كشف المهندس مصطفى أبو غالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة أبو غالى أوتوموتيف، عن اعتزام المجموعة زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون جنيه مطلع العام القادم، وذك لتمويل توسعاتها الجديدة فى السوق المصرى، وتشمل إنشاء خطوط انتاج لتصنيع السيارة JMC الصينية وإقامة مراكز خدمة جديدة
كشف أبو غالى عن اجتماعه وممثلين لشركة «JMC» بالمهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، حيث تركز اللقاء حول إقامة مشروع استثمارى مشترك على أرض مصر يهدف إلى تصنيع سيارة «JMC» بالكامل محليا وليس فقط تجميع مكوناتها مستغلين الخبرة والتقنية التكنولوجية التى يمتلكها صناع السيارات الصينيون، واتفق على طرح السيارة بالسوق المحلى والتصدير للأسواق المجاورة خاصة دول أعضاء اتفاقية “الكوميسا” وبعض الأسواق الأوروبية مستفيدين من اتفاقية الشراكة الخارجية، موضحا أن وزير التجارة والصناعة رحب بالفكرة.
وتمتلك مجموعة «أبو غالى أوتوموتيف» 3 شركات هى الصينية للسيارات الوكيل الوحيد والمستورد لسيارات «JMC» و«GHANGHE» و«HAIMA» وشركة “القاهرة” لتوزيع وخدمة السيارات وهى الموزع العام والوحيد لمنتجات الشركة الصينية للسيارات علاوة على كونها موزعا معتمدا لـ “هيونداى” و”شيفرولية” ضمن شبكة توزيع كبيرة للمبيعات وقطع الغيار والصيانة، بالإضافة إلى شركة “NEW SHAHD LIMOUSINE لتأجير السيارات والمؤسسات وخدمات الليموزين ويقدر أسطولها بحوالى 1000 سيارة.
قال المهندس مصطفى أبو غالى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «أبو غالى أوتوموتيف» فى حوار مع «البورصة» إن الشركة التى تعمل فى قطاع السيارات منذ أكثر من 35 عاما، خلال الـ 4 أعوام الأخيرة على الاستثمار والشراكة مع أكبر شركات السيارات فى الصين بجميع الفئات، وبدأت «JMC» وحصلت على توكيل الشركة التى تعتبر أكبر مصنع للسيارات التجارية “بيك أب” والنقل الخفيف المتوسط فى الصين، أواخر عام 2008، وتعتبر شركة “أبو غالى” موزعا معتمدا لأكثر من 30 عاما لشركة “المنصور” وكيل شيفرولية وأوبل، وموزع معتمد لشركة “غبور” الوكيل الحصرى هيونداى.
أما فى فئة الملاكى فقد وقع الاختيار على «HAIMA» أعرق شركات السيارات فى الصين، والتى أنتجت العديد من السيارات بالاشتراك مع شركة «MAZDA» لسنوات طويلة إلى أن انفصلت، كاشفا عن إعادة طرح «HAIMA» بالسوق المصرى خلال شهرين على الأكثر وبأسعار فى متناول الجميع وبجودة عالية يستشعرها العميل، علاوة على خدمات ما بعد البيع التى تقدمها الشركة فى مراكز الخدمة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى طرح «HAIMA» فى فترة ماضية من قبل أحد كبار تجار السيارات فى مصر لكنه لم يوفق.
ونوه إلى أن طرح أى منتج جديد بالسوق يتطلب استثمارات ضخمة لإنشاء المعارض ومراكز خدمة وقطع غيار، وأن موديلات السيارة الجديدة تتراوح بين 1000 CC و1500 CC و2000 CC وتشمل فئة 1600 CC سيارات من نوع “هاتشباك” و”سيدان”، وأن فئة الـ 1000 CC سيتراوح سعرها بين 52 و55 ألف جنيه، مضيفا أنه من الصعب حاليا التكهن أو تثبيت سعر معين نظرا للارتفاع والانخفاض المستمرين اللذين يشهدهما الدولار فى الآونة الأخيرة.
أضاف أبو غالى أن “التنين الصينى” يوفر منتجا عالى الجودة عكس ما كان شائعا فى الماضي، فأصبح ينافس الماركات العالمية، وأن السيارة الجديدة تخاطب فئة الشباب لا سيما طالب الجامعة الذى يبحث عن جودة السيارة اليابانية والتى سيجدها فى «HAIMA».
لفت إلى أن سوق السيارات التجارية للمجموعة لم يشهد ركودا بل رواجا، مشيرا إلى أن سياسات القيادة المصرية رئيسا وحكومة تشهد مزيدا من الاستقرار، وهو ما يشجع صغار المستثمرين على ضخ أموال فى نطاق غير محدود، موضحا أن أعداد الشركات الصغيرة التى أنشئت فى الفترة القليلة الماضية برؤوس أموال معقولة تبشر بعودة مناخ الاستثمار الآمن مرة أخرى.
وعلى صعيد التمويل فقد قرر مجلس إدارة المجموعة زيادة رأس مالها من قبل المساهمين وضخ 100 مليون جنيه جديدة أوائل العام الجارى، لاستيعاب الاستثمارات الجديدة التى تسعى المجموعة إلى الدخول فيها.
أشار إلى أن تأثير أحداث الثورة السلبى على سوق السيارات لم يظهر إلا العام الحالى وليس السابق كما يعتقد البعض، مضيفا أن المجموعة باعت 6000 سيارة من مختلف الأنواع خلال العام الماضى، وأن نهاية العام الحالى ستشهد انخفاضاً فى مبيعات المجموعة بنسبة 30% نظرا لحالة الركود النسبية التى شهدها السوق طيلة الفترة الماضية، لافتا إلى أن المجموعة تستهدف بيع 10 آلاف وحدة من مختلف الفئات نهاية العام المقبل 2013، فى ظل الاستقرار الاقتصادى النسبى الذى تعيشه مصر فى الفترة الحالية والذى سيزيد مع مرور الأيام، وهو ما سينعكس على سوق السيارات ومبيعاته بالإيجاب.
أوضح أبو غالى أن خطة المجموعة للعام القادم تنقسم إلى شقين الأول التوسع فى إنشاء مراكز خدمة العملاء بجنوب سيناء، وجار حالياً استكمال مبنى على مساحة 8000 متر بطريق دهب الدائرى يضم مركز ضخم لخدمة العملاء والصيانة ومعارض وجراجات وإسكان للعاملين المغتربين، ومن المنتظر أن يفتتح أواخر مارس المقبل، بالإضافة إلى مساندة موزعى المجموعة المعتمدين لإنشاء مراكز خدمة مع إعطائهم جميع وسائل الدعم الفنى ودعمهم بجميع السبل التسويقية والتمويلية.
أما الشق الثانى، فهو يرتكز على خطة المجموعة الاستثمارية لعام 2013 التى تنصب حول الاستثمار فى إنشاء خطوط إنتاج محلية لسيارات «JMC» بعد أن أثبتت وجودها بالسوق المصرية، وذلك للاستحواذ على حصة سوقية أكبر، موضحا أن الشركة تستهدف نسبة 20% من إجمالى مبيعات السيارات التجارية “بيك أب” والنقل الخفيف والمتوسط بالسوق التى تصل إلى 30 ألف وحدة.
وعن إمكانية فرض تعريفة جمركية جديدة على السيارات المستوردة بالكامل من خارج مصر قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالى اوتوموتيف إنه لا يستطيع أحد أن يجزم بنية المشرع تجاه إصدار أى من التشريعات الخاصة بتقليل التعريفة الجمركية أو زيادتها، واصفا الآراء التى كثرت فى الآونة الأخيرة فيما يتعلق بزيادة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة بالكامل بـ “التكهنات” والاجتهادات الفردية من بعض المستثمرين والخبراء.
أضاف أن الجهة الوحيدة صاحبة التشريع والتى تمتلك الحق فى تعديل أى من قوانين الدولة وهو البرلمان الذى لم يعد موجودا، ومن المستبعد أن يصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى الوقت الراهن أياً من تلك القوانين والتشريعات الخاصة بالتعريفة الجمركية أو قوانين الاستيراد والقرارات الخاصة بالخزانة ووزارة المالية إلا بعد دراسة متمعنة مع مستشاريه، ولن يكون قرارا منفردا أو مفاجئا.
أكد أن جميع مسئولى المجموعة متفائلين على المدى البعيد بمستقبل الاقتصاد وسوق السيارات المصرية، مشيرا إلى أن أى فائض فى أى من شركات المجموعة يستثمر داخل مصر، خاصة مستقبل سوق السيارات فى مصر مضمون وذلك بعد القضاء على الممارسات الاحتكارية التى مارسها البعض الفترة الماضية، والانفتاح الاقتصادى والتوجهات الرأسمالية التى تنتهجها الحكومة، منوها بأن أسرع وأسهل مؤشر يمكن من خلاله قياس الأداء الاقتصادى لأى دولة سوق السيارات.
أشار أبو غالى إلى تجربة كل من تركيا وإيران فى مجال صناعة وتجميع السيارات، مضيفا أن الدولتين تشبهان مصر من عدة جوانب منها عدد السكان والعادات الشرقية والدينية التى تتسم بها الدول الثلاث بالإضافة إلى مستوى دخل الفرد الذى يقترب منهما، لافتا إلى أن سوقى السيارات الإيرانى والتركى يستوعبان ما يقارب المليون سيارة لكل منهما، وسيغلق السوق المصرى على مبيعات 200 ألف سيارة تشمل الملاكى والنقل.
أكد أنه لا يوجد فى مصر صناعة سيارات حقيقية بمعنى التصنيع الكامل من هيكل وموتور وفرش إنما هى «تجميع السيارات» وذلك من خلال استيراد المكونات من الخارج بنسبة من منتج السيارة، ويصنع النصف الباقى محليا ثم إدخاله فى المكون التام “السيارة الكاملة”، ولم يخفِ قناعته بأن مصر ستدخل عصر صناعة السيارات فى المستقبل القريب، حيث إن التحدى الأكبر يكمن فى صناعة المحركات وآلات الجر التى تحتاج لاستثمارات بمليارات الجنيهات ولأبحاث متطورة للغاية لن تكون الآن خلال مساعدة الحكومة والقطاع الخاص.
أشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التى تعوق المستثمرين مثل الشراكة الأوروبية التى تعمل على تقليل الجمارك على السيارات الواردة إلى مصر بدءا من العام قبل الماضى 2010 حتى تصل إلى 0% بحلول 2019 مما يعمل على تقويض أى مساع بين القطاعين الخاص والعام للاستثمار فى صناعة سيارة مصرية بالكامل.
أوضح أن تعديل مثل تلك الاتفاقيات أو إلغاؤها لن يحدث إلا بعد دراسة الأمر جيدا وتحقيق الصالح العام وتوضيح شكل العلاقة بين مصر والدول الأوروبية، مضيفا أن مصلحة مصر لن تكون فى تعديل الاتفاقيات التجارية أو إلغائها فى الوقت الراهن، وأن الدولة تستطيع حماية استثماراتها المحلية دون اتخاذ مثل تلك القرارات “العنترية” – على حد وصفه – عن طريق البحث عن أفضل السبل لإبراز المنتج المحلى المصرى والوصول به إلى التنافسية الحقيقية حتى يستطيع المنتج مطلع 2019 منافسة نظيره الأوروبى وبالتالى فإن صفرية التعريفة الجمركية لن تمثل عائقاً للمنتج المحلى نهائياً.
أضاف أن الدولة قادرة على حماية المستثمرين المحليين ولكن بما لا يجور على مصالحها مع الدول الأوروبية، وأن المصلحة العامة تقتضى بناء قدرة تنافسية للمنتج المصرى دون الالتفاف على أى من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
لفت أبو غالى إلى أن وفودا عديدة من كبرى شركات تصنيع السيارات الصينية زارت مصر بأعداد كبيرة فى أعقاب زيارة الرئيس لبكين، للبحث عن وكلاء فى مصر والشرق الأوسط.
أكد أن الصين تنظر لسوق السيارات المصرية باعتباره بديلا واقعيا وحقيقيا للسوق السورى الذى شهد توقفا شبه تام بسبب الأحداث الدامية والحرب الأهلية التى اندلعت هناك، لافتاً إلى أن المستثمرين الصينيين كانوا ينظرون فى وقت سابق لمصر على أنه سوق واعد مثل سوريا، ولكن لم يحدث تقارب بين القاهرة وبكين نظراً لعدم التواصل على مستوى القيادة السياسية بين البلدين طوال فترة ما بعد الثورة حتى زيارة الرئيس، وبالتالى تتجه أنظار الصينيين لتوجيه الاستثمارات التى انتكست فى سوريا إلى السوق المصرى لتعويض خسائرهم، وهو ما يصب فى مصلحة مصر.
أوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين وصل إلى حوالى 8.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار لصالح الصين و1.7 مليار دولار لمصر، ويسبب ذلك عجزا فى الميزان التجارى بحوالى 6 مليارات دولار يمكن تعويضها من خلال التفكير الواعى والتوجه الصحيح بتشجيع الاستثمار الصينى المباشر أو التعاون مع القطاع الخاص المصرى للاستثمار على أرض مصر نظرا لعجز الدولة عن تعديل الميزان التجارى.
حوار ـ إسلام عتريس