أكدت الحكومة المضى فى تطبيق الإصلاحات الضريبية التى صدر قانون بها منذ أسبوعين وتم تجميدها بعد ساعات من إعلانها وإجراء حوار مجتمعى بشأنها.
ونفى أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى إجراء أى تغييرات جوهرية على القوانين الضريبية بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى.
وتعد الزيادات الضريبية واحدة من ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة لخبراء صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
قال العربى لـ «البورصة» إن الحكومة عرضت البرنامج الاقتصادى على الصندوق وتمت الموافقة عليه على مستوى الخبراء وأى تغييرات جوهرية ستعطل سير المفاوضات وتؤثر سلباً على قرار مجلس إدارة الصندوق بشأن الموافقة على القرض.
أضاف ان تعليق مفاوضات الصندوق يرجئ مساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار تتوزع بين مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى إلى جانب 900 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى و450 مليون دولار من أمريكا جميعها ينتظر الضوء الأخضر من الصندوق.
قدر العربى الاحتياجات التمويلية الخارجية المطلوبة لتمويل عجز الموازنة بـ 14.5 مليار دولار منها 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجاري، موضحاً أن البنك المركزى تلقى 500 مليون دولار من قطر – أمس – وسيتلقى 500 مليون دولار أخرى من تركيا يناير 2013 إلى جانب المساعدات السعودية وهى غير مرتبطة بإتمام الاتفاق مع الصندوق.
قال العربى ان المساعدات التى أعلن عنها الاتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليارات يورو وتعتبر قروضاً ميسرة للقطاع الخاص من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تنتظر شهادة ثقة من صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى.
أضاف وزير التخطيط: لن نطبق التعديلات الضريبية الأخيرة يناير المقبل.
قال العربى إن الضريبة العقارية تم تأجيلها وضريبة الدخل لن يجرى عليها أى تعديل سوى مناقشة مقترح تقدم به غالبية رجال الأعمال بإضافة شريحة جديدة للأغنياء قد تصل 35%، أما ضريبة المبيعات فستخضع لمراجعة خلال الحوار المجتمعى الدائر حالياً، نافياً المساس بأى سلعة أساسية.
قال ممتاز السعيد، وزير المالية إن التعديلات الضريبية الأخيرة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد من عثرته الحالية، والبدائل الأخرى أكثر تأثيراً على محدودى ومتوسطى الدخل.
أضاف لـ «البورصة» ان صندوق النقد وافق مبدئياً على البرنامج الاقتصادى الذى قدمته الحكومة ويشمل التعديلات الضريبية والتراجع عنها أو إجراء تعديلات جوهرية يهدد الاتفاق مع الصندوق، وألمح إلى امكانية تعديلات طفيفة فى البرنامج الاقتصادى لكن فى الحدود المسموح بها، موضحاً ان المقترحات الناتجة عن الحوار المجتمعى ستتم مراعاتها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وقال إن القانون لن يعرض على مجلس الشورى لأنه أقر بالفعل ولكن من الوارد عرض النقاط الخلافية بين الحكومة ومجتمع الأعمال على المجلس لحسمها.
حذر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من استمرار الوضع الاقتصادى على ما هو عليه حالياً، مؤكداً ان الاقتصاد يمر بمأزق حقيقى ويتعين على الجميع التكاتف للخروج منها بصرف النظر عن الانتماء السياسى، لافتاً إلى ضرورة تطبيق سياسة تقشف تام وإصدار قوانين من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
من جهته، قال محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لـ «البورصة» ان جميع القرارات والقوانين سيتم عرضها على مجلس الشورى «صاحب السلطة التشريعية فى البلاد حالياً»، وهو ما ينطبق على التشريعات والقوانين التى صدرت قبل بدء دور الانعقاد الثالث والثلاثين للمجلس، ومن حق المجلس تعديلها فى أى وقت.
كتب ـ عمر عبدالحميد ومحمد عياد وإنعام العدوى