عاد المستثمرون الأجانب مجددا لسوق أذون الخزانة اليوم بعد غياب استمر 3 أسابيع بسبب المخاوف من الارتفاع السريع لقيمة الجنيه الشهر الماضى.
وعلمت “البورصة” أن الأجانب اشتروا 35.4% من قيمة العروض التى قبلها البنك المركزى اليوم لصالح وزارة المالية، وبلغت القيمة التى اكتتبوا بها 5 مليارات و680 مليون جنيه، من أصل 16.3 مليار جنيه قبلها البنك.
وطلب البنك المركزى الاكتتاب فى عطائين أجل 182 و357 يوما بقيمة 11 مليار جنيه، إلا أنه قبل قيمة أكبر من المعروض، وقال مسئول حكومى إن وزارة المالية قبلت عروضا أكبر من المطلوب حتى تسمح للأجانب بالاكتتاب بفائدة أعلى نسبيا من الفائدة التى عرضتها البنوك لتعزيز موارد النقد الأجنبى.
وتعادل اكتتابات الأجانب اليوم فى أذون الخزانة 318 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الرسمى فى البنك المركزى البالغ 17.78 جنيه.
وطرح البنك المركزى اليوم عطاء أذون أجل 182 يوما بقيمة 5 مليارات 750 مليون جنيه وقبل عروضا بقيمة 7 مليارات و440 مليارات جنيه، وتراجع متوسط الفائدة على هذا الأجل بمعدل 136 نقطة أساس لتصل 18.65% تأثرا بالسيولة التى ضخها المستثمرون الأجانب.
كما طرح عطاءا لأجل 357 يوم بقيمة 5 مليارات و250 مليون، وقبل عروضا بقيمة 8 مليارات 832 مليون جنيه، وتراجع متوسط الفائدة لهذا الأجل 1.4%، لتصل إلى 18.5%.
قالت رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن انخفاض العائد علي أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي، اليوم، راجع إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأضافت أن المستثمرين الأجانب عزفوا خلال الأسبوعين الماضيين علي الأكتتاب في أذون الخزانة نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتخوفهم من خسارة الفائدة التي يحصلون عليها مع فروق العملة في ظل توقعات بعودة انخفاض الجنيه.
وأشارت إلى أن ارتفاع قيمة الدولار مرة أخري أعطي المستثمرين حافزاً للعودة إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.
كان المستثمرون الأجانب قد كثفوا مشترياتهم فى أذون الخزانة خلال أول أسبوعين من الشهر الماضى، لكنهم توقفوا عن ضخ مزيد من الاستثمارات نتيجة التراجع السريع للدولار أمام الجنيه وفقدانه نحو 16% من قيمته فى 4 أسابيع، وهو ماأثار القلق من عودة سريعة لانخفاض الجنيه مجددا وتكبيدهم خسائر فروق عملة.
وبعد توقف الأجانب خلال الأسابيع الماضية فقد الجنيه معظم مكاسبه أمام الدولار، وتراجع نحو 11.9% منذ بداية الشهر الجارى، كما ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة مجددا بعد تراجعها مطلع فبراير.
