«العربى»: إلغاء الحرة الخاصة سيدفع الاستثمارات الأجنبية للتخارج.. والحل فى الفحص ومكافحة التهرب
قالت مصادر برلمانية إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تتجه لخفض عدد مواد مشروع قانون الاستثمار لأقل من 60 مادة بدلا من 99 مادة عقب مطالبة اتحاد الصناعات المصرى بخفض مواد مشروع القانون إلى 56 مادة.
وأضافت المصادر البرلمانية لـ«البورصة»: إن اللجنة تميل بالفعل إلى خفض مواد القانون لأقل من 60 مادة تيسيرا على المستثمرين والاكتفاء بالمواد التى تتعلق بالحوافز والضمانات والإجراءات الخاصة بإنهاء المنازعات.
وقالت إن ائتلاف دعم مصر ويرأسه محمد السويدى، وهو فى نفس الوقت رئيس اتحاد الصناعات المصرى سيطلب خفض عدد مواد مشروع القانون والاكتفاء بالمواد المتعلقة بالحوافز والضمانات وإنهاء النزاعات.
وأضافت إن اللجنة قد تؤجل التصويت على مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل فى إطار خفض عدد مواده لأقل من 60 مادة.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية أشرف العربى إن التوجهات العالمية بشأن التشريعات الاقتصادية تتجه إلى خفض عدد مواد القوانين الاقتصادية بقدر الإمكان منعا للغموض والالتباس على المستثمرين إذ يتم الاكتفاء بالمواد المتعلقة بالمستثمر والسياسة الاستثمارية والحوافز والضمانات.
ويفضل العربى أن يكون هناك قانون واحد للاستثمار وليس قانونين على أن يصدر قرار من رئيس الحكومة بشأن المواد، التى تنظم العمل فى الجهات التى يتعامل معها المستثمرون بدلا من ان يصدر مجلس النواب قانونا بشأنها.
وأوضح العلاقات بين الهيئات والجهات المختلفة ينظم عملها الجهات التنفيذية وهى متغيرة وفقا للظروف مما يتطلب تعديلها أو تغييرها كل فترة مقارنة بأن يصدر قانون بها من مجلس النواب مما يضيف المزيد من الجمود الأمر الذى ينعكس على مناخ الاستثمار فى النهاية.
وأضاف العربى إنه لا يمكن نقل المواد الإجرائية فى مشروع قانون الاستثمار الحالى إلى اللائحة التنفيذية التى ستصدر عقب إصدار البرلمان للقانون ما لم يتضمن المشروع الحالى النص على الإحالة لها، وسيكون من الافضل أن يكون هناك قرار من رئيس الوزراء ينظم العمل بهذه الجهات.
وأعدت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات،اليوم، مقترحاً يتضمن تقليل مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد الى 56 مادة فقط بدلاً من 114 مادة.
وقال محمود سليمان ، رئيس اللجنة، إن المقترح يتضمن خفض مواد القانون الجديد الى النصف من خلال نقل المواد الإجرائية الى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح سليمان لـ”البورصة”، أن اللجنة ستقدم المقترح لمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشته قبل عرض القانون على الجلسة العامة بالبرلمان. وتابع: “لم نكلف من مجلس النواب بتقديم مقترح بتقليل مواد القانون.. هذا جهد شخصي من الاتحاد يستهدف التيسير على المستثمرين ومساعدة النواب في تقليل المواد الى أدنى درجة ممكنة”.
وأضاف: “مجلس النواب كان يسعى لتقسيم قانون الاستثمار الى قانونين لتقليل مواد.. المقترح الجديد يضمن للمجلس تقليل المواد دون الحاجة الى اقرار قانون أخر، سيكون هناك قانون استثمار واحد ومختصر وسيتم نقل المواد الاجرائية للائحة التنفيذية”.
وكانت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، اصدرت بياناً صباح اليوم، أوضحت فيه أن خفض عدد مواد القانون يستهدف إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة.
وقال سليمان إن نقل المواد الاجرائية للائحة التنفيذية يساعد على الحكومة على إدخال تعديلات جديدة “سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير حسب الضرورة دون الإضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل في القانون ذاته”.
وقال النائب أشرف العربى إن اللجنة لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن المناطق الحرة الخاصة بالإبقاء عليها أو إلغائها وأن الأمر سيخضع للتصويت من أعضاء اللجنة بشأنها.
وأوضح أنه يفضل الابقاء على المناطق الحرة الخاصة فى الوقت الحالى خاصة مع تهديد المستثمرين الأجانب بالخروج من مصر حال إلغائها الظروف الحالية التى تمر بها مصر لا تتحمل تخارج أى مستثمر.
وأشار المسألة ليست أبيض أو أسود هناك حلول أخرى مع الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، وهى إعادة الفحص الموضوعى للشركات التى تعمل فى هذه المناطق ومكافحة التهرب الضريبى والتهريب من الجمارك وأن يتم فرض ضرائب على منتجات تلك الشركات التى تباع فى السوق المصرى.
