200 مصنع متعثر بالمحافظة تحتاج ما بين 300 و400 مليون جنيه لاستئناف نشاطها مجدداً
البنوك لم تفعل مبادرة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن
تستهدف جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية زيادة محفظة القروض لديها بنهاية العام الجارى، لتصل إلى 2 مليار جنيه بنمو 66% عن العام الماضى الذى بلغت فيه 1.2 مليار.
قال الدكتور محمد محرم، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، فى حوار لـ«البورصة»، إن الجمعية تضخ شهرياً تمويلات بقيمة تتراوح من 130 إلى 140 مليون جنيه.
وأضاف أن الجمعية ضخت منذ إنشائها فى الثمانينيات وحتى الآن تمويلات بقيمة 8.5 مليار جنيه، ويتوقع أن تزداد خلال العامين المقبلين.
وأشار «محرم» إلى أن الإسكندرية تحتل 70% من صناعة البترول والبتروكيماويات فى مصر، وتمثل نسبة تتراوح من 30% إلى 35% من حجم الاستثمارات الصناعية.
وتضم الإسكندرية مناطق صناعية فى عدة مناطق، ومنها مرغم، وبرج العرب، والنهضة، ويتجاوز حجم الاستثمارات فى المحافظة الـ90 مليار جنيه.
وطالب نائب رئيس الجمعية بضرورة التغلب على معوقات الاستثمار عبر قانون الاستثمار الذى يناقشه مجلس النواب فى الفترة الحالية.
وقال إن أبرز المشاكل التى تواجه الاستثمار فى مصر تتعلق بحق الشركات فى تحويل أرباحها للخارج، مقابل حصول الدولة على ضرائب وتأمينات بنسبة محددة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى عقوبة السجن الخاصة بالمستثمر فى حالة تأخره عن سداد مستحقات مالية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال.
وعن حجم المصانع المتعثرة فى الإسكندرية فى ظل ما أعلنته الحكومة مؤخراً حول تدشين صندوق للنهوض بالمصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه.
وقال «محرم»، إن عدد المصانع المتعثرة بلغ نحو 200 مصنع من إجمالى 3 آلاف مصنع على مستوى المحافظة.
وأوضح أن هذه المصانع تحتاج إلى ضخ ما يتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه لمساعدتها على النهوض مرة أخرى، الأمر الذى سيزيد من نمو الاقتصاد سواء عبر توفير فرص عمل جديدة أو زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية.
وقال إن الأمر يتطلب تنظيم العلاقة بين الجهاز المصرفى والمستثمرين فى ظل ارتفاع سعر الفائدة البنكية، مضيفاً «البنوك لم تطبق المبادرة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية العام الماضى والخاصة بمنح قروص ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة لا تتجاوز الـ5%».
وأشار إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية اتفقت مع عدد من البنوك على تأسيس وحدة بالجمعية تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية وجميع الأوراق المطلوب استيفاؤها من قبل أصحاب المشروعات لدى البنوك.
وأضاف أن البنوك التى شاركت فى الوحدة هى، التعمير والإسكان والأهلى ومصر والأهلى قطر الوطنى.
وقال إنه يجرى العمل على تنفيذ مشروع بشاير الخير 2 بإجمالى 3 آلاف وحدة سكنية، وبتكلفة تتراوح من 900 مليون إلى مليار جنيه، فضلاً عن مشروع بشاير الخير 3، ومن المقرر أن يتعدى عدد الوحدات به الـ4 آلاف وحدة بتكلفة تتجاوز الـ2 مليار جنيه.
ويضم مشروع بشاير الخير 3 منطقة خدمية ومستشفى ومسجداً ومنطقة تعليمية ومركز شباب ومكتب بريد ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وخدمية، بخلاف مشروع بشاير الخير 1 الذى افتتحه رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الماضى بمنطقة غيط العنب وضم نحو 1600 وحدة سكنية.
وأشار إلى أن هناك مشكلات خاصة بارتفاع أسعار الأراضى يعانى منها المُطور الصناعى، وبدأ حالياً الاتجاه إلى حق الانتفاع فى الانتشار بدلاً من تخصيص الأراضى.
وأضاف أن هناك خلطاً بين الأراضى الصناعية الصالحة لإقامة المشروعات والمتوفر بها البنية التحتية من مواصلات، وكهرباء، ومياه، وصرف صحى، وخلافه، والأراضى التى لا يتوافر بها خدمات.
وقال «محرم»، إن اتجاه الدولة لزيادة أسعار الطاقة بداية من شهر يوليو المُقبل تأخر فى التطبيق، مرحباً بأن يتم رفع الأسعار بنسبة محددة فى ظل ترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقة البديلة.
وأضاف أن الأسعار التى ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الدولار لم تنخفض سوى عقب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وذكر أن محافظة الإسكندرية عرضت على جمعية رجال الأعمال تطوير مجمع مرغم للبلاستيك، ولكن الأمر يصعب تطبيقه على أرض الواقع؛ نظراً إلى عدم وجود خدمات بالمنطقة من صرف صحى ومواصلات ومساكن للعمال وكهرباء.
وعن موقف الجمعية من التسويات الخاصة بفروق الدولار التى أعلن عنها البنك المركزى مؤخراً، قال «محرم»، إن المستثمرين تأثروا بصورة كبيرة عقب ارتفاع سعر الدولار، من 8.5 جنيه إلى ما يزيد على 18 جنيهاً، الأمر الذى أدى إلى رفع سعر الفائدة وارتفاع أسعار المواد الخام إلى ثلاثة أضعاف، ما دفع عدداً من الشركات إلى التوقف عن الإنتاج، وشركات أخرى خفضت من حجم إنتاجها.
وأضاف أن الجمعية تلقت شكاوى من قبل عدد من المستثمرين فيما يتعلق بتسويات الدولار، وقدمت خطابات إلى البنك المركزى ووزارة الاستثمار، ولكن لم تكن الردود مقنعة.
ورحب «محرم» بالحلول التى طرحها البنك المركزى على المستثمرين خاصة تلك المتعلقة بموافقة البنك على محاسبة الفائدة بنسبة 12% بدلاً من 17%، على أن يتحمل 5%، مشيراً إلى أن الحلول التى طُرحت لم تُنفذ حتى الآن.
