الأسعار ترتفع بين 14 و60%.. والمصنعون يعانون عشوائية السوق
منتجو «الكرتون» يتجهون للاعتماد على الوكلاء ومندوبى المبيعات
واصلت تكاليف مواد التعبئة والتغليف، قفزاتها منذ قرار تعويم الجنيه.
ولعل القفزة الأخيرة، هى الأكبر، إذ جاءت بنسبة تتراوح بين 14 و60%، بعد ارتفاع أسعار الخامات المنتجة محليًا الفترة الماضية، وهو ما يفاقم تكاليف إنتاج الصناعات الغذائية كون التعبئة والتغليف بندا أساسيا للعمل.
وزادت أسعار البلاستيك متوسط الجودة إلى 37 ألف جنيه للطن مقابل 30 ألفًا الأسبوع الماضى بنسبة صعود 23%. كما زاد سعر البلاستيك مرتفع الجودة إلى 57 ألف جنيه للطن، مقابل 50 ألفًا الأسبوع الماضى بزيادة 14%.
وارتفعت أسعار الشنط البلاستيك المنتجة من خامات محلية إلى 31 ألف جنيه للطن، مُقابل 25 ألفًا الأسبوع الماضى بزيادة 24%.
كما ارتفعت أسعار الشنط المنتجة من خامات مستوردة إلى 34 ألف جنيهً لطن الشنط من خامات تركية، بدلا من 27 ألفًا بزيادة 25%، وإلى 32 ألف جنيه لطن الشنط المنتجة من خامات سعودية، مقابل 25 ألفًا للخامات بزيادة 28%.
قال فتحى هلال، رئيس مجلس إدارة الفتح بلاست، لمواد التعبئة والتغليف، إن شركة سيدى كرير للبتروكيماويات رفعت أسعار خام «البولى إيثيلين»، المستخدم فى إنتاج البلاستيك، إلى 20.5 ألف جنيه للطن مُقابل 16 ألف جنيه الفترة الماضية، بزيادة 28%.
وأوضح هلال أن السوق يمر بحالة من العشوائية تجعل أسعار الخامات تختلف من مكان إلى آخر وفى فترات قصيرة. ففى حين أن «سيدى كرير» تطرح الخام بسعر 20.5 ألف جنيه للطن تشترية المصانع من التجار بسعر 25 ألف جنيه.
أضاف أن التجار يبالغون فى أسعار البيع لمصانع إنتاج البلاستيك.. ويتحججون بارتفاع تكاليف النقل، فى حين أن الحاوية تتراوح حمولتها بين 20 و30 طنا، ولا تتعدى تكلفة نقلها 5 آلاف جنيه، فلا يوجد مبرر لرفع الأسعار بهذه الصورة.
وفى ظل العشوائية، يبلغ سعر طن «شنط البلاستيك» من أرض المصنع نحو 28 ألف جنيه، ويصل لتجار التجزئية بسعر 31 ألف جنيه، رغم أن تاجر الجملة لا يتحمل مصاريف عمالة مثل التى يتحملها المصنع، وتكلفة التشغيل، وفواتير الكهرباء والماء،
ولفت إلى أن اضطرابات السوق دفعت الشركة لتوزيع منتجاتها من خلال مندوبى المبيعات فقط. وتتداخل مواد التعبئة والتغليف والأكياس البلاستيكية، مع كل الأنشطة الاقتصادية، ما يعنى تأثرها بحالة الركود. لكن السوق المحلى ضعيف الشفافية فى التعاملات.
وأضاف: «المصنع يعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ23 طنا شهرياً، توجه الشركة منها 10 أطنان للتصدير، إلى فلسطين، والجزائر، ودبى بمتوسط 1380 دولارا للطن».
وأوضح أن رؤوس الأموال المتوسطة تستطيع المنافسة بسهولة فى السوق، فى حين أن تكلفة تشغيل المصنع كانت مليون جنيه فقط.
وقال محمود يونس، صاحب مؤسسة الندى للتعبئة والتغليف، إن جميع أنواع خامات البلاستيك المستوردة ارتفعت الأسبوع الحالى، بمعدل 7 آلاف جنيه فى الطن لتتراوح بين 29.5 و31.5 ألف جنيه من «البولى إيثيلين».
كما بلغ سعر خامات «بى سى سى» نحو 40 ألف جنيه للطن مقابل 25 ألف جنيه، نتيجة زيادة سعر الصرف فى البنوك والسوق السوداء التى نشطت مؤخرًا، بزيادة 60%.
اضاف أن سوق البلاستيك، لا يزال جاذباً للاستثمار.. لكنه لا يتناسب مع رؤوس الأموال الصغيرة بخلاف الوضع قبل تحرير سعر الصرف.
وعلى صعيد الكرتون كصناعة مكملة للقطاعات الأخرى، قال محمد رمضان، رئيس شركة المتحدة لصناعة الكرتون، إن سعر طن «الفلوت» قبل التصنيع بلغ 7 آلاف جنيه حاليًا، مقابل 6400 جنيه الأسبوع الماضى بزيادة 9%، و3 آلاف جنيه قبل «تعويم الجنيه» مباشرة.
أضاف أن أسعار «الكرافت» زادت كذلك لتصل إلى 9 آلاف جنيه للطن الأسبوع الحالى، مقابل 8300 جنيه الأسبوع الماضى بزيادة 8%، و3500 جنيه قبل «التعويم».
وزادت أسعار الكرتون المضلع الفترة الماضية، ليسجل سعر كرتون «الدوبلكس» 15 ألف جنيه للطن، مقابل 13.5 ألف جنيه الأسبوع الماضى، و6 آلاف جنيه قبل التعويم.
كما زادت أسعار الكرتون الأبيض من 6500 جنيه للطن إلى 7200 جنيه، و«الكرافت» من 6 آلاف جنيه إلى 6750 جنيهًا، و«الفلوت» من 5300 جنيه للطن إلى 6100 جنيه.
وأرجع متعاملون فى السوق ارتفاع الأٍسعار إلى استمرار زيادة أسعار ورق «الدشت» كمادة خام أساسية فى الصناعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى ومنها النقل وأجور العمالة، وفواتير الكهرباء والمياه.
وأشاروا إلى أن أسعار «الدشت» زادت بقيمة 500 جنيه جديدة فى الطن عقب تعويم الجنيه، ليسجل سعر الردىء منه 1900 جنيه، والمتوسط 2500 جنيه، ومرتفع الجودة 3300 جنيه.
ويبلغ إجمالى إنتاجية مصر من الورق والكرتون نحو 3.1 مليار جنيه، ومن البلاستيك أكثر من 130 مليون دولار، بحسب تقارير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
وكشف رأفت رزيقة، رئيس شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن التعبئة تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج كونها تدخل فى كل المراحل حتى فى المواد الخام. وزيادة تكلفة التعبئة بصورة متتالية يوثر على القطاع.
أوضح رزيقة أن ارتفاع اسعار الطاقة كان سببًا رئيسيًا فى زيادة أسعار مواد التعبئة، إذ إن ارتفاع التكلفة النهائية للإنتاج يرفع أسعار المنتجات ويقلص الفرص التصديرية.
وأشار إلى أن الشركات لا تستطيع استخدام مواد للتعبئة منخفضة الجودة، لأن جودة التغليف تمثل عنصرا مهما فى عملية تسويق المنتجات. كما توجد مواصفات قياسية لا يمكن مخالفتها فى هذا البند.
وذكر حسن الفندى، رئيس شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، أنه كلما تقلص حجم المنتج كلما ارتفعت تكلفة إنتاجه، ولا يمكن تحديد نسبة مشاركة التعبئة فى القطاع.
أضاف الفندى أن انخفاض أسعار الدولار الفترة الحالية قد يهبط بأسعار مواد التعبئة، وهو ما يساعد القطاع قليلا فى خفض تكاليف الإنتاج، لكنه مرهون باستمرار انخفاض أسعار الصرف أو ثباتها عند المستويات الحالية.