تدرس البورصة المصرية تقديم مقترح للحكومة باستثناء المساهمين الأصليين من مشروع ضريبة الطروحات الأولية التى اقترحتها الحكومة مؤخراً شريطة مرور 4 سنوات على طرح الشركة فى البورصة.
وقال خالد النشار، نائب رئيس البورصة، إن المقترح يسمح للمساهم الأصلى ببيع جزء من أسهمه بعد أربع سنوات دون تحمل أى ضريبة، فى خطوة لتحفيز الشركات على القيد فى البورصة دون التخوف من أعباء الضريبة، حيث يمكن له بيع جزء بسيط من أسهمه فقط عند القيد، على أن يحتفظ بباقى حصته لمدة أطول يتمكن خلالها من التخلص تدريجياً من أعباء ضريبة التخارج، حيث إنه فى حال تخارجه بعد عامين فإنه سيعفى من 50% من الضريبة وبنسبة 25% حال خروجه بعد عام.
وأضاف النشار لـ«البورصة» أن المقترح سيعمل بشكل فعال على الحفاظ على محفزات القيد بالبورصة التى قد تتأثر سلباً فى حال فرض الـ 10% دون ربطها باستمرار المساهم الرئيسى فى هيكل ملكية الشركة، بجانب تأكيد المقترح على مفهوم الاستثمار طويل الأجل وليس القيد بغرض التخارج والتهرب الضريبى.
ولفت النشار إلى أن المقترح سيدرس إمكانية تنفيذه مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب التى ستتمكن من بلورته فى الشكل الصحيح.
وافق مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضى على فرض ضريبة على تعاملات المساهمين الأصليين للمرة الأولى داخل البورصة، علي أن يتم إقرار القانون الخاص بها بعد طرحه علي مجلس الشعب المقبل.
خاص البورصة