“عامر” يضيف أزمة جديدة للقطاع المصرفى

رفض وغضب لقرارات الحد الأقصى للخدمة وانطلاق حملات مضادة

اقتصاديون يطالبون «المركزى» بإعادة النظر فى القرار.. ويصفونه بـ«غير الصائب»

وزير المالية الأسبق: القانون لا يسمح لـ«المركزى» بتحديد مدة الرؤساء التنفيذيين للبنوك

«المهدى»: دور البنوك المركزية يقتصر على إدارة السياسة النقدية وستكون هناك آثار سلبية

«الشريف»: القرار اعتداء على حق الجمعية العمومية ويخل بقواعد المنافسة فى السوق

«كبيش»: البنوك الخاصة لها كامل الحق فى الطعن على القرار أمام «القضاء الإدارى»
«السيد»: الخطوة تأتى تحت بند المصلحة العامة لكنها تحتاج إلى توضيح

«حسنين»: قرار «المركزى» ممتاز ويهدف لضخ دماء جديدة فى الهيكل التنفيذى للقطاع

بينما يواجه القطاع المصرفى أزمة نقص عملة حادة أثرت على جميع مناحى الاقتصاد فوجئ بأزمة جديدة أشعلها محافظ البنك المركزى ستطيح بعدد من أهم قيادات القطاع.
وأثار قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر بتحديد مدة الرؤساء التنفيذيين للبنوك بـ9 سنوات منفصلة أو متصلة، حفيظة عدد من الخبراء الاقتصاديين والعاملين فى القطاع المصرفى.
وأشعل القرار الذى اتخذه البنك يوم الأربعاء الماضى سيلاً من الانتقادات والاتهامات ومحاولات التبرير والبحث عن تفسير قانونى للقرار الذى فاجأ به البنك القطاع.
وقرر البنك المركزى الخميس الماضى بتحديد مدة الحد الأقصى للبنوك الخاصة والأجنبية بألا تتجاوز 9 سنوات منفصلة أو متصلة، وفى حال تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
طالب ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، محافظ البنك المركزى بإعادة النظر فى القرار، خاصة أنه لا يوجد نص قانونى يسمح للمركزى بتحديد مدة الرؤساء التنفيذيين لبنوك القطاع الخاص.
وأضاف أن قانون البنك المركزى لا يحتوى على بند أو فقرة تحتم عليه اتخاذ هذا القرار، وأن القرار يحتاج إلى مراجعات قانونية ودراسة من قبل مستشارى البنك المركزى.
وترى عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن القرر غير صائب أو قانونى، وأن البنوك الخاصة لها كامل الحق فى رفضه، ورفع دعوة قضائية لإيقاف تنفيذه.
وأضافت أن البنوك الخاصة تتكون من شركات ولها جمعيات عمومية والتى تتولى تعيين مجلس إدارة البنك، ويتم عرض الاسماء على البنك المركزى الذى بدوره يوافق بشكل مباشر عليها.
وقالت المهدى، إن القرار لا يتفق مع قانون البنك المركزى الصادر عام 2003، وأنه يتوجب عليه تعديل القانون حتى يستطيع تنفيذ ذلك القرار.
وأشارت إلى أن البنك المركزى دوره يقتصر فى إدارة السياسة المالية والقطاع المصرفى بما يخدم الاقتصاد المصرى، وأنه لا يوجد تحديد للمدد الزمنية للرؤساء التنفيذين لبنوك القطاع الخاص فى الدول المجاورة، وذكرت المهدى، أن محافظ البنك المركزى قد لا يتراجع عن هذا القرار، وقد يكون له بعض الأثار السلبية.
ويأتى فى مقدمة رؤساء البنوك المهددين بالرحيل من مناصبهم هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر، ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى ثانى أكبر بنك خاص والذى يشغل منصبه منذ 9 سنوات، وحسن عبدالله العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى ثالث أكبر بنك خاص الذى يشغل منصبه منذ العام 2002.
وقال محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، إن البنوك الخاصة لها كامل الحق فى الطعن على قرار محافظ البنك المركزى، أمام محكمة القضاء الادارى للفصل فى هذا الشأن.
وأضاف أنه فى حال الحكم لصالحهم فإنه سيتم الغاء القرار وسيكون ملزماً على البنك المركزى تطبيقه، مشيراً إلى أنه لايوجد نص تشريعى يحدد هذه المدد، وأنه يجوز الإقاله حالة الإخلال بمهام واجباته.
وتساءل كبيش: «عن المبرر من القرار ولماذا يتم تحديد مدد كحد أقصى لهم طالما كانوا يعملون بشكل كفء وناجح وفعال؟».
وقال الدكتور عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للمحاماة، إن قرار محافظ البنك المركزى يفتقر إلى الموضوعية من ناحية الشكل والمضمون.
وأضاف أن القطاع المصرفى أحد الكيانات القليلة التى حافظت على أداء جيد داخل الاقتصاد المصرى منذ ثورة 25 يناير، وأنه لا يجب التعامل معه بهذه الطريقة فى ظل الأزمات والتحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى خاصة فيما يخص سعر صرف الدولار ومؤشرات الاقتصاد الكلى.
وذكر الشريف أنه من غير الملائم أن يفاجأ المحافظ القطاع المصرفى بمثل هذه القرارات التى تعصف باستقراره، وتدخل السوق فى أزمات جانبية لا مبرر لها فى الوقت الحال، والذى يستلزم تكاتف جميع الجهود للعبور من الأزمة التى يمر بها الاقتصاد.
ويرى أن القرار هو قرار تنظيمى فى الأساس، وكان من الأفضل لمحافظ المركزى استطلاع أطراف السوق والتشاور معهم، خاصة اتحاد بنوك مصر، وعدم اللجوء إلى فجائية القرارات والتى تربك السوق وترسل إشارة إلى المستثمرين فى الداخل والخارج بعدم وجود قواعد واضحة للاستثمار.
وأشار إلى أن قرار المركزى يسلب حق الجمعيات العمومية والمساهمين فى البنوك من حقهم فى اختيار من يتولى إدارة أموالهم.
وقال الشريف إن سلطة المركزى يجب أن تنصرف إلى توافر الشروط الفنية، فيما يديرون حماية حقوق المودعين والتأكد من سلامة القرارات التى يتم اتخاذها.
وأوضح أن إجبار المركزى لبعض البنوك للتخلص من قياداتها خلال شهر من الآن، هو تدخل سافر فى قواعد المنافسة فى السوق.
وقال الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، إن قانون البنوك يعطى الحق لمحافظ البنك المركزى لتبعية البنوك التجارية فى الاعمال المصرفية والتنظيم، لكنه لا يوجد تحديد للمدد.
وأضاف أنه طالما لايوجد نص ملزم لطارق عامر فإن القرار يأتى تحت بند المصلحة العامة ولذلك يحتاج القرار لمزيد من التوضيح لأسبابه.
ولفت السيد إلى أنه من الممكن وجود خطورة من محاولة بعض رؤساء البنوك البقاء فى مناصبهم لمدد طويلة، مما يجعل البنك المركزى يتخوف من مثل هذه المدد الطويلة وخلق مشاكل فى المستقبل.
من جانب آخر يرى عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، أن قرار البنك المركزى يهدف إلى ضخ دماء جديدة فى الهيكل التنفيذى للقطاع المصرفى، واصفاً إياه بالممتاز.
وأضاف أن القرار لا يعنى الإطاحة برؤساء البنوك التى بقيت فى مجلس الإدارة أكثر من 9 سنوات ويهدف إلى التنقل بين البنوك، قائلاً: «ما المانع أن يتولى أحدهم رئاسة بنوك أخرى بعد الخبرة الطويلة التى اكتسوبها».
واعتبر حسنين أن المدة التى قام البنك المركزى بتحديدها، كافية للرؤساء التنفيذيين للبنوك بوضع خطة عمل جيدة واستراتيجة ناجحة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات للربحية والتنافسية فى القطاع المصرفى المصرى.
وقال البنك المركزى فى بيان له الأسبوع الماضى، إن الهدف من القرار تعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.