«عيسى»: أداء المجموعة الاقتصادية «غير مُرضٍ» لحل الأزمات
«القيمة المضافة» شر لابد منه.. والحكومة تفتقد الكفاءة لتطبيقها
برنامج رد الأعباء عن الصادرات ضرورى وينعكس إيجابياً على الاقتصاد
الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات حمائية للمستهلكين قبل تعويم الجنيه
على الرغم من إعلان الحكومة خطة إصلاح اقتصادى جديدة لتحسين مناخ الاستثمار الفترة المقبلة، فإن كل المحاولات غير ذات جدوى فى ظل استمرار أزمات نقص الدولار وعدم توفره، وندرة الأراضى الجاهزة للاستثمار، وعدم تفعيل قانون الاستثمار بشكل واضح، حسب على عيسى، رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال.
وقال عيسى فى حوار لـ«البورصة»: إن الاقتصاد المصرى به العديد من التشوهات المعرقلة لمساعى الحكومة لجذب الاسثتمارات الأجنبية.
وأوضح عيسى أن تلك التشوهات تتمثل فى عدم وضوح الرؤية فيما يخص السياسية النقدية للبلاد، وعدم توفر سعر موحد للعملة الأجنبية، بغض النظر عن ارتفاعها أو انخفاضها.
وأضاف: «الجنية المصرى كان يعيش أزهى عصوره منذ عام 2004 وحتى عام 2011»، وأن محاولات البنك المركزى لحل الأزمة التى تعرض لها بعد هذا العام، لم تسفر عن نتائج ايجابية، بل تفاقمت أزمة الدولار وزادت أسعاره فى السوق الموازى، ما أضطر الحكومة للأقتراض من صندوق النقد الدولى لحل الازمة.
ووصف عيسى أداء المجموعة الاقتصادية بـ«غير المُرضى»، خاصة فيما يتعلق بتناولها لبعض الملفات، مثل أزمة الدولار وقانون الاستثمار الموحد، وقيود تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين الأجانب، تخوفاً من الاستيلاء عليها، فضلا عن ندرة الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.
واعتبر عيسى ضريبة القيمة المضافة «شراً لابد منه»، لسد عجز الموازنة وزيادة مواد الدولة الضريبية، لكنه أعترض على تحديد الحكومة حداً للتسجيل (حجم أعمال الشركة 500 ألف جنيه)، وقال: إن ذلك الإجراء يساهم فى زيادة حجم الاقتصاد الموازى.
وأشار إلى أن مصحلة الضرائب تفتقد الكفاءة الكاملة لتسجيل جميع المتعاملين فى السوق الموازى، ما قد يعرقل مساعى الحكومة لتطبيق القانون.
وذكر أن الحكومة لم تضع آليات واضحة لتخارج الشركات الأجنبية من السوق المصرى، فى إشارة لعدم إصدار قانون الإفلاس والتصفية.
وقال: إن الإعلام المصرى أثر سلبياً على مناخ الاستثمار، لما يقوم به «بتشويه صورة رجال الأعمال المصريين القائمين بأعمال غير قانونية»، مشيراً إلى أن قضايا الفساد يمكن معالجتها بعيداً عن الإعلام والرأى العام للمحافظة على صورة المستثمرين فى الخارج.
وطالب بتفعيل دور الإعلام المصرى فى تحسين صورة رجال الأعمال داخل وخارج مصر لعد إثارة تخوفات المستثمرين الأجانب.
وأشار عيسى إلى اعتزام جمعية رجال الأعمال، استقبال مجموعة كبيرة من الوفود الأجنبية، خلال الفترة المقبلة، لبحث دعم التبادل التجارى والاستثمارى المشترك.
وقال: إن الجمعية التقت الفترة الماضية 4 وفود استثمارية من دول كوريا الجنوبية وتايلاند والمجر وبولندا، وتستعد لاستقبال وفود من دول البرازيل والجزائر خلال نوفمبر المقبل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وذكر أن الجمعية تتناقش فى كل الملفات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والسياحة مع ممثلى الدول التى تلتقيها، للمساهمة فى حل مشاكل الاقتصاد المصرى.
وأضاف عيسى أن الجمعية تسعى لاستكمال الدور البارز التى قامت به خلال السنوات الماضية، كشريك للدولة فى إصلاح مناخ الأعمال، ومساعداً فى جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للاقتصاد والفرص الاستثمارية المتاحة.
وتولى «عيسى» رئاسة جمعية رجال الاعمال، نهاية مايو الماضى، بعد استقالة المهندس حسين صبور، لأسباب صحية بعد 8 سنوات من رئاستها، ومن المقرر أن يستمر المجلس الحالى الذى يضم المهندس فتح الله فوزى نائباً للرئيس، وعمرو علوبة أمينا للجمعية، 6 سنوات.
وتطرق عيسى الذى يرأس شركة نهضة مصر لتصدير الحاصلات الزراعية، والرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات إلى صادرات القطاع، وقال: إن شركات الحاصلات المصرية تستحوذ على 75% من إجمالى صادرات مصر لروسيا سنوياً.
وأضاف أن مصر كانت لديها آمال بزيادة صادراتها الزراعية لروسيا الفترة الماضية، إثر وقف حركة التجارة بين موسكو وأنقرة على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة حربية لموسكو.
وتابع: الحاصلات الزراعية المصرية كان لها وضع خاص الفترة الماضية، بكونها لم تتأثر سلباً بأوضاع الاقتصاد، بالمقارنة بانكماش القطاعات التصديرية الأخرى، لكن انخفاض الأسعار العالمية الفترة الماضية، تسبب فى تراجع القيمة.
وذكر أن الدول العربية أكبر الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، فى مقدمتها السعودية، وتأتى روسيا فى المركز الثانى بعد المملكة.
وأشار إلى تأثر الزراعة المصرية بالقرارات الحكومية والقوانين واللوائح والصعوبات التى تواجهها، كما تتأثر أيضاً بالتغيرات المناخية، التى تتحكم فيها الطبيعة بالأساس.
وقال: إن الدول الأخرى تعامل صادراتها وإنتاجها الزراعى أفضل من مصر وتدعمه مباشرةً، فى حين أن مصر ما زالت تتناول ملف دعم الصادرات على استحياء.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة على مر السنوات الماضية دائمأً ما ترفض زيادة الدعم بحجة عجز الموازنة، قائلا: «قول حق يُراد به باطل.. الأموال التى تنفق على دعم الإنتاج لا توازى شيئاً بمقارنتها مع الدعم الاستهلاكى».
ووصف برنامج رد الأعباء عن الصادرات، بالمهم والضرورى، وقال: «كل جنيه دعم يُدخل دولارين فى المقابل للاقتصاد».
وذكر أن النهوض بالقطاع الزراعى فى مصر يستلزم الاهتمام بعدة خطوات ووضعها فى الحسبان، والعمل وفقاً لمقتضياتها للقضاء على عشوائية الفترة الماضية، وفى مقدمتها الإنفاق على القطاع بصورة صحيحة، وزيادة إنتاجية الفدان، واستنباط تقاوى جديدة، وتطبيق نظام الدورة الزراعية، وإعطاء العملة المحلية قيمة عادلة فى مقابل الدولا.
وأشار إلى أن تمسك الحكومة بالدفاع عن الجنيه، يخفّض الصادرات لمصلحة الاستيراد، ويدعم الانتاج الخارجى ضد المحلى، وقال: إن خفض الجنيه أمام الدولار الفترة الماضية حسن من وضع الصادرات وساعدها على المنافسة، لكنها خطوات غير كافية.
وخفض البنك المركزى قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5% منتصف شهر مارس الماضى، ومن المتوقع أن يقوم البنك بإجراء مماثل الفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة صندوق النقد على إقراض مصر 12 مليار دولار.
وقال: إن عددا كبيرا من الدول قامت بتعويم عملتها المحلية أمام العملة الرئيسية عالمياً، كما قامت مصر بتلك الخطوة فى شهر مارس من عام 2004، وانعكست إيجابياً.
وتابع: تعويم الجنيه يحتاج حزمة إجراءات مالية، ونقدية، واقتصادية، واجتماعية، بشرط بحث الحزمة الإجتماعية منفصلة عن سابقاتها للحفاظ على المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
أوضح أن مصر يجب أن تقتحم الملفات المعلقة اقتصادياً واجتماعياً، بخفض تأثير الإجراءات الاقتصادية على محدودى الدخل، كما حدث فى منظومة الكهرباء بزيادتها بأسلوب الشرائح.
