قال الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، أن الحزب فوجئ بالتصريحات التي أطلقها وزير المالية ممتاز السعيد حول التعديلات المزمع اجراؤها على ضريبة المبيعات.
كانت تقارير صحفية قد كشفت في الآونة الأخيرة ان وزارة المالية تعتزم رفع السعر العام لضريبة المبيعات إلى 11% بدلا من 10% .
وقال شحاتة في الندوة التي عقدتها جمعية الضرائب المصرية نهاية الأسبوع الماضي، تحت عنوان ” النظام الضريبي في مصر في ظل الركود الاقتصادي “، أن الضرائب لها دور اقصادي وإجتماعي ولايمكن فصلها عن النشاطالاقتصادي ، في ضوء العلاقة الطردية بين حجم النشاط والحصيلة الضريبية .
أكد شحاتة على ضرورة دراسة التوقيت الزمني عند إجراء تعديلات ضريبة جديدة والنظر إلى ظروف البيئة المحيطة، خاصة أن رفع الضريبة سيؤدي الى مزيد من التهرب، كما هو الحال بالنسبة للضريبة علي السجائر الذي بلغ حجم التهرب الجمركي قبل الثورة 0.3% وارتفع إلى 20% بعد الثورة ، قبل أن يتقلص مؤخرا إلى15 % بعد إحكام الرقابة الجمركية .
وانتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة اتجاه المالية لفرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن الطرح الأولي في أول تعامل على الأسهم المطروحة بالبورصة، وطالب بعدم تمرير مثل هذه الضرائب إلا في وجود مجلس شعب منتخب.
وعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة خلال الندوة رؤية الحزب الخاصة بالضرائب، وتهدف إلي زيادة حد الاعفاء من 9 آلاف إلى 18الف جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة ،عن طريق زياده حد الاعفاء الي 12 ألف جنيه خلال السنة الاولى يرتفع إلى 15 ألف جنيه، في السنة الثانية وصولا الي 18 ألف جنية خلال السنة الثالثة والأخيرة.
أشار إلى أن حد الاعفاء الذي تتحدث عنه وزارة المالية حاليا بواقع 9 آلاف جنيه للعاملين في القطاع الحكومي و5 آلاف جنيه للعاملين في القطاع الخاص غير دستوري وغير عادل، نظرا لأن 65% من حصيله المرتبات تأتي من القطاع الخاص، وطالب المالية بالعمل على إحداث المزيد من العدالة الاجتماعية .
أوضح شحاتة ان الاقتصاد المصري يحتاج ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام حتي يبدأ في استرداد عافيته من جديد، فيما حقق نموا بلغ 2.1% عام2011 /2012 والذي بلغ 2.1% في ظل اغلاق 1800 مصنع بعد الثورة.
واضاف ان حزب الحرية والعدالة مع فكرة التحول إلى النظام الاسلامي للقطاع المصرفي مع الابقاء على المصرفية التقليدية ، في ظل نجاح تجربة أدوات المصرفية الاسلامية على المستوى العالمي .
وطالب شحاتة بضرورة ضبط التصريحات المتعلقه بالنظام الضريبي من قبل وزارة المالية وحتمية وجود صورة واضحة ومحددة تتعلق بالضرائب واعادة هيكلتها من اجل اعطاء تأثير ايجابي علي قطاعي المال والأعمال ، خاصة أنه لاحظ موافقة من قبل رجال الاعمال علي التعامل مع ارتفاع الضريبة حتي وان وصلت إلى 25% شرط تحسن الرؤية الاقتصادية ووضوحها خلال الثلاث سنوات القادمة.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، اشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلى أن وزارة المالية تنهج اتجاهين في الضريبة إحداها عينية وأخرى شخصية، وتطبق حاليا الضريبة العينية حيث تري انها اسهل وافضل في التطبيق، وهو ما يفتح باب التساؤل حول عدم وجود نظام معلوماتي مناسب يسمح بحصر كافة العقارات الموجوده.
ودعا شحاتة إلى اجراء المزيد من التعديلات علي قانون الضريبة الحالي خاصة مبلغ الخضوع للضريبة والاعفاءات الممنوحة .
أوضح شحاته أنه لا دور لصندوق النقد الدولي في التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة ، لأن الصندوق لاينظر إلى التفاصيل وانما ينظر إلى موشرات إقتصادية محدده .
ودعا أيضا إلى إجراء حوار حزبي مجتمعي بشأن مقترحات التعديلات الضربية الأخيرة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع جمعية الضرائب المصرية وخبراء الضرائب .
وفي نفس السياق، اقترح عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعه طنطا، وعضو جمعية الضرائب المصرية، غلى خفض سعر الضربية حتي لايزداد التهرب الضريبي ،منتقدا عدم وجود تنسيق بين حزب الاغلبية الحرية والعداله والحكومة حول التعديلات الضربية الأخيرة ، وطالب حزب الحرية والعداله تبني اجراء لقاءات ومناقشات مع خبراء الضرائب حتي لاتتفاقم المشكله الضربية .
وطالب عبد الرسول بالوقوف على شروط صندوق النقد الدولي من اجل القرض الذي طلبته مصر خاصة فيما يتعلق بجانب الضرائب .
واوضح ان فكرة الحد الادني في الخضوع للضريبة العقارية البالغ 500الف جنية فكرة غير عدالة ، مشيرا ان هناك العديد من الاشخاص يملكون اكثر من عقار ولايخضعون لضريبة واشخاص يملكون عقار واحد ويخضعون للضريبة نتيجة مبلغ الخضوع المقرر.
كما حذر عبد الرسول من الرسم الجديد المزمع تطبيقه على مكالمات المحمول خاصة في حالة تطبيقه على الدقائق المجانية قائلا ” ان القانون يتعامل مع القيم المدفوعه فقط ” .
كتب – أحمد فرحات