محمد النجار: 68 شركة أعضاء بالجمعية العمومية.. وانتخاب مجلس الإدارة خلال شهر
تغير أسعار دواء التصدير وتقليل مدة تسجيل المستحضرات أول المقترحات لـ«الصحة»
%60 تراجعاً فى مبيعات شركات الدواء الجديدة خلال 3 سنوات
%10 من شركات «التول» لديها مصانع تحت الإنشاء و%5 تتجه لفتح مصانع جديدة
%100 ارتفاعاً فى تكاليف التصنيع لدى الغير
أعلن ، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لشركات الأدوية المصنعة لدى الغير «التول»، العضو المؤسس للشعبة الجديدة، عن بدء انتخابات مجلس إدارة شعبة الأدوية بالغرف التجارية خلال شهر، موضحاً أن المجلس سيضم 21 عضواً ممثلين عن القطاعات الدوائية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.
استكملت شعبة تجارة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة الأسبوع الماضى النصاب القانونى لجمعيتها العمومية بعد انضمام 68 شركة تجارية للأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، بما يمكنها من تأسيسها رسمياً.
قال النجار، إن المجلس الجديد سيعلن عن فتح باب العضوية لدخول أعضاء جدد من الشركات المصنعة لدى الغير والمصانع الدوائية، وذلك عقب إجراء الانتخابات مباشرة، لافتاً إلى إتاحة العضوية لكل من له سجل تجاري بعد تسديد رسوم الاشتراك للغرف التجارية.
أوضح أن فكرة إنشاء الشعبة التجارية بدأت منذ 4 سنوات، بعد أن فرض على الشركات الاشتراك بغرفة صناعة الدواء وفقاً للقرارين الوزاريين رقمي 370 لسنة 2006، و296 لسنة 2009 اللذين بمقتضاهما يضمنان إلزام الشركات بتسديد رسوم اشتراكات الغرفة لتسجيل مستحضراتها الدوائية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
أشار إلى أن غرفة صناعة الدواء وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة كانتا تتعمدان تعطيل ملفات الأدوية تحت التسجيل للشركات «التول» التى لاتمتلك مصانع بالإدارة منذ عام 2007 حتى 2010، وذلك حتى تسدد رسوم الاشتراك لغرفة صناعة الدواء، ولن تحل المشكلة إلا فى نهاية 2010 بعد إتاحة إدارة الصيدلة إمكانية تسجيل الدواء دون شرط الاشتراك بالغرفة الصناعية للشركات التى لا تمتلك مصانع.
قال: إن التخطيط الفعلى لإنشاء الشعبة التجارية جاء بعد فتوى مجلس الدولة ببطلان اشتراك شركات التصنيع لدى الغير بغرفة صناعة الدواء واقتصار العضوية على من يملك سجلاً صناعياً، موضحاً أن الأعضاء المؤسسين للشعبة هم على عوف وحلمى الضلع وهيثم دويدار ومجدى جنينة ومحمد النجار، تقدموا بطلب إنشاء الشعبة مايو عام 2012، وتمت الموافقة عليه سبتمبر الماضى بإصدار القرار الوزارى بإنشاء الشعبة، وبناء عليه تمت دعوة الأعضاء للانضمام للجمعية العمومية وتشكيلها الأسبوع الماضي.
أكد النجار، أن الشعبة الجديدة تستهدف الحفاظ على شركات التصنيع لدى الغير وحصر الشركات المتعثرة منها ومخاطبة البنوك لتمويلها، وتطوير صناعة الدواء واستعادة الريادة للدواء المصرى بالتنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الدواء، مضيفاً أن الشعبة ستتقدم بعدة مقترحات لوزارتى الصناعة والصحة لتسعير الدواء وتسجيله وتصديره.
أوضح أن صناعة الدواء تعانى تسعيراً جبرياً فى ظل ارتفاع مستمر لكل مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة الفترة الماضية، مؤكداً أن الشعبة ستطالب فى أولى خطواتها بتحريك أسعار الدواء التى تزيد تكلفتها علي سعر بيعها، وتمثل أهميةً للمريض الذى من مصلحته وجود هذه الأصناف التى توقفت الشركات عن إنتاجها للحد من الخسائر.
أضاف أن الشعبة ستتقدم بمقترح لوزارتى الصناعة والصحة يفيد بتغير أسعار الدواء الخاص بالتصدير، وذلك من خلال مخاطبة الدول بعدم ربطه بسعره المحلى، مشيراً إلى أن الشركات المنتجة تراعى فى مصر الجانب الاجتماعى فى مصر، ولا يمكن تحمل الأعباء فى الدول الخارجية، كما أنه سيتم التنسيق مع المجلس التصديرى للدواء وإدارة التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية، لبحث سبل فتح أسواق تصديرية جديدة.
قال، إن الشعبة ستتقدم أيضاً بمقترح لوزارة الصحة يضمن تقليل مدة تسجيل الدواء إلى عامين بحد أقصى بدلاً من مدد تصل إلى 5 سنوات، وإنها تسعى للتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء لصياغة قرارات واضحة لتسجيل الدواء وتسعيره.
فى سياق متصل، أشار إلى أن الشعبة تسعى إلى تطوير شركات التول وأعمالها وزيادة تواجدها فى السوق المصري، موضحاً أن الشعبة ستناقش خلال الفترة المقبلة فكرة اندماجات الشركات الصغيرة وإنشاء مصانع خاصة بها بهدف رفع حصة مبيعاتها فى السوق إلى %20 على مدار السنوات الـ5 المقبلة، بدلاً من %6 فقط فى الوقت الحالى.
أضاف أن الشعبة تدرس مخاطبة وزارة الصحة لإلزام كل شركات التصنيع لدى الغير بالاشتراك فى الشعبة الجديدة على غرار غرفة صناعة الدواء التى تضم كل مصانع الدواء والتجميل والمستلزمات الطبية، موضحاً أن الهدف من ذلك توفير حصر شامل لهذه الشركات ومشكلاتها وبحث سبل حلها.
وبحسب النجار، فإن شركات التصنيع لدى الغير عانت بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجعت مبيعات الشركات الحديثة المصنعة لدى الغير بنسبة تتجاوز %60، فى حين هبطت مبيعات الشركات القديمة والمتماسكة نوعاً ما بنحو %30 على الأقل.
أوضح أن شركات التصنيع لدى الغير شهدت ارتفاعاً بنسبة %100 فى تكاليف التصنيع الدوائي، فى ظل زيادة أسعار الخامات الدوائية %50 بعد ارتفاع الدولار، إضافة إلى إجبارها على دفع ضريبة مبيعات %10 للتصنيع لدى الغير على فواتير التصنيع، ما فاقم من أعبائها ودفع بعضها إلى التوقف.
أشار إلى أن شركات «التول» تسعى لإنشاء مصانع جديدة للحد من أعباء التصنيع لدى الغير، وأن %10 من شركاتها لديها نحو 80 مصنعاً تحت الإنشاء، كما أن %5 من شركات «التول» تستهدف فتح مصانع جديدة سنوياً، مضيفاً أن على رأس أولويات الشعبة مخاطبة وزارة الصحة لحل مشاكل المصانع تحت الإنشاء، وسوف تطالب بتسجيل 20 مستحضراً لكل مصنع بآلية سريعة حتى يبدأ إنتاجه.
فى سياق متصل، قال إن عدداً كبيراً من المصانع الدوائية القائمة يعتمد بصور رئيسية على مكاسب التصنيع لدى الغير، وإن اتجاه كل الشركات الدوائية إلى إنشاء مصانع يهدد عدداً من الكيانات القائمة بالإغلاق.
وفيما يخص أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية التى أثارتها «البورصة» مؤخراً، كشف عن مافيا لتجارة هذه الأدوية فى الأقاليم والعشوائيات، نتيجة رفض الشركات قبول المرتجعات من الصيدليات، وما ترتب عليها من تشكيل لجنة من نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء لسحب الادوية المنتهية من السوق المصري بالاتفاق مع شركات التصنيع لدى الغير والمكاتب العلمية.
وأوضح النجار، أن النقابة العامة لشركات الأدوية المصنعة لدى الغير لم تخطر بالحملة حتى الآن، ولا يوجد من يمثلها داخل هذه اللجنة.
أوضح أن الرأى الغالب داخل النقابة العامة للتول، هو الموافقة على سحب الأدوية المنتهية شريطة التأكد من انتمائها للشركة بموجب فواتير، مضيفاً أن مجلس إدارة الشعبة الجديدة لابد يُشكل قبل إبداء موافقة أو اعتراض على المشاركة فى الحملة.
وفيما يخص الاتهامات المستمرة لشركات «التول» بغش الدواء، أشار النجار، إلى أن ذلك يحتاج مصانع وخطوط إنتاج، وهو ما لا يتوافر لشركات «التول» التى تكتفى بتسويق منتجاتها المصنعة لدى الغير، موضحاً أن غش الدواء ناتج عن تكهين الماكينات الدوائية التى تبيعها المصانع حال الإحلال والتجديد لخطوط إنتاجها، وأن شركات «التول» أول من طالب وزارة الصحة بأن يكون بيع الماكينات المكهنة وإعدامها بمعرفة الوزارة وبموجب ترخيص، وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما أن نقابة الشركات الدوائية المصنعة لدى الغير طالبت بتحديد رخصة لكل ماكينة إنتاج تباع بعقد بين المصنع والمشترى، وتكون الوزارة طرفاً ثالثاً وهو أيضاً ما لم يحدث.
استنكر النجار الاتهامات المستمرة لشركات «التول» بغش الدواء، لافتاً إلى أن الشركات التى تمارس الغش ليست فى حاجة إلى تسجيل الدواء بوزارة الصحة وانتظار سنوات للحصول على الإخطار والسير فى الطرق الشرعية طالما أمامها طرق سريعة للكسب، وهو ما لم يحدث للشركات المصنعة لدى الغير.