«البحيرى» عضواً منتدباً.. وخلافات رخصة «الجيل الرابع» تطيح بـ«جاد الله»
انتظرت الحكومة عاماً، فقط، للاستغناء عن تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وقررت عدم إكمال مدته البالغة 3 سنوات، وتعيين أحمد البحيرى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً بالشركة خلفاً له.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الخلافات بين «جاد الله» ووزارة الاتصالات ظهرت مع تصريحات الأول عن رخصة خدمات الجيل الرابع التى حصلت عليها المصرية للاتصالات فى أكتوبر الماضى، مقابل 7.08 مليار جنيه، وتباطؤ تنفيذ اتفاقية الترخيص.
وأوضحت أن الرئيس التنفيذى السابق للمصرية للاتصالات سعى إلى تدخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اتفاقيات التجوال المحلى التى تنظم عمليات استخدام المصرية للاتصالات شبكات المحمول الثلاث لتقديم خدماتها، وهو ما واجه اعتراضاً من جانب المشغل الذين يسعون للحفاظ على مصالحهم أمام المشغل الحكومى.
وعينت الحكومة أحمد البحيرى الذى شارك فى أول شبكة للمحمول فى مصر، مهندساً لتصميم الشبكات، وشارك فى تصميم وتنفيذ أول مواقع شبكة لاسلكية متنقلة بشركة «الكاتيل لوسنت»، بالإضافة إلى أول محولات أساسية من اول شبكة للهاتف المحمول فى مصر خلال الفترة من ديسمبر 95 وحتى يوليو 98.
ويبدو أن رخصة الجيل الرابع أصبحت أزمة لدى القائمين على إدارة المصرية للاتصالات بعد الإطاحة بمحمد النواوى فى مايو 2015، والاستغناء أمس عن تامر جاد الله من الشركة المصرية.
أضافت المصادر، أنه وفقاً لتصريحات وزير الاتصالات سيتم منح ترددات الجيل الرابع إلى شركات الاتصالات فى مايو المقبل، لكنَّ الغموض ما زال يسيطر على الاتفاقيات المقرر إبرامها قبل تقديم المصرية للاتصالات خدماتها.
وتخوفت المصادر من تكرار مصير رخصة المحمول عام 2002 بعد حصول المصرية للاتصالات عليها، لكنها لم تقدم خدماتها وأجبرتها الحكومة على بيع تردداتها لشركات المحمول القائمة وقتها.
ويعتبر «البحيرى» من خريجى مدرسة «أورنج مصر»، موبينيل سابقاً، وعمل بها مديراً لتطوير الشبكات حتى انضم إلى الإدارة التنفيذية فى موبينيل عام 2004 كنائب الرئيس لتطوير التكنولوجيا والمنتجات، بدءاً من عام 2005 وحتى 2007.