منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية





مصر و السودان… اتفاقيات ومشروعات اقتصادية تنتظر التفعيل


جددت زيارة منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إلى السودان مؤخراً، الحديث حول ضرورة الاهتمام بأفريقيا والسودان بشكل خاص، والتى على الرغم من وجود عوامل متعددة لارتباطها بمصر إلا أن التعاون بينهما يكاد يكون منعدماً.
السودانيون ينظرون إلى المصريين باعتبارهم أخوة.. فهم «أبناء النيل» ومع ذلك فإن حجم التبادل التجارى بين البلدين لم يزد على 500 مليون دولار، كما أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى اتفاق حول افتتاح الطريق البرى بين البلدين والذى انتهت أعماله الإنشائية منذ شهور ومع ذلك لم يبدأ تشغيله.
الحكومات التى أعقبت الثورة حرصت على زيارات رفيعة المستوى إلى الخرطوم والإعلان خلال هذه الزيارات عن اتفاقيات تعاون استثمارى واقتصادى إلا أنها جميعا لم يكتب لها النجاح. ومع اشتداد أزمة سد النهضة وموقف السودان المحايد تحرص حكومة محلب على التواصل معها وإقناعها بالوقوف فى الجانب المصرى. وبعد كل هذه الزيارات والاتفاقيات لا تزال القدرة على التفعيل هى التحدى أمام الحكومة الحالية والحكومات القادمة.
ترحيب من مجتمع الأعمال بزيارة عبدالنور للسودان وتوقعات بزيادة التبادل التجارى لـ2 مليار دولار

مطالب باستكمال الطريق البرى «دنقلة – أرقين» وتنفيذ اتفاقيات حكومات ما بعد الثورة

لاقت زيارة منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، على رأس وفد من رجال الأعمال إلى السودان لدعم التعاون المشترك بين البلدين ترحيباً واسعاً من قبل التجار والمستثمرين.
توقع المستثمرون مساهمة الزيارة فى دعم التعاون مع السودان ومضاعفة حجم التبادل التجارى إلى 2 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل نصف مليار دولار فى الوقت الحالى.
طالب محمود غنيم، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، باغتنام فرصة رغبة كلا من مصر والسودان فى ترسيخ وتطوير التعاون لإنشاء المشروعات المشتركة؛ خاصة أن البلدين يملكان الأراضى الصالحة للزراعة والمراعى والموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الأسواق المتعطشة لنتائج وثمار التعاونى الثنائي.
أوضح أنه من غير المنطقى أن يظل حجم التبادل التجارى بين دولتين متجاورتين وتشتركان فى اللغة 500 مليون دولار.
وأشار إلى ضرورة افتتاح الطريق البرى المرتبط بمنطقة حلايب وشلاتين.
وقال طارق درويش، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن التعاون بين البلدين لابد ان يشمل اقامة مناطق جمركية ولوجيستية وخدمات تسهم فى تسهيل حركة البضائع والأفراد بين البلدين، لزيادة حركة التبادل التجارى
وأوضح منير عبدالنبى، رئيس مجلس إدارة شركة مصراوى لاستيراد اللحوم، أن الشركة استوردت نحو 10 آلاف رأس من العجول لطرحها فى الاسواق وتتراوح تكلفة الرأس الواحدة بين7 و10 آلاف جنيه لتبلغ تكلفة الشحنة 70 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة ابرمت تعاقدات مع معظم المجمعات الاستهلاكية لبيع الكيلو بأسعار مخفضة تناسب القدرة الشرائية لمحدودى الدخل
أضاف أن هناك معوقات كثيرة أمام مستوردى اللحوم من السودان، نظرا للشروط التعسفية لهيئة العامة للخدمات البيطرية، التى تضمنت سفر لجان الأشراف على الحيوانات الحية إلى السودان، لافتا إلى أن اللجنة تتضمن نحو 6 أطباء مما يكلف المستورد اعباء مالية باهظة.
فيما قال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن السودان تعد من الأسواق التصديرية الواعدة للقطاع، خاصة مع اقتراب المسافة التى تمكن من التصدير بسهولة دون تحمل أعباء النولون.
قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع السودان تخدم مصلحة المستثمرين فى المقام الأول.
وأضاف أن السودان تمتلك ثروة حيوانية كبيرة تمكن من الاستفادة منها فى تصنيع منتجات الجلود الطبيعية وتصديرها للأسواق العالمية.
شدد على ضرورة إعادة احياء مشروع الطريق البرى بين مصر والسودان بما يمكن من تيسير التجارة بين البلدين.
وقال مصطفى السلطيسى عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن التعاون مع السودان يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح من خلال استغلال زراعة نحو 2 مليون فدان.
إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك المجمد منذ 30 يونيو

رحب وائل شتات، رئيس مجلس الأعمال المصرى – السودانى، بقرار منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بإعادة تشكيل الجانب المصرى من المجلس عقب زيارته للخرطوم الأسبوع الماضي.
قال شتات لـ«البورصة»، إن المجلس المشترك بين البلدين مجمد منذ 30 يونيو، ولم يدع بصفة رسمية منذ تغير الحكومة، موضحاً أن قرار وزير التجارة والصناعة بإعادة تشكيل المجلس برغم عدم اتاحة الفرصة الكاملة للمجلس القديم للعمل، لن يلقى اعتراض من الأعضاء بل سيجد كل الدعم لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين.
كان الرئيس المعزول محمد مرسى قد أعلن عن تشكيل المجلس المشترك بين البلدين فى أول زيارة خارجية إلى السودان ابريل الماضي، واختير المهندس وائل شتات الرئيس التنفيذى لمجموعة شتات الاستثمارية رئيساً للمجلس، إلا أن تشكيل الجانب المصرى واجه اعتراضات عديدة لما كان يضم عدد من رجال الأعمال المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين وفى مقدمتهم عمر حسن مالك أمينا مساعدا للمجلس، نجل القيادى الإخوانى البارز.
أوضح شتات أن مجلس الأعمال المشترك لا علاقة له بالسياسة ولم يمارسها، وأنه يختص بالجانب الاقتصادى والمالى والتجارى بين البلدين، وسيدعم قرارات الوزير منيرعبدالنور طالما صب فى صالح الاقتصاد.
287 رجل أعمال سودانياً بالبورصة المصرية باستثمارات 77 مليون جنيه فى 2013

رغم الارتباط الجغرافى والتاريخى المصرى السوداني، إلا أن التعاون فى النواحى الاقتصادية خاصةً البورصة مازال ضعيفاً، حيث يأتى المتعاملون السودانيون فى المرتبة الثانية عشرة بالنسبة للعرب طبقاً لآخر تقرير للبورصة المصرية فى ديسمبر الماضى بإجمالى استثمارات 77 مليون جنيه تخص 287 عميلاً فقط بإجمالى تعاملات 148 مليون جنيه عام 2013.
وشهد الأسبوع الماضى ثانى خطوات الربط مع البورصة المصرية بعدما وقع أزهرى أحمد، رئيس هيئة سوق الخرطوم اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات مع شركة «مصر المقاصة»، التى سوف تساعد الشركات السودانية فى البنية التكنولوجية واللوجيسيات، والدورات المستندية المطلوبة لعمل شركة «الإيداع».
وكانت البورصة المصرية قد وقعت اتفاقية تعاون مع نظيرتها السودانية فى 2009، إلا أنها لم تفّعل خلال السنوات الخمس الماضية بسبب عدم وجود ربط بين شركتى المقاصة والإيداع المصرية والسودانية.
توقع محمد عبدالسلام، رئيس شركة «مصر المقاصة»، أن تساعد الإتفاقية الجديدة فى عمليات القيد المزدوج بين البورصتين، عن طريق قيد شركات سودانية فى البورصة المصرية وقيد المصرية فى السوق السودانى.
ونصح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالقيد المشترك للشركات الناجحة فى الدولتين، من أجل نجاح عملية الربط مثل «مينا للاستثمار العقاري».
وتأتى هذه الخطوة فى إطار سعى الجانب السودانى فى فصل الهيئة عن البورصة والمقاصة بعد تغيير رئيس هيئة سوق الخرطوم، الذى يرأسه حاليا الدكتور أزهرى أحمد المتحدث السابق لـ «البنك المركزى السوداني».
ويبلغ عدد الشركات المتداولة فى السوق السودانى 60 شركة منها %28 برؤوس أموال خليجية ومشتركة، بإجمالى 200 مليون دولار، ويبلغ حجم التداولات اليومية 2 مليون دولار، ويعمل بالسوق السودانى 42 شركة وساطة مالية بينها شركتان برؤوس أموال مصرية.
100 مليون جنيه تعاقدات متوقعة لـ 100 شركة تعبئة وتغليف مصرية بمعرض الخرطوم

توقعت غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات تحقيق الشركات المشاركة فى معرض الخرطوم الدولى للطباعة تعاقدات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه فى السوق السودانى ودول الجنوب الأفريقي.
كان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والاستثمار قد افتتح معرض الخرطوم الدولى للطباعة والتغليف «نايل برنت» الثلاثاء الماضى والذى تشارك فيه مصر بجناح يضم 60 شركة.
قال إسلام عناني، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المعرض الذى تشارك فيه الشركات المصرية للمرة الثالثة على التوالي، استهدف فتح اسواق تصديرية جديدة وتحقيق تعاقدات مع الشركات الكبرى فى دول الجنوب الأفريقى والسودان.
أشار إلى 40 شركات مصرية حققت العام الماضى تعاقدات بقيمة 20 مليون جنيه، ونستهدف 100 مليون جنيه من هذه الدورة.
أوضح عنانى أن معرض الخرطوم شهد العام الحالى حضور قوى للزوار والعارضين من جميع انحاء القارة الأفريقية، مشيداً بتنظيمه من قبل القائمين على المعرض الحالى مقارنة بالدورات السابقة.
فى سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة الغرفة، عدم بدء أى إنشاءات لمصنع الورق بالسودان، الذى اتفق عليه العام الماضى بين غرفتى الطباعة بمصر والسودان آثناء معرض برنتك ايجيبت الذى افتتحه وزير الصناعة السودانى عبدالواحد سليمان، موضحاً أن الأحداث السياسية غير المستقرة فى كلا البلدين حالت دون ذلك.
200 ألف سائح سودانى فى مصر سنوياً يأتون للعلاج والدراسة
قالت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، إن الوفود السودانية لمصر لا تتجاوز 200 ألف سنويا، معظمهم يأتون للعلاج أو للدراسة، وبحسب وحدة الحسابات الفرعية التابعة لوزارة السياحة، فإن عدد الوافدين السودانيين خلال فبراير الماضى بلغ 25.3 ألف مقابل 25.7 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضحت أنه رغم تراجع أعداد السودانيين إلى مصر، إلا أن الليالى السياحية التى أمضوها ارتفعت إلى 601 ألف مقابل 539 ألفاً خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتعد أهم المدن التى يزورونها بمصر القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى أسوان فى الجنوب لقربها من الحدود، وكانت وزارة السياحة المصرية قد شاركت فى معرض بالسودان مطلع العام الماضى لزيادة الحركة السياحية بين البلدين.
وتستهدف وزارة السياحة بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة هشام زعزوع لـ«البورصة»، التسويق المشترك لعدة مقاصد فى المنطقة بالسودان والأردن ومجموعة من الدول الافريقية.
اختلاف الرؤى السياسية حول استئناف التعاون الاقتصادى مع السودان

استنكر عادل الصفتى، مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير فى العلاقات الدولية، تصريح وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور بشأن حرص الحكومة على استكمال المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك عقب زيارته إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، وطالب الصفتي، بإرجاء التعاون الاقتصادى لحين عدول السودان عن موقفها «الحيادى» بشأن قضية سد النهضة، معتبراً أن موقف السودان «مشين» باعتبارها قضية محورية.
وأشار إلى أن تصريح عبدالنور بالخرطوم لم يكن موفقاً وأنه لا يمكن التعامل مع السودان بطريق الإغراء وإنما بالضغط، وأن سعى الحكومة الحالية لاستكمال مشروعاتها مع السودان إنما يعد «ضرراً مضاعفاً».
بينما أيّد د. عبدالرؤوف الريدى، خبير العلاقات الدولية، استئناف الحكومة المصرية مشروعات اقتصادية كان قد سبق الاتفاق عليها مع الحكومة السودانية.
السودان.. قبلة الحكومات المصرية لدعم الاقتصاد بعد الثورة
ثلاث زيارات لمسئولين مصريين لدعم العلاقات التجارية مع الخرطوم

توقف معظم المشروعات بين البلدين بعد عزل مرسى
شهدت العلاقات المصرية السودانية تاريخاً طويلاً من التوترات قبل ثورة 25 يناير 2011، إلى أن بدأت الحكومات المصرية المتعاقبة تدارك تلك التوترات وإعادة ترتيب أولوياتها فيما يخص العلاقات المشتركة بين البلدين.
بدأت الحكومة المصرية عقب الثورة مباشرة الاتجاه إلى الأراضى السودانية لبحث التعاون الاقتصادى المشترك ودعم التبادل التجارى بين البلدين، حيث استهل عصام شرف أول رئيس وزراء لمصر بعد الثورة زياراته للسودان يومى 27 و28 مارس 2011 على رأس وفد يضم وزراء الخارجية، الصناعة والتجارة الخارجية، والكهرباء، التخطيط، النقل، الموارد المائية والرى، الزراعة، التعليم العالى.
أسفرت زيارة شرف عن توقيع الجانبين المصرى والسودانى على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين أبرزها، اتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعى فى مصر وديوان الزكاة والانماء فى السودان، واتفقا الجانبين على تحقيق الأمن الغذائى بين شعبى البلدين، وإقامة مشروع للوقود الحيوي.
كما شملت الزيارة اتفاقا بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالى فى السودان بشأن عودة بعثة جامعة القاهرة فرع الخرطوم للعمل فى السودان، ومذكرة تفاهم فى مجال الإصلاح الإدارى بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة العمل فى السودان، ومذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى وبنك السودان لتبادل المعلومات والبيانات فى المجال المصرفى.
وشهدت الزيارة التوقيع على برنامج تنفيذى استثمارى بين هيئتى الاستثمار المصرية ووزارة الاستثمار السودانية وبرنامج تنفيذى لحماية البيئة، ومذكرة تفاهم بشأن آلية تنفيذ عمل اللجنة العليا المشتركة بين وزارتى النقل فى البلدين، وأخرى للتعاون الإعلامى، وثالثة للسلامة البحرية.
هدأت العلاقات المصرية السودنية قليلاً عقب تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزراء إلا أنها سرعان ما نشطت مرة أخرى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى الذى تأخر قليلاً، وزارها بعد توليه مهام سلطته بنحو 10 أشهر وقبل رحيله بـ90 يوما فقط.
اتجه الرئيس المعزول للسودان فى الرابع من إبريل عام 2013، فى زيارة استغرقت يومين على رأس وفد مصرى رفيع المستوى، حيث تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، أسفرت تلك الزيارة عن تشكيل مجلس الأعمال المصرى السودانى بهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، واختيار رجل الأعمال وائل شتات رئيس مجموعة شتات للاستثمار رئيساً للمجلس الجديد، وخصص الجانب السودانى 2 مليون متر مربع شمال الخرطوم ليقام عليها حوالى 500 مصنع متوسط، فى مجالات الحاصلات الزراعية ودباغة الجلود والصناعات التعدينية والوقود الحيوي.
وتعاقد خلال الزيارة على زراعة 200 ألف فدان نباتات الوقود الحيوى لتوفير البنزين وإنشاء مزرعة مشتركة بين البلدين على مساحة 10 آلاف فدان يصدر إنتاجها إلى القاهرة، وتخصيص 2 مليون فدان لرجال أعمال مصريين لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
كما اتفق على افتتاح الطريق البرى الشرقى بين البلدين الذى توقف 12 عاماً، للمساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وكذلك دراسة إنشاء خط سكة حديد أسوان ووادى حلفا بطول 500 كيلو متر، والاتفاق على إنشاء شركة ملاحة بحرية سودانية مصرية.
ثم جاءت ثورة الـ 30 من يونيو 2013 لتعطل معظم تلك الاتفاقيات مع السودان خاصة إفتتاح الطريق البرى «دنقلا – أرقين»، الذى كان من المقرر فى السادس من أكتوبر 2013، إضافة إلى تعطيل عمل مجلس الأعمال المصرى السوداني.
تأخرت حكومة 30 يونيو مثلما حدث آثناء حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى فى التوجه للسودان، حيث بدأ منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار زيارته للخرطوم الأسبوع الماضى فقط بعد مرور نحو 9 أشهر على ثورة يونيو.
أسفرت زيارة عبدالنور للسودان على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، على أن يبدأ عمله على هامش اجتماعات لجنة الأعمال المصرية السودانية المقرر عقدها الشهر المقبل لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشاكل العالقة التى تؤثر سلبا على انسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وأكد عبدالنور خلال الزيارة، حرص الحكومة على استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التى سبق التباحث فيها بين الجانبين المصرى والسودانى والتى ستؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وتلبية احتياجات البلدين، فيما يتعلق بالأمن الغذائي، خاصة المشروعات الاستراتيجى لتوفير اللحوم الحمراء، والذرة الصفراء، وإنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، والإسراع بفتح الطريق البرى الذى ستكون له نتائج إيجابية على حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2014/03/24/540182