تفاصيل مشروع قانون “الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى”

دمج صندوقى تمويل الإسكان الاجتماعى وضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى كيان جديد
تخصيص جزء من موارد الصندوق الجديد للمساهمة فى مشروع تطوير العشوائيات
«الإسكان» تنتهى من مناقشة مشروع القانون وترسله لمجلس الوزراء
استحداث مواد بالقانون لمنع التحايل والمتاجرة بالوحدات المدعومة

 
وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ويعتبر القانون الجديد تعديل لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، ويتضمن عدداً من البنود المستحدثة منها دمج صندوقى الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى فى كيان واحد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إنه مع التطبيق العملى للقانون السابق والمراجعة الدائمة لجودة التطبيق ودراسته وتحليله، تبين وجود بعض المعوقات التى تؤدى إلى القصور فى تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة.
أضاف: «بدراسة المعوقات وأوجه النقص ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ويتلافى معظم السلبيات».
أشار مدبولى، إلى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن فقد راعى القانون الجديد ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، فى كيان واحد.
أوضح أن دمج الصندوقين لعدة اعتبارات منها الحاجة والفائدة العملية التى تعود على برنامج الإسكان الاجتماعى حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معاً، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والاستفادة من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يضم عدداً من الوزارات.
وقال إن القانون الجديد يسعى للحفاظ على الصندوق وتدعيمه بالمزيد من القيادات الهامة والشخصيات العامة المؤثرة التى تسهم بما تمتلكه من رؤى واستراتيجيات فى النهوض بمنظومة الإسكان الاجتماعى وتطويرها بما يحقق النفع ويعود بالفائدة على محدودى الدخل.
أضاف أن القانون الجديد للإسكان الاجتماعى أنشأ كياناً جديداً يسمى «صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى»، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص.
ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتؤول للصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات تُنقل له، وتراخيص البناء ومستندات الملكية لكل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يتحمل التزاماتهما ويكتسب حقوقهما قِبل الغير فى جميع مراكزهما القانونية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال مدبولى، إن القانون الجديد اهتم بجمع وتوحيد العقوبات للجرائم التى ترتكب على منظومة الإسكان الاجتماعى، ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التى كانت تقع فى ظل وجود الصندوقين.
كما عهد القانون للصندوق الجديد بموافقة السلطة المختصة تخصيص جزء من موارده للمساهمة فى مشروع تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة، والتى ستختفى باكتمال منظومة الإسكان الاجتماعى، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الدولة بإزالة جميع العشوائيات الخطرة، والحاجة الماسة لإضافة موارد لذلك الهدف المهم بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، لتصبح مصر بلا عشوائيات فى خلال عدة سنوات.
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن القانون الجديد رأى عدم جدوى الإبقاء على القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى 4 مواد فقط، بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منه، والتى تم إضافتها وتضمينها للقانون الجديد، وبالتالى فقد بات من الأفضل والأجدر إلغائه لمنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات بغير مقتضى.
أكدت أن القانون الجديد سيواجه أى حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى، الذين يقومون بالالتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التى حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، وكل هذا سيعمل على وصول الدعم الذى توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه الحقيقيين، وامتناع من لا يرغب فى السكن عن التقدم لهذه الوحدات، والمتاجرة والتربح بها.