– مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.. ويجب احترام آليات الديمقراطية وهناك فرق بين الثورة و« الفوضي »
– المعارضة لم تستجب لدعوة المشاركة في تشكيل الحكومة واختيار القيادات.. ولا تري نجاحاً إلا في توليها السلطة
– منح « التنمية الصناعية » الحق في وضع معايير ومنهجية تخصيص الأراضي الصناعية الخاضعة لولاية الجهات المختلفة
– « الهيئة » تضع لائحة عقارية يعتمدها مجلس الوزراء بخصوص آليات تسعير وتخصيص وسحب الأراضي وتخصيصها في طروحات عامة وشفافة
– تحول معدلات الإنتاج والتصدير إلي « الموجب » خلال 10 أشهر وانحسار الإضرابات العمالية إلي 0.5% بدلاً من 20%
– تخصيص 1692 قطعة أرض للمستثمرين خلال أسابيع وطرح 4 ملايين جديدة
– طرح مشروع للمطور الصناعي بالفيوم ومجمع للصناعات الصغيرة في « مرغم »
– « الكهرباء » تطلب ضمها في استراتيجية رفع الدعم عن الصناعة ومعادلة سعرية « للأسمدة »
– تخصيص 500 مليون جنيه قرضاً دواراً لـ « صندوق المرافق »
– تدريب وتشغيل 27 ألف عامل ونستهدف الوصول إلي 40% قبل نهاية العام الجاري
– « أبوغالي » يطلب أراضي لإقامة مصنع كبير لإنتاج سيارات « JMC » الصينية محلياً
يبهرك المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بما لديه من قدرة علي التفاؤل رغم ما تمر به البلاد من أزمات سياسية واقتصادية، ودعوات التظاهر ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين.
صالح، الوزير الشاب، لايزال يري أن هناك إنجازات علي الأرض، وأن السبب في عدم شعور المواطنين بها، هو الصخب الإعلامي والعراك السياسي بين القوي المختلفة.
ويعتبر صالح نفسه وزيراً سياسياً، ودائماً ما يبدي آراءه علي صفحته الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تواجه في كثير من الأحيان بتعليقات انتقادية من معارضي النظام الحاكم، ولا تخلو من الإطراء والدعاء بالتوفيق في أحيان أخري.
قال الوزير في حوار مع «البورصة» إن حكومة الدكتور هشام قنديل تولت المسئولية في يوم 2 أغسطس من العام الماضي، حيث كانت معدلات الإنتاج والتصدير بالسالب، بالإضافة إلي إضراب العمال في نحو 20% من المصانع مشيراً إلي أن الإضرابات كانت المشكلة الأكبر أمام المصانع والحكومة.
وأكد صالح أنه خلال العشرة أشهر الماضية تحولت المعدلات السالبة إلي موجبة، وحققت الصناعة نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، والتصدير زاد بنحو 5% منذ بداية العام، بالإضافة إلي انحسار الإضرابات إلي ما دون 0.5% من المصانع.
وأشار إلي أنه منذ تولي المسئولية عمل علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحل المشكلات العاجلة والتي كانت تسبب أزمات في القطاعات الصناعية المختلفة، لافتاً إلي رسوم الحماية ضد إغراق الحديد والسكر، وإنهاء مشكلة تصدير الألبان إلي العراق والفراولة إلي أمريكا، وإعادة فتح السوق أمام الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لتشغيل المصانع.
وأكد أن مبادرة التدريب من أجل التشغيل تعمل بشكل جيد حيث تم تدريب وتشغيل 20 ألفاً في المرحلة الأولي بالإضافة إلي 7 آلاف من الـ 20 ألفاً الأخري، متوقعا الانتهاء من إتمام البرنامج بتشغيل 40 ألفاً مع نهاية العام.
وقال إن ما تحقق علي أرض الواقع يدعو إلي «التفاؤل»، مشيراً إلي أنه يعترف أيضا بما يعانيه الناس من مشكلات، غير أنه أكد أن أحدا لا يمكنه أن ينهي معاناة الناس في عشرة أشهر أو حتي في 4 سنوات وأن الأمور تحتاج إلي وقت، وأن الأهم «أن نكون علي المسار الصحيح»، قائلا إنه «من المؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.. ونحتاج إلي مزيد من الوقت».
وأشار إلي أن المراحل الانتقالية في العالم تمر بأزمات وشد وجذب بين الأطراف المختلفة، إلا أنه أكد أنه في نهاية الأمر لابد من «احترام» آليات الديمقراطية، وإلا تحول الأمر إلي «فوضي» وليس «ثورة».
وأوضح أن الفوضي تحدث عندما تثور الأقلية علي رأي الأغلبية والعقد الاجتماعي والآليات التي تم الاتفاق علي الاحتكام إليها، بينما الثورة «أن نثور علي حاكم ظالم يسعي لتوريث ابنه» حسب قوله.
وحول الدعوات للتظاهر يوم 30 يونيو المقبل، قال صالح، إن ثورة يناير لن «تستنسخ» مشيراً إلي «محاولات إعلامية لاستنساخ الثورة».
وقال إن الحكم في مصر الآن أصبح ديمقراطياً وأن الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد وأنه لابد من احترام الآليات الديمقراطية، مشيراً إلي أن العشرة أشهر الماضية شهدت تنظيم 24 مليونية من قبل المعارضة، أولها بعد مرور 22 يوماً فقط علي تشكيل الحكومة.
وأكد صالح أن المعارضة في مصر تحتاج إلي «النضوج» والأغلبية أيضا، مشيراً إلي أن النظام الحاكم لا تنقصه الرغبة أو الإرادة في التوافق ولم الشمل مع الأطراف المختلفة، مشيراً إلي أن هناك مبادرات حقيقية كانت ومازالت مطروحة للتوافق.
وأشار إلي دعوة المعارضة في كل تشكيل حكومي لتقديم مرشحيها وكذلك للمناصب المختلفة في الدولة، إلا أنها دائماً ما قوبلت بالرفض، لتخرج بعدها لتتهم النظام الحاكم باختيار أهل الثقة وعدم الاعتماد علي الكفاءات، لافتاً إلي أن المعارضة تري أن النجاح لن يأتي إلا من خلال توليها الحكم وأن غير ذلك من حلول لن يجدي وستفشل في نهاية الأمر، وفق قول صالح.
وقال صالح إن مصر تحتاج إلي معارضة قوية، تقدم بدائل وحلولاً ورؤي جديدة ونماذج للنجاح بدلاً من الاكتفاء بتوجيه الانتقادات واتهام الحكومة والنظام الحاكم بالفشل، مشيراً إلي أن هذه الأحزاب لم تقدم أي دليل علي نجاحها حتي في إدارة أحزابها، وفق قوله.
وشدد علي أنه المعارضة مطالبة بتأكيد بعدها وتبرؤها من العنف، مشيراً إلي أن لا يمكن استخدام العنف كأسلوب للمعارضة وإلا تحولت البلاد إلي «فوضي».
وطالب المعارضة بالابتعاد عن «فيس بوك» و«تويتر» والنزول إلي الشارع والتعرف علي مشكلات الناس وطرح حلول لها.
وأكد صالح أن مصر لاتزال جاذبة للمستثمرين وأن استمرار الهدوء يدعم فرص الاقتصاد في النمو والتقدم، مشيراً إلي أن الجولة الترويجية لأوروبا، والتي نظمتها الوزارة مع 15 رجل أعمال من مختلف الأطياف السياسية، أعطت رسالة إيجابية للغرب عن رغبة مصر في التحول الديمقراطي والاقتصادي.
وأضاف أن هذه الجولة أسفرت عن اهتمام 7 مصانع إيطالية بالانتقال إلي مصر بالإضافة إلي مشروع مطور صناعي في العلمين، مشيراً إلي أن وفدا من المستثمرين الإيطاليين يزور مصر الشهر المقبل للاتفاق علي تفاصيل هذه المشروعات.
وأكد صالح أن الكثير من الأرقام المعلنة بخصوص إغلاق المصانع مبالغ فيه وغير واقعي، مشيراً إلي أن مستثمراً في أحد المناطق الصناعية خرج في الإعلام ليعلن إغلاق 2500 مصنع بالمنطقة بينما لا تضم في حقيقة الأمر سوي 500 مصنع.
وأشار إلي أن الوزارة تمكنت من تشغيل 122 مصنعاً من بين 438 مصنعاً متعثرة في المرحلة الأولي من برنامج إنقاذ المصانع المتعثرة والذي أضيف إليهم 117 مصنعاً جديداً تقدمت لمركز تحديث الصناعة مؤخرا.
وأكد أن الوزارة تبحث آليات جديدة لإنقاذ المصانع المتبقية بعيدا عن قواعد البنك المركزي الذي يشترط قواعد معينة لعمليات التمويل البنكي، مشيراً إلي أن الوزارة ستعمل جاهدة علي تعويم المصانع المتعثرة التي يوجد جدوي من إعادة تمويلها.
وأوضح أن عدداً كبيراً من قائمة المصانع المتعثرة تعاني مشكلات في اقتصادياتها في الأساس ومهما تم تمويلها لإنها ستخسر لظروف ليس لها علاقة بالوضع الاقتصادي أو الظروف السياسية، مشيراً إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي ابتكار آليات جديدة لتعويم المصانع وإعادة تشغيلها.
وقال إن هناك العديد من المصانع بدأت العمل خلال الشهور الماضية، وأن المقابلات التي أجراها الشهور الماضية مع مستثمرين محليين وأجانب ستؤتي ثمارها خلال الشهور المقبلة، مشيراً إلي أن أحد المصانع بمنطقة شمال غرب خليج السويس – مشروع شركة التحرير لإنتاج البتروكيماويات التابعة لشركة كاربون القابضة، سيضع حجر الأساس الفترة المقبلة وينتج خلال 3 سنوات، باستثمارات 4.8 مليار دولار ويصدر بنحو 6 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر حالياً، وكذلك مصنع لوريال في العاشر من رمضان وسامسونج الذي ستصل صادراته في العام التالي للإنتاج إلي ملياري دولار.
وأشار إلي أن مجموعة أبوغالي أتوموتيف التي يملكها مصطفي أبوغالي، طلبت قطعة أرضي لإقامة مصنع كبير لإنتاج سيارات JMC الصينية محلياً وأنها وقعت اتفاقاً بهذا الخصوص مع الشركة الصينية.
وأكد الوزير أن العشرة أشهر الماضية شهدت تخصيص ألف قطعة أرض لمشروعات صناعية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلي منح ألف رخصة تشغيل لأول مرة لما يزيد علي ألف مصنع بدأ مرحلة الإنتاج.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية ستبدأ خلال أسابيع قليلة في إجراءات تخصيص 1692 قطعة أرض علي مساحة 5.4 مليون متر كانت هيئة التنمية الصناعية، أعلنت عنها بداية العام الجاري في أكبر طرح للأراضي في مصر حسب قوله، مشيراً إلي أن هيئة التنمية الصناعية انتهت من الفحص الفني للطلبات المقدمة من نحو 7 آلاف مستثمر، وأنه من المنتظر أن تنتهي هيئة الخدمات الحكومية من تقريرها بخصوص تسعير الأراضي، لتبدأ بعدها عملية التخصيص.
وأكد أنه فور الانتهاء من تخصيص هذه الأراضي سيتم طرح 1200 قطعة أرض جديدة، كاملة الترفيق، علي مساحة 4 ملايين متر في 8 محافظات.
وأشار إلي أن الهيئة تستعد لطرح جزء من المنطقة الصناعية التابعة لها علي طريق الفيوم التي تصل مساحتها الإجمالية إلي 16 مليون متر، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أنه يجري حاليا إنهاء بعض المشكلات في الارتفاعات مع القوات المسلحة لطرحها في أقرب وقت.
وقال إن الوزارة تطرح خلال الفترة المقبلة نحو 300 وحدة صغيرة للمشروعات الصغيرة في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية وذلك بقيمة إيجارية مقابل حق الانتفاع، مشيراً إلي أن الوزارة تخطط للتوسع في مثل هذه المشروعات بالمحافظات المختلفة، التي تقترب من فكرة «المولات الصناعية» وعدم الاقتصار علي طرح الأراضي فقط.
وكشف صالح عن تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء لاستثناء الأراضي الصناعية من قانون المزايدات والمناقصات، مشيراً إلي أن التعديل الذي أحيل لمجلس الشوري لإقراره يتضمن منح، هيئة التنمية الصناعية، الحق في وضع المنهجية والمعايير المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية التي تقع تحت ولاية أي جهة حكومية سواء المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو غيرهما، سواء فيما يتعلق بمنهجية التسعير وآليات التخصيص والسحب علي أن تقوم جهات الولاية بالتنفيذ.
وأوضح صالح أنه وفقا لهذا التعديل فإن الهيئة ستضع آليات ومعايير شفافة لعملية تخصيص الأراضي وجميع الأمور المتعلقة بهذه العملية، علي أن تعتمد هذه الآليات في شكل «لائحة عقارية» من مجلس الوزراء.
وقال صالح إن الهدف من التعديل إيجاد نوع من المرونة في تخصيص الأراضي للمشروعات ذات الأولوية للاقتصاد مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة أو ذات المكون التكنولوجي المرتفع، مشيراً إلي أنه وفق التعديل يمكن للحكومة طرح أرض في الصعيد علي سبيل المثال بأسعار مدعمة لجذب المستثمرين لهذه المناطق ولمشروعات معينة دون الحاجة لطرحها في مزايدات.
وأشار إلي أنه لو تم طرح هذه الأراضي في مزادات فلن يحصل عليها سوي غير القادرين علي الدفع، والسماسرة بشكل خاص، مضيفاً ان هذه المزادات تشجع علي تسقيع الأراضي والمضاربة علي أسعارها.
وأوضح أن الأراضي وفق هذا التعديل سيتم طرحها من خلال طرح عام وشفاف، وفق معايير معينة وأنه حال منافسة أكثر من فرد علي قطعة الأرض وطالما استوفوا الشروط والمعايير سيتم إجراء قرعة علنية للمفاضلة بينها.
وقال صالح إن الوزارة ستسعي في قانون الأراضي الموحد إلي إخضاع جميع الأراضي الصناعية لولاية هيئة التنمية الصناعية وأن التعديل الحالي مؤقت لإنهاء التضارب بين الجهات المختلفة في تخصيص الأراضي والتسهيل علي المستثمرين.
وكشف صالح عن موافقة مجلس الوزراء علي مقترح وزارة الصناعة بتقديم 500 مليون جنيه قرض دوار، لصندوق دعم المرافق، التابع لهيئة التنمية الصناعية، بخلاف ما تم اعتماده في الموازنة العامة للصندوق بقيمة 400 مليون جنيه لترفيق المناطق الصناعية في المحافظات، مشيراً إلي أن المبلغ الإضافي سيتم استغلاله في تطوير وترفيق الأراضي ولكن بطريقة القرض الدوار.
وأوضح أن النظام الحالي لعمل الصندوق يقوم علي توزيع المبالغ التي تخصصها له وزارة المالية علي المحافظات ثم تقوم المالية بتحصيل قيمة الأراضي من المحافظات، بينما يقوم النظام الجديد علي تحصيل الهيئة من المحافظات مباشرة ولا يتم الموافقة لها علي مبالغ جديدة قبل تسديد ما حصلت عليه من حصيلة بيعها للأراضي المرفقة.
وقال إن المالية وافقت علي تقديم القرض الدوار بداية من العام المالي الجاري ضمن الموازنة الاستثمارية للحكومة.
وبخصوص أسعار الطاقة، قال صالح إن الحكومة تعد خطة متكاملة لتوفير الطاقة للمصانع وهيكلة أسعارها، مشيراً إلي أن الخطة تتضمن توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بخصوص استراتيجية رفع الدعم عن كل الصناعات، خلال الأربعة أعوام المقبلة، مشيراً إلي أن الاستراتيجية تتعلق أساساً بأسعار السولار والمازوت والغاز الطبيعي، وأنه من المقرر رفع أسعارها كل 9 أو 12 شهراً وصولاً إلي سعر التكلفة.
وأوضح أن الاستراتيجية لا تسعي إلي رفع الأسعار إلي حدودها العالمية أو الفرصة البديلة لسعر بيع المواد البترولية، التي تعني رفع الغاز إلي 13 دولاراً، مشيراً إلي أن الهدف عدم حصول الصناعة علي دعم في أسعار الطاقة.
وقال إن رفع أسعار الطاقة للمعدلات العالمية يفقد الصناعة المحلية تنافسيتها ويعني إغلاق العديد من المصانع وهو ما لا ترضاه الحكومة حسب قوله.
وأشار إلي أنه تم تقسيم الصناعات المختلفة إلي 3 شرائح، كثيفة ومتوسطة ومنخفضة استهلاك الطاقة.
وكشف الوزير عن طلب وزارة الكهرباء تضمين الكهرباء ضمن استراتيجية تسعير الطاقة للمصانع خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلي أنه يجري حاليا دراسة طلب مصانع الأسمدة وضع معادلة سعرية للربط بين سعر الغاز وسعر المنتج النهائي ضمن استراتيجية رفع الدعم.
وأضاف انه بالتوازي مع تحرير أسعار الطاقة يتم فتح الباب أمام بدائل جديدة للطاقة مثل استيراد الفحم، مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجنة فنية لهذا الغرض مع وزارات البيئة والبترول، لتنظيم استيراد الفحم ووضع المعايير التي تضمن معدلات أمان مرتفعة في استخدامه محلياً.
وأشار إلي أن اللجنة ستعمل علي دراسة موقف الموانئ المصرية وقدرتها علي استيعاب عملية استيراد الفحم والجهة التي ستقوم بالاستيراد.
وقال إن منظومة توزيع الطاقة علي الصناعة تعاني خللاً كبيراً حيث يحصل 100 مصنع علي 70% من الطاقة المخصصة للصناعة بينما توزع الـ 30% المتبقية علي 100 ألف مصنع.
وأشار إلي أن مصانع الأسمنت وحدها تستحوذ علي 15% من الطاقة المخصصة للصناعة في الوقت الذي تعمل بالفحم في العالم كله.
وأضاف أن التفكير حالياً في تخصيص مناطق محددة بعيدة عن التجمعات السكنية وقريبة من الموانئ لإقامة مصانع الأسمنت الجديدة وأخري لتوليد الكهرباء وذلك باستخدام الفحم.
وقال إن هناك العديد من البدائل التي يمكن استخدامها كبدائل للغاز الذي يمكن استخدامه في صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة بدلاً من استخدامه في الأفران، مشيراً إلي المخلفات الصلبة والزراعية والقمامة والطفلة الزيتية التي قال إنها متاحة بشكل كبير في الصحراء الغربية وتوفر 30% من استخدام الفحم في مصانع الأسمنت.
وأشار إلي أن رفع سعار الغاز إلي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية لمصانع الأسمنت دفعها للبحث عن البدائل واستخدام المخلفات الصناعية بما ساهم في تشغيل المصانع العاملة في هذه المجال.
وأكد إلي أنه فور الانتهاء من هذه الخطة سيتم رفعها إلي المجلس الأعلي للطاقة لاعتمادها.
