كشف الاستبيان الشهري لبنك أوف أميريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر مايو الجاري، عن استعداد المستثمرين لمواجهة احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واستطالة فترة انخفاض معدلات التضخم، ما أسفر عن تراجع مخصصات الاستثمار في أسهم شركات السلع الأساسية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
وأشارت نتائج استبيان شهر مايو الجاري، إلى أن نحو ربع مديري صناديق الاستثمار المشاركين في الاستبيان يتوقعون “هبوطاً قاسياً” للاقتصاد الصيني وانهياراً في أسعار السلع الأساسية ويعتبرونهما أسوأ المخاطر التي يواجهها الاستثمار في الأسهم، بزيادة ملحوظة عن 18 % منهم توقعوا ذلك في أبريل الماضي. كما توقع 8 % من مديري صناديق الاستثمار في دول آسيا وحوض المحيط الهادي والأسواق الصاعدة، ضعف الاقتصاد الصيني خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مقارنة مع 9 % منهم توقعوا تحسّن ذلك الاقتصاد قبل شهر مضى.
وذكرت نتائج الاستبيان تزايد عدد مديري صناديق الاستثمار الذين أكدوا عدم وجود خطر يُذكَر من ارتفاع معدلات التضخم، حيث انخفضت نسبة الذين توقعوا ارتفاع معدلات التضخم من 45 % في أبريل الماضي إلى 30 % في مايو الجاري. وتزامنت تلك التوقعات مع تراجع نسبة المشاركين الذين يتوقعون ارتفاع اسعار الفوائد قصيرة الأجل من 32 % في أبريل إلى 14 % في مايو.
وجاء رد المستثمرين على التحديات المتوقعة، بتخفيض مخصصات استثماراتهم في أسهم شركات السلع الأساسية والأسواق الصاعدة، وزيادة مخصصات الاستثمار في السندات. وأفادت نتائج الاستبيان أن 29 % من مسؤولي تخصيص الاستثمارات قلَّصوا حيازاتهم من أسهم شركات السلع الأساسية، بزيادة كبيرة عن 11 في المائة منهم في شهر مارس الماضي، في أدنى نسبة من نوعها منذ ديسمبر 2008. في المقابل، واصل 17 % من مسؤولي تخصيص الاستثمارات تقليص حيازاتهم من أسهم شركات الطاقة. من ناحية أخرى، هبطت نسبة المستثمرين العالميين الذين يفضلون أسهم الأسواق الصاعدة من 34 % في مارس الماضي إلى 3 % فقط في مايو الجاري. وأفادت نتائج الاستبيان إن 38 % من مديري صناديق الاستثمار قلصوا حيازاتهم من السندات بانخفاص ملموس عن 50 % في أبريل الماضي.
وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية: “تشير نتائج استبيان شهر مايو لآراء وتوجهات مديري الصناديق الاستثمارية، إلى تخارج واضح من الاستثمارات الصينية والأصول المرتبطة بالصين يتركز على أسهم شركات السلع الأساسية والأسواق الصاعدة. لكن تجدر الإشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين بنمو الاقتصاد العالمي.” من ناحيته، قال جون بيلتون، محلل استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية: “نحن نرصد مؤشرات تدل على أن أوروبا باتت المنطقة التي يراقب المستثمرون تطوراتها باهتمام، وأنهم باتوا يدركون حقيقة رخص أسعار الأسهم الأوروبية بينما تتبدد مخاوفهم تدريجياً حول مخاطر الديون السيادية الأوروبية.”
بدايات تفاؤل بآفاق الأسهم الأوروبية
تشير نتائج استبياني مايو العالمي والاقليمي على حد سواء، إلى بروز تفاؤل جديد بآفاق أداء الأسهم الأوروبية رغم أن المستثمرين في أسواق منطقة اليورو لا يزالون يتطلَّعون إلى المزيد من التغيير في السياسات الحكومية. وأخذ المستثمرون العالميون ينظرون إلى المنطقة بصفتها فرصة أكثر مما تعتبر مشكلة، حيث تراجعت نسبة المشاركين في الاستبيان الذين يعتبرون الديون السيادية والمصرفية الأوروبية أسوأ المخاطر التي يواجهونها من 42 في المائة في أبريل الماضي إلى 29 في المائة في مايو الجاري.
ويرى 38 في المائة من المشاركين في الاستبيان أن أسعار أسهم منطقة اليورو مقوَّمَة بأقل من قيمتها الحقيقية، بزيادة ملموسة عن 23 في المائة منهم تبنوا هذا التقييم في أبريل. مع ازدياد أعداد المستثمرين الذين يعتقدون أن الأسهم الأمريكية مقوَّمة بأكثر مما تستحق، اتسعت “فجوة تقييم الأسعار” القائمة بين أسعار الأسهم الأمريكية والأوروبية بشكل أكبر خلال الشهر الماضي.
وكان المستثمرون الأوروبيون المشاركون في الاستبيان الاقليمي الأوروبي أكثر تفاؤلاً بفرص نمو الاقتصاد الأوروبي مقارنة مع الشهر الماضي، حيث توقع 24 في المائة من مديري صناديق الاستثمار الأوروبية تحسن أداء ذلك الاقتصاد خلال العام المقبل، بزيادة واضحة عن 19 في المائة منهم توقعوا ذلك أبريل الماضي. ويرى 17 في المائة من أولئك المديرين أن أرباح الشركات الأوروبية سوف ترتفع خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بارتفاع ملموس عن 14 في المائة منهم توقعوا ذلك في أبريل الماضي. وفي الوقت ذاته، أعرب 31 في المائة من المستثمرين الأوروبيين عن اعتقادهم بأن السياسات المالية لمنطقة اليورو تفرض قيوداً مبالغ بها، بزيادة ملحوظة عن 19 في المائة منهم أعربوا عن نفس الاعتقاد الشهر الماضي.
مخصصات الاستثمار في الأسهم اليابانية تبلغ أعلى مستوياتها خلال 6 سنوات
لا يزال الكثيرون من مديري صناديق الاستثمار يتوقعون حدوث طفرة في أسواق الأسهم اليابانية، حيث بلغت مخصصات استثماراتهم في تلك الأسهم أعلى مستوياتها منذ مايو 2006، وبلغت نسبة المشاركين في الاستبيان الذين زادوا حصصهم في الأسهم اليابانية 31 في المائة، بزيادة ملحوظة عن 20 في المائة خلال شهر أبريل الماضي.
وأعرب 44 في المائة من المستثمرين العالميين المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن آفاق ربحية الشركات أفضل في اليابان عن أية منطقة أخرى، في أعلى نسبة تفاؤل من نوعها سجلها الاستبيان منذ نوفمبر 2005. كما أعربوا عن اعتقادهم بأن اليابان لا تزال المنطقة التي يود المستثمرون زيادة حصة أسهمها في محافظهم الاستثمارية على أسهم أية منطقة أخرى خلال الشهور الاثني عشر المقبلة. وأكد 25 في المائة من أولئك المستثمرين أن الأسهم اليابانية تتصدر قائمة الأسهم التي يودون زيادة حصتها على الأسهم الأخرى في محافظهم الاستثمارية، أي بنفس نسبة من أكدوا تبنيهم ذلك التوجه في أبريل الماضي.
المستثمرون يطالبون باستثمار الفوائض أو توزيعها أرباحاً
أخذ المستثمرون يضغطون مطالبين الشركات باستثمار فوائض أرباحها التي يتوقعون ارتفاعها أو توزيعها أرباحاً نقدية على المساهمين. وأعرب 27 في المائة من المستثمرين العالميين المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن معدلات إنفاق الأرباح (بما فيها إعادة شراء الشركات لأسهمها وتوزيعاتها من الأرباح) منخفضة للغاية، بزيادة 6 في المائة عن نسبتهم الشهرية. وارتفعت نسبة الذين أكدوا أنهم يعتبرون الاستخدام الأفضل للتدفقات النقدية للشركات في إعادة الفوائض النقدية على المساهمين في شكل إعادة شراء أسهم أو توزيع أرباح نقدية أو القيام بعمليات استحواذ، من 34 في المائة في أبريل الماضي إلى 38 في المائة في مايو الجاري. وبينما أعرب 47 في المائة من المستثمرين المشاركين في الاستبيان عن رغبتهم بزيادة الشركات لإنفاقها الرأسمالي، بزيادة واحد في المائة في شهر واحد، بينما أعرب 9 في المائة فقط منهم عن تفضيلهم لاستخدام تلك الفوائض في سداد الديون.
