المدير الإقليمى للشركة لـ«بنوك وتمويل»:
4.6 مليون موظف حكومى يتحصلان على رواتبهم الشهرية عبر بطاقات الشركة
المدفوعات الإلكترونية تساعد الدولة فى القضاء على الفساد وتقليل تكلفة البنكنوت
قال تامر الكاشف المدير الإقليمى لشركة ماستركارد بمصر، إن الشركة تعاقدت مع 3 بنوك لتوفير خدمة MPOS خلال العام الجارى فى السوق، لتحل بديلا لماكينات نقاط البيع التقليدية.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن الهدف من الاعتماد على ماكينات MPOS بفضل تكلفتها التي تمثل نحو 20% من تكلفة الماكينات المعتادة ويتم استخدامها فى قراءة بطاقات الصراف الآلى عبر الهاتف المحمول.
وأشار الكاشف إلى أن 6 بنوك فقط التى تستحوذ على سوق المدفوعات عبر ماكينات نقاط البيع فى السوق المحلى رافضا الإفصاح عنها.
وقال المدير الإقليمى بمصر إن ماستركارد متعاقدة مع 8 بنوك لتقديم منتج المحفظة الإلكترونية، ومن بين تلك البنوك saib، والإسكندرية، والأهلى المصري، فضلاً عن شركتى فودافون واتصالات.
وأوضح أن اتاحة شركتى للاتصالات فى السوق المحلى المحفظة الإلكترونية للعملاء عبر البنوك، ضاعف أعدادها فى السوق خلال الفترة الماضية، كما أن هناك نموا سريعا فى أعداد العملاء الراغبين فى استخدام المنتج، مشيراً إلى أن منظومة ماستركارد بها نحو 4.5 مليون محفظة إلكترونية.
وأضاف أن ماستركارد تتيح لعملاء البنوك ربط المحفظة الإلكترونية مع بطاقات الصراف الآلى الصادرة من نفس البنك الذى يتعامل معه العميل.
وذكر الكاشف أن إصدار البنك المركزى للتعليمات المنظمة لقواعد المحفظة الإلكترونية ساهم فى زيادة استخدام المنتج ما يدعم تحقيق ذلك الشمول المالي، مشيراً إلى أن ماستركارد تعاونت مع شركة بنوك مصر فى بناء نظام المحفظة الإلكترونية.
وأضاف أن الشركة تسعى مع البنوك المتعاملة معها فى منتج المحفظة الإلكترونية لتفعيل خدمة QR code للتجار والعملاء، لتسهيل عمليات الدفع الإلكترونى فى المتاجر المتعاقدة معها البنوك، متوقعاً تطبيقها خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن أنظمة المحفظة الإلكترونية تعد آمنة فى حال سرقة الهاتف أو من القرصنة؛ وذلك لارتباط إجراء أى عملية بالرقم السرى الخاص بالعميل.
وقال الكاشف إن ماستركارد بدأت منذ 2008 المساهمة فى ميكنة مرتبات موظفى الجهاز الإدارى للدولة عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع، وأنه نحو 4.6 مليون موظف حكومى حالياً يتحصل على راتبه عبر بطاقات ماستركارد وشبكة بنوك مصر «123».
وأضاف أن ماستركارد ستشارك البنوك فى إطلاق البطاقات اللاتلامسية CONTACTLESS CARD خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة فى الفترة ما بين 2016 وإلى 2020 لتحقيق الشمول المالى فى البلدان التى تقدم خدماتها بها وتشملها مصر، وترتكز الخطة على إضافة 190 مليون شخص خلال أربع أعوام ضمن منظومة القطاع البنكى عبر المنتجات الإلكترونية الخاصة بماستركارد ليصلوا نحو 500 مليون شخص بدلاً من 310 ملايين بنهاية العام الماضي.
وذكر أن الشركة تتعاون حالياً مع الحكومة لإتاحة سداد المدفوعات الحكومية إلكترونياُ مثل الضرائب والجمارك والتى تتم عبر ماستركارد والبنك الأهلي.
وقال إن استثمارات ماستركارد فى مصر تنمو سنوياً، فى ظل توجه الشركة لبناء أنظمة تكنولجية جديدة للبنوك وإطلاق منتاجات إلكترونية، رافضاً الكشف عن حجم الاستثمارات فى مصر.
ويرى الكاشف أن تحقيق الشمول المالى فى مصر يسير بخطوات جيدة، وذلك عقب إصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات، والذى يضع الشمول المالى من الأهداف الرئيسية التى يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الأعلى للمدفوعات يستهدف إدخال أكبر عدد من المصريين إلى الخدمات المقدمة من القطاع البنكى عبر تقليل تداول الكاش وتحويل المجتمع إلى لا نقدي، فى ظل توجهات القطاع المصرفى إلى زيادة المنتاجات الإلكترونية.
وقال إنه وفقاً للإحصاءات المتاحة، نحو 98% من المعاملات التى تتم داخل مصر تكون عبر الكاش، و2% فقط من المدفوعات إلكترونياً.
وذكر المدير الإقليمى لشركة ماستركارد، أن الشمول المالى لا يقتصر على الأفراد فقط ولكن أيضاً القطاع التجاري، بهدف دمج الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن هناك بعض التحديات التى تواجه تحقيق الشمول المالى فى مصر، متمثلة فى الثقافة المجتمعية، فى ظل تفضيل المجتمع فى مصر التعامل بالنقد أكثر من الإلكتروني، بجانب التشريعات المنظمة للعملية.
وأضاف الكاشف أن بعض البلدان شرعت قوانين لمنع إجراء المدفوعات نقداً، ما ساهم فى تحولها بشكل كبير إلى المدفوعات التى تتم عبر القطاع المصرفي.
وقال إن إجراء المعاملات نقدياً يؤدى إلى ظهور الفساد، مشيراً إلى أن المدفوعات الإلكترونية تخفض تكاليف طباعة البنكنوت وتمنع العمليات المشبوهة.
