اكد تقرير ” آفاق اقتصاد دبي” الربع الأول 2013 الذي أصدره مجلس دبي الاقتصادي أن اقتصاد دبي وظف الزخم الذي شهده خلال العام الماضي ليدشن العام الجديد بنمو ملفت على المستويين الكلي والجزئي وليطال جميع القطاعات والأنشطة.
وقدر التقرير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 1ر4 بالمائة وتوقع أن يرتفع ليصل إلى 7ر4 بالمائة خلال الربع الثاني.
ويعزو التقرير هذا النمو إلى محصلة نمو القطاعات الرئيسة لاقتصاد دبي وهي المشروعات المالية والنقل والعقارات والإنشاءات والصناعة التحويلية.
وقدر التقرير مساهمة كل من هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي أكبرها تجارة الجملة والتجزئة – 28 بالمائة – يليه قطاع الصناعة – 16بالمائة – ثم قطاعي المشروعات المالية والنقل – 14 بالمائة – لكل منهما وقطاع العقارات – 13 بالمائة – وقطاع الإنشاءات – 8 بالمائة.
وأرتفع معدل التضخم في الربع الأول 2013 بنسبة طفيفة بلغت 6 ر0 بالمائة مقارنة بالربع المقابل لعام 2012 وذلك نتيجة لمحصلة ارتفاع الأسعار في مجموعات الإنفاق على السكن والأثاث والنقل والترفيه مقابل انكماش أسعار مجموعة الاتصالات والملابس والمشروبات.. كما نمت السيولة المحلية على مستوى الدولة بحوالي 6 بالمائة مقارنة بـ2 بالمائة في الربع الرابع 2012 .
واشار التقرير إلى أن عجز الموازنة الحكومية المعتمدة لإمارة دبي انخفض من 8ر1 مليار درهم عام 2012 إلى 5ر1 مليار درهم 2013 كنتيجة لارتفاع الإيرادات بنحو 2ر7 بالمائة من 6ر30 مليار درهم إلى 6ر32 مليار درهم مقابل ارتفاع في المصروفات بنحو 8ر5 بالمائة.
ويبين هيكل توزيع النفقات الاقتصادية ان النفقات الجارية لا تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق العام إذ بلغت ثلاثة أرباع أجمالي ذلك الإنفاق مع زيادة حصة النفقات الانمائية بحوالي 24 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم ..كما أتضح أن الإيرادات غير الضريبية تهيمن على ما يناهز ثلاثة أرباع الإيرادات العامة معظمها على هيئة رسوم وغرامات.
وكشف التقرير أن صافي إيرادات النفط في دبي نما بنحو 40 بالمائة بين عامي 2010 و 2013 من 8ر2 مليار درهم الى 9ر3 مليار درهم على التوالي لترتفع حصة هذه الإيرادات إلى 12 بالمائة من إجمالي الإيرادات في 2013.
ولفت التقرير إلى استمرار انتعاش قطاع العقارات في دبي مع مطلع العام الحالي حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية بحوالي 25 بالمائة مقارنة بالربع الأول 2012 وبلغ أعلاها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 184ر 20 درهم واحتلت منطقة مرسى دبي المرتبة الأولى في عدد وقيمة التداولات بنسبة 22 بالمائة من مجمل حصص المعاملات وبقيمة 677 ر1 مليون درهم وزاد المتعاملون من الجنسية الباكستانية والهندية والبريطانية والإيرانية والإماراتية والروسية قيمة صفقات شراء الشقق في الربع الأول 2013 مقارنة بالربع المقابل 2012 .
وأكد التقرير أن المتعاملين من معظم الجنسيات اشتروا شقق سكنية خلال الربع الأول 2013 أكثر مما باعوا.
واوضح أن قطاع السياحة في دبي بدأ هذا العام بأداء فاق ما كان عليه في نهاية العام الماضي.. ويعزى النمو الحاصل في القطاع إلى ثمرة الجهود التي تبذلها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لجعل القطاع رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي للإمارة وذلك من خلال توفير كافة المقومات واتخاذ السياسات المحفزة على النمو.
وقال أن الأنشطة والفعاليات التي نظمت في الإمارة من قبيل مهرجان دبي للتسوق والقرية العالمية إضافة إلى العديد من المهرجانات والمعارض التي تقام على مدار العام ساهمت على جذب أعداد كبيرة من السياح والزوار من مختلف الدول .. و وصل عدد الزوار خلال مهرجان دبي للتسوق لوحده حوالي 66ر4 مليون زائر غالبيتهم من روسيا والمملكة المتحدة والسعودية والهند.
واستمر النمو في البنية التحتية السياحية فارتفع عدد الفنادق في الربع الأول 2013 ليبلغ 401 فندقا وارتفع أيضا عدد الغرف المتاحة ليصل إلى 58 ألف غرفة .. كذلك ارتفع مؤشر عدد النزلاء في المنشآت الفندقية ليصل إلى 8ر2 مليون نزيلا.. كما ازداد عدد ليالي الإقامة – ليلة لكل سائح – إلى 03ر4 ليلة وذلك نتيجة لنجاح السلطات السياحية في دبي من تقليل تأثيرالتغيرات الموسمية ..وشمل ذلك أيضا ازدهار السياحة البحرية والتي وصل فيها عدد الركاب 6ر122 ألف راكب إضافة إلى السياحة العلاجية نتيجة لتطور أعداد وجودة خدمات المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في الإمارة.
ونتيجة للتطورات آنفة الذكر كان من الطبيعي أن تزداد نسبة إشغال الفنادق والشقق السكنية حيث بلغت 90 بالمائة مقارنة بـ85 بالمائة العام الماضي وهي نسبة مرتفعة تعكس دينامية قطاع السياحة واقتصاد دبي في استقطاب أعداد متزايدة من السواح والزوار على مدار العام.
وأشار التقرير إلى تواصل نمو الودائع والقروض في مصارف دبي في الربع الأول 2013. وسجلت الودائع نمواً بلغ 3ر8 بالمائة لاسيما في ظل التوقعات الإيجابية مع تحسن الوضع الاقتصادي العام لدبي ونسبة التضخم المتدنية مع مطلع 2013 كما نمت القروض في مصارف دبي بنسبة 4ر1بالمائة ..وينسب التقرير هذا النمو إلى استعادة القروض نسق النمو الفصلي على مستوى المصارف الكبرى لاسيما في ظل اشتداد الطلب الاستثماري وانتعاش النشاط الاقتصادي العام.
علاوة على ذلك يفيد التقرير بأن التعديلات الجديدة في اتفاقيات بازل 3 قد خلقت حوافز جديدة للمصارف وخاصة الصغيرة منها لتحسين نوعية الأصول وتخليصها من الشوائب.
وشهدت نسبة القروض الودائع بمصارف دبي تراجعاً في الربع الأول 2013 لتصل إلى 86 بالمائة مقارنة بـ 2ر89 بالمائة بنهاية الربع الأخير 2012.
وتؤكد هذه الأرقام توجه المصارف نحو مزيد من ربط القروض بالودائع في ظل واقع اقتصادي مزدهر.. علماً أن هذه النسب متوافقة مع تعليمات السلطات النقدية في الدولة والتي تنص على ألا تتجاوز تلك النسبة حاجز 100بالمائة.
وشهدت نسبة كفاية راس المال – نسبة راس المال من الأصول موزونة المخاطر – زيادة خلال الربع الأول 2013 لتستقر عند حدود 7ر19 بالمائة حيث تعتبر مستجيبة بشكل كبير لشرط نسبة كفاية راس المال من قبل مصرف الإمارات المركزي وهو 12 بالمائة في حين تحددها اتفاقيات بازل 3 بـ 5ر10بالمائة فقط مما يجعل مصارف دبي قادرة على تجاوز اختبارات الضغط المرتبطة بتدهور الأصول ..أما نسبة الشق الأول لرأس المال – نسبة حصة المساهمين من راس المال من الأصول موزونة المخاطر – فقد شهدت هي الأخرى زيادة طفيفة بلغت 8ر15بالمائة في الربع الأول 2013 .
يذكر أن أرباح مصارف دبي شهدت نموا خلال الربع المذكور بلغت 13 بالمائة ما يعكس تطور أداء المصارف وخاصة الكبيرة منها… أما على صعيد التوزيع القطاعي للقروض التي منحتها مصارف دبي خلال الربع الأول 2013 فقد استأثرت القروض الشخصية بالنسبة الأكبر لتبلغ 9ر29 بالمائة يأتي بعدها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 8ر16بالمائة ثم الصناعة التحويلية 1ر4 بالمائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشرات أسواق الإمارات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.. وفيما يتعلق بسوق دبي المالي فقد شهد مؤشره العام ارتفاعاً بلغ 7ر 12 وذلك بالمقارنة مع نهاية 2012 حيث بلغ 24ر1829 نقطة بنهاية مارس 2013 مقابل 53ر1622 نقطة بنهاية ديسمبر 2012 .. وعلى الصعيد القطاعي استمر مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات يشكل العنصر الأهم في السوق حيث شهد نمواً بلغ 8ر19 بالمائة يليه قطاع الخدمات المالية والاستثمار.