قال وزير الاستثمارأسامة صالح إن تعزيزالشراكة التجارية بين مصر ولبنان سوف يدعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الاسواق الافريقية فى ضوء الخبرة اللبنانية المتميزة فى التسويق بتلك الاسواق متوقعا تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة
جاء ذلك خلال لقاء حول تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس سمير فهمى حضر اللقاء سفير لبنان الدكتور خالد زيادة بالقاهرة واليكس شويرى نائب رئيس الجمعية وفؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية وغازى ناصر رئيس لجنة الثقافة والاعلام ونجاد شعراوى امين الصندوق وماجد المنشاوىوالسفير حسن شاش وفتح الله فوزى ومنصور الطرزى ، وحاتم صادق رئيس بنك عودة ، ومحمد بركات رئيس بنك مصر و بمشاركة نخبة كبيرة من المستثمرين المصريين واللبنانيي
وأضاف وزير الاستثمار أن الشركات اللبنانية العاملة في مصر لم تتخل عن العمالة المصرية رغم الاوضاع الصعبة التي شهدتها عقب ثورة 25 يناير
وأشار إلى أن عدد المشروعات اللبنانية في مصر يبلغ 1065 مشروعا باجمالي استثمارات 808 ملايين دولار، تشكل الخدمات المصرفية والتمويلية 56% من اجمالي تلك المشروعات
وأوضح أن الشراكة المصرية اللبنانية أثبتت جدواها وخاصة في المجال المصرفي، نافيا رحيل أية شركة لبنانية عن مصر خلال العامين الجاري والماضي
وشدد على أن مصر تواجه مشكلات اقتصادية عديدة من بينها ارتفاع عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 175 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري وتباطؤ عجلة الانتاج وارتفاع معدلات التضخم والبطالة .
وقال وزير الاستثمارأسامة صالح إن مصر تمتلك مقومات التعافي الاقتصادي ومن بينها البنية التحتية القوية والايدي العاملة المدربة، حيث يشكل الشباب حوالي 60% من إجمالي سكانها علاوة على الموقع المتميز وتحسن الاوضاع الامنية، متوقعا انتظام الانتاج وانتعاش حركة السياحة خلال الفترة القادمة وخاصة مع اسقاط عدد من الدول ومن بينها الصين للتحذيرات التى اصدرتها لرعاياها بشأن تجنب زيارة مصر عقب ثورة 25 يناير
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى كبح جماح عجز الموازنة عن طريق الاقتراض واعادة حركة الانتاج إلى طبيعتها، مشددا على أن بيئة الاستثمار ستشهد تحسنا ملحوظا خلال الاشهر القادمة نتيجة توفرالارادة السياسية واقتناع الحكومة باهمية دور الاستثمار في تجاوز الازمات الاقتصادية
وأشار إلى أن مصر تعد دولة جاذبة للاستثمارات بفضل موقعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية والبشرية وتوفر امكانيات دعم النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليا إلى تنفيذ خطة تنموية متكاملة رغم تحملها لاعباء المرحلة السابقة
وأوضح أن تحسن الاوضاع الامنية سيدعم بيئة الاستثمار فى مصر، منوها إلى أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لازالة العقبات الادارية والبيروقراطية التي تؤثر على الاستثمار
ودعا صالح إلى اعادة النظر في العلاقات المتوازنة بين رجال الاعمال والحكومة المصرية، مشيرا إلى أن قانون التصالح يستهدف تسوية المشكلات التي تجابه رجال الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر
وأضاف أن استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية تركز على جانبين ،الاول على المستوى القصير ويتضمن حصرا شاملا للفرص الاستثمارية التي تندرج تحت فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات والتى يتراوح حجم راسمالها ما بين اثنين و50 مليون جنيه.
وأوضح وزير الاستثمار أن عدد هذه المشروعات يبلغ 128 مشروعا لا تواجه اية مشكلات
والثانى على المستوى الطويل ويتضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. حيث سيعلن قريبا 14 مشروعا في مجال البنية التحتية باجمالي استثمارات 8 مليارات دولار
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تحويل وادى السيلكون بالاسماعيلية إلى وادى للتكنولوجيا، موضحا أن 8 شركات عالمية قدمت عروضا لاقامة مشروعات تكنولوجية بوادى السيلكون
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إنه سيتم انشاء أكبر منطقة إقتصادية خاصة في منطقة شمال غرب خليج السويس تتمتع بمميزات استثمارية، موضحا أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات لاقامة 800 مصنع لتوفير آلاف فرص العمل
وأضاف أن الحكومة تسعى ايضا إلى تنمية جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر – الذي تم انشاءه عام 2010 – واقامة مشروعات زراعية وتوليد الطاقة من الرياح والشمس وجامعات ومشروعات سياحية
وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية تمثل حوالي 75% من اجمالي حجم الاستثمارات الخاصة، منوها إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه من بينها استثمارات خاصة بقيمة 170 مليار جنيه لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4% العام الجاري
وأوضح أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الاجنبية وخاصة في مجال الصناعات كثيفة العمالة والتكنولوجيا، لافتا إلى أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية بدأت في تنفيذ مشروع فى مصر باجمالي تكلفة 4ر1 مليار دولار
وشدد الوزير على حرص الحكومة على ازالة كافة العقبات التي تعرقل عملية تخصيص الاراضي للمستثمرين وتسجيلها، منوها إلى أن مجلس الشعب القادم سيقر تعديلات تشريعية لتسهيل عملية تخصيص الاراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع
ومن جانبه قال رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال سمير فهمى إن قضايا التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن تحتل قمة أولويات برامج عمل الحكومة المصرية، مشددا على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات المصرية اللبنانية في كافة المجالات
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات تعد السبيل الوحيد لخلق فرص عمل للشباب وتحسين المرافق والخدمات، لافتا إلى أن الاستثمارات تبلغ 1035 مشروعا برأسمال مصدر 45ر3 مليار دولار
وقال إن الصادرات المصرية إلى لبنان استمرت في تحقيق زيادة حيث بلغت 329 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2012 مقابل 311 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن حجم التجارة بين مصر ولبنان ارتفع من 341 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2011 إلى 362 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2012
وأشار إلى أن جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تعتزم تنظيم زيارة عمل لرجال الاعمال في نهاية نوفمبر القادم لبحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وازالة العقبات التي تعرقل الاستثمارات المشتركة
ودعا فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية وزير الاستثمار أسامة صالح ليكون رئيس الوفد المشارك في افتتاح المنتدى المصري اللبناني لرجال الاعمال الذي سيجري التحضير له خلال زيارة وفد رجال الاعمال إلى بيروت والذي يستهدف عرض مناخ وفرص الاستثمار في مصر
وفي السياق ذاته قال نائب رئيس الجمعية اليكس شويرى إن المستثمرين اللبنانيين أكدوا استعدادهم لزيادة استثماراتهم بمصر، مشددا على أن الروابط الوثيقة والتاريخية بين مصر لبنان تسهل فرص التعاون والتكامل الاقتصادي في كافة المجالات ، ودعا حكومتي البلدين إلى تهيئة المناخ وتذليل العقبات البيروقراطية والاجرائية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال غازى ناصر رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالجمعية إلى تعزيز التعاون المصري اللبناني من خلال تسهيل انتقال رؤوس الاموال ورفع القيود عن تدفق السلع والغاء كافة الاجراءات الحمائية والقوائم السلبية وتسهيل الاتصالات والانتقالات لرجال الاعمال بين البلدين
