الإمارات – البورصة نيوز
الصناعات الغذائية في مقدمة الصناعات بـ40 مليار درهم تليها الصناعات المعدنية
بلغ حجم إستثمارات الإماراتيين فى القطاع الصناعى بالدولة خلال العام الماضي 112 مليار درهم، تشكل نحو 86 % من الاستثمارات الصناعية الاجمالية في البلاد، البالغة 130 مليار درهم، وفقاً لوزير الإقتصاد الإماراتى , سلطان بن سعيد المنصورى . ( الدولار يعادل 3.67 درهم )
قال المنصورى فى تصريحات صحفية لـ” البيان ” الإماراتية اليوم 27مارس 2017 ، إن الاستثمارات الأجنبية تشكل 11% من الاستثمارات الصناعية بقيمة 14 مليار درهم، تليها الاستثمارات الخليجية بنسبة 3% بواقع 4 مليارات درهم .
أضاف أن القطاع الصناعي قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدامٍ قائمٍ على المعرفة والابتكار، وأن القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تنطلق في أبوظبي للمرة الأولى تشكل نهجاً جديداً لتبني صياغة مستقبل القطاع واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
أشار المنصوري إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بالدولة نهاية عام 2016 لتصل إلى 130 مليار درهم، مقابل 128 مليار درهم نهاية 2015، كما ارتفع عدد الرخص الصناعية إلى 6301 مصنع بزيادة 209 رخص عن عام 2015، وبلغ إجمالي عدد العمال في القطاع نهاية العام الماضي 453 ألف عاملاً.
أضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تدور حول بناء اقتصاد مستدام وتسعي الحكومة إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار حتى عام 2025، بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 25% بحلول عام 2025.
استثمارات المواطنين
وأوضح أن 61% من استثمارات المواطنين، خلال العام الماضي، تركزت في قطاع الصناعات الأساسية وقطاع المواد الغذائية والمشروبات، بينما تركزت 58% من استثمارات الخليجيين في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية وقطاع الصناعات المعدنية، بينما تركزت 58% من استثمارات الأجانب في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات.
الاقتصاد الأخضر
لفت المنصوري إلى أن الدولة تبنت مبدأ الاقتصاد الأخضر ضمن خططها المستقبلية، وتعمل على تبني أعلى المعايير العالمية التي تحفز الشركات الصناعية على تبني آليات تصنيع مستدامة وشاملة، مما يسهم في خفض البصمة الكربونية للنشاطات الصناعية، إضافة إلى دعم الدولة لاستخدامات الطاقة المتجددة والتي تعد الإمارات إحدى الدول الرائدة في تطبيقاتها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاع الصناعي تشهد نمواً كبيراً، بما يخدم خطة الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 16% في عام 2015 إلى 25% بحلول عام 2025.
الأغذية والمشروبات
إستحوذ قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 30% من حجم الاستثمار بقيمة 40 مليار درهم، ليكون أهم قطاع صناعي في الإمارات وشكلت منتجات المياه والمشروبات 26% حسب الطاقة الإنتاجية السنوية البالغة 3 ملايين طن بإستثمارات بلغت 17 مليار درهم بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الإماراتية .
وجاء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 25% من حجم الاستثمار الذي بلغ 32 مليار درهم، تلاه قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 15% باستثمارات بلغت 19 مليار درهم.
وقال التقرير إن إمارة دبي استحوذت على 40% من إجمالي الرخص الصناعية بعدد 2538 رخصة، وأبوظبي 8% بعدد 499 رخصة وعجمان 15% بعدد 932 رخصة، والشارقة 26% بعدد 1659 رخصة.
وشكلت التراخيص الصناعية في إمارة رأس الخيمة 5% من التراخيص الإجمالية ، بواقع 334 رخصة، والفجيرة 1% بعدد 94 رخصة وأم القيوين 4% بعدد 247 رخصة.
