وزير الكهرباء: إتمام عقود التدريب الفنى والإنشاء خلال أشهر
حرب: المشروع سيغير الحياة فى مرسى مطروح وفوائده تماثل السد العالى
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن العقد الرئيسى لمشروع محطة الضبعة النووية وتوريد الوقود النووى تم توقيعهما بالأحرف الأولى مع شركة روساتوم الروسية، وسيتم توقيع عقد التدريب الفنى والإنشاء خلال أشهر.
وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى جلسة حوار مجتمعى عقدت أمس مع أهالى الضبعة ومطروح حول المشروع، إن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سعياً لتحقيق الحلم المصرى، والبدء فى بناء وتشغيل المحطة النووية بالضبعة مع الالتزام بمتطلبات قانون حماية البيئة المصرى وقواعد واشتراطات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التشريع والرقابة النووية الدولية.
وأضاف شاكر، أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى حيث بلغ المشروع المراحل النهائية للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل، وهذه المحطات تتميز بأنها لا يصدر عنها أى انبعاثات للغازات الملوثة أو غازات الاحتباس الحرارى فضلاً عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
ويوفر هذا المشروع مزايا اجتماعية واقتصادية وحضارية ويوفر عشرة آلاف فرصة عمل جديدة لشباب المحافظة خلال فترة التشييد التى تمتد على قرابة ثمانى سنوات، فضلاً عما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل، وسيترتب على المشروع رواج اقتصادى وسياحى سيكون له عظيم الأثر بعد تشغيل المشروع على منطقة الضبعة ومحافظة مطروح بكاملها.
وأكد أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهرياً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجيا متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجى.
وعرض رئيس هيئة الرقابة النووية سامى شعبان، سبل الأمان النووى خاصة أن إنشاء المحطة يخضع لعدد من الإجراءات تتضمن إذن قبول اختيار الموقع ومراجعة الدراسات والخصائص والأثر البيئى، والتصريح بالإنشاء بعد مراجعة التصميمات من خلال التقرير الأول الخاص بالمحطة.
كما يتم الحصول على إذن إجراءات ما قبل التشغيل وبيانات المشغلين وخبراتهم وإذن تحميل الوقود.
أوضح شعبان، أن تراخيص التشغيل تصدر بعد مراجعة جميع الإجراءات السالفة الذكر، وتخضع المحطة للرقابة والتفتيش طوال فترة عمرها التشغيلى.
وقال حسن محمود رئيس هيئة المحطات النووية، أن روسيا ستقدم التكنولوجيا وجميع الخدمات اللازمة للمشروع ومن ضمنها الوقود النووى طوال العمر التشغيلى، كما قدمت روسيا تمويلاً للمحطة النووية بشروط ميسرة.
وذكر أن المحطة تتمتع بأمان وتتحمل اصطدام طائرات وزلازل وبراكين.
وأوضح عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن مصر ستتبع جميع الإجراءات والمعايير الدولية لحفظ النفايات، ولا تمثل أى خطورة خاصة وأنها تخضع لاشتراطات ومواصفات لابد الالتزام بها فى رد على تساؤل أحد أهالى الضبعة عن كيفية دفن النفايات النووية.
وأشار إلى أن الاستشار الهندسى والبيئى لهيئة المحطات النووية الشركة العالمية وورلى بارسونز بدراسة موسعة لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.
انتهت الدراسة إلى عدة نتائج وتقييمات إشعاعية وغير اشعاعية وتقييم التأثير على البيئة بعد التشغيل الطبيعى وظروف الحوادث، وخلصت إلى انخفاض غير مسبوق للآثار والنتائج المترتبة على البيئة وتحت الحدود التنظيمية والقانونية المعمول بها للوصول إلى الحد الأدنى من الآثار البيئية والاجتماعية، كما تنخفض أيضا الآثار المتعلقة بإعداد الموقع وتشييد المحطة على البيئة المحيطة والتى تتضمن الضوضاء ونوعية الهواء والبيئة البرية والبحرية للموقع والبيئة المجاورة والخصائص الطبيعية والمعمارية والأثرية، مع غياب الآثار الضارة غير المقبولة.
وأضافت الدراسة أن محطة الطاقة النووية سوف تخلق فرص عمل مباشرة من القوى العاملة المحلية يختلف حجمها على مدار السنين وتبلغ ذروتها إلى ما يقرب من 8000 شخص فى السنة السادسة من مرحلة الإنشاء.
وأكدت الدراسة تحسن حالة البنية التحتية والاجتماعية للمنطقة وتشمل بناء مدارس ومراكز طبية ومجمعات رياضية وثقافية ومراكز تجارية لخدمة العديد من المشاركين فى بناء وتشغيل المحطة النووية.
أشار إلى زيادة عدد القرى السياحية فى مدينة الضبعة لخدمة السياحة المحلية والمواطنين بالمنطقة، وإنشاء مجمعات ترفيهية جديدة وتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحى من أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان بالمنطقة.
وعن الأثر البيئى للمحطة أظهرت الدراسة أن تصميم وتشغيل نظم طرد الحرارة أثناء تشغيل المحطة ستكون مرتبطة بدرجة حرارة مياه التبريد المنصرفة حيث ستصبح بحد أقصى بمقدار عشر درجات مئوية زيادة على درجة حرارة مياه البحر المحيطة كما ينص قانون البيئة المصرى وأيضا لاستيفاء جميع متطلبات قانون البيئة المتعلقة بنوعية المياه والصرف.
كما تشير التقييمات المتعلقة بالمخلفات السائلة فى منطقة الضبعة، إلى أن الانبعاثات الهوائية أشارت إلى تركيزات أقل من 1% من مستوى التركيز المنصوص عليه فى القانون لكل واحد من النظائر المشعة المطلوب تقييمها.
قال الدكتور حسن محمود رئيس هيئة المحطات النووية، إن المشروع النووى يأتى فى ظل استراتيجية الدولة وقطاع الكهرباء فى تنويع مصادر الطاقة.
وأشار محمود خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدت لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع المحطة النووية الأول بمصر، والتى ستقام بمدينة الضبعة، بحضور اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إلى أن مصر تستهدف إنتاج نحو 135 ألف ميجا بحلول 2035.
وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية، أن عدد المفاعلات التى تعمل حاليا فى العالم يبلغ نحو 470 مفاعلاً تنتج نحو 392 ألف ميجاوات فى 31 دولة، وأمريكا وحدها تمتلك نحو 99 مفاعلاً، كما أن الإمارات دخلت عصر الطاقة النووية حيث تبدأ تشغيل أول وحداتها العام المقبل.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، «أهم شىء الاستماع للحوار المجتمعى ومعرفة التفاصيل والمزايا والمخاطر والعائد الاقتصادى».
وأوضح أن مشروع الضبعة النووى يمثل ما تم تدشينه فى السد العالى، خاصة أن المشروع سيغير الحياة فى مطروح بكل جوانبها.
الضبعة – محمد فرج
