“سامى”: تحسن الوزن النسبى مرهون بتراجع الدولار وتدفق الطروحات
“خليفة”: الوزن النسبى فى مأزق.. ومشتريات الأجانب والسيولة أصحاب الفضل
“واكد”: احتمالية شطب أى ورقة تهدد بخروج مصر من مؤشر الأسواق الناشئة
“الألفي”: انضمام باكستان والأرجنتين يضع مصر فى موقف محرج
تعتزم مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية مورجان ستانلى «MSCI»، ترقية كل من الأرجنتين وباكستان ونيجيريا من مؤشر الأسواق المبتدئة، إلى مؤشر الأسواق الناشئة على أن تكون نيجيريا ضمن مؤشر الأسواق الناشئة المستقلة.
ووضعت «مورجان ستانلي» سيناريوهات تحرك الأوزان النسبية للدول المدرجة على مؤشراتها سواء المبتدئة أو الناشئة والتى تضم عددا كبيرا من الدول العربية النسبة الأكبر منها مستفيدة من التغيرات الجديدة باستثناء مصر والتى باتت فى المرتبة الأخيرة فى مؤشر الأسواق الناشئة من حيث الوزن النسبى فى المؤشر بأقل عدد من الشركات المدرجة تمثل الحد الأدنى للمؤشر عبر 3 شركات هى «البنك التجارى الدولي» و«جلوبال تليكوم» و«طلعت مصطفى».
وباتت «طلعت مصطفي» تحت تهديد مطابقة منهجية المؤشر للقيمة السوقية المرجحة بالأسهم حرة التداول، حيث إن رأسمالها السوقى بعد التعويم انخفض إلى مليار دولار تقريباً وعند ترجيحها بنسبة التداول الحر تنخفض إلى نحو 450 مليون دولار.
* هل يمكن استمرار مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة؟
– تثير مراجعة مؤسسة مورجان ستانلى لمؤشراتها تساؤلات حول إمكانية استمرار تواجد سوق المال المصرى بشكل عام وهل توجد فرص للنهوض برأس المال السوقى لمصر ضمن المؤشر.
وفقاً لآخر مراجعة للمؤشر فى مايو الماضى تراجع الوزن النسبى لمصر إلى 0.23%، وأوضحت «مورجان ستانلى» فى تقرير لها عن أن دخول «الأرجنيتين» و«باكستان» للمؤشر سيشكل مزيد من الاستنزاف من الوزن النسبى لمصر فى المؤشر ليتراجع إلى 0.1%، لتستقر مصر فى المرتبة الأخيرة بين دول المؤشر الـ 25، برأسمال سوقى 5.76 مليار دولار، تتقدم عليها كل من قطر وتركيا والإمارات فى الترتيب.
قال محمد واكد رئيس بحوث «سيجما كابيتال»، إن وضع مصر بين الأسواق الناشئة لدى مورجان ستانلى أصبح ضعيفاً، إلا أنه استبعد تخفيض مصر إلى مؤشر الأسواق المبتدئة وذلك للجدارة الائتمانية لدى السوق المصرى الممنوحة من صندق النقد والبنك الدولى.
وأكد واكد أن أكثر ما يثير القلق هو عدد الشركات المصرية الممثلة لمصر فى المؤشر التى تمثل الحد الأدنى المطلوب للإدراج بالمؤشر، وخصوصاً بعد انتهاء «فيمبلكوم» من إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية لديها فى بورصة لندن وتسويتها بالسوق المصرى، على الرغم من عدم وجود أى أنشطة تشغيلية للشركة بمصر، ما يثير القلق حول جدوى استمرار «جلوبال» بالإدراج بالسوق المصرى، ليشكل تهديدا كبيرا بحذفها من المؤشر وخسارة قدر كبير من استثمارات الصناديق الأجنبية والتى تشكل جزءا كبيرا من التدفق الداخل للسوق الفترة الماضية بعد التعويم.
وأضاف أن تحسن حصتنا بالمؤشر سيعتمد على ثلاثة أمور تهتم بها مؤسسة مورجان ستانلى فى تقييمها، أولها نسبة الأسهم الحرة التداول بالسوق، وتحسن معدلات سعر الصرف ليعكس رأس المال السوقى الذى انخفض لأكثر من النصف بعد التعويم، بالإضافة إلى معدلات السيولة.
وتوقع عمرو الألفى رئيس بحوث مباشر انترناشيونال، وجود تقييم سلبى لمصر، من مؤشر الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة، كنتيجة لانخفاض وزنها إلى 0.1% فى المؤشر، ودخول باكستان والأرجنتين ما يزيد من التنافسية واحتمالات الخروج، خصوصاً فى ظل شح السيولة التى يعانى منها السوق المصرى على مدار شهرين.
ويرى أنه اذا انخفض وزن مصر أو خالفت شروط الأسواق الناشئة، وانضمت للأسواق البادئة فسيكون فى ذلك ميزة وحيدة فى الوزن الكبير الذى ستتحوذ عليه مصر بين أسواق مثل عمان والأردن والكويت.
وأقترح الألفى أن يتم إدخال أدوات مالية جديدة فى السوق لتنشيط السيولة، ورفع معدلات الدوران والأسهم حرة التداول، وإجراء مزيد من اللوائح والتنظيمات تسهل حركة دخول وخروج رءوس الأموال.
* كيف ترفع مصر من وزنها النسبى فى مؤشر MSCI؟
– قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الوزن النسبى لمصر قد تراجع إلى 0.1% منذ شهرين وقبل الحديث عن دخول باكستان والأرجنتين، وهو أمر غير مطمئن ويجب الاعتراف به، نتيجة للتعويم وانخفاض رأس المال السوقى مقوماً بالدولار، وبالتبعية الأسهم حرة التداول، وكنتيجة لخروج عدة شركات من مؤشر مورجان ستانلى منها المصرية للإتصالات، قبل عامين.
وتساءل لماذا شركة بحجم المصرية للاتصالات والبالغ 17 مليار جنيه ما يعادل 942 مليون دولار، أن يتم استبعادها من المؤشر، وذلك لأن أسهم حرة التداول لديها دون الحد الأدنى لمتطلبات الانضمام للمؤشر.
وأضاف سامى أنه يتطلب لتحسن ترتيب مصر ووزنها النسبى بمؤشر الأسواق الناشئة، أن يصل الدولار إلى 4 جنيهات لكى يعكس مستويات السيولة وأسهم حرة التداول لدى السوق المصرى بقيمة جيدة مقومة بالدولار وتوافى متطلبات الترقية لدى مؤشر مورجان ستانلى، وأيضاً ضرورة إجراء طروحات لشركات بأحجام تتجاوز الـ 5 مليارات جنيه حتى تكون النسبة المطروحة فى السوق كافية لتحريك الركود وزيادة معدلات السيولة بالسوق.
وعلى جانب التشريعات المنظمة لسوق المال وإزالة القيود عن حركة رءوس الأموال من وإلى السوق، قال سامى إن مصر لديها من التشريعات واللوائح التنظيمية ما تتفوق به على كثير من دول المؤشر فيما يتعلق بدخول وخروج المستثمرين.
* ماذا يعنى زيادة الوزن النسبى لمصر فى مؤشر MSCI؟
– قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن ارتفاع الوزن النسبى لمصر فى مؤشر الأسواق الناشئة يعنى دخول المزيد من السيولة فى السوق المصرى، نتيجة التدفقات التى ستأتى من الصناديق والمحافظ التى تتبع المؤشر بأوزانه (Passive Investing)، بالإضافة إلى الصناديق الأخرى التى تأخذ فى الحسبان أوزان الدول بمؤشر الأسواق الناشئة مع معطيات وعوامل أخرى.
وتوقع أن تكون مساهمة زيادة الوزن النسبى فى مؤشر الأسواق الناشئة كبير فى جلب مزيد من التدفقات، مضيفاً أن العشر شركات الأولى المدرجة بالمؤشر الرئيسى EGX 30 بخلاف المدجة حالياً بالمؤشر، هى المرشحة للانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة الفترة القادمة.
من جانبه قال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار، إنه من المفترض بعد تحسن معدلات السيولة بعد التعويم وإقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصرى، أن يزداد الوزن النسبى لمصر، لافتاً إلى أن تعاملات الأجانب سجلت صافى شراء منذ التعويم وحتى الآن، بأكثر من 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الجدارة الائتمانية وشهادة الثقة التى حصلت عليها مصر من تزكية البنك وصندق النقد الدولى نتيجة الموافقة على القرض والحصول على الشريحة الأولى من القرض.
وأشار إلى تطور قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح لدى السوق المصرى ما تدعم من تنافسيته وترشحه للاستحواذ على وزن أكبر من 0.1% الحالى بعد تأثير دخول الأرجنتين وباكستان.
وأضاف أنه فى حالة زيادة الوزن النسبى لمصر فى المؤشر الفترة القادمة بعد استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، فسيزيد ذلك بالتاكيد حركة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن حصر أحجام التدفقات المتوقعة هو أمر يصعب التكهن به ويحتاج لعمل دراسة ارتباط (correlation) بين الوزن النسبى لمصر فى المؤشر والتدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع خليفة أن تكون شركة السويدى للكابلات والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» و«هيرميس»، من أبرز المؤسسات المحتمل انضمامها لمؤشر «مورجان ستانلى» فى المراجعة القادمة.
ومن ضمن معايير مؤسسة مورجان ستانلى (MSCI) لإدراج الأسواق فى مؤشراتها الرئيسية، هو أن تتمتع هذه الأسواق بمعدلات سيولة كافية.
* كيف تختار «مورجان ستانلي» الأسهم المنضمة لمؤشراتها؟
– وعلى مستوى الأوراق المالية المنتخبة لدخول المؤشر، تضع مؤسسة «مورجان ستانلى» مجموعة من المعايير، من بينها نسبة الاستثمارات الأجنبية بألا تقل عن 15%، من رأسمال الشركة على مستوى كل فئات الأسهم.
أما الشركات التى يقل فيها نسبة الأجانب عن 15%، فيجب أن يمثل رأس المال السوقى الحر المعدل 10 نقاط أساس على الأقل من قيمة مؤشر مورجان ستانلى (MSCI World Index)، أو 15 نقطة أساس من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة والبالغ 4.44 تريليون دولار، أو أن تمثل القيمة السوقية لأسهم التداول الحر 5% من المؤشر الرئيسى للدولة محل الدراسة للإنضمام للمؤشر.
وعلى جانب الأسواق العربية البادئة المستفيدة من خروج الأرجنتين وباكستان ونيجيريا، تأتى الكويت كأكبر المستفيدين من الخروج ليزداد وزنها النسبى فى مؤشر الأسواق المبتدئة إلى 27.62% مقابل 22.22% قبل الخروج، يليها بورصة عمان ليصبح وزنها بالمؤشر 6.55% مقابل 4.4%، وأيضاً المغرب والأردن والبحرين ولبنان وتونس.
وأوضحت مورجان ستانلى فى تقرير لها أسباب إعادة ضم باكستان والأرجنتين إلى مؤشر الأسواق الناشئة مرة أخرى بعد استبعادهما فى 2009، حيث أزالت الأرجنتين الحد الأدنى للفترة التى يجب على المستثمر الأجنبى البقاء باسثماراته فى الدولة لتصبح صفر مقابل 365 يوما، وأيضاً إزالة الحد الأدنى للإيداع الإجبارى الذى كان مفروضاً على المستثمرين الأجانب بنسبة 30% من رأس المال المستثمر، وتسهيل خروج رءوس الأموال لأجنبية بإزالة الحد الأقصى الذى كان محدداً بواقع 500 ألف دولار.
وبالنسبة لباكستان فقد سجل المؤشر الرئيسى لبورصة باكستان كراتشى KSE10 Index، نمواً بمعدل 50% منذ بداية 2016 وحتى نهاية يناير 2017 من مستوى 33229 نقطة إلى 49963 نقطة، وبنمو 44% خلال عام 2016.
وسيمثل خروج الأرجنتين وباكستان من مؤشر الأسواق المبتدئة فى مايو 2018 دفعة قوية لعدد من الأسواق العربية حيث تأتى الكويت كأكبر المستفيدين ليزداد وزنها النسبى فى مؤشر الأسواق المبتدئة إلى 27.62% مقابل 22.22%، يليها بورصة عمان ليصبح وزنها بالمؤشر 6.55% مقابل 4.4%، وأيضاً المغرب والأردن والبحرين ولبنان وتونس.
وتم إطلاق مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من قبل مؤسسة مورجان ستانلى ليعمل على قياس أداء أسواق الأوراق الناشئة على مستوى العالم ويضم 25 دولة بينهم ثلاث دول عربية مصر وقطر والإمارات، من خلال تغطية 848 سهما فى مختلف أسواق العالم وبرأسمال سوقى 4.445 تريليون دولار.
