حصلت «البورصة» على التقرير المقدم من مجلس الشورى إلى رئاسة الجمهورية حول مشروع تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، الذى أعدته لجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والطاقة والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والسياحة والإسكان بالمجلس.
تضمن التقرير عدة محاور شملت خطة وزارة الزراعة لتنمية الساحل الشمالى وزيادة رقعة الأراضى المستصلحة وكذلك خطة وزارة الرى ومشروع قومى لزيادة مخزون المياه بترعة الحمام والثروات التعدينية بالمنطقة وحجم الاحتياطى وحجم الإنتاج وخطة الاستخراج خلال العام المالى الجارى.
واشتمل تقرير الشورى على جميع السيناريوهات المطروحة لتحقيق التنمية السياحية فى الساحل الشمالى الغربى، والأهداف الموضوعة حتى 2020، وخطة إزالة الألغام وخطة تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية حتى عام 2050، والمساحات المقترح تنميتها بالمنطقة.
على صعيد التنمية الزراعية، أقرت لجنتا الزراعة والرى خطة وزارة الزراعة لتنمية الساحل الشمالى الغربى مطالبة بضرورة السعى الجاد لدى الهيئات المختصة بتمليك الأراضى التى قام الأهالى باستصلاحها وزرعها بأشجار التين والزيتون مع اقتطاع نسبة من 10 إلى 15% من الأراضى الجديدة المستصلحة لصالح واضعى اليد.
وأكدتا أهمية تطوير الرى بالغمر إلى الرى بالرش أو بالتنقيط، وذلك بالنسبة للحزام الاخضر الذى تم زراعته بالمخالفة ببرج العرب وذلك كضرورة حتمية، ووضع عدادات مدفوعة الأجر للكم الهائل من القرى السياحية، التى تصل اليها مياه رى للحدائق لحين قيام هذه القرى بانشاء محطات لتحلية مياه البحر.
وشددت اللجنتان على ضرورة عمل حصاد كامل لكل الأمطار، التى تتساقط فى الساحل الشمالى الغربى وتحسين استخدامها مع تنفيذ مشروع قومى لزراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف الصحى منعاً لتلوث البيئة والمياه الجوفية وللحصول على ثروة خشبية عالية القيمة الاقتصادية.
وأوصتا بأهمية العمل على توصيل ترعة الحمام بمنطقة فوكة والاهتمام بتنمية الثروة السمكية فى الساحل الشمالى الغربى وخاصة بين منطقة سيدى برانى والسلوم والاهتمام بمراعى الثروة الحيوانية من ابل وغنم وخاصة فى منطقة برانى والسلوم حيث تمتد المساحات الغنية بالنباتات المناسبة للرعى، وتسويق المنتجات الزراعية وثروات الموارد الطبيعية وتنشيط السياحة العلاجية والبيئية والعلمية نظراً لبعد المسافات بين هذه المناطق.
وكشفت وزارة الزراعة فى خطتها أن الدولة تخطط لاستصلاح 5 ملايين فدان خلال 5 سنوات فى منطقة الصحراء الغربية، لتكون هناك تنمية زراعية مستدامة تضاف إلى المساحة الزراعية الموجودة على امتداد ترعة الحمام، وتصل إلى 148 ألف فدان، وتنسق حالياً وزارتا الزراعة والرى لتحديد مقنن مائى ثابت للترعة، لكى يصل حجم المياه إلى 12 متر مكعب للفدان يومياً.
وأشارت إلى إستهدف توزيع 28.5 ألف فدان تم تطهيرها من الألغام، بجانب 16.5 ألف فدان جار انشاء شبكات رى لها، على أهالى المنطقة على أن يلتزم صاحب الأرض بتركيب عدادات مياه لتقليل الفاقد فى الرى.
وقالت الوزارة إنه هناك محور مهم بالخطة يستهدف استصلاح 500 ألف فدان فى منطقة سيدى برانى على مياه الأمطار، لتوفير محصولى الشعير والقمح، وسيتم مدها بالمياه من خلال 8500 نقطة لتجميع المياه تستخدم للشرب والرعى والزراعة مع بدء إنشاء محطة لتحلية مياه البحر لزراعة 25 ألف فدان أخرى.
واضافت أنه تم تكليف مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والقومى لبحوث المياه ومعهد بحوث المياه الجوفية ودراسات وتصنيف للأراضى للبدء فى وضع تصور عامل لتنمية 500 ألف فدان جنوب شرق منخفض القطارة، وهى منطقة تعتمد على المياه الجوفية، وتمت الموافقة على طرح أول مرحلة بمساحة تبلغ 60 ألف فدان للاستثمار الزراعى وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 1981، الذى يسمح باستغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة 3 سنوات، فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها يتم تمليك الأرض للمستأجر، وأنها طلبت تعديل القانون، لأن القانون الحالى يشترط الطرح فى مناقصة عامة.
وتقوم الوزارة على تنفيذ خطة لزراعة 100 ألف فدان بأشجار الزيتون تصل فى المستقبل إلى 500 ألف فدان، وأنه جار البحث عن سبل انشاء منظومة متكاملة لاستخراج الزيوت من محصول الزيتون، وتقترح إنشاء مشروع تنموى متكامل للاستفادة بالمقومات البيئية على مساحة 200 ألف فدان بمدينة مطروح على ان يقوم القطاع الخاص بادارة هذه المنظومة.
ولفتت خطة الزراعة، التى أقرت بالشوري، إلى أنه هناك مساعٍ جادة لإقامة مشروعين فى الساحل الشمالى ومنخفض القطارة على مساحة 400 ألف فدان، لكن ذلك يحتاج تمويلاً قدره 10 مليارات جنيه، مؤكدة أن هذه المشروعات تستهدف زيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية بزيادة أنشطة التصنيع الزراعى والإنتاج النباتى والحيوانى.
وطالبت وزارة الزراعة بضرورة السماح لها بالحصول على قرض ضخم لتمويل هذه المشروعات من هيئة التعمير بسعر فائدة لا يزيد على 1%، وبآجال سداد لا تقل عن 25 سنة، مؤكدة ضرورة المضى قدما فى إجراءات تقنين وضع اليد فى الصحراء الغربية.
وكشفت الوزارة أنها قامت بفتح مكتبين لها فى مطروح والعلمين، لتقنين وضع اليد على المساحات المزروعة سواء كانت أشجاراً مستدامة زيتوناً أو رماناً أو تيناً حتى يتم تمليكها أما المساحات التى تعتمد على الزراعة المؤقتة يتم منحها بنظام حق الانتفاع.
وأكدت أن أى مساحات لا يمكن التصرف فيها إلا بعد موافقة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وأن ذلك يستوجب استصدر قرار جمهورى بضم هذه المساحات إلى ولاية هيئة التعمير، لكى تطرح للاستثمار والاستزراع وفقاً للمساحات التى حددها القانون 143 لعام 1981 على أن تكون الخطة العاجلة شاملة مليون فدان من اجمالى 5 ملايين فدان مستهدف زراعتها فى الساحل الشمالى.
وتستهدف خطة وزارة الزراعة اقامة 5 مشروعات صغيرة للشباب منها مشروع زراعى متكامل فى واحة سيوة على مساحة 30 ألف فدان، وتم الاتفاق مع مديرية الزراعة على توزيعها على شباب مطروح بجانب 4500 فدان أخرى بجوار منطقة الضبعة، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بالمحاصيل الرئيسية مثل القمح والقطن والبرسيم والأرز والبطاطس، والتوسع فى زراعات الخضر والفاكهة لأغراض التصنيع.
واقر مجلس الشورى البرنامج الذى وضعته وزارة الزراعة للحفاظ على الأصول الحيوانية وتنميتها فى الإقليم ونشرها بين صغار المزارعين وتطوير خطوط الائتمان الزراعى المناسبة لطبيعة الوضع الحيازى بالمنطقة وطبيعة الأنشطة الزراعية القائمة وتوفير جهاز متخصص للارشاد الزراعى فى المناطق المستصلحة.
وقدرت وزراة الزراعة المساحة المزروعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى بنحو 469 ألف فدان، منها 450 ألف فدان بالنطاق الساحلى والباقى بمركز سيوة، وأن هذه المساحات تعتمد على مياه الأمطار ما عدا 35 ألف فدان يتم زراعتها بمياه ترعة الحمام، و18 ألف فدان بسيوة تعتمد على المياه الجوفية.
وكشفت خطة وزارة الزراعة أن الأغنام والماعز هى عماد الثروة الحيوانية بالمنطقة، وأن أعدادها تقدر بنحو 575 ألف رأس تمثل نحو 95% من جملة الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتتركز بنسبة 75% فى مراكز مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم، وأنه على الرغم من ذلك يعانى الإنتاج السنوى من لحوم الطيور والدواجن من تواضع شديد، ويتراوح بين الفين وأربعة آلاف طن خلال الـ8 سنوات الماضية.
وفى سياق متصل أوضحت وزارة الموارد المائية والرى فى رؤيتها المستقبلية لتنمية الساحل الشمالى الشرقي، تستهدف تنفيذ ثلاثة مشروعات رئيسية فى هذا الإقليم، وهي، ترعة الحمام وامتدادها، واستغلال حصاد الأمطار، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية.
وذكرت أن ترعة الحمام تم البدء فى تنفيذها ضمن خطة لاستصلاح 3.4 مليون فدان حتى عام 2017، ويصل طولها إلى 50 كيلو متراً من ترعة النصر، التى تستمد مياهها من ترعة النوبارية، وتتولى 5 محطات رفع المياه، حيث تقوم كل محطة برفع منسوب المياه نحو 10 أمتار، لتنحدر بشدة من فم الترعة حتى الكيلو 50 بفارق منسوب 24 متراً، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود، لم يتم إلى الآن زراعة سوى 18 ألف فدن من إجمالى 42 ألف فدان مخطط زراعتها على طول الترعة.
وتضمنت خطة وزارة الرى العمل على إنشاء شبكة صرف بالتوازى مع شبكة الرى بالمنطقة، لتسهيل عملية اطلاق المياه واستكمال البنية الداخلية لإقامة مناطق ساحلية ومدينة مليونية على امتداد ترعة الحمام مع ضرورة حل مشكلة التعديات على مآخذ ترعة النصر، التى يصل زمامها إلى 65 ألف فدان، وأنه تم تحويل نظام الرى فيها إلى الرى بالغمر بعد أن كان بالتنقيط بجانب زمام الحزام الأخضر لمدينة برج العرب التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتصل إلى 15 ألف فدان.
وتخطط الوزراة لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على ترعة النوبارية وتحسين منسوب المياه بترعة النصر والحمام واعادة تشغيل محطة «مريوط 1»، التى كانت تنتج مليون متر مكعب من المياه يومياً، لكنها توقفت بعد نقل مآخذ المياه، وستتم اعادة التشغيل بعد أن تم توفير 170 مليون جنيه إجمالى تكلفة المشروع.
وتستهدف أيضا انشاء محطة تحلية مياه فى منطقة مرسى مطروح، لتكون بداية لتوفير احتياجات المحافظة بالكامل من تحلية مياه الشرب بدلاً من نقل المياه إليها لمسافات تصل إلى 200 كيلو متر، وذلك مع إعادة تأهيل 100 بئر جوفية فى المنطقة، لتعميقها على مسافة 20 متراً للاستفادة من 600 مليون متر مكعب حجم مياه الأمطار سنوياً.
وتشمل خطة وزارة الرى العمل على اقامة 22 سد حماية وتخزين المياه حتى 2017 بتكلفة 11 مليون جنيه، وانشاء 52 خزاناً أرضياً بسعة 2500 متر مكعب للخزان بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، وانشاء 225 خزاناً أرضياً بتكلفة 67 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة فى رؤيتها أن معهد بحوث المياه الجوفية قادر على القيام بزراعة نحو 100 ألف فدان فى منطقة الجنوب الشرقى بالساحل الشمالى، و150 ألف فدان فى جنوب منخفض القطارة على عدة مراحل بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وخصصت الوزارة محورا منفردا فى خطتها المستقبلية يقوم على تطوير ترعة الحمام لتوفير مليار متر مكعب من المياه سنوياً تمثل العجز فى موارد الترعة، وذلك عن طريق الغاء زراعة الأرز على ترعة النوبارية، وتوفير 300 مليون متر مكعب سنوياً، وانشاء 300 بئر جوفية على خزان الدلتا على ترعة النوبارية والحاجر وفرهاش، لتدبير 300 مليون متر مكعب أخرى سنوياً.
ووفقا للوزارة، يتراوح معدل سقوط الأمطار على المنطقة ما بين 100 و150 مليون متر مكعب سنوياً، وتقدر مياه السيول بحوالى 40 مليون متر مكعب سنوياً ترتفع إلى 60 مليون متر إذا تمت اقامة السدود اللازمة، وتقدر المياه الجوفية، التى يتم سحبها سنوياً بحوالى 1.1 مليون متر مكعب، وهى من المياه العذبة، أما المياه المالحة فتقدر بنحو 50 مليار متراً مكعباً.
وذكرت أنه على الرغم من امتداد الساحل من الحمام حتى السلوم بطول 450 كيلو متراً، وتوافر المسطحات المائية الواسعة، التى تطل عليها مطروح، إلا أن انتاجها السمكى لم يتعد 230 طناً عام 2008، وهو أقل من 0.3% من جملة الانتاج السمكى من مصايد البحر المتوسط.
وأرجعت الوزارة قلة الانتاج السمكى إلى ضعف نشاط الصيد ومحدودية عدد العاملين، حيث لا يمارس مهنة الصيد فى هذا الإقليم سوى 500 صياد، لا يزيد عدد الحاصلين منهم على تراخيص للصيد عن 103 صيادين يمارسون المهنة بأدوات الصيد التقليدية، حيث يوجد فقط 14 مركب صيد آلية، و48 مركباً شراعية، ولا توجد موانئ صيد متخصصة ومجهزة بالثلاجات وورش الصيانة، وقصور القدرات التسويقية حيث لا توجد سوى ثلاث جمعيات تعاونية محلية بمرسى مطروح والضبعة والسلوم، وأنه يتم الاعتماد على سوق الأسماك فى ميناء شرق الأسكندرية.
وعلى جانب خطة وزارة البترول والطاقة، أكدت لجان الشورى التى ناقشت خطة الوزارة لتنمية الساحل الشمالى الغربى ضرورة أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات التى تأخذ حقوق امتياز انتاج سواء ثروة معدنية أو تعدينية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة فى شركات هيئة البترول والثروة المعدنية على ان تنفق الشركات 10% من ارباحها فى تنمية البيئة المحلية فى المنطقة التى تعمل فى حدودها الجغرافية مع وضع شرط ملزم بان يكون التعاقد مع العمالة بأولوية لأبناء المحافظة.
وطالبت بضرورة تبنى مجلس الشورى قانون سريع للمحاجر والمناجم يجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة مسئولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لادراجها فى ميزانية الدولة، مشيرة إلى أهمية الإسراع فى jشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة جميع اتفاقيات وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتعديلها اذا لزم الأمر بما يتماشى مع مصلحة الدولة، والعمل على الاستغلال الأمثل للشريط الساحلى الغربى الممتد بطول 500 كيلو متر فى انتاج الطاقة المتجددة.
وأكدت خطة وزارة البترول، التى اقرتها اللجنة المشتركة بالشوري، أنه سيتم خلال العام المالى الجارى 2012/2013 حفر 25 بئراً، منها 10 آبار استكشافية و15 بئراً تنموية، وأن الاحتياطى المتوقع اضافته من هذه الأبار يبلغ نحو 7 ملايين برميل من الزيت الخام والمكثفات، وحوالى 40 بليون قدم مكعب من الغازات، بانتاج يومى متوقع من هذه الآبار قدره 4000 برميل من الزيت الخام والمكثفات و40 مليون قدم مكعب من الغازات.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حفر 13 بئرا خلال العام المالى الجارى منها 5 آبار استكشافية و8 تنموية، حيث أضافت هذه الأبار حوالى 5 ملايين برميل من الزيت الخام والمكثفات للاحتياطى فضلاً عن 30 بليون قدم مكعب من الغازات، وأن انتاجهم اليومى يبلغ نحو 3500 برميل من الزيت الخام والمكثفات و50 مليون قدم مكعب من الغازات.
وكشفت خطة وزارة البترول أنه يوجد بمنطقة الساحل الشمالى الغربى 5 شركات تعمل فى قطاع البترول والتعدين، وهى شركة خالدة والعلمين والحمرا أويل وبرج العرب ومارينا، وأن إجمالى انتاجها اليومى يقدر بنحو 24 ألف برميل من الزيت الخام والمكثفات، باحتياطى متبقى قدره 90 مليون برميل، فى مقابل إنتاج يومى من الغازات قدره 173 مليون قدم مكعب، واحتياطى متبق قدره 500 بليون قدم مكعب.
ووضعت الخطة خريطة للاحتياطات المتوقعة من الثروات التعدينية، التى تتواجد فى مناطق العلمين والحمام وبرج العرب والعميد، وتتضمن هذه الخريطة كميات كبيرة من الحجر الجيرى والجبس والطفلة والدولميت والملح والرمال، ان إجمالى الامكانيات تقدر بنحو 80 مليون متر مكعب من الدولوميت و12 مليون متر من الطفلة و100 مليون من الجبس و50 مليوناً من الحجر الجيرى.
وقدرت وزارة البترول الكميات المتوفرة من خام الجبس فى مناطق الغربانيات غرب الاسكندرية بنحو 12.3 مليون طن، وفى منطقة العميد بنحو 2.9 مليون طن احتياطى مؤكد و11 مليون طن محتمل، وفى منطقة البرقان نحو 126 مليون طن، وفى علم الملح نحو 2.3 مليون طن، وأن سمك طبقة الجبس فى هذه المناطق تتراوح بين 20 سم و7.5 متر.
وأكدت الخطة أن هذه المنطقة غنية بالخامات المحجرية، حيث يتواجد الحجر الجيرى فى مناطق الحمام وفوكة والعلمين، ويبلغ إجمالى الاحتياطيات المؤكدة نحو 100 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى احتياطى مستقبلى يكفى 50 عاماً، مشيرة إلى أن وجود نحو 18 مليون متر مكعب من الحجر الجيرى النقى فى الحمام وغزالة، فضلا عن احتياطى مستقبلى يكفى لنحو 100 عام.
أما الجبس، وفقا لخطة وزارة البترول، فإنه يتواجد فى مناطق الحمام والعميد والعلمين بمخزون يصل إلى 145 مليون متراً مكعباً، واحتياطى مستقبلى يكفى 100 عام، علما بأن سعر الخام الخشن منه يقدر سعر الطن الخشن منه بنحو 12 جنيهاً تصل إلى 325 جنيها فى حال طحنه، وأنه يصدر إلى جنوب شرق اسيا.
أما الدولوميت، يتواجد بكثافة عالية فى الحمام والعلمين، ويصل مخزونه إلى 150 مليون متراً مكعباً والاحتياطى يكفى 175 عاماً، ويستخدم فى رصف الطرق وحواجز الأمواج وأرصفة الموانئ، فيما يتواجد خام الطفلة فى الحمام وسيوة والعلمين، بمخزون قدره 150 مليون متراً مكعباً واحتياطى يكفى 100 عام، وأن هذه الطفلة تستخدم فى صناعة الأسمنت والطوب الطفلى وتحسين مواصفات التربة الزراعية.
كما توجد الرمال فى العلمين وجنوب الحمام بمخزون يصل إلى 150 مليون متراً مكعباً واحتياطى يكفى 75 عاماً، ويستخدم فى الانشاءات والنوع النقى منه يستخدم فى صناعة الزجاج، ويوجد الحجر الجيرى النقى أيضا باحتياطات تصل إلى 18 مليون طن، ويبلغ سعر الطن المطحون إلى 150 دولاراً ويستخدم فى صناعة الورق والبلاستيك والمواد اللاصقة وتكرير السكر وصناعة الحديد والصلب والبويات والكاوتشوك.
يبلغ عدد المحاجر فى منطقة الساحل الشمالى، وفقا لخطة وزارة البترول، نحو 68 محجراً تنتج 2.1 مليون متر مكعب سنوياً، وتتوزع على 29 محجراً للحجر الجيرى فى تل العيس والعلمين والحمام، و28 محجراً للدولميت فى الحمام وعلم شلتوت وسيدى برانى ووادى اجوى والسلوم وعلم حلفا، و4 محاجر جبس فى الحمام والبرقان والعميد، و3 محاجر طفلة فى منقار الوحش والقطارة والبرقان، وأخيرا، 4 محاجر للرمال فى القصر والقطارة والحمام.
وعلى صعيد التنمية العمرانية والسياحية للمنطقة، أوصت لجان الشورى بضرورة الاهتمام بالسياحة على الساحل الشمالى الغربى لمدينة مطروح حتى مدينة السلوم، وتحديد جهة اختصاص مشتركة لحل مشكلة الكردونات العمرانية من هيئة التخطيط العمرانى والمحافظة ووزارة السياحة والقوات المسلحة.
وطالبت وزارة الإسكان بالإسراع فى وضع خطة على المدى الطويل لاستثمار القرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى وغير المستغلة أغلب شهور العام، والعمل على تنمية السياحة الداخلية بالاضافة إلى السياحة الخارجية وعمل رحلات مدعمة من جانب وزارة التربية والتعليم إلى هذه المناطق السياحية.
وشددت على ضرورة الاهتمام بنمط الحياة البدوية، التى يرغب السائح الأجنبى أن يعيشها عند حضوره بسبب اعجابه ببساطة هذه الحياة، وانشاء هيئة قومية لتنمية الساحل الشمالى، وتفعيل دور المحافظة فى وضع رؤية للتنمية المتكاملة فى الساحل الشمالى الغربى بصفتها الجهة التنفيذية لكثير من المشروعات التنموية، وانشاء بانوراما للحرب العالمية الثانية بمنطقة العلمين للتنشيط السياحى.
وضعت هيئة التنمية السياحية، 4 سيناريوهات لتنمية الساحل الشمالى، الأول يتمثل فى تنمية سياحية شريطية بطاقة استيعابية 70 ألف وحدة تضاف إلى الوحدات القائمة حالياً، ووضع حلول للتغلب على معوقات هذا السيناريو، أهمها، رفع كفاءة البنية التحتية، لأن المنطقة ذات كثافة مرتفعة مع بنية تحتية محدودة، والعمل على الاعتماد على الوظائف الموسمية والعمالة المهاجرة، لكن يعيب هذا السيناريو أنه لا يضع فى اعتباره مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.
والسيناريو الثانى، فيعتمد على اقامة تنمية سياحية متمركزة بالقرب من مدينة مرسى مطروح وسياحة ريفية حول الضبعة بطاقة استيعابية 35 ألف وحدة، إلا أن هذا السيناريو يعيبه اعتماده على سياحة ذات عائد متوسط، فضلا عن أنه لا يستغل كل المقومات السياحية للمنطقة، وسيترتب عليه إعادة تخطيط ممتلكات الأهالى، مما سيؤدى إلى مشاكل كثيرة.
والسيناريو الثالث لتنمية الساحل الشمالى الغربى سياحيا، وفقا لهيئة تنشيط السياحة، يعتمد على التنمية السياحية المستدامة ذات الأنوية الصغيرة المتعددة على طول الساحل لطاقة استيعابية 30 ألف وحدة اقامة، ويعيبه الاعتماد على السياحة ذات العائد المتوسط، بالإضافة إلى كونه لا يحقق النظرة الكلية لتنمية المنطقة موضع الدراسة، كما يركز على مناطق معينة، لتنميتها فتبقى الإستدامة مهددة.
أما ويعتبر السيناريو الرابع، فهو الأكثر ملاءمة، لأنه يعتمد على السياحة المستدامة التى تضع فى حساباتها الرؤية البيئية المتكاملة، وتقوم هذه الخطة على إنشاء 30 ألف وحدة فندقية، وأهم مميزات هذا السيناريو،أنه يقوم على تنوع انماط السياحة، وتوسيع نطاق الاستثمار السياحى، كما أنه يوفر مساحات للمنتجعات السياحية والفنادق العالمية بجميع درجاتها، ويشمل مناطق واسعة للسياحة البيئية والإسكان السياحى وقرى سياحية للسياحة المحلية والعربية، وأخيرا، يحافظ على التنمية السياحية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.
ووضعت هيئة التنمية السياحية عدد من الأهداف الاستراتيجية، التى تسعى لتحقيقها حتى عام 2020 أول هذه الأهداف هو تنويع وزيادة المنتج السياحى واستغلال جميع المقومات السياحية للمناطق الخاضعة لولاية الهيئة، وتقديم الدعم الفنى والمادى لباقى المناطق الخاضعة للمحافظات والوزارات والأجهزة الأخرى.
وتعمل الخطة على توفير البنية الأساسية للمشروعات السياحية والتشجيع على التوسع فى استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة ونظم ترشيد الطاقة والمياه والتوسع فى المدن السياحية الخضراء، ودعم مشروعات تطوير وتحديث وتأمين شبكات الطرق والمواصلات والمطارات الجوية والمراسى البحرية والموانئ.
كما تستهدف الهيئة من خطتها الاستراتيجية تنمية المجتمعات المحلية القائمة على السياحة واندماجها فى المنظومة السياحية بما يضمن تنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وتحسين مستوى الخدمات السياحية، والترويج الجيد والمدروس لمناطق التنمية السياحية لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية ورؤوس الأموال من مختلف بلاد العالم.
واعلنت الهيئة انها تعاقدت مع المكتب الاستشارى للتخطيط والتنمية العمرانية على إعداد الرؤية الإقليمية والمخطط العام للتنمية السياحية للساحل الشمالى الغربى، وذلك بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، وهى المكتب الألمانى ” Wep ” ومكتب ” Think ” الأمريكى، وأنه تم تحديد منطقة الدراسة من العلمين وحتى غرب مطروح كمرحلة أولى.
وأكدت الهيئة أن الدراسة انتهت إلى تمتع اقليم الساحل الشمالى الغربى بالتنوع والتفرد بنوعين كبيرين من المقومات السياحية الجاذبة للسياحة الوافدة والسياحة الداخلية، وأنه يتميز بوجود سبع مناطق ايكولوجية متفردة، وهى، الساحل الشمالى الغربى، منخفض القطارة، الواحات، أبو محارق، بحر الرمال الأعظم، العوينات، صحراء الأربعين.
وحددت هيئة التنمية السياحية أهم المواقع والمزارات التاريخية فى المنطقة، وقالت إنها تبلغ 15 مزاراً، منها ما هو موجود، ومنها ما يحتاج إلى حفائر مثل متحف العلمين ومقابر الدفن الجماعى ومقابر الكومنولث ومتحف روميل ومعبد رمسيس بام الرخم والمقبرتين الألمانية والإيطالية ومعبد الإله آمون ومعبد أوركل ” الملك أحمس ” وسيدى برانى وواحة سيوة وجبل الموتى بسيوة ومنطقة قريشت ومنطقة سملا ومنطقة ابو مرقيق ومنطقة ابولهو والمطاريح وبئر سكران ومقابر وادى الحلفاوى والحمامات الرومانية برأس الحكمة.
وكشفت الخطة أن المقومات التى تمتلكها المنطقة تؤهلها لتحقيق التنمية فى مجالات السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء، وأنه من الممكن أن تنتشر بها منتجعات السياحة العلاجية ورمال ومياه سيوة الساخنة لعلاج أمراض المفاصل والعمود الفقرى والأمراض الجلدية المختلفة والنباتات الطبية ذات القيمة العلاجية العالية.
وأكدت هيئة التنمية السياحية فى مخططها التنموى التفصيلى للمنطقة أنها تستهدف تطوير شبكات الطرق واقامة محطات للطاقة وتحلية المياه واقامة 10 مراكز سياحية متكاملة مرتبطة بمراكز السياحة البيئية والظهير الصحراوى والزراعى، لافتة إلى أن اهتمامات السياحة العالمية تقوم على مبدأ الاستدامة، من حيث الاهتمام بالبيئة وابراز التميز الثقافى والحضارى للمجتمعات المحلية.
وأوضحت أن خطة تنمية الاقليم تقوم فى الأساس على التعاون والتواصل مع شركاء التنمية، وهم هيئة التنمية السياحية ومحافظة مرسى مطروح والمجتمع المحلى والمستثمرون سواء من داخل مطروح أو خارجها، مؤكدة أن هناك تحديات تتمثل فى وجود تضارب فى كردونات القرى والمدن، ورفض السكان المحليين فكرة قيام هيئة التنمية السياحية بتنفيذ أى مشروعات تنموية سياحية بالمنطقة، لأن اقامة المشروعات يعنى تخصيص الأراضى للمستثمرين وهم يرفضون ذلك بحجة أن هذه الأراضى لهم.
فيما قسمت خطة هيئة التخطيط العمرانى منطقة الساحل الشمالى إلى منطقتين، الأولى تتمثل فى امتداد الساحل الشمالى الغربى والظهير الجنوبى له بمساحة نحو 21 ألف كيلو متر مربع، والثانية تتمثل فى منخفض القطارة وما حوله بمساحة نحو 21.1 ألف كيلو متر مربع مساحة المنخفض الرئيسى 19.5 ألف كيلو متر والمنخفضات الفرعية 1572 كيلو متراً.
ووضعت الهيئة مخططاً اقليمياً لتنمية الساحل الشمالى الغربى حتى عام 2027، يقسم الساحل الشمالى إلى ثلاثة نطاقات مكانية للتنمية، نطاق ساحلى ونطاق عمرانى ونطاق مراعى، بالإضافة إلى أنه تمت زيادة معدلات نمو السكان بالمجتمعات العمرانية بالمنطقة حتى عام 2027، ليتراوح عدد سكان الحضر بين 674 و842 ألف نسمة بنسبة تمثل حوالى 60% من اجمالى السكان، فيما يتراوح سكان الريف بحوالى 449 إلى 562 ألف نسمة بواقع 40% من اجمالى السكان المقترح.
وقسم المخطط الواجهة الساحلية إلى ثلاثة قطاعات تخطيطية يتراوح طول كل منها بين 50 و75 كيلو متراً، ويشمل كل قطاع عدداً من المناطق الساحلية بأطوال من 10 إلى 15 كيلو متراً.
وتنطلق استراتيجية التنمية الإقليمية من فكرة دمج الجهود التخطيطية المتعددة لتنمية الساحل الشمالى الغربى فى اطار تنموى واحد وصياغة استراتيجية تنمية اقليمية وعمرانية شاملة تتوافق مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية القومية.
وتضمن الاستراتيجية تحقيق توازن بيئى بالمنطقة لضمان كفاءة استغلال وادارة الموادر الطبيعية والبشرية، وانشاء قاعدة المعلومات والبيانات الأساسية للساحل الشمالى الغربى، وتدعيم القوام الاقتصادى واستغلال الإمكانات المتاحة والكامنة وتوزيع الأدوار المقترحة للتجمعات العمرانية بواقع ثلاثة مراكز تنمية اقليمية رئيسية وخمسة مراكز تنمية اقليمية فرعية وثمانية مراكز تنمية محلية.
وقسمت هيئة التنمية العمرانية الساحل الشمالى فى تصور “الساحل الشمالى الغربى فى 2050” إلى ثلاثة قطاعات عرضية تبدأ بـ قطاع الحمام – رأس الحكمة، ويشمل تنمية عمرانية مكثفة وركائز اقتصادية متنوعة فى صورة عناقيد صناعية وخدمات علمية متخصصة.
القطاع الثاني، مرسى مطروح، الذى يضم تنمية صناعات خفيفة متوسطة وحركة ملاحية وتنمية ساحلية متكاملة ومترابطة مع الظهير الصحراوى، أما ثالث القطاعات، فهو قطاع برانى – السلوم، الذى يشمل تنمية بعيدة المدى للأجيال القادمة، وتنمية مراكز سياحية متكاملة، وزراعات مطرية وتنمية مراعى.
أما موقع ومكونات مدينة العلمين الجديدة حتى عام 2050، فإنه تم اختيار موقع مدينة العلمين كقطب تنموى ومركز تنمية رئيسى، حيث تتميز المنطقة بقربها من المراكز العمرانية الشرقية فى الحمام وبرج العرب، وتتوافر فيها المساحات الأرضية الصالحة للتنمية العمرانية، التى لا تتعارض مع الاستخدامات الأخرى كالزراعة والسياحة.
وكان قد صدر قرار جمهورى رقم 304 لعام 2010 بتخصيص 70.3 ألف فدان كمجتمع عمرانى جديد لإقامة مدينة العلمين وهناك مشروع تطهير أراضى المدينة المليونية فى المرحلة الثانية من خطة ازالة الألغام وتحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والقوات المسلحة المصرية.
وتوقعت هيئة التنمية العمرانية أن يصل عدد سكان المدينة فى 2022 إلى 450 ألف نسمة معدل مساهمتهم فى النشاط يصل إلى 30% وقوة العمل 135 ألف فرد وفى عام 2050 يصل عدد السكان إلى 1.2 مليون نسمة ومعدل مساهمتهم فى النشاط 29% وقوة العمل 350 ألف فرد.
وشمل المخطط الاستراتيجى لتنمية الساحل الشمالى حتى عام 2050 تنمية منخفض القطارة كمخرج من مخرجات الرؤية المستقبلية لتنمية مصر ويشمل استغلال المناطق جنوب الطريق الساحلى فى الاستصلاح على مياه الأمطار والمياه الجوفية واستصلاح وزراعة المناطق الواقعة جنوب المنخفض بواسطة المياه العذبة المعالجة.
ويستهدف أيضا انشاء تجمعات جديدة تخدم الأنشطة المقترحة مع ربطها بشبكة الطرق الاقليمية المقترحة وتنمية النطاق الساحلى حتى عمق 40 كيلو متراً بأنشطة زراعية وسياحية وعمرانية كما سيتم استصلاح وزراعة المناطق الواقعة حول منخفض القطارة على مياه مالحة ومياه التحلية، فضلا عن انشاء تجمعات جديدة تخدم الأنشطة المقترحة مع ربطها بشبكة الطرق الاقليمية المقترحة وتنمية مدينة العلمين الجديدة كبوابة شمالية لمصر باتجاه أوروبا.
اقترح مخطط التنمية العمرانية محاور عرضية للتنمية تشمل الطريق الساحلى الدولى مثل “رفح/السلوم” و”العوجا/ الإسماعيلية/ طنطا/وادى النطرون/طريق الجيش/السلوم” و”رأس غارب/بنى مزار” و”الواحات البحرية – سيوة/بنى مزار- رأس الحكمة”، مؤكدا أن الساحل الشمالى الغربى قادر على استيعاب 14 مليون نسمة، وتوفير نحو 5.2 مليون فرصة عمل بحلول 2027، تصل إلى 34 مليون نسمة بحلول عام 2052 كما أنه قادر على استيعاب المزيد من السكان بعد ذلك.
وعرضت خطة التنمية العمرانية نتائج عمل لجنة مناقشة الجوانب التنموية لمنخفض القطارة، التى تتمثل فى أن منطقة جنوب الساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة لديهم موارد ومقومات تؤهلهما لأن تكون احدى المناطق ذات الأولوية التنموية على مستوى الجمهورية، وأنه من الضرورى العمل على تحويل أجزاء من المنخفض إلى بحيرات للمياه المالحة أو العذبة الناتجة عن تحلية مياه البحر، مما سينتج آفاقاً جديدة للتنمية المتكاملة بالمنطقة.
وأكدت اللجنة ضرورة البدء الفورى فى اعداد دراسات اكثر تفصيلاً من قبل وزارة الرى لتحديد المنسوب الأمن المسموح به لملء المنخفض بالمياه المالحة بما لايؤثر سلباً على خزان المياه الجوفية واعداد دراسات جدوى من قبل وزارة الكهرباء والطاقة لتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة واستغلالها فى تحلية مياه البحر.
وانتهت خطة الهيئة إلى أن أهم مقترحات الدراسات التخطيطية لتنمية منطقة منخفض القطارة تتمثل فى التركيز خلال المرحلة الأولى على تنمية مناطق محددة حول المنخفض تتوافر بها موارد مياه جوفية لقيام الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية، لافتة إلى أنه سيتم تحديد تلك المناطق من خلال المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة مع الوزارات المعنية.
وقالت إنه سيتم الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة وغير التقليدية لتوليد الكهرباء مثل الطاقة الشمسية والرياح واستغلالها فى تحلية مياه البحر أو مياه الآبار الجوفية ذات الملوحة العالية، وأن هناك قائمة بمشروعات الاستصلاح الزراعى بالساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة تمثلت فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءاً من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية.
وكشفت أنه سيتم استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى انشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على التصنيع الزراعى والتعدين مع امكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف والأشجار الخشبية، بالإضافة إلى استصلاح وزراعة المناطق الواقعة حول منخفض القطارة على المياه المالحة والمياه المحلاة مع اقامة 8 مراكز تنمية ريفية فى سيوة و4 مراكز صناعات زراعية جنوب منخفض القطارة وفى سيوة.
حددت خطة التنمية العمرانية 3 مناطق للتنمية الشاملة فى الساحل الشمالى، هى منطقة جنوب شرق منخفض القطارة ومنطقة جنوب المنخفض ومنطقة المغرة، الأولي، جنوب شرق منخفض القطارة، التى تعرف بمنطقة البحور، وتقع جنوب شرق المنخفض على طريق 6 أكتوبر الواحات البحرية بمسافة 270 كيلو متراً وقبل الواحات البحرية بـ 90 كيلو متراً.
تصل مساحة هذه المنطقة إلى 275 ألف فدان شرق وغرب الطريق وتربتها متوسطة العمق والقوام رملى طمى والسطح شبه مستوى وتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسى لرى هذه المساحة من خزان البحر الرملى النوبى، وملوحة المياه فيه 650 جزءاً فى المليون، والبئر متدفقة ذاتياً بتصريف 70 متراً مكعباً/ الساعة، وأنه فى حالة استخدام الطلمبات يصل إلى 300 متر مربع للساعة لمدة 16 ساعة متواصلة والمياه صالحة لجميع أغراض الرى والزراعة.
والمنطقة الثانية، هى جنوب المنخفض على طريق البحرية – سيوة، وتقع على طريق الواحات البحرية – سيوة من الكيلو 177 وقبل سيوة بـ 110 كيلو مترات، وتصل مساحتها إلى 500 ألف فدان مقسمة إلى مناطق سترا والنواميس والبحرين، وتربتها ضحلة العمق بمنطقة سترا 50 سم فقط وعميقة بالنواميس 150 سم ومتوسطة العمق بالبحرين 100 سم والسطح شبه مستوى والقوام رملى طمى أو طمى رملى.
وتعد المياه الجوفية المصدر الرئيسى لرى هذه المساحة من خزان الحجر الرملى النوبى وملوحة المياه 192 جزءاً فى المليون والبئر متدفقة ذاتياً بتصريف 400 متر مربع فى الساعة وزمام البئر 280 فداناً والمقنن المائى للفدان 20 متراً مربعاً فى اليوم والمياه صالحة لجميع اغراض الرى والزراعة ومتاح حالياً مياه لرى 75 ألف فدان تستكمل إلى 150 ألف فدان فى المرحلة الثانية من تنمية المنطقة وتزيد إلى 200 ألف فدان فى المراحل المقبلة.
أما المنطقة الثالثة، فهى المغرة، وتقع شمال شرق منخفض القطارة على طريق متفرع من طريق العلمين الدولى، وعلى بعد 40 كيلو جنوب مدينة الحمام، ومساحتها 230 ألف فدان، وتربتها عميقة القطاع من 120 إلى 150 سم والقوام رملى طمى والطمى إلى طمية طينية، ومصدر الرى فيها هى المياه الجوفية من الخزان الجوفى، وملوحة المياه من 2000 إلى 3000 جزء فى المليون، والمياه المتاحة تكفى لرى مساحة 60 ألف فدان.
وكشفت خطة هيئة التخطيط العمرانى أنه جار الآن وضع مشروع استغلال منطقة منخفض القطارة بالكامل، وتشمل مساحات من 6 إلى 7 ملايين فدان لاستغلالها فى التنمية الزراعية مع دراسة رى هذه المساحات عن طريق تحلية أو تقطير مياه البحر بالتعاون مع جميع الجهات البحثية والعلمية والتنفيذية ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتوفير المعدات اللازمة لتنمية المنطقة.
وأكدت لجان مجلس الشورى فيما يخض ملف إزالة الألغام من الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى بضرورة العمل على تعديل التشريعات الموجودة للسماح بحصول مصابى الألغام معاش الألغام الشهرى بدلاً من معاش الضمان الاجتماعى لتحسين حالتهم المعيشية، وأهمية استغلال الإعلام فى الزام الدول واضعى الألغام بدفع تعويضات وليس مجرد مساعدات.
وطالب مجلس الشورى فى هذا التقرير الذى تم رفعه للرئيس محمد مرسى بضرورة عمل اجتماعات على مستوى رئاسة الوزراء فى حضور جميع الوزراء المعنيين وتحديد اولويات ازالة الألغام وفقاً لمنظور كل وزارة، بالإضافة إلى تبنى الدولة مسئولية مصابى الألغام من النواحى الصحية والتعليمية والاجتماعية وتشجيع الشباب المصرى المخترع على التفكير فى تصنيع اجهزة ازالة ألغام اقتصادية.
وقالت الحكومة فى تقريرها المعروض على الشورى إن الولايات المتحدة الأمريكية قدرت فى منتصف التسعينيات من القرن العشرين الأجسام القابلة للانفجار المدفونة فى الأراضى المصرية من مخلفات الحرب العالمية الثانية تبلغ 19.7 مليون لغم ودانة تشغل مساحة 683 ألف فدان تمتد من غرب الاسكندرية حتى الحدود الليبية.
وأضافت أن القوات المسلحة نجحت فى تطهير 39 ألف هكتار وازالة 3 ملايين لغم وجسم قابل للانفجار، لكن المشروع توقف لأسباب تمويلية، وبقى حجم التلوث المتبقى فى الساحل الشمالى الغربى حوالى 590 ألف فدان تحتوى على 16.7 مليون لغم.
وأوضحت أن الأمم المتحدة أوفدت بعثة متخصصة عام 2000 لدراسة المخاطر والتحديات التى تسببت فيها ملايين الألغام، وتم عمل زيارات ميدانية للمنطقة، وتم تشخيص الموقف على أن وجود هذه الألغام يمثل تهديداً خطيراً لحياة وسلامة البشر ممن يرتادون المنطقة الموبوءة، ويحرم مصر من عائد استغلال المنطقة، وأن ازالة الألغام سينعكس ايجابياً على المؤشرات القومية للاقتصاد القومى وتحسين العلاقة بين البشر والأرض.
وأكد التقرير أنه لابد من اعادة تنفيذ توصيات اللجنة، التى تمثلت فى انشاء آلية مدنية لتنسيق جهات الجهود المصرية المعنة لاستقبال وادارة الدعم الدولى لازالة الالغام واستخدام مبعوثى النوايا الحسنة للأمم المتحدة فى الترويج لتعبئة الموارد اللازمة لازالة الألغام وتشكيل مجموعة مانحين دولية وتأسيس صندوق ائتمان دولى تودع به الموارد المالية التى تجرى تعبئتها.
وكشف أنه جار العمل على تفعيل اتفاقية التعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى والممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، الذى ينص على دعم مصر فى هذا الملف عبر مرحلتين، الأولى تجريبية، وتم الانتهاء منها بنجاح فى ديسمبر 2009، والثانية، تستمر من ما بين 5 و6 سنوات تتلو المرحلة الأولى حتى عام 2015.
وأشارت الحكومة فى تقريرها إلى أنه سيتم استغلال الامكانيات السابقة لتفعيل مشروع ازالة الألغام ومنها النقطة المركزية الوطنية التى تسمى الأمانة التنفيذية لازالة الالغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى والموجودة فى وزارة التعاون الدولى، موضحا أن هذه النقطة تعمل على التنسيق بين الجهات المعنية فى مصر والاتصال مع الشركاء الدوليين.
ونبهت إلى أنه سيتم اعداد اوراق استراتيجية حديثة لتنفيذ عمليات ازالة الألغام ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الألغام، مؤكدة أنه من المنتظر أن تقوم الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى، التى اقيمت فى أغسطس 2007، واصبحت الآن مكتملة الصفوف بتجهيزات تكنولوجية حديثة مناسبة وتم تخصيص مقر لها بمرسى مطروح بلا مقابل من مركز بحوث الصحراء.
ولفت تقرير الحكومة إلى أن كلاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومكتب منع الأزمات واعادة التأهيل وخدمة الأمم المتحدة للعمل المضاد للألغام سيشاركون فى تمويل المرحلة الثانية من المشروع وسيقوم البرنامج الإنمائى بتقديم 3.5 مليون دولار للمساهمة فى المشروع، موضحا أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام سلمت القوات المسلحة 250 مكتشف ألغام من طراز “شيا” و250 سترة واقية من انتاج شركة “مارس البلغارية” وخمس عربات اسعاف من توريد شركة “تويوتا”.
أشار إلى أن الأمانة بالتعاون مع القوات المسلحة اجتازت تجربة اختبار للكشف عن الألغام فى القاهرة لأول مرة فى مصر وتم تحديد انسب المكتشفات للعمل فى ظل الظروف البيئية المصرية وتنافس فيها أهم خمس شركات مصنعة لأجهزة الكشف عن الألغام وبعدها بدأت الأمانة التنفيذية فى طرح المناقصات الدولية لشراء اجهزة الكشف.
وأكدت الحكومة أنه سيتم استئناف برنامج تطهير الساحل الشمالى من الألغام مع وضع خطط بمراحل جديدة وزيادة حجم الأدوات المتاحة حالياً حيث قامت ألمانيا بتوفير 210 كواشف للألغام حتى 2004 كما قامت ايطاليا بتوفير 131جهازاً وبرنامجاً تدريبياً لمدة 3 أسابيع لـ 20 ضابطاً من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومنحت انجلترا مصر مبلغ 500 ألف جنيه اسرلينى بغرض شراء 75 كاشفاً للألغام ووفرت أمريكا 1.5 مليون دولار للأغراض التدريبية على ازالة الألغام حتى 2001.
دعا التقرير إلى ضرورة استئناف برنامج مكافحة الألغام وفقاً للخطة الموضوعة حتى عام 2015، وذلك عن طريق عدة محاور تشمل ازالة الألغام الموجودة حالياً والمقدرة بـ 16.7 مليون لغم ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الألغام والإعلام عن انجازات المشروع وكسب التأييد والدعم.
كتب – محمد درويش
