عبد العزيز: توحيد عمولة البنوك على ضمان المقاولين إلى 1 فى الألف
استجاب البنك المركزى لمطالب المقاولين بتخفيض النسبة المسددة من قيمة خطاب الضمان للبنوك إلى 70% بدلاً من 100% لتقليل الأعباء على المقاولين إلى جانب توحيد عمولة خطابات الضمان على جميع البنوك إلى 1 فى الألف.
قال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن طارق عامر محافظ البنك المركزى استجاب إلى مطالب المقاولين خلال الاجتماع الأخير، وتضمنت خفض القيمة المسدد من خطاب ضمان الأعمال لشركات المقاولات إلى 70% لصغار المقاولين على أن تصل إلى 50% حال التزام المقاول خلال عام مع البنك.
أوضح أن البنوك كانت تطالب المقاولين بسداد 100% من قيمة خطاب الضمان قبل إصداره وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشركات وأن البنوك بدأت تستجيب لقرارات المركزى، والتقى الاتحاد رؤساء عدداً منها مؤخراً، من بينها بنكا الأهلى ومصر.
أشار إلى أن الاتحاد طالب بتوحيد عمولة البنوك على خطابات الضمان لتكون واحدا فى الألف بعد أن كانت تصل لدى بعض البنوك إلى 7.5 فى الألف من قيمة الضمان.
أضاف أن عامر وعد بحل مشكلات خطابات الضمان للشركات العاملة بالخارج إلى جانب مشكلات تسيل خطابات الضمان فى حال إنتهاء موعد المشروع مع حصول المقاولين على مدد إضافية وان الاتحاد طالب بعمل شراكة مع بنوك فى الدول، التى تعمل بها شركات المقالاوت المصرية لتوفير خطابات الضمان لعدم توافر فروع للبنوك المصرية بها.
وسبق أن التقى طارق عامر محافظ البنك المركزى ممثلى اتحاد مقاولى التشييد والبناء للتعرف على مشكلاتهم فى التعاملات البنكية ومطالبهم من البنك المركزى فور تكليفه بالمنصب ضمن مجموعة من الاجتماعات مع ممثلى تجمعات رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية.