علمت ” البورصة ” ان رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل يدرس اصدار قرار خلال ساعات يلزم شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة الغذائية بشراء احتياجاتها من البطاقات الموينية من شركات سكر البنجر الاربعة ( الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية ) بدلا من استيراد الخام وتكريره وذلك فى محاولة لتصريف المخزون الراكد بمخازن شركات سكر البنجر والذى يقدر ب 500 الف طن.
وقال عبد الحميد سلامة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر فى تصريح خاص ان تلك اتجاه مجلس الوزراء لاتخاذ تلك الخطوة تأتى مكملة لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم اغراق على السكر المستورد بنسبة 20 %( للابيض )و 17 % على السكر الخام
واضاف ان شركات سكر البنجر تامل فى تصريف مخزونها قبل نهاية يناير المقبل والذى يبدا فيه موسم الانتاج الجديد مؤكدا ان مصانع السكر تراجعت عن تهديداتها بفسخ تعاقداتها مع الفلاحين لشراء 450 الف فدان بنجر بعد استجابة الحكومة لمطالبها بفرض رسوم اغراق
واشار سلامة الى ان معدل استهلاك السكر يزداد بنحو 50 الف طن سنويا وان الامر يتطلب منح تراخيص جديدة لصناعة السكر مع ضرورة التوسع فى زراعات البجر لتوفير الخامات اللازمة للتصنيع وسد فجوة الاستيراد والتى بلغت 800 الف طن سنويا لسد الاستهلاك الذى سجل 2.8 مليون طن
كما طالب العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بانشاء صندوق لموازنة الاسعار لمواجهة التقلبات فى اسعار السكر فى البورصات العالمية لافتا الى ان السكر شهد تراجعا حادا خلال الشهر الماضى حيث انخفض الى 3700 جنية مقارنة ب 5500 جنية للطن
واكد على التزام شركات سكر البنجر ببيع السكر لشركة السكر للصناعات التكاملية بالاسعار الحالية حتى تتمكن من تصريف المخزون وتلتزم بسداد مديونيتها لدى البنوك والتى وصلت الى 2.5 مليار جنية خلال العام الجارى بعد ان لجات الشركات الى السحب على المكشوف بفائدة تزيد على 12.5 % .
كتب – ابراهيم المصرى