شركاء التمويل بمكتب «معتوق وبسيونى» لـ«البورصة»:
التعويم أزال الصورة الضبابية للاقتصاد المصرى أمام المستثمر الأجنبى
شركات هندية وإسبانية وفرنسية تبدى اهتماماً بالمرحلة الثانية من تعريفة التغذية
مؤسسات التمويل الدولية تبدى استعداداً لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بعد حل مشكلة التحكيم
محمود بسيونى: البيروقراطية ما زالت عائقاً أمام الاستفادة من قدرات مصر القوية
تفعيل الصكوك سيجذب شريحة كبيرة من المستثمرين العرب للسوق المصرى
حسام جرامون: دبرنا تمويلات بأكثر من 10 مليارات جنيه خلال 2016
مع تنامى الطلب على التمويل تزامناً مع خطط الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى والذى يتطلب مزيجاً متنوعاً للتمويل سواء للحكومة أو الشركات للتوافق مع خطط الإصلاح ونمو الفرص الاستثمارية، حاورت «البورصة» شركاء التمويل بمكتب «معتوق بسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة» والذى عمل كمستشار قانونى فى تدبير تمويلات تخطت 10 مليارات جنيه خلال 2016، بخلاف دوره كمستشار قانونى محلى فى طرح السندات الدولارية فى بورصة لوكسمبورج بنهاية العام الماضي.
قال محمود بسيونى، الشريك بمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن المستثمر الخارجى بعد قرار تحرير سعر الصرف لم يكن لديه رؤية ضبابية عن أسعار الصرف وتوقعاته المستقبلية بعكس السابق.
وتابع بسيونى «من اقوى الأدلة على اتجاه على أرض الواقع نحو اقتصاد حر وصحى هو قانون الكهرباء الصادر عام 2015 والذى يتيح بيع وإنتاج وتوزيع الكهرباء من القطاع الخاص للغير وخلق سوق تنافسية مع وجود رقابة فعالة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وإتاحة عادلة للشبكة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما يحقق التوازن المطلوب بين السوق الحرة ومصلحة المواطن».
وعلى صعيد الطاقة المتجددة ذكر «بسيونى»، أن عدداً من الشركات الإسبانية والفرنسية والهندية والمصرية أبدت رغبة للدخول فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية وخاصة مع وجود استعداد كامل من قبل مؤسسات التمويل الدولية لإجراء عمليات التمويل بعد انتهاء أزمة التحكيم التى مثلت عائقاً لهذه المؤسسات فى المرحلة الأولى من التعريفة على الرغم من التعريفة المغرية لأسعار الكهرباء آنذاك.
وبلغ عدد الشركات المتقدمة فى المرحلة الثانية للتعريفة 34 شركة، وفقاً لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر «بسيونى»، فى الوقت الراهن، أن البيروقراطية وتنوع جهات اختصاص وإصدار التراخيص ومباشرة الأعمال من أهم العوائق للمستثمر، مقارنة بدول فى المنطقة كالمغرب والإمارات، وتابع «التباطؤ والشلل فى اتخاذ القرار ما زال أكبر مشكلة للاستثمار المصرى والأجنبى».
وقال حسام جرامون، إن المكتب شارك خلال الفترة الماضية فى عدد من التمويلات، منها تمويل توسعات شركة سوديك عبر قرض من البنك العربى الأفريقى بقيمة 1.3 مليار جنيه، علاوة على تمويل آخر بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل الرخصة الرابعة للتليفون المحمول، بجانب تمويل التوسع بمطار القاهرة من قبل شركة ليماك التركية.
وأشار «جرامون» إلى أن المكتب نجح فى تدبير تمويلات بأكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام الماضى 2016 سواء من خلال قروض تقليدية أو إسلامية، بخلاف عمل المكتب كمستشار فى طرح السندات الدولارية.
وقال «بسيونى»، إن أفريقيا وبالأخص ليبيا ودول حوض النيل تمثل الامتداد الطبيعى للشركات والاستثمارات المصرية، وهناك تركيز شديد من مكاتب المحاماة الأجنبية على القارة الأفريقية.
وأضاف أن السوق الأفريقى من الأسواق الكبيرة التى تحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة فى مجالات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق.
وأشار إلى أن تفعيل آلية الصكوك سيجذب شريحة عريضة من المستثمرين الخليجيين يرغبون فى الاستثمار فى أدوات مطابقة للشريعة الإسلامية.
وأوضح أن الصكوك خصيصاً والتمويل الإسلامى عموماً من إحدى آليات تنويع أدوات التمويل، وهناك حاجة الى وجود تشجيع من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية للأداة الجديدة.
وذكر، للأسف كلمة تمويل إسلامى فى مصر تحمل صورة خاطئة مرتبطة بما يسمى «تيارات الإسلام السياسى»، ولا بد من وجود دور توعية من قبل الحكومة بأهمية هذه الآلية فى المرحلة المقبلة.
وأضاف «بسيونى»، أن تنوع صور انواع الصكوك يعطى مرونة للجهة المصدرة للصك فى اختيار نوع التمويل.
وعلى جانب مشاركة مكتب معتوق بسيونى كمستشار قانونى محلى للحكومة فى طرحها للسندات الدولارية الأخيرة ببورصة لوكسبمورج، قال «بسيونى»، إن أى حكومة تصدر سندات تكون فى منتهى الشفافية فى التعامل مع المكتب فى السند نتيجة ذكرها خلال نشره الاكتتاب لجميع أنواع المخاطر الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى جميع المجالات.
وأضاف «بسيونى»، أن «القدرة على سداد الالتزامات التمويلية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتسهيل حياة الشخص أو الكيان الذى يقرر استثمار أمواله فى مصر».
