«نجم»: التنوع يحد من الممارسات الاحتكارية
«الليثى»: توقيع اتفاقية التجوال مع «أورنج».. حل مؤقت
«الصاوى»: الأفضل تقديم الخدمة مع المشغلين الثلاثة
اتفق عدد من خبراء الاتصالات، على ضرورة توقيع الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية التجوال المحلى مع مشغلى شركات المحمول الثلاث، بدلاً من الاعتماد على مشغل واحد لتحقيق أفضل جودة للخدمة المقدمة للعملاء.
كما ان اتفاقية التجوال، ستتيح لـ«المصرية» مواكبة المنافسين بالسوق عبر استغلال الأماكن ذات التغطية القوية لكل مشغل على حدة، وسرعة الانتشار فى أقاليم ومناطق الجمهورية.
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، إن توقيع اتفاقية التجوال المحلى بين «المصرية للاتصالات » و«أورنج »، سيصب فى مصلحة الأخيرة ويزيد عائداتها، وعدد المستخدمين المارين عبر شبكتها مع بدء تشغيل الخدمة لـ«المصرية».
أضاف أن الأمر حالياً يتطلب زيادة استثمارات «أورنج» فى تطوير البنية التحتية الخاصة بها لاستيعاب المستخدمين الجدد لشبكتها، حال جذب «المصرية» عددا كبيرا من المشغلين لخدماتها.
وكشف نجم، أن مصلحة «المصرية للاتصالات» فى تقديم خدمات المحمول لشبكتى الجيلين الثانى والثالث، عبر 3 مشغلين وليس مشغلا واحدا للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للعميل وضمان عدم تأثرها، مشيراً إلى أن الخطة السابقة لـ«المصرية» تضمنت تقديم الخدمة مع الشركات الثلاث «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات مصر» واستغلال المناطق ذات التغطية القوية لكل شركة على حدة لتصبح منافسا قويا، وتتمكن من جذب عدد كبير من العملاء.
وأشار إلى أن توقيع «المصرية للاتصالات» اتفاقية التجوال المحلى مع الشركات الثلاث بدلاً من شركة واحدة، يمنع أى ممارسات احتكارية فى السوق، وألا تكون تحت يد مشغل واحد فقط يحدد أسعار الإيجار وفقا لمتطلباته.
أضاف نجم، أن من عيوب الاعتماد على شركة واحدة أيضاً، أنه حال حدوث الأعطال الفنية بشبكة «أورنج»، فإن ذلك سيعود بالسلب على «المصرية للاتصالات»، لأنها الشبكة الوحيدة التى تتعامل معها.
لكن حال وجود أكثر من شبكة، سيكون أمام «المصرية» أكثر من بديل.
وأشار إلى أنه بموجب بنود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات التى وقعتها «المصرية» فى سبتمبر الماضي، فإن الشركة ليست مضطرة لتوقيع اتفاقيات تجوال محلى مع شركات المحمول الثلاث، ومن حقها إجراء مفاضلة بينها وفقا للعروض الفنية والمالية المقدمة.
ويتضمن توقيع الشركة المصرية اتفاقية التجوال المحلى مع «أورنج»، بندا لتجديد اتفاقيات خدمات التراسل والبنية التحتية بين الجانبين خلال الأعوام الخمسة المقبلة (2018ـ 2022) بقيمة 2.5 مليار جنيه.
قال نجم، إن «المصرية» قررت التعامل مع «أورنج» وفقا لرؤيتها ودراساتها، مضيفا أن مدة اتفاقية التجوال بين الشركتين تصل إلى 3 سنوات.
ويقصد بالتجوال المحلى قيام «المصرية» بشراء دقائق مكالمات صوتية ووحدات بيانات من المحمول بالجملة وإعادة بيعها للعميل.
وكشف أن التكلفة التى تدفعها الشركة المستأجرة فى اتفاقيات التجوال المحلى، تحدد وفقاً للنطاق الجغرافى ومناطق التغطية فى الشبكة المستأجرة وعدد آخر من الأمور الفنية.
وعلى سبيل المثال، فإن التكلفة فى محافظة القاهرة الكبرى تكون بسعر يختلف عن سعر المحافظات الأخرى.
أضاف نجم، أن «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول الثلاث، يجب أن يكون لديها مجموعة من الخدمات المتنوعة للإنترنت والمكالمات الصوتية للعملاء، متوقعا اشتعال المنافسة مع بدء دخول «المصرية» سوق المحمول.
وقال الدكتور حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل» للاتصالات، إن توقيع «المصرية للاتصالات» اتفاقية التجوال المحلى مع «أورنج» هو حل مؤقت لها لدخول سوق المحمول وتقديم خدمات الاتصالات عبر الهواتف المحمولة، مضيفا أن مدة الاتفاقية تصل لـ 3 سنوات. وبعد انتهاء هذه الاتفاقية ستصبح «المصرية» قادرة على تقديم خدماتها بنفسها من خلال بنيتها التحتية.
أكد الليثي، أن ميزة التعامل مع أكثر من مشغل يساعدها فى تقديم أفضل خدمة للمكالمات، وأن تصبح مثل غيرها من المنافسين مع بداية التشغيل. والأمر الثانى مساعدتها على الانتشار فى المحافظات والأقاليم والحصول على جميع المميزات فى التغطية بجميع المناطق.
وأشار إلى أنه حال استمرار «المصرية» فى الاعتماد على مشغل واحد وتجاهل الشركتين الأخريين، فإن ذلك قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة بسبب الضغط على أبراج الاتصالات لتشغيل شبكتين فى وقت واحد.
قال الليثي، إن «المصرية» لن تحقق مكاسب تجارية فى اتفاقية التجوال المحلى سواء عبر مشغل واحد أو مع أكثر من مشغل. ولكن تحقيق مكاسب يكمن فى جذب عملاء جدد لشبكاتها من مستخدمى المحمول والإنترنت خلال فترة اتفاقية التجوال، حتى تصبح قادرة على إنشاء البنية التحتية الخاصة بها، ومن ثم بدء تحقيق مكاسب تجارية فيما بعد.
وتوقع حدوث بعض الأعطال الفنية بعد تخارج «المصرية للاتصالات» من شبكة «أورنج» والاعتماد على نفسها بعد تأسيس البنية التحتية لها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج جزءا كبيرا من الاستثمار.
أكد الليثى، أن «المصرية للاتصالات» ستتمكن من تقديم جميع خدمات الاتصالات بعد وضع البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع. وقد لا تحتاج إلى تراخيص الجيلين الثانى والثالث مثل شركات المحمول الثلاث، خصوصا مع خطة الوزارة لتشغيل خدمات الجيل الخامس 5G مع تقديم خدمات الاتصالات.
وحول مدى تأثر شبكة «أورنج» بعد توقيع اتفاقية التجوال، قال الليثى إن من أبرز بنود الشراكة مع «المصرية»، الحفاظ على جودة الخدمة. وحال وجود أعباء على شبكتها يجب ضخ استثمارات جديدة لتخفيف هذه الأعباء وتقديم خدماتها لعملائها بجودة مميزة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنوجيا المعلومات، أن تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أوضح قدرة «أورنج» على تقديم خدمات التجوال المحلى لـ«المصرية للاتصالات» قبل توقيع الاتفاقية.
أضاف أن «المصرية» ستلعب دور تاجر الجملة مع الشركات التى ستوقع معها اتفاقية التجوال ومنها «أورنج»، وتقوم بالبيع بالتجزئة للعملاء الجدد لها والحاليين من مشتركى التليفون الثابت والإنترنت.
أشار الصاوي، إلى أن نجاح «المصرية للاتصالات» مرهون بطرح عروض متنوعة للعملاء فى جميع خدمات الداتا والصوت والقيمة المضافة، مشيرا إلى أن الأفضل أن تقدم «المصرية» الخدمة مع مشغلى الاتصالات الثلاث لتوفير خدمة أفضل لعملائها وتغطية جميع الشبكات، إذ إن استمرارها فى لعب دور مشغل واحد سيضعف موقفها وهو أمر مرفوض، خصوصا وأنها تلعب دور المستأجر وليس صاحب البنية التحتية.
أكد الصاوي، أن تشغيل ترددات الجيل الرابع سيساهم فى تحسن جودة الشبكة لدى شركات المحمول الثلاث.. الأمر الذى يصب فى مصلحة «المصرية للاتصالات»، مشيرا إلى أن خدمات الجيل الرابع توفر حلولا شاملة أكثر أمانا لمستخدمى الإنترنت من خلال تقديم جودة عالية للصوت والبيانات والوسائط المتعددة، المتدفقة للمستخدمين وبمعدل بيانات أعلى بكثير مقارنة بالأجيال السابقة.
وأكد أنه تم تطوير هذا الجيل ليتوافق مع جودة الخدمة والمعدلات التى تحددها التطبيقات القادمة، مثل زيادة جودة الاتصالات اللاسلكية، وخدمة رسائل الوسائط المتعددة المعروفة اصطلاحا بـ«مالتى ميديا» ودردشة الفيديو، والتليفزيون المتنقل، ومحتوى التليفزيون عالى الدقة، وبث الفيديو الرقمى، والخدمات الأصغر مثل الصوت والبيانات، والخدمات الأخرى التى تستخدم عرض النطاق الترددي.
