3 أطنان مخلفات زراعية تكلفتها 2100 جنيه تولد طاقة تعادل طن غاز بوتاجاز بقيمة 5200 جنيه
200 مليون جنيه رأسمال شركتى «إيكارو» و«إنتاج» التابعتين لـ«القلعة»
توليد الكهرباء من المخلفات يساوى تكلفته من المازوت.. طن المخلفات الصلبة يولد نحو 550 كيلووات ساعة
إنتاج الطاقة من المخلفات يوفر %20 من استخدمات المصانع
إنشاء أكبر مدفن صحى فى مدينة «صلالة» بعمان.. وتنفيذ مصنع لمعالجة القمامة بسوريا
«ايكارو» توقع عقداً للدفن الصحى بجنوب القاهرة لمدة 10 سنوات من المخلفات الصلبة والصناعية
أطالب بتقديم حوافز لجذب القطاع الخاص.. ومشروع إنتاج الطاقة من المخلفات عمل استثمارى وخدمى
قال دكتور هشام شريف، العضو المنتدب لشركتى «ايكارو» و«إنتاج» لتدوير المخلفات الصلبة وإنتاج الطاقة التابعتين لمجموعة القلعة للاستثمارات، إن رأسمال الشركتين يبلغ نحو 200 مليون جنيه.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن شركة «إنتاج» بصدد توقيع عقد مع «أسمنت السويس» لتوريد 225 ألف طن مخلفات زراعية سنوياً، و100 ألف طن مرفوضات «RDF» كوقود بديل للمصنع، مشيراً إلى توقيع عقود بدائل طاقة مع شركات أسمنت «السويس، أسيوط، حلوان»، وجار إنشاء أكبر مدفن صحى فى مدينة «صلالة» بعمان.
وأشار شريف إلى أنه جار تنفيذ مصنع لمعالجة القمامة فى سوريا رغم الاحداث التى تمر بها، وإنشاء مصنع لمعالجة القمامة فى السودان.
وأكد أن شركة «ايكارو» وقعت عقدا لخدمات الدفن الصحى لجنوب القاهرة لمدة 10 سنوات لاستقبال نحو 3000 طن يومياً من المخلفات الصلبة والصناعية، وتوقيع عقد مع وزارة البيئة لمدة 10 سنوات لمحافظة الدقهلية، وعقود لـ 5 سنوات مع محافظات الشرقية والغربية والقليوبية لاستقبال 526 ألف طن سنوياً.
وأوضح أن كمية المخلفات الصلبة بمصر تبلغ نحو 55 ألف طن يومياً، ويصل إجمالى حجم المخلفات المنزلية والزراعية إلى %60.
وشدد شريف على استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية التى تتمثل فى «قش الأرز، حطب القطن والذرة، وتقليم الأشجار، وسفير القصب، وما يكمن بهذه المخلفات من محتوى حرارى وهو ما أكده العديد من دراسات الهيئات المختصة، خاصة «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» وشركة «الكوك».
وأوضح أن من ضمن بدائل الوقود الناتج من بقايا القمامة بمصانع تدوير المخلفات الصلبة بعد معالجته «Post treatment» وفرمه ويجهز إلى وقود بديل «RDF» لما يحتويه من محتوى حرارى.
وأشار شريف إلى أن نسبة المحتوى الحرارى لجميع أنواع المخلفات الزراعية تتراوح بين 3200 و4000 كيلو حرارى، وأن بقايا القمامة المُعالجة «rdf» تحتوى على نحو 5000 كيلو حرارى.
وأضاف أن هناك مميزات لاستخدام الوقود السائل بغض النظرعن مخاطره التكنولوجية، نظراً لضخامة سوق منتجاته السائل محلياً وعالمياً، فإنتاجه بالانحلال الحرارى يمكنه أن يستقبل نوعيات أخرى من المخلفات الخام مثل الكتلة الحيوية والحمأة والمخلفات الصناعية غير الخطرة.
وطالب بتقديم حوافز لجذب القطاع الخاص لإنشاء مشاريع صغيرة لتدوير المخلفات الصلبة أو الزراعية لنحو 10: 100 طن يومياً، على أن تشمل مشاركة الجهات الحكومية فى الاستثمار، وتوقيع اتفاقات لشراء المنتجات وسهولة الوصول إلى مراكز البحث الأكاديمية، مشيراً إلى أنه يجب أن يعتمد قرار استخدام تكنولوجيا الانحلال الحرارى بشكل موسع على نتائج تطبيق واستخدام المنشآت صغيرة الحجم.
وأضاف أن كل طن من المخلفات الصلبة يمكنه توليد من 150 إلى 550 كيلووات ساعة من الطاقة، طبقاً للتكنولوجيا المستخدمة ونوعية الخامات الأولية بالمخلفات.
وأشار إلى أن كمية المخلفات الصلبة المتولدة من المراكز الحضرية فى 142 مركزاً حوالى 14 مليون طن سنوياًً، وتتراوح كمية الطاقة الممكن استرجاعها بواسطة تكنولوجيات تحويل المخلفات إلى طاقة بين 250 و900 ميجاوات.
وأوضح أن المشروع النمطى لتوليد الطاقة من المخلفات يمكنه معالجـــة حوالى 360 ألف طن من المخلفات الصلبة فى العام، وقادر على توليد 22 ميجاوات.
وأكد قدرة تحويل أنظمة المخلفات إلى طاقة، مشيراً إلى أن هناك طرقاً أخرى بسيطة التكلفة، وأكثر قابلية للتوسع لإنتاج الطاقة.
وأضاف أن أى قرار للمضى قدماً فى طريق تحويل المخلفات إلى طاقة يجب أن يكون مستنداً إلى نتائج دراسة الجدوى وبهدف تحسين إدارة المخلفات الصلبة عن طريق تطوير نظم المعالجة.
وقال إن «أيكارو» تعاقدت مع شركة أسمنت أسيوط لتوريد 300 ألف طن سنوياً من المخلفات الزراعية «Biomass»، و50 ألف طن من بقايا المخلفات كوقود بديل.
وأوضح أنه طبقا للوضع الراهن للاستراتيجية المصرية فى إدارة المخلفات الصلبة بالنسبة للمعالجة والتخلص، جار جمع 50 ألف طن يومياً من المخلفات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن نسبة «RDF» تمثل 1500 طن يومياً من المخلفات.
وأضاف أنه من المنتظر أن تجمع شركة «إنتاج» حوالى 700 ألف طن سنوياً من المخلفات الزراعية لإنتاج الطاقة.
وشدد على أن هناك تحديات تواجه منظومة إدارة المخلفات فى مصر، تتمثل فى عدم تخصيص ميزانية كافية لتشغيل وصيانة المصانع، ما يؤدى إلى اللجوء لدفن المخلفات، علاوة على عدم توافر برامج كافية للتدريب المهني، بالإضافة إلى عدم تحديد النسبة المطلوبة معالجتها من المخلفات خلال التعاقد، مما يسمح للشركات بدفن المخلفات بلا معالجة، ومن بين التحديات إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات الصلبة لضعف الإطار القانونى والمؤسسى.
وطالب بوضع لوائح ومعايير لتقنين دفن المخلفات، من خلال إنشاء وحدة إدارة جيدة للموارد البشرية للموظفين وتفعيل تطورهم المهني، على أن يشمل ذلك برامج تشجيع وتحفيز، ووضع خطة طوارئ عاجلة لتعويض العجز فى المشتقات البترولية «البوتاجاز، الغاز الطبيعى، المازوت، والكهرباء، من خلال وزارة «التنمية المحلية، البترول، البيئة».
وأكد على سرعة التوجه إلى المشروعات غير التقليدية التى من خلالها يتم حل المشكلات التى تواجه الدولة من حيث مصادر الطاقة، وقد تم تصميم وتصنيع عينة من المواقد والافران التى تعمل بالوقود الحيوى، «Pellets» بدلاً من البوتاجاز، حيث إن الرؤية الاستراتيجية لهذا المشروع تكمن فى خدمة القرية المصرية.
وأشار إلى أن الجدوى الاقتصادية لمشروع المخلفات أوضحت أن طن غاز بوتاجاز يحتوى على 44 مليون وحدة حرارية بسعر 5200 جنيه بدون دعم، فى مقابل 3 أطنان مخلفات زراعية تحتوى على 45 مليون وحدة حرارية بسعر 2100 جنيه بدون دعم.
ورحب بالشركات المنافسة سواء أجنبية أو مصرية، موضحاً أن انترا الإسبانية، والشركة الإيطالية كانتا من بين المنافسين فى سوق تدوير المخلفات، وهو ما يؤكد أن تدوير المخلفات مشروع استثمارى بكل المقاييس، لكن الشركتين أنهتا أعمالهما، بسبب الوضع الاقتصادى.
وأكد أن المخلفات بمصر تصل إلى 20 مليون طن سنوياً بواقع 55 ألف طن يومياً، بالقاهرة فقط 15 ألف طن يومياً.
وأضاف أن أستخدام الفحم جيد، ولكن يجب أن نلتزم بالمعايير البيئية التى حددها قانون مجلس الوزراء لعام 1994 واللوائح التى صدرت فى 2009، مشيراً إلى أن توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات يوازى سعر التوليد بالمازوت الذى يصل إلى 6 دولارات.
طالب الدولة بضرورة دعم مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات بـ 100 دولار لكل ميجاوات، نافياً ما أعلنه وزير التنمية المحلية عن المشروعات العشرة لإنتاج الطاقة من المخلفات، مضيفاً أن جمع القمامة من المواطنين يجب أن يكون نظير مقابل مادى دون دعم من أى جهة.
وقال إن مصانع الأسمنت تشترى الطاقة المولدة من المخلفات طبقا للاتفاق مع الهيئة المحلية، مشيراً إلى أنها تستخدم %20 من طاقة المخلفات.
وأشار إلى أن شركتى «إنتاج» و«ايكارو» تتعاونان على المستوى المحلى فى تدوير المخلفات مع «هيئتى نظافة القاهرة والتنمية المحلية، وزارة البيئة، الإنتاج الحربى، شركة أبوقير للصناعات الهندسية، محافظة الدقهلية، شركة فيوليا فى الإسكندرية، إدارة سوق العبور، شركة طنطا للكتان، ومحافظات المنيا، الشرقية، بنى سويف، الغربية، القليوبية، القاهرة» وعلى المستوى الاقليمى مع «نيجيريا، سوريا، عمان، السودان، السعودية، قطر، ماليزيا وليبيا».
أما بالنسبة لإنتاج بدائل الطاقة أوضح أن «إنتاج» و«ايكارو» تتعاونان مع شركات بترول خليج السويس، cemex، أسمنت أسيوط، شركة العربية للإنتاج.
وأضاف أن الشركتين تستوردان المعدات من «الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، هولندا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا والنرويج».
وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً على بدائل الوقود لمصانع الأسمنت، السيراميك، الألومنيوم، الحديد والصلب»، بعد اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المصانع.
ووقال إن الدول الموقعة على اتفاقية «كيوتو» تلتزم بالحد من انبعاث غازات ثانى أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسى فلوريد الكبريت، لخفض الانبعاثات الغازية التى تتسبب فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، وهى ماتعرف بـ «التنمية النظيفة».
وأشار إلى الاتفاق على وحدة قياس تسمى طن ثانى اكسيد الكربون المكافئ، بمعنى أن كل طن من الميثان المنبعث نتيجة معالجة المخلفات يكافئ 20 طناً من ثانى أكسيد الكربون.
وأضاف أن مستقبل طاقة المخلفات فى مصر يحتاج إلى تخطيط على مستوى قومى ومراقبة أداء الشركات فى مجال توفير بدائل الطاقة، حتى تستطيع الدولة الخروج تدريجياً من الدعم.
وذكر أن المجلس الأعلى للطاقة قد أصدر قراراً فى أبريل 2007 بضرورة أستبدال الطاقة المنتجة من %20 من الوقود الاحفورى بمصادر بديلة من الطاقة الجديدة بحلول عام 2020، كما أثبتت دراسة أجرتها هيئة استشارية لوزارة البيئة أن 2000 طن من المخلفات تنتج 50 ميجاوات من الكهرباء وتوفر 30 مليون طن من الوقود التقليدى مثل البترول والغاز الطبيعى، وهو ما يتيح تطبيق مشروعات التخلص الآمن والمباشر من المخلفات الصلبة والبلدية والمقدرة بـ27 مليون طن سنوياًً من جميع المحافظات، والاستفادة منها فى توليد الطاقة إنتاج طاقة كهربائية نظيفة تقدر بـ28 مليار كيلو وات فى الساعة، أى ما يعادل المتولدة من السد العالى على الأقل ثلاثة أمثال.
كما تتيح هذه المشروعات توفير ما تنفقه الدولة فى دفن القمامة فى 27 محافظة وفى تخصيص الأراضى كمدافن صحية يمكن من خلال هذه التكنولوجيا التى تمت تجربتها الاستغناء تماماً عنها وتوفير الأراضى وما ينفق من ميزانية الدولة.
والجدير بالذكر أن إنتاج الطاقة من المخلفات يبدأ من خلال عملية تحليل بطيئة للنفايات الصلبة تحت درجات حرارة مرتفعة جـدا تصل إلى 1650 درجة تقريبا وفى ظروف ينعدم فيها الأكسجين باستخدام جهاز التحلل الحرارى، وهو يعمل كجهاز مغلق لا ينطلق منه ملوثات للجو، ما يقلل من الضرر البيئى، وتنتج فى هذه العملية مواد صلبة بمثابة وقود صلب مثل كبريتات الأمونيوم، وسائلة بمثابة وقود كالنفط وغازات مختلفة مثل غاز الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والميثان.
وفى عملية اشتعال الغازات المنطلقة من هذه العملية فى ظروف حرارية ملائمة تنطلق طاقة حرارية تستعمل كمصدر للطاقة فى الصناعة، كما ينتج عن هذه العملية الغاز والوقود الحيوى الذى يستخدم فى مولدات لإنتاج الكهرباء مباشرة، وتذهب مشتقات الوقود إلى تجهيز المرحلة الحرارية الثانية لإنتاج الكهرباء كمنتج نهائى كما ينتج الفحم الحيوى الذى يستخدم فى صناعة السماد الطبيعى، أو يمكن خلطه مع الأسفلت لتحسين جودته أو فى صناعة الكاوتش عالى الجودة.