منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






« البورصة » تجرى مواجهة ساخنة بين مساهمى بولفارا ومجلس الإدارة


حسام نجيب يتهم الإدارة بمحاولة تصفية أصول الشركة والتسبب فى تفاقم خسائرها وسوء إنفاق قرض دولارى وزيادة رأس المال

العضو المنتدب للشركة : المساهم يسعى للتأثير على السهم للسيطرة على الشركة وأعرض عليه إدارة مصنع النسيج دون مقابل

المرسى: الشركة تخسر 6 جنيهات فى كيلو الغزل بسبب الإغراق و«بولفارا» الأقل خسارة فى القطاع العام

الشركة تقترح على الجمعية العامة الشهر القادم بيع جزء من نادى العاملين لتوفير سيولة

«فض المنازعات» تبت فى دعوى التفتيش على مجلس إدارة «بولفارا» 30 مارس الجارى

اكتشفنا أن مافيا الغزول المستوردة أقوى من أى حكومة وإنتاج الرفيعة فى «بولفارا» يتطلب 40 مليون جنيه

أجرت «البورصة» مواجهة بين أطراف النزاع بشركة «العربية وبولفارا» للغزل والنسيج، رد خلالها صلاح المرسى، العضو المنتدب للشركة على جميع الاتهامات الموجهة من حسام الدين نجيب، أحد كبار المساهمين فى الشركة، ويمتلك %11 من أسهمها.
ويعود الخلاف إلى الخسائر المتتالية التى لحقت بالشركة عاماً بعد آخر، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن مجموعة من المخالفات قام بها مجلس الإدارة، بداية من إهدار قرض بنحو 101 مليون دولار، وتوظيف زيادة رأس المال بقيمة 234 مليون جنيه فى غير الغرض المخصص لها، وإنتهاءً بدعاوى تزوير انتخابات مجلس الإدارة ومحاولات تصفية أصول الشركة.
لم يكتف العضو المنتدب لشركة « بولفارا » بتفنيد كل تلك الاتهامات فحسب، ولكنه أخذ فى سرد بعض الأسباب التى يرى أنها دفعت المساهم حسام نجيب لرفع هذا السيل من الدعاوى وتوجيه تلك الاتهامات، بالإضافة إلى شرح وتوضيح الخطة المستقبلية للنهوض بالشركة مع الوقوف على أبرز التحديات التى تواجه «بولفارا» وقطاع الغزل على حد سواء.
استهل صلاح المرسى العضو المنتدب لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، حديثه لإيضاح أسباب الخسائر التى منيت بها الشركة خلال الأعوام السابقة، وأرجعها إلى المنافسة غير العادلة بين المنتج المحلى والغزول المستوردة، حيث تشترى الشركة قنطار القطن الروسى بسعر 850 جنيهاً وبذلك تصل تكلفة كيلو القطن 20 جنيها، يضاف إليها تكاليف تشغيل وإنتاج بـ 12 جنيهاً، ليصل سعر كيلو الغزل فئة «24/1» إلى نحو 32 جنيهاً، بينما يصل سعر الغزل المستورد من الهند وباكستان إلى 26 جنيهاً للكيلو وبنفس الجودة.
أضاف المرسى أن الشركة تضطر إلى البيع بسعر السوق فتخسر نحو 6 جنيهات فى الكيلو الواحد، ويصل إنتاج الشركة إلى 10 آلاف طن سنوياً بما يرفع الخسائر إلى 60 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى خسائر أخرى يتكبدها مصنع النسيج، ليبلغ صافى الخسائر السنوية للشركة نحو 72 مليون جنيه.
ولفت إلى أن تلك الضغوط لا تواجه «بولفارا» فقط وإنما تعصف بجميع شركات القطاع العام العاملة فى الغزل والبالغة 35 شركة، حيث تحقق خسائر بصفة مستمرة وعلى رأسها شركة غزل المحلة التى حققت خسائر بنحو 440 مليون جنيه، ما يجعل من «بولفارا» صاحبة أقل خسارة بين تلك الشركات.
أوضح العضو المنتدب للشركة أن تلك المشكلة دفعت «بولفارا» إلى تقديم مجموعة من الشكاوى ورفع دعاوى قضائية بالتعاون مع الشركة القابضة للمطالبة بفرض رسوم إغراق على الغزول المستوردة بنسبة %15، إلا أنه فى كل مرة، ورغم تعاقب الحكومات، يتضح أن «مافيا» إستيراد الغزول أقوى من أى حكومة تتولى مقاليد الأمور، ما يحول دون اتخاذ أى قرارات سيادية حاسمة لإنقاذ صناعة الغزل المصرية.
من جانبه قال حسام نجيب أحد مساهمى الشركة، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى اختفاء الغزول المستوردة فى السوق المحلى، كما أن شركات الغزل التابعة للقطاع العام هى وحدها التى تعانى دوامة الخسائر، بينما حققت شركات القطاع الخاص أرباحا خلال الفترة الماضية ومنها على سبيل المثال «عشرة» و«الباكستانية» و«البرج» و«سبينالكس» وغيرها من شركات القطاع الخاص التى تعتبر بولفارا واحدة منها ولا تمتلك الشركة القابضة فيها سوى %17 فقط.
أضاف أن شركة «العربية وبولفارا» لا تتعامل سوى مع عميل واحد فقط وتمنحه كيلو الغزل بسعر 23.4 جنيه بخصم %10 وبمدة سداد تتعدى 6 أشهر، ويعيد المشترى بيع تك الغزول بسعر 36 جنيهاً للكيلو، كما أن هذا الأسلوب البيعى يأتى بالمخالفة لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تسمح بنسبة خصم تصل إلى %2.5 فقط للألف طن للبيع النقدى، فى حين يقوم المشترى بإعادة بيع تلك الغزول بسعر 36 جنيها.
ورد صلاح المرسى، العضو المنتدب للشركة المرسى على الاتهام السابق قائلا أنه من غير المنطقى أن يكون لدى الشركة مخزون بنحو 2800 طن تحاول تصريفه ولا تقوم بالبيع سوى لعميل واحد، كما أن جميع الشركات التى حققت نموا فى صافى أرباحها تعمل فى الغزول الرفيعة التى لا يتم استيرادها من الخارج ولا يوجد لها أى تنافسية بالسوق، ولكى تقوم الشركة بإنتاج تلك الغزول الرفيعة فإنها تحتاج إلى تمويل بقيمة 40 مليون جنيه لشراء ماكينات بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً لتحقق صافى عائد سنوى بقيمة 6 ملايين جنيه.
وهنا تساءل المساهم حسام الدين نجيب عن سبب تحقيق الشركة خسائر فى نشاط النسيج أيضا، حيث يتكبد مصنع النسيج خسائر سنوية تتخطى 7 ملايين جنيه، فى حين أن جميع مصانع القطاع حققت أرباحا فى نفس الفترة، وأن فشل الشركة فى إدارة مصنع النسيج دفعها لعرضه للإيجار خلال الأيام الماضية.
من جانبه، أكد العضو المنتدب لـ«بولفارا» أنه تم إيقاف المصنع وطرحت الشركة كراسات الشروط الخاصة بعرض مصنع النسيج للإيجار تفاديا للخسائر التى يتكبدها بصفة سنوية، واستبعد أن يلقى العرض إقبالا من المستثمرين بسبب تهالك الماكينات التى مضى على شرائها أكثر من 24 عاماً.
وخلال المواجهة، عرض المرسى على المساهم حسام الدين نجيب أن يتولى إدارة وتشغيل مصنع النسيج دون أى مقابل، على أن يتحمل جميع أعباء ومصروفات المصنع ورواتب العاملين بشرط أن يتمكن من تحويل المصنع إلى الربحية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها المصنع من تهالك للآلات وضعف فى الانتاج.
وقابل نجيب هذا العرض بالتجاهل، واعتبره دليلا على فشل الشركة فى إدارة مصانعها بسبب توجيهات وهيمنة القطاع العام عليها، خاصة أن الشركة القابضة تمتلك 3 مقاعد بمجلس الإدارة وتمتلك شركة مصر للتأمين مقعدا آخر ويمتلك كل من ملك الطويل وأيمن موسى مقعدين أيضا منذ عام 1997، فى حين يمتلك اتحاد المساهمين مقعداً واحداً.
وسرد نجيب المخالفات التى ارتكبها مجلس الإدارة منذ عام 1997، والتى تقدم على أساسها بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء تفتيش على أعمال مجلس الإدارة واتخاذ قرار بحله بعد إثبات تلك المخالفات وتقديم المتسبب فيها للمحاكمة الجنائية.
وهنا كشف المرسى أن المساهم نجيب قام بشراء نسبة %11 من أسهم الشركة فى أواخر عام 2011 فقط، واتهمه بمحاولة الاستيلاء على الشركة ومجلس إدارتها لتعمل فيما بعد لصالح مصانع النسيج التى يمتلكها.
ورد نجيب أنه حتى ولو لم يكن مساهما فى الشركة فإنه كان سيتقدم ضد مجلس الإدارة بتلك البلاغات حفاظاً على المال العام، مضيفا أن عزل مجلس الإدارة الحالى وانتخاب مجلس جديد سوف يهددان جميع شركات الغزل الحكومية ورؤساءها لأن نجاح المجلس الجديد فى إدارة الشركة سيكون دليلاً على إخفاقات رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، لذلك تبذل الشركة القابضة كل ما بوسعها لتواصل سيطرتها على مصير شركة بولفارا، وهو ما دفع المجلس الحالى إلى تزوير الانتخابات، بينما نفى المرسى كل تلك الادعاءات.
ويرى المساهم حسام الدين نجيب أن فشل وزارة الاستثمار فى إدارة مشاكل شركات قطاع الاعمال وخاصة شركات الغزل التى تصاعدت وتيرة اعتصامات عمالها فى الفترة الاخيرة بسبب الخسائر التى تتسبب فيها سوء الإدارة، هو ما دفع الحكومة الجديدة إلى نقل الإشراف على الشركات التى يسهم بها القطاع العام إلى وزارة التجارة والصناعة بدلا من الاستثمار، واعتبر شركة بولفارا مثالا واضحا على تجاوزات القطاع العام داخل مجلس إدارة الشركة.
أوضح نجيب للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، أن مجلس الإدارة قد حصل على قرض بقيمة 101 مليون دولار عام 1999 وقام بتحويل إجمالى القرض إلى العملة المحلية وفى ظل ارتفاع أسعار الدولار، ما أدى إلى تحمل الشركة أعباء إضافية عند السداد بالدولار، كما خسرت الشركة %50 من قيمة القرض فى المضاربات بالبورصة، واحتفظت بالــ%50 الأخرى فى البنوك لسداد الفوائد.
أضاف نجيب أن الشركة قامت فى عام 2006 بزيادة رأس المال عبر الاكتتاب العام بقيمة 234 مليون جنيه بدعوى شراء ماكينات لإنتاج الغزول الرفيعة ولم تسهم الشركة القابضة فى هذا الاكتتاب، لتنخفض ملكيتها من %32.5 إلى %16.2 فقط، ومع ذلك اتخذ مجلس الإدارة قراراته باستخدام زيادة رأس المال فى سداد الديون ومنذ ذلك الحين ظلت الشركة تتكبد المزيد من الخسائر بسبب عدم انتاجها للغزول الرفيعة واستخدام القرض فى غير الغرض المخصص له بخلاف ما أقرته الجمعية العامة للشركة.
من جانبه، أوضح صلاح المرسي، العضو المنتدب لـ«بولفارا»، الذى حضر أمام لجنة فض المنازعات للرد على تلك الادعاءات نيابة عن مجلس إدارة الشركة، أن جميع التمويلات التى حصلت عليها الشركة مثبتة فى القوائم المالية والتى توضح مصروفاتها بالتفصيل، كما أن المجلس السابق رأى أن استخدام زيادة رأس المال فى سداد الديون سيكون أكثر جدوى من استثمارها.
أضاف المرسى أن رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذى اتخذ تلك القرارات انتقل إلى رحمة الله تعالى، وقد أرجأت لجنة فض المنازعات قرارها إلى 30 مارس الجارى للاطلاع على الأوراق المقدمة.
وقال أنه يتعين على من يسعى للنهوض بالشركة وتحويلها إلى الربحية أن يتقدم بمقترحاته إلى مجلس الإدارة بدلاً من التشهير بالإدارة أمام المحاكم بهدف الاستيلاء على الشركة والسيطرة عليها سواء بعزل مجلس الإدارة أو بالتأثير على سعر السهم فى السوق للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة منه بأقل سعر.
بينما اتهم نجيب مجلس الإدارة الحالى بالعمل على تصفية أصول الشركة بطريقة غير مباشرة لصرف الرواتب وسداد الديون دون زيادة وتنمية نشاطها، حيث قام المجلس بمحاولات خلال الايام الماضية لهدم نادى العاملين بالشركة بهدف بيع قطعة الارض المقام عليها النادى والبالغة مساحتها 4200 متر بمنطقة السيوف بالاسكندرية، وقد تم تحرير محضر بذلك لعدم الحصول على موافقة مجلس الإدارة وعدم صدور ترخيص للهدم.
لكن العضو المنتدب للشركة ذكر أن «بولفارا» تعتزم بالفعل بيع جزء من أراضيها لتوفير السيولة الكافية لتشغيل المصانع، ولكن بعد موافقة الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها فى أبريل المقبل، حيث تحتاج الشركة إلى شراء أقطان بقيمة 200 مليون جنيه سنويا بالإضافة إلى أجور ومصروفات أخرى تبلغ 110 ملايين جنيه.
ورغم اختلاف كل طرف حول إمكانية النهوض بشركة بولفارا بوجه خاص وبقطاع الغزل بوجه عام، فإنهما اتفقا بشكل غير مباشر على أن السبب الرئيسى وراء تدهور الشركة والقطاع هو الطرف الثالث المتمثل فى الحكومة التى إما عجزت عن حماية الغزول المحلية من الإغراق على حد قول أحدهم، وإما أنها فشلت فى تعيين الكفاءات لإدارة تلك الشركات ـ على حد قول الآخر.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2014/03/09/532974