2250 ميجاوات قدرة المحطة ومفاوضات للاتفاق على موقعها ومقابل الانتفاع بالأرض واتفاقية شراء الطاقة
أصدر مجلس الوزراء الضمانة الحكومية لشركة «اكواباور» السعودية لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 2250 ميجاوات بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً.
وقالت مصادر حكومية، إن القرار تم إرساله لمسئولى شركة أكواباور السعودية والتى كان من المقرر أن تنشئ محطة كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة فى قرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة، إلا أنه تم إبلاغ الشركة بنقل موقع المشروع إلى الصعيد لتوافر مراكز أحمال لنقل الكهرباء المنتجة من المحطة.
وبموجب الضمانة الحكومية تلتزم الحكومة بسداد مستحقات الشركة حال تعثر وزارة الكهرباء فى السداد، ويتم توفيرها لمشروعات، التى تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن وزارة الكهرباء تستكمل المفاوضات مع شركة أكواباور للاتفاق على موقع المشروع وجميع البنود الخاصة بالتعاقد، وتجرى اجتماعات أسبوعية مع المسئولين بالقابضة للكهرباء لاتمام الاتفاق.
أوضحت المصادر أن الوزارة ستوقع 4 اتفاقيات مع شركة أكواباور لإنشاء محطة الكهرباء و«تتضمن اتفاقية شراء الطاقة، وتوريد الغاز، والضمانة الحكومية، وحق الانتفاع بالأرض»، وتسعى لإتمام الاتفاقيات منتصف العام المقبل.
وكانت وزارة الكهرباء بدأت مفاوضات مع شركة أكواباور بعد تقدمها بعرض وحيد لتنفيذ المشروع، وتساهم شركة حسن علام للإنشاءات بنحو 25% من تكلفة إنشاء محطة كهرباء ديروط، كما اتفقت «أكواباور وحسن علام» مع شركتى «جنرال إليكتريك» و«سيبكو» الصينية للقيام بتوريد المعدات والمكونات الخاصة بالمشروع.
وبلغت الاستثمارات التى تم رصدها لمحطة كهرباء ديروط 2.2 مليار دولار،وكان من المقترح أن تتكون من 3 وحدات بقدرة 750 ميجاوات لكل منها بتكنولوجيا الدورة المركبة التى تنتج ثلث الطاقة دون استخدام وقود إضافى.
وقال حسن أمين المدير الإقليمى لشركة أكواباورلـ«البورصة»: إن المفاوضات مع وزارة الكهرباء ما زالت جارية، والشركة لديها خطة طويلة المدى للاستثمار فى مصر سواء فى محطات إنتاج الكهرباء التقليدية أو الجديدة والمتجددة.