«الجارحى»: 11.6 مليار جنيه عوائد ضريبية للدولة من تشغيل 8 مصانع حديد.. و22 ألف عامل يعاودون الإنتاج
5 ملايين طن فائض فى الحديد المحلى بعد تشغيل رخص «السويس» و«المصريين»
450 جنيهاً زيادة فى تكاليف إنتاج طن حديد التسليح.. و400 جنيه ارتفاعاً فى أسعار «المستورد»
8 ملايين طن حجم الاستهلاك المحلى المتوقع
العام الحالى.. وتغيير إيجابى فى الأسعار
بدء تنفيذ مشروع السويس للصلب باستثمارات
120 مليون دولار مرهون بعودة عمل جميع المصانع
الشركات المحلية لا تلجأ لزيادة الأسعار إلا بعد أن «يفيض بها الكيل».. والتجار لديهم حرية أكبر
المشروعات القومية الكبرى عوضت ركود الطلب المحلى بعد وقف البناء العشوائى
تستأنف مجموعة شركات صلب مصر، تشغيل مصنعى الحديد الإسفنجى المتوقفين عن العمل منذ أشهر، خلال مدة أقصاها 60 يوماً، بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال جمال الجارحى، رئيس المجموعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى حوار لـ«البورصة»، إن مصانع الحديد الإسفنجى «DRI» ستعاود العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن التشغيل مرهون بعودة استيراد خام الحديد الأيرون أور.
وأوضح الجارحى، أن 8 مصانع حديد أسفنجى لم تكن قادرة على التشغيل قبل تخفيض أسعار الغاز، الذى كبدّها خسائر طائلة الفترة الماضية.
وكان مجلس الوزراء قد استجاب، الأسبوع الماضى، لمطالب عدد من صناع الحديد والصلب، بتخفيض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية، بعد عدة لقاءات مشتركة بين المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ومسئولى شركات حديد عز وبشاى والسويس للصلب.
ويفيد قرار مجلس الوزراء بشكل رئيسى الشركات المنتجة للحديد الإسفنجى، الذى يعد المادة الخام المستخدمة لتصنيع مكورات الحديد (بديل الخردة)، والتى يصنع منها البيليت المادة الخام لحديد التسليح، فى حين لن تستفيد باقى الشركات العاملة بقطاع حديد الدرفلة والخردة بنفس الدرجة.
ومن المنتظر، أن يخفض القرار تكلفة إنتاج الحديد الإسفنجى 100 جنيه لكل طن، مقابل 15 جنيهاً فقط لأنواع الحديد الأخرى.
وأوضح الجارحى، أن قرار تخفيض سعر الغاز جاء بعد تفهم وزير الصناعة والمجموعة الوزارية الاقتصادية، لحجم الخسائر التى تكبدتها مصانع الحديد الفترة الماضية، بناءً على الدراسة التى قدمتها غرفة الصناعات المعدنية عن أسعار الغاز لمصانع الحديد الإسفنجى على مستوى العالم.
وأشاد الجارحى بتفهم رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية للوضع، ووفائه بوعده لأصحاب المصانع بحل أزمة الغاز.
وأشار إلى أن الحكومة حددت أسعار الغاز بـ7 دولارات، وقتما بلغ سعر برميل البترول 140 دولاراً، ولم تخفض الأسعار بعد هبوط أسعار البترول عالمياً إلى 30 دولاراً للبرميل، وطالب بضرورة ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.
وقال الجارحى، إن قرار تخفيض الغاز يصب فى مصلحة الدولة أيضاً، وليس المصانع فقط، وأن عودة عمل الشركات الثلاث التى تمتلك مصانع للحديد الإسفنجى (السويس، بشاى، وعز)، بكامل طاقتها، ستحصّل الدولة عوائد ضريبية (مبيعات – كسب عمل – عامة- تأمينات) تصل الى 11.6 مليار جنيه، وستساهم فى عودة 22 ألف عامل الى مصانع الحديد.
وأضاف أن تشغيل المصانع يساهم فى تعظيم القيمة المضافة لمصانع الحديد، وزيادة نسبة المكون المحلي، والحفاظ على الحصيلة الدولارية التى يتم استنزافها فى استيراد خام البيليت.
وتابع: سعر طن المادة الخام التى يتم تصنيع الحديد الإسفنجى منها يبلغ 80 دولاراً، وهى أرخص من خام البيليت الذى يبلغ 280 دولاراً، ما يعنى أن القرار سيقلل فاتورة الواردات، ويشجع الصناعة المحلية.
وقال إن السوق المصرى متأثر جداً بأزمة الدولار، نتيجة تراجع السياحة وانخفاض الصادرات، وإن عودة عمل مصانع الحديد بكامل طاقتها، سيمكنها من استعادة التصدير، بأسعار أقل من التكلفة، لجلب الدولار.
وأضاف أن الطاقات الإنتاجية للمصانع الحالية تكفى لتغطية احتياجات السوق المحلى لسنوات، وتحقيق فائض 3 ملايين طن يمكن تصديره، واستيراد الخامات اللازمة بقيمة تلك الصادرات.
وتوقع الجارحى، أن تشهد الفترة المقبلة تغييراً إيجابياً فى أسعار الحديد المحلى، كناتج لتخفيض أسعار الغاز للمصانع، لكنه لم يحدد قيمة التغيير المتوقع.
وشهدت أسعار الحديد ارتفاعاً منذ بداية شهر مارس الحالى، بقيمة تتراوح بين 360 و450 جنيهاً للطن الواحد، حيث رفعت شركة حديد عز الأسعار بقيمة 360 جنيهاً لتصل إلى 4860 جنيهاً، وبشاى 400 جنيه لتصل إلى 4850 جنيهاً، وصلب مصر 450 جنيهاً لتصل إلى 4825 جنيهاً، مقابل 4700 للمستورد
الشهر الماضى.
وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات لا تلجأ لزيادة الأسعار، إلا عندما «يفيض بيها الكيل»، وعزا ارتفاع الأسعار الى عدم توفر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام، وعمل المصانع بـ%50 من طاقتها.
وأضاف أن الشركات تحملّت كامل تكلفة التشغيل بالطاقة الكاملة لإنتاج %50 فقط من الإنتاج، وإن زيادة أسعار الدولار وفرق السعر الرسمى بين البنك والسوق السوداء أدى إلى زيادة تكلفة الطن الواحد 450 جنيهاً.
وتابع أن الشركات لا تقوم بتغيير الأسعار على مدار الشهر مهما كانت المتغيرات التى طرأت على السوق، فى حين أن المستوردين لديهم حرية تغيير الأسعار فى أى وقت، وإنهم قامو برفع الأسعار بنسب تتراوح بين 300 و400 جنيه بعد زيادة أسعار الدولار.
وقال إن أزمة ارتفاع أسعار الغاز أدت إلى توقف مصانع الحديد الإسفنجى والصهر التابعة لمجموعة صلب مصر، كما أثرت أزمة توفر الدولار وزيادة أسعاره، على تشغيل مصنع الدرفلة، والشركة تنتج 180 ألف طن شهرياً وتحتاج 270 دولاراً لاستيراد الخامات اللازمة لإنتاج كل طن.
وتوقع الجارحى، أن يصل حجم الاستهلاك المحلى من الحديد إلى 8 ملايين طن خلال العام الحالى «نفس استهلاك العام الماضى»، مشيراً أن السوق المحلى شهد تراجعاً شديداً فى حجم الطلب، نتيجة وقف البناء العشوائى، والبناء على الأراضى الزراعية، التى كانت تستهلك جميع الطاقات الإنتاجية للشركات.
وقال إن المشروعات القومية الكبرى التى تطرحها الحكومة، عوضت التراجع فى حجم الطلب، وأن مصانع الحديد قادرة على تلبية جميع احتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية، إذا عملت بالطاقة الإنتاجية القصوى (11 مليون طن).
وأشار الجارحى إلى أن السوق المحلى ليس فى حاجة لرخص حديد جديدة فى الوقت الحالى، ويمكن دراسة جدوى الطرح بعد عام 2022، خاصة مع وجود طاقات إنتاجية معطلة لم تدخل حيز التشغيل.
وذكر أن شركة السويس للصلب لديها رخصة إنتاج مليون طن لم تدخل حيز التنفيذ، وكذا «حديد المصريين» لديها رخصة إنتاج 500 ألف طن فى بنى سويف، و500 ألف طن فى السويس لم يبدأ إنتاج، ما يعنى أن القطاع لديه 5 ملايين طن فائضاً عن احتياجات السوق المحلى.
وأضاف أن القطاع لديه فائض، ويمكن للحكومة أن تزيد الجمارك على واردات الحديد للاستفادة من تلك الحصيلة وتقليل الاستيراد، واستهلاك الدولار، خاصة مع تزايد حجم الاستيراد بعد فرض رسم حماية %8 فقط، وتخفيضه إلى %6، ما شجع المستوردين على زيادة الواردات لعلمهم أنها أقصى نسبة ستفرضها الحكومة.
وقال إن غرفة الصناعات المعدنية طالبت بفرض رسوم حماية على واردات الحديد بنسبة %30، أو %18 كحد أدنى، خاصة أن الصين تدعم صناعة الحديد بنسبة %18، وأن الدول التى ترغب فى حماية صناعتها تفرض جمارك مرتفعة، مثل تركيا التى تفرض %40، وأمريكا التى تضع %110، وكندا %120.
وأشار الجارحى إلى أن تشغيل رخصة المليون طن الجديدة، مرهون باستئناف تشغيل المصانع الحالية، وتحقيق مبيعات توفر حصيلة للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت فى الانشاءات الخاصة بالمصنع وتعاقدت على جميع الإجراءات ومراحل الإنشاء، لكن الإنشاءات متوقفة لحين عودة الإنتاج لباقى المصانع.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع الجديد الذى تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن سنوياً، 120 مليون دولار، وقال الجارحى إن المجموعة تأمل استقرار الأوضاع وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لزيادة الإنتاج وفتح باب التصدير مرة أخرى والمنافسة فى الأسواق الخارجية.
وتضم مجموعة صلب مصر شركات السويس للصلب، ومصر الوطنية عتاقة، والمصرية لمنتجات الحديد، ويبلغ حجم استثماراتها 14 مليار جنيه فى السوق المصرى.
وتنتج المجموعة منتجات حديد التسليح وخام البيليت ومكورات الحديد، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة مصر الوطنية للصلب عتاقة 360 ألف طن حديد تسليح سنوياً، فيما يبلغ إنتاج السويس للصلب مليونى طن مكورات حديد و2.2 مليون طن من خام البيليت سنوياً، وتنتج الشركة المصرية لمنتجات الحديد 300 ألف طن حديد تسليح.
ويضم قطاع الحديد 28 مصنع حديد تسليح وصهر منها 4 مصانع تعمل بنظام الدورة المتكاملة، هى، الدخيلة وعز وبشاى والسويس للصلب، تستحوذ على %85 من حجم السوق.
