رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
«قسيس»: ضخ 25 مليون دولار لبناء مصنع بطاقة 60 ألف طن سنوياً
260 مليون دولار صادرات مصر من الورق.. والصناعة المحلية جيدة
«تصديرى الكيماويات» يضم 7 صناعات جديدة فى برنامج مساندة الصادرات
حققت شركة «منترا لصناعة الورق» 400 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى، وتعتزم ضخ 25 مليون دولار خلال العامين المقبلين لبناء مصنع لإنتاج 60 ألف طن ورق سنوياً.
قال هانى قسيس، رئيس مجلس إدارة الشركة، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن «منترا» اشترت نحو 90 ألف متر لبناء المصنع بمدينة السادس من أكتوبر، لمضاعفة الإنتاج الحالى، إلى 120 ألف طن سنوياً.
وأوضح «قسيس»، أن المصنع سيدخل حيز التشغيل العام المقبل، بإجمالى استثمارات 25 مليون دولار، منها 12.5 سوف تضخ من خزينة الشركة، وسوف تتفاوض مع البنوك لتوفير باقى التكاليف.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية لشركة منترا للورق نحو 60 مليون دولار حتى نهاية العام الحالى، وتستهدف الشركة سنوياً استثمارات بقيمة 2.5 مليون دولار، وتدخر أرباحها السنوية لضخها فى استثماراتها الجديدة لزيادة الإنتاج.
وحققت شركة منترا مبيعات بقيمة 400 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الحالى، وتتوقع تحقيق نحو 700 مليون جنيه بنهاية 2016، مقابل 630 مليون جنيه العام الماضى، بزيادة 10%.
وانتهت الشركة من بناء مصنع للبلاستيك على مساحة 12.5 ألف متر بالمنطقة الصناعية الحرة بمدينة نصر، باستثمارات إجمالية 6 ملايين دولار.
وأوضح «قسيس»، أن الشركة تستهدف مبيعات بنحو 100 مليون جنيه سنوياً، من خلال إنتاج نحو 7 آلاف طن بلاستيك.
وقال «قسيس»، إن صناعة الورق فى مصر تواجه عدة مشكلات، على رأسها انعدام الخبرة عند متخذى القرار بشأن الصناعة، ما يؤدى إلى صعوبة النهوض بالإنتاج المحلى لتلبية الاحتياجات، ورفع القدرة التنافسية للشركات المصدرة فى الأسواق الخارجية.
وأوضح «قسيس»، أن أبرز الدول المنافسة عالمياً للسوق المصري الصين وإندونيسيا، لما تمتلكان من قوة فى الإنتاج.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الورق فى مصر مقبولة، لكن ضعف الإنتاج يأتى إحدى عقبات القدرة على المنافسة، مشيراً إلى أن الاهتمام الأول فى هذه الصناعة يجب أن ينصب على تطوير التعليم الفنى لخلق جيل من العمالة قادر على الإنتاج بصورة أفضل.
تابع «قسيس»، ما يساعد الشركات على تصدير الورق هو إعفاؤها من منظومة الضرائب، لتواجدها فى المناطق الحرة، لكن النظم الحاكمة للنواحى المالية من قبل المؤسسات الحكومية تحد من التوسع فى الصناعة.
وتبلغ احتياجات السوق المحلي من ورق «الكشكول، والكراس» نحو 500 ألف طن سنوياً 50% منها إنتاج محلى، يصنع فى محافظات الوجه القبلى، فيما تستورد الكميات المتبقية.
وتحتاج مصر لعدة أنواع من الورق تعتمد على توفيرها من الأسواق الخارجية، على رأسها الخاصة بالتصوير، التى لا تنتج محلياً.
وأوضح أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، يمنع تصدير الورق المعاد تدويره «دشت»، لتجنب استيراده، والحفاظ على الحصيلة الدولارية.
وأوضح أن صناعة الورق تعد قيمة مضافة لتدوير مخلفات «قش الأرز»، لافتاً إلى أن 80% من خامات الصناعة محلية، ما يجعل الصناعة تختلف عنها فى العديد من القطاعات الأخرى التى تعتمد على مواد خام مستوردة.
وتبلغ صادرات مصر من الورق نحو 260 مليون دولار، مقسمة بين أوراق «الطباعة والكتابة» بنحو 60 مليون دولار، وأوراق التيشيو «تواليت» بنحو 150 مليون دولار، وتستحوذ أوراق «الكرافت» وبعض الأنواع الأخرى على النسبة المتبقية.
وقال «قسيس»، إن أزمة الدولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية، تتمثل فى أن الميزان التجارى يمثل 80% واردات مواد خام، مقابل 20% إجمالى الصادرات من الإنتاج المحلى، وهى نسبة ضعيفة وتحتاج لمجهود كبير لزيادتها.
وأوضح أن نحو 100 مصنع فقط فى مصر، هى التى تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات.
وأوضح أن الحكومة يجب عليها معالجة أزمة الإنتاج التى يشهدها السوق الاقتصادي بالكامل فى أغلب القطاعات، فى إشارة إلى أن الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، لن يكون ذا فائدة قوية دون ضبط منظومة الإنتاج.
وأضاف أن الاهتمام بالإنتاج وحده كفيل بزيادة الصادرات، ومن ثم ارتفاع نسبة الحصيلة الدولارية فى الاحتياطى المركزى، وعودة قيمة العملة المحلية لوضعها الطبيعى، ودون ذلك سوف تواجه كافة المحاولات فشلاً لن يتحمله الاقتصاد.
وأشار إلى أن أزمة الدولار الحالية لا تمثل عقبة أمام صناعة الورق، خاصة أن الجزء الأكبر من إنتاج الشركة يوجه للتصدير، وتعد مصر أحد أسواق البيع وليس سوقاً رئيسياً.
وتابع قسيس، أن قوانين التجارة فى مصر تحتاج إلى تغيير، فى حالة إذا ما كانت الدولة تخطط للنهوض بالاقتصاد.
وأضاف أن مشكلة الإنتاج فى مصر ليست تابعة لوزير الصناعة فقط، لكنها قومية، تحتاج لبذل مجهودات من كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة لوضع خطة متكاملة والنهوض بها بشكل صحيح.
وأوضح أن النهوض بالاقتصاد لا يحتاج لقرارات فقط، لكنه إلى وضع آلية قوية تضمن تنفيذها.
وطالب بإعفاء الصادرات من الضرائب خاصة الفترة الحالية لتشجيعها ومساعدة الشركات على مضاعفة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج فى أغلب قطاعات التصدير نتيجة أزمة الدولار، مشيراً إلى أن أغلب الصناعات تعتمد على مواد خام مستوردة.
وقال «قسيس»، إن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، يعمل على زيادة عدد القطاعات التابعة له فى برنامج رد الأعباء للاستفادة من المساندة التصديرية بأفضل صورة ممكنة لتشجيع التصدير.
وأضاف أن المجلس طالب وزارة الصناعة بإضافة 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس للاستفادة من البرنامج، على رأسها صادرات الورق المكربن، وفى انتظار إصدار الموافقة الرسمية من الوزارة.
وأشار إلى أن المجلس يستهدف من خلال الشركات التابعة له زيادة الاستثمارات بصورة سنوية، ويعمل على تنفيذ خطة حالية لتعيين ألف عامل سنوياً، وإقامة مصنع جديد للنهوض بالصناعات الكيماوية ككل.
