شريف سامى رئيس الهيئة لـ«البورصة»:
صناديق الأسهم لا تعبر عن حجم سوق المال ولا يمكن التعويل على «النقدية» لتجميل الصورة
300 شركة فقط مستفيدة من أنشطة التخصيم وفرص نمو القطاع قوية
شركتان فى الخدمات المالية تتقدمان للحصول على رخص «التخصيم»
تعديلات جديدة على قانون التمويل متناهى الصغر لخفض غرامات التصالح للجمعيات الأهلية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية فى الفترة الحالية لتوفير المظلة التشريعية المتكاملة والمتطورة لانشطة التمويل غير المصرفى، وتركز على تعريف المتعاملين من جهات حكومية وغير حكومية باساليب التمويل غير المصرفى والخروج من دائرة البنوك بما يسهم فى تنويع طلبات التمويل لتغطية التوسعات والمشروعات.
قال شريف سامى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الحكومة بدأت تستعلم عن انشطة التمويل غير المصرفى، وتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حضره وزير التنمية المحلية الأسبوع قبل الماضى لمناقشة البدائل التمويلية الممكنة للمؤسسات التعليمية والصحية فى المحافظات مثل التأجير التمويلى والسندات الإيرادية والتمويل العقارى وكيفية استخدامها فى ضوء التعديلات التى ادخلت مؤخراً، وكيفية استغلال الأراضى و الأصول العقارية وأهمية صناديق الاستثمار العقارى فى الاستفادة من هذه الأصول.
واوضح فى حوار لـ«البورصة» أنه سيتم عرض ما تم تناوله على المجموعة الوزارية الإقتصادية لمناقشته خلال الشهر الحالى.
ذكر سامى ان نشاط التخصيم من الانشطة الحديثة ويتمتع بفرص نمو اعلى من أنشطة اخرى أكثر نضجاً مثل «التأجير التمويلى»، كما أن ارتفاع قيمة البضائع والأصول المتعامل عليها تبين أسباب النمو الكبير فى نشاط التخصيم.
وأضاف أن ارتفاع الاسعار ومعدلات الفائدة يتطلبان ضرورة توفير قنوات مختلفة لتمويل رأس المال العامل وتوفير السيولة للشركات.
لفت سامى الى انخفاض عدد الشركات المستفيدة من التخصيم ما يرفع فرص نمو النشاط الفترة المقبلة، وأنها لا تتجاوز 300 شركة.
وكشف سامى عن تقدم شركتين فى مجال الخدمات المالية للحصول على رخص للتخصيم لتتكامل مع الأنشطة والخدمات التى تقدمها، خاصةً أن مبادئ الائتمان واحدة فيما يتعلق بالتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.
عن التأجير التمويلى أشار سامى إلى أن هناك نموا فى نشاط التأجير التمويلى رغم ثباته خلال يناير وفبراير من العام الحالى، واعتبرها فترة زمنية غير كافية للحكم على معدلات نمو النشاط.
وذكر أن طريق النمو مفتوح أمام «التأجير التمويلى» خاصةً أن الجانب الأكبر ما زال متركزاً على تمويل العقارات، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح رئيس مجلس ادارة الرقابة المالية أنه تم ارسال مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم إلى وزارة الاستثمار بداية شهر ديسمبر الماضى، وأن «الرقابة المالية» تترقب اعتماد الحكومة للقانون تمهيداً للبرلمان لإصداره.
وفيما يخص التمويل العقارى قال سامى إن حجم النشاط ما زال أقل من المتوقع بسبب مشكلات فى التسجيل العقارى وارتفاع أسعار الفائدة.
وكشف عن تعديل جديد فى قانون التمويل متناهى الصغر، بما يسمح بتخفيض الغرامات على الجمعيات الأهلية التى تمارس النشاط فى عمليات التصالح معها، فضلاً عن تعديلات لائحة قانون التأمين والمقدمة لوزارة الاستثمار منذ عامين، بالإضافة إلى مقترحات بتعديلات قانون الشركات فيما يتعلق بتسهيل بدء الأعمال لرفع ترتيب مصر لمستوى أعلى، وتنظيم تقسيم الشركات، بالإضافة إلى اقتراح مواد تنظم التصويت فى الجمعيات العمومية وإدخال التصويت التراكمى، وتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون فى سبتمبر 2016.
أشار سامى إلى أرسال الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاتها بشأن قانون الإفلاس إلى وزارة العدل، حيث لم يتم الإشارة فى مسودة المشروع إلى دور مراقبى الحسابات فى عمليات إشهار الإفلاس والتصفية.
اوضح أن بعض الأنشطة تحتاج وجود مراقب حسابات من ذوى الخبرة حيث لا يمكن الاكتفاء بخبراء وزارة العدل فى تحديد أولوية الحقوق خاصةً فى مجال الخدمات المالية.
أضاف أن مشروع قانون الإفلاس تضمن أنه فى حال إعادة الهيكلة فإن التصويت يتم بالأغلية العددية للدائنين، وهو ما اعتبره سامى منافيا للمنطق، ولا يمكن المساواة بين الدائنين عددياً مع وجود اختلاف كبير فى حجم مديونية كل منهم.
وذكر سامى أن الهيئة تترقب اعتماد قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية، وتعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية التى تشمل التأمين، وقانون التأمين الإجبارى على السيارات بشأن أحقية رفع الدعاوى أمام المحكمة، إلا بعد مرور شهر على إبلاغ صندوق الحوادث المجهلة، بحيث يمنع المحامين من استغلال اسر الضحايا بشأن نسب التعويضات.
أضاف: «ننتظر صدور مشروعات القوانين والمقدمة للحوكمة بما يحسن من ترتيب مصر فى مؤشر جودة الأعمال، ويشجع من الاستثمار الأجنبى المباشر والذى شهد تركيزاً على الخدمات المالية السنوات الأخيرة الماضية سواء بالنسبة للبنوك أو التأمين والخدمات المالية غير المصرفية، نظراً لقلة عدد التراخيص وسرعة بدء الأعمال».
ويرى سامى أن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الأهم فى القطاع عالمياً بما يحققه من تطور وتحقيق الشمول المالى، وهناك خطوات اتخذتها الدولة فى هذا الإطار بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.
تابع: «الهيئة قامت بدورها فى هذا المجال باستحداث أدوات مالية تكنولوجية جديدة للتكامل مع سابقتها من التداول الإليكتروني، مثل الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين، فى السيارات أجباري، والحياة مؤقت، وحوادث السفر، بالإضافة إلى تعديل فى قانون التأمين متناهى الصغر بما يسمح بإصدار الوثائق إلكترونياً وتحصيل الأقساط من خلال شركات الدفع الإلكترونى».
على الجانب الآخر شهدت عمليات التوريق نشاط أكبر، حيث تلقت الهيئة 3 طلبات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، فى العقارات والسلع المعمرة.
واشار الى انخفاض حجم صناديق الاستثمار فى السوق المصرية مقارنة برأس المال السوقى للشركات المقيدة، علاوة على التأثير السلبى لانخفاض احجام الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت، وأن الأخيرة غير كافية للتعبير عن صناعة صناديق الاستثمار ونموها فى مصر.
وبيّن سامى، أن الرقابة المالية تسعى خلال الفترة الحالية لتأجير مساحات اضافية غير مستغلة من مقرها فى القرية الذكية، وأن المبنى الجديد للهيئة تكلف نحو 300 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
