عبدالعزيز: اتحاد المقاولين انتهى من وضع قانون عمل متوازن لضمان حقوق أطراف المنظومة وتم إرساله لمجلس النواب
والى: مجلس النواب اقترب من إقرار العقد المتوازن لشركات المقاولات
العقاد: المجلس الحالى يعمل على سرعة إصدار القوانين الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات
عبدالغنى: التعويضات ستكون بداية من عقود فبراير 2016 حتى فترة تعويم الجنيه
الجوهرى: تهيئة المناخ الاستثمارى حتمى خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات
شهدت الجلسة الأولى فى اليوم الثانى لملتقى بناة مصر اليوم، مناقشات موسعة بين نواب البرلمان والمقاولين حول التشريعات التى من شأنها دعم المقاول المصرى، والتى تتمثل أبرزها فى إصدار قانون التعويضات والمسمى «بقانون إعادة التوازن المالى» لتعويض شركات المقاولات المتضررة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتحمل تبعيات قرار «التعويم».
بالإضافة إلى العمل على إصدار صيغة العقد المتوازن «عقد الفيدك»، والذى يقوم على إعادة صياغة بنوده لجنة متخصصة برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزراء الإسكان والمالية والتخطيط والاستثمار إلى جانب مناقشة التعديلات المستهدفة للقطاع بقانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى إلى جانب التشريعات التى تخدم تنفيذ المشروعات القومية.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن منظومة قطاع المقاولات فى السوق المصرية تواجه 3 تحديات رئيسية تواجه نمو شريحة الشركات المدرجة بالقطاع خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن التحديات الثلاثة تتمثل فى عقبة انعدام وجود عقد متوازن بين أطراف المنظومة وقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى سلسلة التحديات التى تتواجد بقانون العمل الحالى وأخيراً قدم حداثة التأمينات الاجتماعية.
وأشار الى أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة وجود عقد متوازن يضمن حقوق جميع أطراف المنظومة سواء صاحب العمل أو العامل، بالإضافة إلى ضرورة سرعة العمل على تعديل بعض بنود قانون العمل بهدف تيسير العلاقة بين أطراف المنظومة.
وكشف عبدالعزيز عن انتهاء اتحاد المقاولين بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف السياحية من وضع قانون عمل متوازن لضمان حقوق أطراف المنظومة، وذلك عبر الاستعانة بخبراء متخصصين ومن ثم إرساله للجنة الإسكان بمجلس النواب.
وطالب بسرعة إصدار القوانين المنظمة للقطاع لدعم تطور القطاع ومواكبة سلسلة التطورات الحالية ومعدلات التنمية التى يشهدها القطاع بالتزامن مع مشروعات الدولة القومية المستهدف تنفيذها.
قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس اقترب من إقرار قانون العقد المتوازن لشركات المقاولات، موضحاً ضرورة البحث عن آلية واضحة لتطبيق العقد المتوازن.
أوضح، أن اللجنة بصدد إصدار قانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات أيضاً، خلال الأيام المقبلة، حيث تجرى المناقشة النهائية وإعدادالصياغة القانونية النهايئة للقانون حالياً.
أضاف أن هناك نحو 14 قانوناً يتم مناقشتها فى الوقت الحالى بالمجلس، خاصة بقطاع الإسكان والمقاولات والبنية التحتية وسيتم الانتهاء منهم فى أسرع وقت.
أشار والى، إلى أن لجنة الإسكان تبحث عن آلية لتحقيق التعاون مع اتحاد المقاولين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أن لجنة الإسكان يرحب بالتواصل المستمر مع جميع شركات المقاولات.
أوضح ان قطاع التشييد والبناء يعتبر الحصان الحقيقى والمحرك لعجلة الإنتاج وهناك خطة بلجنة الإسكان لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالقطاع من مياه الشرب والصرف الصحى وغيره.
أكد محمد العقاد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن المجلس الحالى يعمل على سرعة إصدار القوانين الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف، أن سياسة اللجنة الحالية ترتكز على سرعة مواكبة القوانين الجارى إعدادها من قبل الجهات المختلفة بهدف التنسيق السريع مع مختلف الجهات وسرعة إبداء الملاحظات واستيفائها قبل إرسالها لمجلس البرلمان.
وأشار إلى أن المجلس قام بتطبيق تلك السياسة على مناقشة سلسلة من القوانين مثل العقد المتوازن عبر متابعتها منذ البداية من مختلف الجهات القائمة على إعدادها بهدف تحقيق الغرض الاساسى منها وهو إعطاء المقاول حقوقه المختلفة وضمان حقوق المقاول المهدرة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تواصل اللجنة لمدة عدة أشهر ماضية بالتنسيق مع لجنة اتحاد المقاولين ووزارة المالية مناقشة مقر إعداد قانون العقد المتوازن.
وأضاف أن من بين أولويات اللجنة الحالية أيضًا سرعة إصدار قانون التعويضات عبر مراعاة سلسلة من البنود التى تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة وذلك عبر ضمان تطبيق فروق الأسعار على مختلف الحالات وعدم اقتصارها على بعض الحالات، كما يتم خلال المرحلة الحالية
وطالب العقاد بالعمل على زيادة دور قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية وذلك عبر التركيز على أطر غير تقليدية لزيادة دور القطاع وشركاته مثل البدء نحو التفكير فى تصدير مهنة المقاولات لأسواق أفريقيا.
قال محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات رغم أهميته، إلا أنه من المواضيع الشائكة حيث أن الدولة اكثر الكيانات التى سيكون مطالبة بدفع تعويضات، مما يؤدى لزيادة الأعباء عليها.
أضاف، ان التعويضات سيكون بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه، مؤكداً أن هذه الخطوة ليست الأولى حيث سبق وحدث ذلك أثناء قيام الدولة بتعويم جزئى للجنيه خلال عام 2003.
أوضح أن لمصلحة صناعة التشيد والبناء سرعة إقرار قانون التعويضات، مؤكداً أن اللجنة تسعى لإقرار القانون خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوماً.
أشار إلى أن قانون البناء الموحد يعتبر من أهم التحديات بالنسبة للجنة ويمتلك المجلس فلسفة واضحة مرتبطة بتسهيل الإجراءات للحصول على الإجراءات.
تابع أن اللجنة تسعى خلال الأسبوعين المقبلين لإصدار قانون خاص بالتعامل مع مخلفات البناء، بجانب اتجاه اللجنة لتسير إجراءات التعامل مع التراخيص فى القرى بشكل مختلف.
وأكد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوارات مجتمعية مع عدد من المستثمرين للتناقش بشأن قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن المناخ الاستثمارى بالسوق المحلية يعد أهم بكثير من قانون الاستثمار ذاته، باعتبار أن الدولة تفتقد لهذا المناخ على مدار الـ 30 عامًا الماضية.
أضاف، أن تهيئة المناخ الاستثمارى حتمى خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى أن تهيئة بيئة العمل من شأنها القضاء على الجهاز الإدارى المتهالك والروتين المنتشر بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمارت الحقيقية بالدولة، والتى تسمح بالتصدير للخارج تعد ضئيلة للغاية لغياب المناخ القادر على جذب الاستثمارات الخارجية ودعم تواجدها واستمرارها بالسوق.
أشار إلى أن الدولة تفتقد للاستثمارات الأجنبية بقطاع السياحة خلال الوقت الراهن، موضحًا أن تواجد الاستثمار الأوروبى بالسوق من خلال قطاع السياحة من شأنه إحداث قدر كبير من التحول الإيجابى لمؤشرات الدولة خلال الفترة الحالية.
لفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبة، ويشدد على ضرورة التوسع فى مشروعات البنية التحتية وتوسعات الطرق، لكن السؤال الحتمى، هل سيعطى الاستثمار عائدات تصديرية مثل الدول العربية والأجنبية؟، وما إذا كان سيغطى إجمالى الإنفاق على المشروعات المقرر التوسع بها مستقبلاً ومنها البنية التحتية.
طالب الجوهرى بضرورة غزو الدول الأفريقية من خلال المنتجات المحلية، وإنشاء مجموعة من المراكز التجارية للمنتجات المصرية المصنعة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد فى صحراء مصر للتوسع فى علاقاتنا الخارجية وبالتحديد مع دول أفريقيا.
أشار إلى وجود مادة بقانون الاستثمار تسمح لرئيس الوزراء بإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبى بالسوق المحلى، مقابل حصول المستثمر المصرى على أفضلية بالدول الخارجية، مطالبًا بضرورة أن تكون الأفضلية إلى المستثمر المصرى وليس العكس.
من جانبه، قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم سوق الغاز يأتى ضمن الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة لتحقيق برنامج استدامة الطاقة 2035، مضيفًا أن مصانع الأسمنت والحديد والطوب يتم تصنيفها كأحد أكبر مستهلكى الغاز الطبيعى بالدولة خلال الفترة الحالية.
أضاف، أن لجنة الطاقة انتهت من مناقشة نحو 45 مادة من القانون من إجمالى 53 مادة، متوقعًا أن يتم الانتهاء نهائيًا من مناقشة القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
أشار إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يعتمد على التنافسية بالسوق، ففى السنوات الماضية كانت المصانع تتعاقد مباشرة مع الحكومة بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن فى ظل القانون الجديد سيتيح ذلك للمستثمرين والمصنعين التعاقد على الغاز من أى مورد، وهذا من شأنه تقليل أسعار الغاز بالسوق المحلية بما يعود بمزيد من المؤشرات الإيجابية للمصنعين.
من جانبه، أكد عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب، أن هناك عدداً كبيراً من القوانين التى تقدم بها نواب البرلمان خلال الفترة الماضية للمجلس، وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة لإقرار إجمالى هذه التشريعات.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت جلسة مباحثات مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مشروع قانون تعويضات المقاولين، للانتهاء منه وإقراره، موضحًا أن هناك تأخراً كبيراً فى إصدار القانون.
