اتجهت عمليات تطوير سوق رأس المال نحو تشجيع الآليات الاستثمارية الحديثة من خلال تطويرالقواعد المنظمة لصناديق المؤشرات بدءا من يوليو عام 2007 ذلك بعد بلوغ السوق المصرية مرحلة من الوعي والتطور تواكب ما تشهده الأسواق العالمية من تطور مستمر.
وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها و من حيث إمكانية إصدار و استرداد الوثائق في حدود الحد المسموح به و السمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في السوق الثانوي.
تكون أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، تمثل كل وثيقة حصة غير مفرزة لمالكها في أصول الصندوق. وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها الأوزان النسبية لأسهم مؤشر معين (EGX 30 مثلاً)بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء تلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
يتميز الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة بعدة مميزات أهمها:
الشفافية:حيث يمكن التعرف بسهولة علي استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوي ونسب الاستثمار وكذا أسعارها وتداولها لحظيا في أي وقت خلال جلسة التداول اليومية للبورصة دون الحاجة إلي انتظار حساب صافي قيمة الوثيقة في آخر جلسة التداول.
المرونة:حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوثائق مباشرة عن بإصدار أوامر الشراء أو البيع من خلال شركات السمسرة المرخص لها.
التنوع: حيث تتنوع محفظة الأسهم المستثمر فيها مما يقلل مخاطر االتركز وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار المباشر في الأسهم.
السيولة:حيث يضمن صانع السوق توفير سيولة دائمة لوثائق صناديق المؤشرات المتداولة و ذلك عن طريق آلية الأوامر المزدوجة التي يقوم بها صانع السوق.
بعض التعريفات المهمة:
سعر الوثيقة: سعر تداول وثيقة صندوق المؤشر أثناء جلسة التداول
صافي قيمة الوثيقة: ناتج قسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائم
صافي قيمة أصول الصندوق: ناتج طرح الالتزامات من إجمالي قيمة أصول الصندوق مقومة بآخر سعر إقفال للأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق
رصيد الصندوق من الوثائق تحت الإصدار: الفرق بين الوثائق التي أصدرها الصندوق و الحد الأقصى من الوثائق المصرح للصندوق بإصدارها و هو يساوي خمسين ضعف رأس مال الصندوق.
الآلية العامة لعمل صناديق المؤشرات المتداولة
الآلية العامة لعمل صناديق المؤشرات في السوق الأولي و السوق الثانوي
1- على مستوى السوق الأولي:
أ- الاكتتاب في وثائق صناديق المؤشرات المتداولة
يتم الاكتتاب الأول في وثائق صندوق المؤشرات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب.
بالنسبة لصانع السوق يمكنه الاكتتاب في وثائق الصندوق بإحدى الطريقتين الآتيتين:
– نقداً عن طريق البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب
– بصورة عينية و ذلك من خلال تجميع سلة الأوراق المالية المكونة للمؤشر المستهدف و إيداعها لدي أمين الحفظ لحساب الصندوق و يتم جبر الفروق بين القيم باستخدام النقود وبما لا يخل بالنسب المقررة فيما يتعلق بمكونات المحفظة أو سلة الأسهم التي تعكس مكونات المؤشر المستهدف.
ملحوظة :
يكون الاكتتاب العيني في وثائق صناديق المؤشرات بحد أدنى خمسة آلاف وثيقة لوحدة التكوين الواحدة “Creation unit”
بالنسبة لمدير الاستثمار يقوم بعد غلق باب الاكتتاب :
– بالتعاقد مع أحد شركات السمسرة المرخص لها أو صانع السوق لشراء سلة الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق و التي تتبع في تكوينها للمؤشر المستهدف من عملية الإصدار بنسبة معينة (90% مثلاً)
– الاحتفاظ بباقي الأموال في صورة سيولة
يقوم مدير الاستثمار بعد ذلك بإيداع الأوراق المالية المكونة للمحفظة لدى أحد أمناء الحفظ لحساب الصندوق.
ب- إصدار الوثائق
يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقاً مالية في صورة وثائق استثمار متداولة جديدة تمثل نصيب الوثيقة من صافى أصول الصندوق ( و يتم تسوية العمليات أي انتقال ملكية الوثائق إلى المكتتبين في T+2)
2- على مستوى السوق الثانوي:
أ-قيد الوثائق
يقوم مدير الاستثمار
– بقيد وثائق صناديق المؤشرات بجداول البورصة و ذلك وفقاً لقواعد قيد و شطب الأوراق المالية
– بإيداع وثائق الصندوق بنظام الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة.
ب-تداول الوثائق
يتم تداول وثائق صناديق المؤشرات في السوق الثانوي عن طريق شاشات البورصة و بنفس طريقة تداول الأسهم ويمكن تداولها في أي وقت خلال ساعات التداول الاعتيادية باستخدام كافة استراتيجيات تداول الأسهم المعمول بها في البورصة مثل أنواع الأوامر والأوامر المحددة و الاقتراض بغرض البيع والشراء بالهامش .
يقوم المستثمر بالتعامل بيعاً وشراءً على وثائق صناديق المؤشر عن طريق أحد شركات السمسرة. و تكون تسوية المعاملات في T+2.
v شراء الوثائق
تقوم شركة السمسرة بإدراج طلب شراء كمية معينة من الوثائق على شاشات البورصة و قد تحدث حالة من الحالتين:
خلال جلسة التداول
– مطابقة أمر الشراء مع أمر بيع من مستثمر آخر:
في حالة تطابق كميات و أسعار الشراء المطلوبة مع كميات و أسعار البيع المعروضة من جانب أحد المستثمرين الآخرين لا يتطلب ذلك خلق وثائق جديدة في السوق الأولي و تعتبر هذه العملية عملية انتقال لملكية الوثائق بين المستثمرين في السوق الثانوي
– مطابقة أمر الشراء مع عرض بيع من جانب صانع السوق و أيضاً قد تحدث حالة من اثنين:
- o إذا كان رصيد صانع السوق من وثائق صندوق المؤشر يكفي كامل الكمية التي قام ببيعها:
في حالة كفاية رصيد صانع السوق من وثائق صندوق المؤشر لإتمام عمليات البيع التي قام بها، لا يتطلب ذلك خلق وثائق جديدة في السوق الأولي و تعتبر هذه العملية عملية انتقال لملكية الوثائق بين صانع السوق و المستثمر في السوق الثانوي
- إذا كان رصيد صانع السوق من وثائق المؤشر لا يكفي:
خلال جلسة التداول يقوم صانع السوق بما يلي:
- ببيع الوثائق المطلوبة خلال جلسة التداول
- شراء سلة الأسهم القابلة للاستبدال بوثائق (المعلن عنها عن طريق شركة خدمات الإدارة في بداية اليوم) من السوق الثانوي
تكون تلك الخطوتين على التوازي حيث يقوم صانع السوق ببيع الوثائق المطلوبة و يقوم في نفس الوقت بشراء سلة الأسهم المكونة لنلك الوثائق التي قام ببيعها على أن يقوم بإتمام عملية الإصدار لتلك الوثائق بعد انتهاء جلسة التداول.
بعد انتهاء جلسة التداول:
تقوم شركة الإيداع بإجراءات تسوية المعاملات التي تمت أثناء جلسة التداول و التي يوضحها الشكل التالي
1- النظام الإلكتروني لتداول صناديق المؤشر في السوق الأولي: يقوم بالربط بين شركة الإيداع و صانعي السوق و شركة خدمات الإدارة لتسهيل عملية إصدار و استرداد الوثائق.
2- وعاء التسليف: هو عبارة عن الوثائق المقابلة لرأس مال شركة صندوق المؤشرات و التي يمكن لصانع السوق اقتراضها بغرض البيع.
3- رصيد وثائق تحت الإصدار :هو الفرق بين الوثائق التي أصدرها الصندوق و الحد الأقصى من الوثائق المصرح للصندوق بإصدارها من جانب الهيئة و هو يساوي خمسين ضعف رأس مال الصندوق الذي يجب ألا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4- قواعد الاقتراض بغرض البيع: قيام شركة الإيداع بحجز 100% من قيمة الوثائق المباعة في“T+0“ + قيام صانع السوق بإيداع 25% إضافية من القيمة السوقية للوثائق المباعة في حساب التسوية الخاص به و يكون ذلك عندما تلجأ شركة الإيداع إلى الإصدار الإجباري للوثائق.
5- استكمال عملية إصدار الوثائق بواسطة صندوق ضمان التسويات: تُستَخدم قيمة الوثائق المباعة في ”T+0“لشراء سلة الأسهم المقابلة لها + قيام صانع السوق بإيداع 25% إضافية من القيمة السوقية للوثائق طبقاً لسعر إقفال يوم التسوية في حساب التسوية الخاص به.
الحالات المختلفة التي يمكن أن تحدث عند إتمام تسوية عمليات بيع الوثائق التي قام بها صانع السوق أثناء جلسة التداول و هي:
– حالة عدم قيام صانع السوق بإدخال أمر إصدار للوثائق التي قام ببيعها أثناء الجلسة
– حالة عدم كفاية رصيد صانع السوق من الأسهم و الأسهم تحت التسوية لإتمام عملية الإصدار
– الحالات التي تقوم فيها شركة الإيداع بتطبيق قواعد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على الوثائق التي قام صانع السوق ببيعها
– الحالات التي تقوم فيها شركة الإيداع بالإصدار الإجباري للوثائق من حساب وثائق تحت الإصدار و دور صندوق ضمان التسويات
v بيع الوثائق
تقوم شركة السمسرة بإدراج عرض بيع كمية معينة من الوثائق على شاشات البورصة و قد تحدث حالة من الحالتين:
خلال جلسة التداول
– مطابقة أمر البيع مع طلب شراء من مستثمر آخر:
في حالة تطابق كميات و أسعار البيع المطلوبة مع كميات و أسعار الشراء المعروضة من جانب أحد المستثمرين الآخرين لا يتطلب ذلك استرداد وثائق في السوق الأولي و تعتبر هذه العملية عملية انتقال لملكية الوثائق بين المستثمرين في السوق الثانوي.
– مطابقة أمر البيع مع عرض شراء من جانب صانع السوق و قد تحدث حالة من اثنين:
- o إذا كان صانع السوق يرغب في أخذ مركز في وثائق الصندوق
في هذه الحالة يقوم صانع السوق بتغذية حساب التسوية الخاص به بثمن الوثائق المشتراه و يتم إيداعها في حسابه و تكون التسوية في T+2 ولا يتطلب ذلك استرداد وثائق في السوق الأولي و تعتبر هذه العملية عملية انتقال لملكية الوثائق بين صانع السوق و المستثمر
- o إذا كان صانع السوق لا يرغب في أخذ مركز في وثائق الصندوق
خلال جلسة التداول يقوم صانع السوق بما يلي:
- شراء الوثائق المعروضة من جانب المستثمرين خلال جلسة التداول
- بيع سلة الأسهم المقابلة للوثائق المشتراه
تكون تلك الخطوتين على التوازي حيث يشتري صانع السوق الوثائق المعروضة من جانب المستثمرين ويقوم في نفس الوقت ببيع الأسهم المكونة لنلك الوثائق على أن يقوم بإتمام عملية استرداد تلك الوثائق من الصندوق بعد نهاية جلسة التداول.
بعد انتهاء جلسة التداول:
تقوم شركة الإيداع بإجراءات تسوية المعاملات التي تمت أثناء جلسة التداول و التي يوضحها الشكل التالي:
1- النظام الإلكتروني لتداول صناديق المؤشر في السوق الأولي: يقوم بالربط بين شركة الإيداع و صانعي السوق و شركة خدمات الإدارة لتسهيل عملية إصدار و استرداد الوثائق.
2- قواعد الاقتراض بغرض البيع: قيام شركة الإيداع بحجز 100% من قيمة الأسهم المباعة في“T+0“ + قيام صانع السوق بإيداع 25% إضافية من القيمة السوقية للأسهم المباعة في حساب التسوية الخاص به.
الحالات المختلفة التي يمكن أن تحدث عند إتمام تسوية عمليات شراء الوثائق التي قام بها صانع السوق أثناء جلسة التداول و هي:
– حالة عدم قيام صانع السوق بإدخال أمر استرداد للوثائق التي قام بشرائها أثناء الجلسة
– حالة عدم كفاية رصيد صانع السوق من الوثائق و الوثائق تحت التسوية لإتمام عملية الاسترداد
– الحالات التي تقوم فيها شركة الإيداع بتطبيق قواعد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على الأسهم التي قام صانع السوق ببيعها
ثالثاً: الحالات الاستثنائية
1- في حالة إيقاف التعامل سهم أو أكثر من أسهم المؤشر
يقوم صانع السوق بالاتفاق مع مدير الاستثمار على اختيار إحدى البدائل التالية:
- تسليم سلة الأسهم بدون السهم الموقوف و إيداع ثمنه نقداً ويكون ذلك بمراعاة ألا يقل معامل الارتباط بين سعر الوثيقة و قيمة المؤشر عن 90%
- إيقاف التداول على وثائق المؤشر
2- في حالة خروج أو دخول سهم أو أكثر للمؤشر
يقوم مدير الاستثمار:
- ببيع الأسهم التي خرجت من المؤشر؛و
- شراء الأسهم التي دخلت في المؤشر
و يتم تفيذ أوامر البيع و الشراء عن طريق أحد شركات السمسرة التي يتعامل معها الصندوق كعميل
ملحوظة: في حالة خروج سهم أو أكثر من المؤشر الذي يستهدفه الصندوق يكون لمدير الاستثمار التخارج تدريجياً من هذه الأسهم بما لا يخل بمعامل الارتباط بين الوثيقة و المؤشر (التخارج التدريجي يكون بهدف عدم التأثير السلبي على سعر السهم المتخارج منه بما قد يضر بمصلحة حملة الوثائق)
3- في حالة إيقاف صانع السوق الأوحد:
يمكن لحاملي وثائق الصندوق في هذه الحالة القيام باسترداد قيمة وثائقهم مباشرتاً من الصندوق و يتم إيقاف عمليات الإصدار لوثائق جديدة
رابعاً: أدوار الأطراف المختلفة
1- صانع السوق
توفير السيولة هو الدور الرئيسي لصانع السوق حيث يلتزم بخلق سوق لوثائق صناديق المؤشر و ذلك بإتاحة التعامل المستمر على الوثائق الخاصة بالصندوق الذي يقوم بصناعة سوقه و توفير السيولة الدائمة و ذلك عن طريق:
- قيام صانع السوق بإدراج عروض بيع و طلبات (أوامر مزدوجة) على الوثائق و تعديلها أو تحديثها كل ثلاث دقائق على الأكثر و ذلك فيما لا يقل عن 75% من ساعات التداول
- ألا يتجاوز الفرق بين عروض البيع و طلبات الشراء (Bid/Ask spread) بالأمر المزدوج عن 3% (يتم مراجعة هذه النسبة بشكل ربع سنوي بناءً على متوسط فروق عروض البيع و طلبات الشراء الخاصة بالأسهم المكونة للوثيقة)
- ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن خمسين ألف وثيقة عند كل تحديث للأوامر المزدوجة خلال الجلسة
- ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة لكل منهما
و لصانع السوق أن يستفيد من المراجحة السعرية بين صافي سعر الوثيقة و سعر تداولها و ذلك في الحالات التالي:
- § الحالة الأولى: في حالة تداول وثائق صناديق المؤشرات في البورصة بسعر أعلى من صافي قيمة الوثيقة في هذه الحالة يقوم صانع السوق بشراء الأوراق المالية المكونة للمؤشر و يقوم بخلق وثائق جديدة في السوق الأولي و يقوم بطرحها في السوق الثانوي و بالتالي فهو يحقق ربح ناتج عن الفرق بين القيمتين (المراجحة السعرية) و يسهم من خلال زيادة عرض وثائق صناديق المؤشر بتخفيض سعر الوثيقة و ذلك لزيادة الكميات المعروضة بما يعمكن من الوصول إلى القيمة الحقيقية للوثيقة.
- § الحالة الثانية: في حالة تداول وثائق صناديق المؤشرات في البورصة بسعر أقل من صافي قيمة الوثيقة في هذه الحالة يقوم صانع السوق بشراء وثائق صندوق المؤشر و يقوم باسترداد الأوراق المالية المكونة لها في السوق الأولي و يقوم ببيع الأوراق المالية في السوق الثانوي و بالتالي فهو يحقق ربح ناتج عن الفرق بين القيمتين ( المراجحة السعرية) و يسهم من خلال تخفيض المعروض من وثائق صندوق المؤشر في ارتفاع سعر الوثيقة ليعكس قيمتها الحقيقية .
2- مدير الاستثمار
المحافظة على معامل الارتباط بين التغير في سعر تداول الوثيقة بالبورصة والتغير في قيمة المؤشر،و ذلك عن طريق المحافظة بصفة مستمرة على ألا تقل نسبة الأوراق المالية المكونة للوثيقة عن 90% من إجمالي الأوراق المالية المكونة للمؤشر.
3- شركة خدمات الإدارة
تقوم شركة خدمات الإدارة بما يلي:
- في نهاية كل يوم بإعداد ملف يوضح بشكل تفصيلي محتويات سلة الأسهم المستبدلة بوحدة الإصدار/ الاسترداد بالإضافة للجزء النقدي الذي سيتم استبداله ما بين حساب الصندوق و حساب صانع السوق بناءً على عمليات الإصدار و الاسترداد لهذا اليوم
- احتساب صافى قيمة أصول الصندوق والإفصاح عن نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق
4- شركة المقاصة
تقوم شركة المقاصة بالتأكد من صلاحية عمليات الإصدار و الاسترداد
أ- في حالة الإصدار:
- بالنسبة للقيمة: تقوم شركة الإيداع بالتأكد من أن قيمة الوثائق المباعة تكفي لتمويل قيمة الأسهم المشتراه و في حالة زيادة قيمة الأسهم المشتراه عن قيمة الوثائق المباعة، يقوم صانع السوق باحتساب و إيداع العجز في حساب التسوية الخاص به في T+1
- إتمام عمليات إصدار الوثائق المباعة أثناء جلسة التداول.
- إتمام عمليات استرداد الوثائق المباعة أثناء جلسة التداول
ب- في حالة الاسترداد:
- § القيمة: تقوم شركة الإيداع بالتأكد من أن قيمة الأسهم المباعة تكفي لتمويل قيمة الوثائق المشتراه و في حالة زيادة قيمة الوثائق المشتراه عن قيمة الأسهم المباعة يقوم صانع السوق باحتساب و إيداع العجز في حساب التسوية الخاص به في T+1
- مطابقة سلة الأسهم التي سوف يحصل عليها صانع السوق من الصندوق عند إتمام عملية الاسترداد مع الأسهم المباعة من قِبله أثناء جلسة التداول و في حالة عدم التطابق تقوم شركة الإيداع بتطبيق قواعد الاقتراض بغرض البيع على أسهم الزيادة المباعة ( وهي حجز 125% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقرضة لصانع السوق طبقاً لسعر إقفال يوم التسوية و يقوم صانع السوق بتقييم الأوراق المالية المقترضة و إعادة حساب الضمان النقدي نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال) و تجميد الوثائق المشتراه من قِبل صانع السوق لحساب الصندوق لإتمام عملية الاسترداد
- في حالة عدم كفاية الوثائق المُشتراه من قِبل صانع السوق لإتمام عملية الاسترداد (كوحدة استرداد و هي 5000 وثيقة) يقوم صانع السوق بتغذية حساب التسوية الخاص به بمقابل هذه الوثائق أما بالنسبة للأسهم الذي قام ببيعها يتم إيداع مقابل بيعها في حساب صانع السوق و يمكن استخدامه في عمليات استرداد لاحقة و يتم تسوية جميع المعاملات في T+2
5- صندوق ضمان التسويات
إذا تخلف صانع السوق في أي وقت من الأوقات عن إيداع الفرق النقدي في T+1 لتسوية العمليات التي يكون طرف قيها، يتم تمويل هذه العملية من قبل صندوق ضمان التسويات وفقاً للقواعد التالية:
- إذا كانت القيمة لا تتجاوز اشتراك صانع السوق في صندوق ضمان التسويات، يكون التمويل بدون مقابل لمدة يومين.
- إذا تجاوزت القيمة اشتراك صانع السوق في صندوق ضمان التسويات و تعثر السداد، يتم حساب غرامة (0.5%) من القيمة المتأخرة.