«فهمى»: المحميات تعانى ضعف التمويل لذلك نتجه لاستغلالها اقتصادياً بضوابط بيئية
أرسلت لجنة البيئة بالبرلمان طب إحاطة لوزير البيئة بشأن تخصيص شاطئ بطول 1200 متر وعمق 300 متر لمستثمر أجنبى بمحمية نبق الطبيعية الواقعة بين مدينتى شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء بسعر 5 جنيهات قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات، على ان يكون اعلى سقف للزيادة 10 جنيهات فقط لمدة 25 عاماً، مع اتهامات للوزارة بيع المحميات الطبيعية.
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، رداً على طلب الإحاطة إن المحميات الطبيعية ملكية عامة لا يملك احد بيعها وفقا للقانون، وأن هذه الأرض التى تم تخصيصها للمسثمر تعد أراضى تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتى تمتد من الحد الجنوبى لمحمية نبق، وجنوباً حتى حدود ميناء شرم الشيخ الجوي.
تابع: «تم تقسيم مركز نبق السياحى للاستثمار إلى 27 قطعة لها شواطئ مواجهة لخليج العقبة، و80 قطعة فى المنطقة الخلفية ليس لها أى منفذ على البحر».
ولفت إلى أن مستثمرى القطع الخلفية اشتكوا من عدم وجود منفذ لهم على البحر، وأنه جرى التنسيق مع «التنمية السياحية» لاختيار الشواطئ الرملية المواجهة لمصب وادى أم عدوى بمساحة نحو 300 ألف متر مربع لاستغلالها استثمارياً.
وأشار الوزير إلى أن هذه المنطقة محصورة بين الحد الجنوبى لمحمية نبق الطبيعية، وامتداده شمالاً حتى حد نطاق أمن معسكر الأمن المركزي.
وذكر أن جهاز شئون البيئة سبق وأن نسق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطهير لمساحة 512 هكتارا فى العام المالى 1996/1997، وتحملت القوات المسلحة نصف تكاليف «التطهير».
وقال إنه تم التنسيق مرة أخرى مع إدارة المهندسين العسكريين لاستكمال أعمال هندسية بالمنطقة لحمايتها من السيول، وتحملت تكلفتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف استغلال الشواطئ الرملية بهذه المنطقة كشاطئ عام لخدمة الاستثمار بالمنطقة الخلفية بمركز نبق السياحي«.
وأوضح أن أعمال التطهير نفذت براً وبحراً، مع عدم ضمان التطهير بنسبة 100%، ليتوقف أعمال التنسيق عند هذا الحد».
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية سبق أن خصصت مساحة من الأرض تبلغ حوالى 8 ملايين متر مربع لأحد المستثمرين فى منطقة خارج مركز نبق السياحى نظراً لانتهاء تخصيص أراضيها، وبالمنطقة الخلفية، وتقع أعلى هضبة متوسط ارتفاعها عن منسوب البحر بنحو 60 مترا، وليس لديه منافذ على البحر.
تابع: «واعتمد هذا المشروع لتعويض سلبية عدم وجود شواطئ على البحر على إنشاء بحيرة صناعية كبيرة لسابق معرفتهم لافتقارهم لميزة وجود شواطئ مواجهة للبحر، حيث إن الهيئة قد تعاقدت عام 2010 على توفير شاطئ بنظام حق الانتفاع للمستثمر لمدة 25 عاماً».
وأشار إلى أن مجموعة من البدو استغلت فترة الانفلات الأمنى ليتعدوا على جزء من المحمية وأقاموا منشآت خفيفة، ومظلات بهدف الاستغلال السياحى اعتماداً على أن لهم أسبقية أولى للاستفادة.
وأوضح «فهمي» أن هيئة التنمية السياحية طلبت توفير شاطئ بديل للمستثمر للمنطقة الواقعة فى نطاق مناطق الـ300 ألف متر نظراً لصعوبة استغلال منطقة مصب ام عدوى.
وأشار إلى أن مجموعة عمل من «شئون البيئة»، و«التنمية السياحية» اختارت بديلين للاستثمار، وأنه عرض الأمر على مجلس الوزراء فى جلسته رقم 45 لسنة 2015، ليتم الموافقة على المنطقة من الحد الشمالى لمعسكر الأمن المركزي، وامتداده حتى حرم أشجار المانجروف شمالاً بطول 1200 متر، وعرض 300 متر، مع اشتراط تقديم دراسة أثر بيئى للمشروع، وسداد مقابل التصاريح.
وشدد الوزير فى تقريره على أن موافقة جهاز شئون البيئة على ممارسة انشطة لا يعد سنداً لإثبات الملكية، حيث إن المحميات الطبيعية تعد أملاك عامة لا يجوز تملكها لأشخاص سواء طبيعيين أو معنويين طبقاً لأحكام القانون، مع عدم إقامة أى منشآت فى المنطقة الشاطئية مع الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يختص بالحفاظ على منطقة حرم الشاطئ بالسواحل المصرية.
وأشار إلى أن المحميات الطبيعية عالمياً وفى مصر بشكل خاص تعانى ضعف التمويل لأعمال صون الطبيعية، لذلك يتجه العالم للاستغلال الاقتصادى بممارسة بعض الأنشطة البيئية، حيث أصبح ضرورة ليتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لتصبح المحميات هى الممول الرئيسى لصونها كما يحدث فى جميع دول العالم.
ولفت إلى أن هذا الاستغلال الاقتصادى له شروط من حيث المواصفات، ووقت الاستغلال، والمنطقة التى يقتصر عليها الاستغلال، ولا يدخل وصف البيع أو حتى حق الانتفاع فى دائرة التخطيط مع العلم أن التصريح بنشاط يعتبر عاملا أساسيا فى تقديم الخدمات، وتلبية احتياجات الزوار بتلك المحميات أمر ضرورى لزيادة الإقبال عليها.
وأوضح أن هذا ما دفع وزارة البيئة الى اتخاذ خطوات جادة فى تنمية، وتطوير منظومة تلك المحميات، وإيجاد فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة من حركة السياحة، والزيارات الوافد لتلك المحميات.
