جولة لـ«البورصة» ترصد اعتراضات واسعة لأصحاب المدابغ علي قيمة التعويض وعدد كبير منهم يتجه لتغيير النشاط لصعوبة وتكلفة النقل
حرب: عملية النقل لن تتم قبل 5 سنوات والجميع وافق علي قيمة التعويض
600 طلب للنقل.. وإعادة رفع مساحات المدابغ في مجري العيون
نقابة للعاملين بالمدابغ لرفض المشروع.. وتوقعات بارتفاع أسعار الجلود لتعويض تكلفة النقل
مطالب بوضع مواعيد محددة لصرف التعويضات والإسراع في تنفيذ المرافق الأساسية
انطلق قطار مشروع الروبيكي مع بدء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأسبوع الماضي تلقي طلبات الانتقال من منطقة مجري العيون أو الحصول علي التعويضات وهي الخطوة التي تأجلت طوال السنوات الماضية بسبب المشكلات المحيطة بهذا المشروع وصعوبات التمويل والخلافات بين أصحاب المدابغ.
وجاء إصرار وزارة الصناعة علي عملية النقل ومنح هذا الملف أولوية كبيرة في أجندة عمل الوزارة وتكليف مستشارة الوزير الدكتورة عبلة عبداللطيف بإنجازه، ليصب في صالح المشروع.
ولم يمنع تلقي الوزارة نحو 600 طلب من أصحاب المدابغ الراغبين في الانتقال إلي الروبيكي وجود العديد من الشكاوي والملاحظات علي عملية النقل والتي حرصت «البورصة» علي أن تكون حاضرة في اليوم الأول لبدء تلقي الطلبات والاطلاع مباشرة علي الموقف التنفيذي لأعمال المشروع والترفيق وذلك في جولة مصورة.
ورصدت «البورصة» في جولتها التي أجراها الزميل مصطفي فهمي عددا من المدابغ الجديدة التي تم إنشاؤها بالفعل فيما تجري الإنشاءات في أخري، إلا أن المنطقة لا تزال في حاجة إلي مزيد من التأهيل حتي تكون جاذبة لأصحاب المدابغ.
ولم يتخل أصحاب المدابغ عن انقساماتهم حول المشروع وجدواه، فينما أكد البعض أهمية الانتقال إلي الروبيكي لتطوير صناعة الجلود والدباغة وإنهاء التلوث البيئي في مجري العيون اعتبر البعض الآخر المشروع إهداراً لحقوقهم في الحصول علي تعويضات مناسبة، إضافة إلي اتهام وزارة الصناعة بعدم تأهيل المنطقة الجديدة لاستقبال المدابغ وتوفير سبل العيش لأصحابها وعمالهم.
ورصدت «البورصة» في جولة لها بمدينة الجلود والمعروفة باسم «الروبيكي» في مدينة بدر آراء عدد من أصحاب المدابغ الذين أبدوا رغباتهم النهائية بقبول التعويض الذي حددته وزارة الصناعة بـ 2310 جنيهات للتنازل عن المتر الواحد في مجري العيون.
كانت الكشوف المبدئية لليوم الأول من بدء تقديم أصحاب المدابغ رغبتهم النهائية بقبول التعويض المادي قد كشفت عن تقدم 46 مدبغة بالأوراق المطلوبة للحصول علي التعويض مقابل التنازل عن المدابغ في منطقة مجري العيون.
وقال عبدالفتاح محمد، صاحب مدبغة بمجري العيون إن موافقته علي قبول التعويض وترك مهنة الدباغة جاءت نتيجة عدم قدرته علي تحمل تكاليف النقل الفعلي للروبيكي الذي يتطلب توافر رأسمال كبير بالإضافة إلي عدم إمكانية نقل مكان الدباغة القديم من مدبغة مجري العيون إلي الروبيكي لأنه سيتعرض للتلف وتحديثه يحتاج لمبالغ عالية.
كما رفض محمد اقتراح وزارة الصناعة مساعدة صغار المنتجين أو غير القادرين والذي بمقتضاه يتم تخصيص مدبغة كبري تبلغ 6 آلاف متر تستقبل الجلود من المنتجين وتقوم بدباغتها كاملة وتسلمها للمنتج في صورتها النهائية، موضحاً أن تكاليف نقل الجلود إلي الروبيكي عالية جداً وستضيع الربح المستهدف، كما أن العمالة ستطالب برفع رواتبها نظير المواصلات وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتوقع ارتفاع أسعار الجلود بنسبة 100% عند اتمام النقل إلي الروبيكي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحاً أن سعر قدم الجلد في الوقت الحالي يبدأ من 3 جنيهات ومع النقل سيرتفع إلي 10 جنيهات أو أكثر.
وانتقد محمد تحديد وزارة الصناعة مبلغ 2310 جنيهات للمتر كتعويض للتنازل عن مدابغ مجري العيون، لافتاً إلي أن سعر متر الأرض في منطقة مصر القديمة والفسطاط يتراوح بين 15 و20 ألف جنيه وطالب بضرورة إعادة تقييم سعر متر الأرض وفقاً لقيمته الحالية.
كما انتقد أداء لجنة هيئة التنمية الصناعية المكلفة بحصر مساحات مدابغ مجري العيون، مشيراً إلي أن حصر اللجنة للمرة الثانية جاء غير متسق مع الواقع، ففي حين تبلغ مساحة مدبغته 1200 متر مقسمة علي 4 أدوار، حددتها لجنة الحصر بدورين فقط 600 متر، ولفت إلي أن لجنة الحصر ستعيد عملية الحصر مرة أخري الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد محمد اعتزامه تغيير نشاط الدباغة عقب تسلمه التعويض النهائي من وزارة الصناعة، لافتاً إلي تفكيره الجدي في عمل شركة صغيرة لنقل العاملين بالمدابغ من مجري العيون إلي الروبيكي مقابل اشتراكات شهرية من أصحاب المدابغ.
وأشار إلي أن التعويض النهائي له وفقاً للحصر الدقيق يصل إلي 1.7 مليون جنيه، وأنه يأمل تسلمه في أسرع وقت وألا يتم الإرجاء كما حدث خلال الفترات الماضية.
وأشار سيد قابيل الشافعي، صاحب مدبغة إلي أن إنشاء مدبغة بالروبيكي يتطلب مصاريف مرتفعة جداً لن يستطيع تحملها، وأن بعد المسافة وتكاليف النقل من مصر القديمة للروبيكي هما اللذان أرغماه علي قبول التعويض.
وأكد الشافعي أن 90% من «المدبغجية» يعملون بالأجرة ولن يأتوا للروبيكي، لأنهم لا يملكون مدابغ، كما يوجد نحو 80% من أصحاب المدابغ الصغيرة لا يملكون تكاليف النقل والتحديث وسيمتنعون عن النقل، لافتاً إلي أن قطاع دباغة الجلود يسيطر 10% منه علي 95% من تجارة الجلود.
وقال هاني قاسم، محام إن قرار الورثة في بعض المدابغ، بقبول التعويض الذي حددته وزارة الصناعة جاء نتيجة رفض أبناء صاحب المدبغة الاستمرار في المهنة التي كان يزاولها الوالد وانشغالهم بالأعمال الخاصة به.
واستنكر قاسم خصم وزارة الصناعة مبالغ كبيرة من قيمة التعويض المحدد حال عدم اكتمال الأوراق المطلوبة التي تتمثل في سجل تجاري ورخصة تشغيل وعقد ملكية وسجل صناعي وشهادة إنتاجية، مؤكداً عدم حيازته سوي عقد ملكية وسجل تجاري مما سيعرضه لخصم كبير.
وأشار إلي أن الحصر الدقيق لمدبغته يقدر بـ1200 متر وليس 250 متراً، كما حددت لجنة الحصر، وأن التعويض المحدد من وزارة الصناعة لن يتعدي 800 ألف جنيه، لافتاً إلي اتجاهه للقضاء ومقاضاة الوزارة حال عدم حصوله علي حقوقه كاملة.
وطالب قاسم بضرورة تحديد وزارة الصناعة موعداً نهائياً لتسليم التعويضات للراغبين مقابل التنازل عن مدابغهم في مجري العيون، مشككاً في التزام الوزارة بوعدها هذه المرة أيضاً كما تفعل من 4 سنوات.
وتوقع قاسم عدم إتمام نقل المدابغ إلي الروبيكي، قائلاً إن الحكومة تسعي إلي «مضايقة» الناس حتي يرفضوا النقل بأنفسهم وتظل المشكلة قائمة.
فيما أكد عدد كبير من العاملين بمدابغ مجري العيون رفضهم التام للنقل إلي الروبيكي وشرعوا في إنشاء نقابة خاصة بهم وتسجيلها بوزارة القوي العاملة، وأعلن نحو 1100 عامل عن تحركهم الاحتجاجي بمساندة حملة «أحياء بالاسم فقط» أمام وزارة الصناعة ورئاسة الوزراء ومحافظة القاهرة للتنديد بما وصفوه بالتهجير القصري للعمال.
وفي هذا الشأن، أكد تامر القناوي، عضو حملة «أحياء بالاسم فقط» لـ«البورصة» استعداد الحملة لمساندة العمال من خلال مساعدتهم في إتمام تأسيس النقابة العامة للعاملين بدباغة الجلود، لافتاً إلي العديد من المشاكل التي ستنتج عن النقل نتيجة صعوبة التعايش مع الواقع الصحراوي، خاصة في ظل وجود منازل سكنية داخل منطقة مجري العيون.
وأشار عضو حملة أحياء بالاسم فقط، إلي عدم عدالة التقييم لتعويضات أصحاب المدابغ غير الراغبة في النقل، موضحاً ان سعر متر الأرض في منطقة مصر القديمة يتجاوز 20 ألف جنيه في حين حددته الوزارة بـ2310 فقط.
ورفض محمد أنور، صاحب مدبغة المغربي، النقل في ظل عدم توفير الخدمات الاساسية من مستشفيات ومدارس وأسواق، مطالباً بضرورة تدريج عملية النقل لفترة أطول بحيث يضمن أصحاب المدابغ التشغيل أولاً في منطقة الروبيكي ثم يتم نقلها بالتدريج من مصر القديمة.
وكشف عن مشكلة ستواجه العاملين في مجال المدابغ قد تعوق عملية النقل، حيث إن 40% من أصحاب المدابغ مستأجرون من الملاك ودون عقود رسمية، مشيراً إلي ان الملاك سيقبلون التعويض بينما يلقون بالعاملين في «الشارع».
ورفض حمدي عاشور، صاحب مدبغة فكرة النقل نهائياً إلي الروبيكي، موضحاً انه لن يستطيع التعايش مع الواقع الصحراوي حتي في ظل توافر الخدمات.
ولفت إلي اتجاهه للبحث عن عمل آخر حال اصرار وزارة الصناعة عهلي نقل المدابغ إلي الروبيكي، مؤكداً أن عدداً كبيراً من أصحاب المدابغ يفكرون مثلما يفكر، وأنهم سيخرجون من الصناعة نهائياً حال اتمام عملية النقل.
ورصدت «البورصة» في جولتها بالروبيكي وجود 15 مدبغة بمساحة 36×18 متراً و7 مدابغ بمساحة 72×18 متراً و16 مدبغة تحت الانشاء ومدبغة كبيرة تقدر بـ6000 متر بالاضافة إلي مساحات كبيرة تم وضع الاساسات المبدئية لها.
وعلمت «البورصة» من مصادر مطلعة داخل مدينة الجلود بالروبيكي انتهاء جزء كبير من البنية التحتية اللازمة للمشروع شاملة محطة كهرباء ومياه وغاز طبيعي وطرق اسفلتية، كما توجد محطتا صرف ومعالجة لم يتم الانتهاء الكامل منهما حتي الآن بسبب التمويل.
وفيما يخص مساكن العاملين بالروبيكي ذكرت المصادر انه تم تحديدها في مدينتي العاشر من رمضان التي تقع علي مسافة 7 كيلو مترات من الروبيكي وبدر التي تقع علي بعد 5 كيلو مترات من مدينة الجلود وسيتم تمتع العاملين بهذه الخدمات الموجودة بمدينة بدر التي لم تكتمل خدماتها أيضاً حتي الآن.
وتوقعت المصادر فشل تحقيق مشروع نقل المدابغ للروبيكي هدفه المنشود وهو تحديث الصناعة وتطوير المجال ومساعدة العاملين به علي الارتقاء بالمهنة، مؤكدين أن المشروع يخدم القطاع الأصغر من أصحاب المدابغ القادرين علي تحمل تكاليف النقل وان 90% من المدبغجية سيتجهون لتغيير النشاط أو عرقلة النقل لأنهم لا يملكون متطلبات النقل.
أكدت عبلة عبداللطيف، مستشارة وزير الصناعة والتجارة الخارجية تقديم نحو 600 طلب من أصحاب المدابغ والأنشطة الانتاجية المكملة للصناعة مثل الغراء والباطس، بالاضافة إلي أصحاب الورش ومحال الخدمات بمنطقة مجري العيون، لتخصيص أماكن لهم في مدينة الجلود الحديثة بالروبيكي، وقالت عبداللطيف لـ«البورصة» إن العدد الذي تقدم برغبات نهائية للنقل للبروبيكي يمثل نسبة 80 إلي 90% من عدد المدابغ بمجري العيون.
كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد اكدت من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان مدينة الروبيكي الحديثة تلقت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 600 طلب من أصحاب المدابغ والأنشطة الإنتاجية المكملة، معلنة عن بدء مرحلة فحص الطلبات تمهيداً لاصدار قرارات التخصيص للراغبين في استمرار النشاط وكذلك قرارات التعويض لغير الراغبين.
فيما قال مصدر مسئول بغرفة دباغة الجلود، إن 40% فقط من مدابغ مجري العيون هم من تقدموا برغبات نهائية للنقل الفعلي للروبيكي مقابل 60% غير راغبين وقدموا رغبات نهائية بقبول التعويض.
وكشف المصدر عن تراجع عدد كبير من أصحاب الانشطة المرتبطة بالدباغة كالغراء والباطس عن رغباتهم في النقل الفعلي وطالبوا بأخذ تعويض، لافتا إلي ان كثرة طالبي التعويضات سيمثل عائقاً كبير أمام الدولة خاصة أن المشروع يتطلب تمويلاً كبيراً لاتمامه.
واضاف المصدر ان وزارة الصناعة تهدف مجرد «الشو» أمام الإعلام والرأي العام بانجاز المشروع، مشيرا إلي ان المتاجرة بملف الروبيكي أظهرت العديد من المشاكل كان اخرها اعتزام 11 من أصحاب المدابغ رفع قضية علي الوزارة.
وأكد أن هيئة التنمية الصناعية منحت أصحاب المدابغ 15 يوماً مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم واستكمال أوراقهم الناقصة، خاصة ان نقصان أي ورقة مطلوبة سيخفض من قيمة التعويض المحدد.
قال حسين عبدالحافظ، صاحب مدبغة أولاد حسين بمصر القديمة إن 70% من مدابغ مصر القديمة لن تتمكن من النقل للروبيكي بسبب ارتفاع تكاليف تجهيزات المدابغ من آلات ومعدات.
وأضاف عبدالحافظ ان ارتفاع أسعار الكهرباء والماء يؤثر سلباً علي القدرة الانتاجية للمدابغ الصغيرة والمتوسطة والورش، وهو ما يخفض الامكانات المادية للنقل لتلك المدابغ.
أشار إلي ان متوسط تكلفة نقل مدبغته للروبيكي وصل إلي مليون جنيه، مؤكداً أن معظم مدابغ منطقة عين الصيرة عبارة عن ورش صغيرة ومتناهية الصغر.
رأي عبدالحافظ ان التعويضات التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتي تقدر بنحو 2310 جنيهات للمتر، «ضئيلة» مقارنة بالمكان الذي وصفه بالاستراتيجي الذي تقع به مدابغ عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة، مؤكداً ان سعر متر الارض يصل إلي 15 ألف جنيه كحد أدني للموقع الذي تتميز به المنطقة.
وأشار إلي ان منطقة الروبيكي تعاني من الانفلات الأمني وهو ما يهدد استثمارات الصناع هناك بالاضافة إلي اضطرارهم لدفع اتاوات للبدو لضبط الأمن بالمنطقة، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية لحل مشكلة الانفلات الأمني هناك.
من جانبه، قال د. حمدي حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن التعويض الذي فرضته الحكومة والذي يقدر 2310 جنيهات للمتر تمت الموافقة عليه بعد مفاوضات مع الحكومة حول قيمة التعويض، وانه تمت الموافقة عليه بعد مشاورة الصناع.
وأشار حرب في تصريحاته لـ«البورصة» ان نحو ألف مدبغة بين مدابغ كبيرة وورش صغيرة، بادرت بملء استمارات النقل للروبيكي باعتبار ان المنطقة ذات تجهيزات أعلي من منطقة عين الصيرة.
اضاف ان من مميزات النقل للروبيكي الحد من انبعاثات المدابغ الضارة نتيجة دبغ الجلود علي مستشفي سرطان الأطفال «57357» بما يضمن جوا أكثر صحية للمرضي والاطفال.
واسبتعد حرب نقل المدابغ خلال 3 سنوات حسب تصريحات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مؤكداً ان اجراءات النقل تحتاج إلي 5 سنوات علي الأقل، نتيجة عدم استكمال مساكن العمال والخدمات للمنطقة.
في السياق ذاته، قال ممدوح مكي، صاحب مدبغة بمصر القديمة والعضو المستقيل من غرفة دباغة الجلود، ان وزارة الصناعة أعلنت إعادة النظر في المساحات المخصصة للمدابغ لضمان التوزيع العادل للمساحات في الروبيكي مؤكداً أن أصحاب المدابغ اعترضوا علي احتساب المساحات في مدابغ عين الصيرة بطريقة رأسية ومنحها بطريقة افقية في الروبيكي .
وبخصوص الاعتراض علي نسبة التعويض قال مكي انه في الاساس لا يحق لأصحاب المدابغ الحصول علي تعويض من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خاصة ان معظم المدابغ بمصر القديمة تمت بطريقة وضع اليد وهو اجراء غير قانوني يستحق عليه تعويض.
من جهته، استبعد يحيي زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود، ارتفاع أسعار الجلود نتيجة نقل المدابغ للروبيكي بسبب ارتفاع أسعار السولار وازمة البنزين .
واضاف زلط في تصريحاته لـ«البورصة» ان مدينة الروبيكي ستضيف إلي صناعة الجلود بسبب مضاعفة انتاجية المدابغ نتيجة القضاء علي العشوائية التي كانت تتم في مدابغ عين الصيرة بمصر القديمة.
أشار إلي ان هيئة التنمية الصناعية خصصت 50 مليون جنيه لاستكمال اجراءات بناء المناطق السكنية للعمال واستكمال المرافق للمدينة ليتم الافتتاح خلال 3 سنوات.
وشدد زلط علي ضرورة توفير وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة النقل المواصلات وسائل نقل لتيسير ذهاب العمال وتيسير عملية نقل الجلود للمصانع، للارتقاء بالصناعة الوطنية.
