رئيس الهيئة السابق : زرعت بذورا سيجنى ثمارها الأبناء والأحفاد
الجريدة الرسمية : مميش ” رئيسا لـ “اقتصادية تنمية قناة السويس ” و “محفوظ طه ” نائبا له لمدة عام
غادر الدكتور أحمد درويش منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس بعدما قضى مدة 519 يوماً قضاها فى المنصب.
وكتب الدكتور أحمد درويش فى تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،519 يوما: أشكر السيد رئيس الجمهورية أن منحنى هذه الفرصة لأشرف بأن أزرع بذورا سيجنى ثمارها أبناؤنا وأحفادنا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً فى شهر نوفمبر من عام 2015 بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.
وقالت مصادر بالهيئة لـ ” البورصة” إن الدكتور ناصر فؤاد الأمين العام لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس و المتحدث الإعلامى باسمها غادر أيضا منصبه فى الهيئة .
وذكرت المصادر أن الدكتور أحمد درويش كان أصدر قرار قبل مغادرته منصبه بأن تتولى هند فتحى المتحدث الاعلامى للهيئة.
و نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بتكليف الفريق مهاب مميش، برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة عام بدلا من الدكتور أحمد درويش.
ونص القرار الذي حمل رقم 200 لسنة 2017، على أن يكون لمميش جميع صلاحيات رئيس الهيئة.
كما شمل القرار تعيين محفوظ محمد طه مرزوق نائبا لرئيس الهيئة لمدة عام، على أن يحدد رئيس الهيئة اختصاصاته، واختصاصات النواب الآخرين.
وقالت المصادر أن الدكتور أحمد درويش مرشح لتولى منصبا رفيعا فى إحدى المؤسسات الدولية .
وأصدر الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،منذ ايام تقرير عن الهيئة «حصاد 2016»،واصفاً التقرير بأنة «أول الغيث» بعد مضي عام من بداية عمل المنطقة ونشاطها الملموس على المستويين المحلي والدولي من أجل تحقيق هدفها في تطوير مناطقها وخلق بيئة استثمار جاذبة ومشجعة انطلاقًا من حق الرأي العام في معرفة ما وصلت إليه المنطقة، والكشف عن ملامح خطة الهيئة ومحاورها الأساسية، وإعمالًا لمبدأ الشفافية التي تعتبر أحد أهم أولويات المنطقة.
وأوضح درويش إن هذا التقرير يأتي في إطار إعلان الهيئة عن مجمل الاستثمارات التي نجحت الهيئة في استقطابها في عدد من قطاعات الاستثمار، وعدد من الاتفاقيات التي وقعتها مع عدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، وخلال الأيام المقبلة ستشهد المنطقة نموًا ملحوظًا في زيارات من وفود أجنبية وستعمل الهيئة على التوجه لجذب استثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التفاوض مع مستثمرين محددين في قطاعات محددة لتحقيق قيمة مضافة تساهم في خفض الطلب على العملة الأجنبية والمساهمة في الناتج القومي.