20.9 مليار جنيه محفظة القروض بنهاية يناير الماضى منها 7 مليارات جنيه تمويلات للقطاع الزراعى
747 مليون جنيه إجمالى محفظة المعاملات الإسلامية ونستهدف طرح منتجات جديدة فى القطاع
مفاوضات مع وزارة المالية لتسوية مستحقات البنك
4.2 مليار جنيه إجمالى تعثرات البنك بنهاية يناير وخطة لتقليصها
اقتربنا من التوافق مع معايير «بازل 2»
إيقاف الملاحقات القانونية للمتعثرين حتى نهاية العام الجارى
نسعى للحصول على جزء من منح وزارة الزراعة للمساهمة فى عمليات التطوير
تحديث خطط التطوير بالتعاون مع رابو بنك الهولندى
ندرس التخلص من الأصول العقارية الراكدة المملوكة للبنك
رفعنا قروض المشروعات الصغيرة إلى 1.9 مليار جنيه ومستعدون لتسويق القمح المحلى عن طريق الصوامع الأفقية والرأسية
دراسة فنية خاصة عن العناصر البشرية بجميع الفروع
قال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى إنه بصدد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب للوقوف على استراتيجية هيكلة البنك وتحديد المعوقات التي تواجهه، مشيراً إلى أن البنك يستهدف زيادة رأسماله إلي 4 مليارات جنيه الفترة المقبلة مقابل 1.5 مليار، معلقاً تحقق ذلك علي مجلس الوزراء.
أضاف سالم أن محفظة القروض الزراعية والاستثمارية لدى البنك بلغت 20.9 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضي.
وأشار سالم إلى أن القروض الزراعية بلغت 7 مليارات جنيه، بينما بلغت القروض الاستثمارية 13.9 مليار جنيه.
واضاف فى حواره لـ«بنوك وتمويل» أن البنك بصدد وضع استراتيجية لتحديد مستهدفات القروض والودائع من خلال وضع موازنة للبنك على مستوى جميع الفروع فى وجه قبلى وبحرى بحيث يكون هناك خطط لجميع القطاعات.
وحول محفظة الديون المتعثرة لدى البنك، قال سالم إنها بلغت نحو 4.2 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى وتتوزع المحفظة بواقع 1.1 مليار جنيه للقروض الزراعية بينما تصل إلى 3.1 مليار جنيه للقروض الاستثمارية.
وقال إن البنك سيضع خطة لتقليص حجم المديونية من خلال وضع مستهدف للتحصيل والمتابعة الدقيقة للعملاء لإغلاق ملف التعثر.
وتابع سالم أنه تم وضع استراتيجية لإيقاف كل الإجراءات والملاحقات القانونية للمتعثرين تمتد لنهاية العام الجارى 2014 ومن صدر ضدهم أحكام بالسجن حيث يتم البحث عن مخرج جديد للسداد دون اللجوء إلى الطرق القانونية.
وفى هذا السياق، قال سالم إنه تم تشكيل لجنة مخصصة لتسوية المديونيات ويشهد البنك اجتماعات متتابعة بشكل يومى بفكر مرن لا يضر بالفلاح، بحصر كل المتعثرين على صعيد الزراعة أو الاستثمار والتعرف على احتياجاتهم ليتمكن البنك من إقراضهم من جديد.
أضاف أن البنك قام بضخ 1.9 مليار جنيه لعدد 43880 عميلاً لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة وخاصة لشباب الخريجين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة الراغبين فى تطوير أنشطتهم وتوسيعها حتى يناير الماضى.
قال إن هذه التمويلات تمت من خلال فروع البنك المنتشرة بأنحاء الجمهورية من خلال 1224 فرعاً وشملت مشروعات البتلو كمرحلة أولى وثانية ومشروع الخدمات البيطرية وعقود الصندوق الاجتماعى للتنمية بالاضافة إلى برنامج التنمية الزراعية فى اطار حرص الدولة على مواجهة البطالة وزيادة الإنتاج والنهوض بالقطاع الزراعى.
وفيما يخص مشروع الموازنة، قال سالم إنه تم تقدير الموازنة الاستثمارية للبنك بمبلغ 81 مليون جنيه يخص منها %93 قطاعات البنك بالمحافظات والبنك الرئيسى %7 وتشتمل على أراض ومبان غير سكنية وآلات ومعدات وعدد وأدوات ووسائل نقل وانتقال وأثاث.
وبالنسبة لإجمالى الإيرادات والتحويلات الجارية فقد قدرها البنك بمبلغ 5.7 مليار جنيه وتشمل فوائد قروض وإيرادات نشاط تجارى وإيرادات خدمات مصرفية وأرباح أوراق مالية وفوائد سندات وتوزيعات أسهم.
وقال سالم إن البنك يستعد لتسويق محصول القمح المحلى لما لديه من قدرات تخزينية هائلة من خلال قطاعاته المختلفة فى المحافظات على نحو يجعله الجهة الأولى فى التسويق.
اوضح أن عدد الشون التخزينية يصل إلى 362 شونة وهذا الرقم الكبير يخضع لاستراتيجية تطوير متكاملة ومستمرة بهدف الحفاظ على القمح وبالتالى ضمان انتاج الرغيف المدعم بجودة عالية.
وفى هذا الصدد فإنه يتم استخدام تقنية الصوامع الأفقية Silo Bags حيث يتم حالياً إجراء تجربة باشراف المركز القومى للبحوث ومعهد بحوث الهندسة الزراعية لتخزين الأقماح المحلية لكمية 2000 طن هذا الموسم باستخدام الصوامع الأفقية.
وأوضح سالم أنه تم تخصيص 11 صومعة رأسية لقطاع الزراعة من خلال المنحة المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة يخص منها البنك عدد 5 صوامع يتم انشاؤها فى شون البنك المنتشرة فى محافظات الاسكندرية والقليوبية والشرقية والمنيا وقنا لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من القمح فى ظل التوقعات بأن يحقق المحصول هذا العام رقما قياسياً.
قال إنه بالاضافة إلى هذه الاستعدادات فإنه يتم حاليا تطهير الأرضيات وازالة الحشائش وتوافر العروق الخشبية والطبالى والمشمعات الكتان 4 فى 5 لفردها بين اللوطات للحفاظ على المتساقط من الأقماح أثناء التخزين بالاضافة إلى توافر الفوارغ ومعايرة الموازين والصنج.
أكد سالم أنه تقرر استلام محصول القمح الجديد فى 2014 بالأسعار الحكومية المعلنة بفروع البنك وبنوك القرى التابعة له فى ضوء درجة نقاوة المحصول ودعا المزارعين إلى سرعة التوجه إلى فروع البنك لاتمام إجراءات التعاقد على التسليم.
قال إن إدارة البنك الحالية تقوم بإعداد دراسة فنية خاصة عن العناصر البشرية الموجودة بالبنك وجميع فروعه والبالغ عددهم 21 ألف موظف لتصنيف موظفى البنك حسب أعمارهم ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم تمهيدا لتدريبهم وصقل خبراتهم.
وبحسب سالم فإنه سيتم اختيار الفئة العمرية الأقل من 35 عاماً للتعامل معها كمرحلة أولى حيث يتم تقسيم تلك الفئة إلى مجموعة متجانسة ليتم تدريبهم بالمعهد المصرفى المصرى ليخضعوا للتقييم ثم انتقاؤهم لاختيار أفضل العناصر لإعداد صف ثانٍ بالبنك جاهز لتولى القيادة والمسئولية.
وأشار سالم إلى أنه يجرى وضع برامج التدريب المناسبة ومجالاتها بعد معرفة التكلفة التقديرية فى هذا الشأن.
تابع سالم أنه تمت مقابلة موظفى البنك والاستماع إلى مشاكلهم وتم تكوين لجان فورية لحل هذه المشاكل يشرف عليها رئيس مجلس الإدارة للنظر فى الجزاءات الموقعة على الموظفين وتعديل هيكل رواتبهم وايجاد علاج طبى لهم.
اعتبر أن حل هذه المشاكل لن يتم إلا بالعمل والاجتهاد الذى ينتج عنه تحقيق أرباح يستطيع البنك من خلالها تحقيق مطالب العاملين.
قال إنه سيتم استئناف خطط البنك التطويرية ومراجعتها فى ضوء الاستعانة بدراسة رابو بنك الهولندى وعمل تخطيط استراتيجى لتطوير قطاعات التكنولوجيا والحاسب الآلى وتطوير الفروع وادارات المخاطر وكانت هناك توصيات بإتمام التنفيذ لكن أحداث الثورة أوقفت جزءاً كبيراً من هذه الخطط.
كما يتم الاستعانة بالدراسة المقدمة من مكتب حازم حسن بخصوص تطوير العمل فى البنك والمعوقات التى تمنع أى تطوير، مشيرا إلى أنه سيتم البدء خلال الشهر الجارى بعمل خطة تطويرية وتحديثية فى هذه الدراسات.
أضاف أن البنك بصدد التفاوض مع وزير الزراعة للحصول على بعض المنح من خلال وزارة التعاون الدولى التى تستهدف تطوير البنك من خلال التنمية الزراعية أو التطوير المصرفى.
وأوضح أن وزير الزراعة التقى وفداً فرنسياً للحصول على منحة تطويرية لدعم البنك ونترقب الرد خلال الأيام المقبلة.
قال إن البنك لديه خطة طموحة لتقليص معدلات الخسائر التى يتعرض لها جراء المبادرات الكثيرة التى أرهقته ماديا وتمكن مؤخرا من تقليص خسائره إلى 36 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى 2014-2013 كما تمكن من تخفيض الخسائر التى يتكبدها بنسبة تجاوزت %95 عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وكانت قد بلغت 813 مليون جنيه.
واشار إلى أن البنك يدرس إمكانية التخلص من الأصول العقارية التى يمتلكها، تمهيداً لتحقيق ربحية وذلك استكمالاً لما بدأته القيادات السابقة للبنك.
لفت إلى وجود مساعٍ لتوصيل الدعم إلى من يستحقه من المزارعين الملتزمين بالسداد حيث يتم تقديم فائدة مدعمة لهم تتراوح بين 4 و%5، مشيراً إلى أن الفلاح غير المنتظم فى السداد سيحجب عنه الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وعن تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى لإشراف ورقابة البنك المركزى قال عطية إن البنك على أتم الاستعداد ليكون تحت مظلة «المركزى» أسوة بجميع البنوك العاملة بالسوق المصرى.
واعتبر أن خضوع مصرفه لرقابة المركزى ضمانة وأمان لودائع العملاء وسيعطى مساحة للتعامل مع المراسلين الأجانب وهو ما لم يكن متاحاً من قبل.
لفت إلى أن البنك يرتب اجتماعات من خلال وزارة الزراعة مع وزارة المالية للتفاوض مجدداً على رد مديونيات البنك، معتبراً الجلوس على مائدة التفاوض الوسيلة الوحيدة لانهاء أى نزاع قائم بين جميع الأطراف.
كانت وزارة المالية قد أبدت جديتها لأول مرة منذ سنوات – فى مساندة بنك التنمية والائتمان الزراعى عبر سداد مديونياتها التى تتعدى 1.9 مليار جنيه بالتزامن مع مساعيها لزيادة رأسمال البنك فى الفترة المقبلة، فى خطوة اعتبرها البعض نقطة انطلاق جيدة لانتشال البنك الزراعى من أزمته المالية.
قال سالم إن وزارة المالية قامت برد مديونيات تتراوح من 120 إلى 160 مليون جنيه فقط خلال الفترة الماضية فى خطوة جادة لسداد باقى المديونية المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
كشف سالم عن سعى البنك للتوافق مع معايير بازل 2، مشيراً إلى أنه قطع شوطا هائلا فى تطبيق هذه المعايير تحت اشراف البنك المركزى.
كان البنك المركزى قد استثنى بنك التنمية والائتمان الزراعى على خلفية الخسائر التى يتعرض لها بتأجيل تطبيقه معايير بازل 2 ضمن 4 بنوك تعمل فى السوق المصرى وتم اعطاؤه مهلة لتصحيح أوضاعه على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية العام الجارى 2014.
نوه سالم بوجود خطة مكثفة لتطوير الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وتدشين ماكينات الصراف الآلى فى جميع الفروع للتخفيف على عملاء البنك فى ايداع وسحب مدخراتهم والقضاء على الزحام.
وألمح إلى أن تطوير هذه المنظومة سيتم على مراحل حيث يستعين البنك بخبرة رابو بنك الهولندى وسيتم البدء بالأهم فالمهم.
وعن المركز المالى لقطاع المعاملات الإسلامية قال عطية إن محفظة الاستثمارات بلغت 470 مليون جنيه بينما بلغت محفظة الودائع 747 مليون جنيه بنهاية يناير الماضى من العام المالى الجارى 2013 – 2014.
تابع أن محفظة تمويل مرابحة السيارات بلغت 435 مليون جنيه بنهاية يناير الماضى ويستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة تزامناً مع حجم الاقبال على المنتج لاسيما وأنه بسعر عائد مطبق يصل إلى %8.
ويعتزم بنك التنمية والائتمان الزراعى مشاركة بنك مصر فى بعض المشروعات التى تكون على هيئة قروض مشتركة ولم يتم الافصاح عن ملامح التمويل ولا الجهة التى يتم تمويلها بعد.
قال إن البنك بصدد إعداد دراسة لمعالجة الديون المتعثرة فى النشاط الإسلامى وعرضها على إدارة البنك لاقرارها.
وبحسب سالم فإن هناك منتجات يجرى البنك تحديثاً لإجراءاتها كاستحداث منتج الايجارة وتفعيل العمل بمنتج بيع السلم.
أضاف سالم أن عدد الفروع الخاصة بالمعاملات الإسلامية يصل إلى 19 فرعاً وهناك فرع تحت التجهيز ليصل إجمالى الفروع إلى 20 فرعا تتوزع على فرعين بالقاهرة و10 فروع بالوجه البحرى و8 فروع بالوجه القبلى.
وبدأ النشاط المصرفى للمعاملات الإسلامية ببنك التنمية والائتمان الزراعى فى عام 1987 وكانت البداية بتحويل بنكى قرية قائمين إلى نشاط المعاملات الإسلامية ليكونا نواة لهذا النشاط أحدهما فى مدينة قنا لخدمة عملاء الوجه القبلى والآخر فى مدينة طنطا لخدمة عملاء الوجه البحرى بحسب سالم.
وفقاً لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فقد بلغ عدد القروض المتناهية الصغر 83101 عميل وتم منحهم 400 مليون جنيه قروض ويصل إجمالى المستحق من الممنوح 278 مليون جنيه بنسبة تحصيل %92 وبلغت قروض «جدد حياتك» 95 مليون جنيه لعدد عملاء 8755 عميلاً.