كلف رئيس الوزراء شريف اسماعيل إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل بدراسة الطلب المقدم من شركة «بلومبرج جرين» الأمريكية المتخصصة فى مجال الأمن الغذائى لصرف مستحقاتها المتبقية لدى الحكومة اثر تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير شون وصوامع القمح.
وقالت مصادر بارزة لـ«البورصة» إن الشركة تقدمت منذ أيام بطلب رسمى إلى وزارة العدل لإنهاء منازعاتها مع وزارة التموين بشأن الحصول على مستحقاتها المتبقية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير شون وصوامع القمح.
وذكرت الشركة فى بيان سابق لها بعد نشوب عراقيل بالمرحلة الأولى للمشروع أنها تمكنت من تطوير 93 شونة خلال 157 يوماً، وهى مدة قياسية لعمليات التركيب.
وأشارت إلى أن الأنظمة التى تنفذها تساهم فى مكافحة الفساد من خلال الجداول الإلكترونية التى تتأكد من صحة أوزان الحبوب الموردة إلى الشون، وكذلك نظام الباركود الذى يثبت بدقة مخزون الشونة، ويُظهِر الاختلافات فى الأوزان بشكل دقيق.
وكذلك نظام الأمان والحماية الذى يتمكن من التحقيق والتعرف على متسببى الخسائر حتى تتم محاسبتهم.
وتوقف تطوير 300 شونة اضافية كانت مستهدفة عقب انسحاب الشركة من المشروع، واعلنت «بلومبرج جرين» وقتها انها نقلت اعمالها إلى السوق الجزائرى.
واشترطت «بلومبرج جرين» لاستمرار نشاطها بمصر أن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرف الوحيد على مشروع تطوير الشون الترابية، وطلبت استبعاد وزارة التموين من الإشراف عليها.
وعلمت «البورصة» أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى التقى ممثلى الشركة الأمريكية خلال الزيارة الأخيرة لواشنطن ووعد بإنهاء مشكلاتها للعودة إلى السوق المصرى مجددا واستكمال المرحلة الثانية من تطوير الشون والصوامع.
اضافت المصادر ان وزارة العدل وعدت بدراسة الطلب المقدم من الشركة والرد عليه خلال الأيام المقبلة.
ورجحت المصادر امكانية عودة الشركة إلى السوق المصرى من جديد بعد انهاء النزاع خاصة أن الشركة كانت لديها موافقة مسبقة قبل انسحابها من السوق من الهيئة اﻻقتصادية بمنطقة قناة السويس على تخصيص مساحة 30 فدانا لإنشاء محطة معالجة وتخزين المحاصيل الزراعية بشرق بورسعيد وإنشاء معهد لتدريب المزارعين على الأساليب الحديثة للزراعة والتخزين بتكلفة استثمارية 3 مليارات دوﻻر.
كان مجلس النواب قد شكل لجنة تقصى حقائق فى توريدات القمح، وقام بجرد وتفتيش عدد كبير من الصوامع والشون، والتى اصدرت تقريرا بدورها تتضمن عجزا فى توريدات القمح.