إتمام زيادة رأس المال نقداً وعينياً يؤمن توسعات الشركة لخمس سنوات قادمة
500 مليون جنيه استثمارات تضخها الشركة فى مشروعاتها خلال 2014
620 مليوناً مبيعات 2013 بنمو %30 والإيرادات سجلت 315 مليون جنيه
التركيز على الإسكان المتوسط والشركة تحصل على تراخيص المرحلة الثانية من مشروع أسيوط
فندق المعادى سيوفر دخلاً سنوياً للشركة من خارج القطاع العقارى لأول مرة فى تاريخها
توقع المهندس درويش أحمد حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» أن تحقق الشركة مبيعات تصل مليار جنيه خلال العام الجارى 2014، بزيادة تقترب من %50 مقارنة بالعام الماضى 2013.
يأتى ذلك بعدما صعدت مبيعات الشركة العام الماضى بمعدل يصل %30 لتسجل 620 مليون جنيه، بدعم من فتح باب البيع فى برج سيكون نايل تاورز السكنى على كورنيش النيل بالمعادي، والذى تم بيع %30 من وحداتها البالغة 190 شقة فاخرة، فيما بلغت إيراداتها خلال العام الماضى 315 مليون جنيه.
وتعتمد السعودية المصرية للتعمير، وفقا لدرويش، فى تحقيق مبيعات قوية على السمعة الجيدة والالتزام التام بمواعيد التسليم وهيكل ملكيتها الذى يتوزع بين الحكومتين المصرية والسعودية بالمناصفة، والذى يدعم ثقة العملاء بها خاصة الخارجيين والخليجيين تحديداً، ومشروعاتها السابقة وقاعدة العملاء القوية التى تمتلكها.
ويقوم تحالف شركتى أرابتك – سياك بتنفيذ المشروع الذى يضم برجين، الأول فندقى يتكون من 256 غرفة، ستديره شركة هيلتون العالمية، والثانى سكنى يتكون من 190 شقة، وتقوم شركة باور بالمرحلة الأولى من المشروع حاليا- الأساسات- وينتظر أن تنتهى منها خلال 4 شهور بحد أقصى، ليبدأ العمل فى الأدوار المتكررة.
وتوقع درويش فى حوار لـ»البورصة» أن تتراوح استثمارات السعودية المصرية للتعمير فى مشروعاتها المختلفة خلال العام الجارى 2014 بين 400 و500 مليون جنيه، وأن يصل عدد العمالة فى المواقع المختلفة إلى 2000 عامل.
وستطرح «سيكون» فى معرض سيتى سكيب الحالى مشروع اسكندرية السكنى ومشروع «ليك دريم»، الذى تم تسويق %60 منه.
وقال درويش أحمد حسنين أن الشركة ينصب تركيزها حاليا على اتمام زيادة رأس المال، والتى ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ستسدد الحكومة السعودية حصتها نقدا بواقع 50 مليون دولار، وستسدد الحكومة المصرية حصتها بشكل عيني، عبارة عن قطع أراض يجرى اختيار مواقعها الآن فى عدد من المدن الجديدة.
وتوقع الانتهاء من زيادة رأس المال قبل نهاية العام المالى الجاري، والتى ستوفر للشركة السيولة والأراضى التى تكفى توسعاتها لخمس سنوات قادمة على أقل تقدير.
اشار إلى أن الفندق الذى تقيمه «سيكون» على نيل المعادى 5 نجوم 256 غرفة، سيؤمن دخلا سنويا للشركة لأول مرة فى تاريخها، لا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى، من أصل تزيد قيمته بمرور الزمن، ويتراوح دخله المتوقع بين 70 و80 مليون جنيه سنوياً، خاصة أنه سيتم افتتاحه عقب استقرار الأوضاع بالبلاد، وسيستفيد من موقعه المتميز على نيل القاهرة وبالقرب من المحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية ومطار القاهرة أيضاً.
وفقا للرئيس التنفيذى للشركة، ستركز «السعودية المصرية للتعمير» على الإسكان المتوسط خلال السنوات القادمة، للاستفادة من الطلب الكبير على هذه الشريحة من الوحدات السكنية، وكذلك فى ظل توجه الدولة لدعمها، والذى تمثل فى طرح البنك المركزى أموالاً بأسعار فائدة منخفضة للبنوك لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل لشراء العقارات بنظام التمويل العقاري.
وتمثل الطبقة المتوسطة الغالبية العظمى من الزيجات السنوية، التى تدور حول 500 ألف زيجة، ويؤكد هذه التوقعات الشريحة التى حددتها مبادرة التمويل العقاري – 300 ألف جنيه – لأن الطلب عليها كبير والتسهيلات الائتمانية ستفعل الطلب على هذه الوحدات.
وكشف درويش عن حصول الشركة على تراخيص بناء المرحلة الثانية من مشروع سكنى بأسيوط، إسكان متوسط، عبارة عن 6 عمارات بينما تضم المرحلة الثالثة 4 عمارات.
ولاحظ اقبالا كبيرا على شراء العقارات الفترة الأخيرة، أظهرته أيضا نتائج أعمال الشركات العقارية، بدعم من الصعود المتواصل لأسعار العقارات والاقبال الخليجى على اقتنائها فضلا عن عودة الطلب الاستثمارى بشكل كبير.
ودعا درويش إلى العمل على حسن ادارة واستثمار الأراضى المملوكة للهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، بما يعيد رسم خريطة الاستثمار العقارى فى مصر ويدعم القطاع العقارى بقوة.
وانتقل الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير لاستعراض المتغيرات التى يشهدها السوق العقارى حاليا، وفى مقدمتها مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل الذى تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين شركة ارابتك القابضة الاماراتية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك مبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى بطرح 10 مليارات جنيه بسعر فائدة مدعوم يناسب محدودى ومتوسطى الدخل، ووصف هذه الخطوة بأنها خطوة أولى فى سبيل تفعيل آلية التمويل العقارى بالشكل المأمول، بحيث تزيد السيولة بالسوق ويتمكن المطورون من سرعة تدوير أموالهم والدخول فى مشروعات جديدة بشكل أسرع.
وقال درويش أن محدودى الدخل لم ينالوا حقهم فى العقود السابقة، وتوقع أن يؤدى تخصيص الأراضى لمشروع المليون وحدة بالمجان إلى خفض تكلفتها مباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و%25.
وتوقع أن يستفيد المشترون فى مشروع المليون وحدة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بخفض الفائدة على التمويل العقارى لهذه الشرائح، وتوقع الانتهاء من أولى مراحل المشروع خلال عامين من بدء الإنشاءات، ودعا لاستثناء هذا المشروع من الحظر الذى يفرضه القانون والبنك المركزى على تمويل الوحدات العقارية قبل انتهائها وتوصيل المرافق، خاصة أنه مشروع يتمتع بعدة ضمانات، على رأسها تصدى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة له، مما يشير إلى أنه سيتم تنفيذه فى الوقت المحدد له وبالتكلفة المرصودة مسبقا.
وتطرق حسنين إلى بروتوكول صندوق التمويل العقارى ووزارة الإسكان لتمويل 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة ضمن مباردة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل، مشيراً إلى مطالباته المتواصلة طوال السنوات الماضية بضرورة دعم الدولة للتمويل العقارى وتحديد شرائح للمستفيدين من هذا الدعم فى أسعار الفائدة ومد فترات الاستفادة بالتمويل.
وقال إن القرارات الأخيرة، ومن بينها تعديل قانون التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى وقرار تيسير تسجيل الوحدات السكنية بالمدن الجديدة ومشروع المليون وحدة، تأتى فى سياق متكامل يعبر عن وجود حزمة سياسات متكاملة للنهوض بالقطاع العقارى المؤهل لقيادة الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، لما يتمتع به من كثافة تشغيلية واهتمام كبير من دوائر الاستثمار، سواء المحلية أو الإقليمية.
ووصف حسنين التعديلات التى تم ادخالها على لائحة قانون سوق رأس المال لتنظيم اصدار صناديق الاستثمار العقارية،بأنها تصب فى مصلحة القطاع العقارى وستزيد معدلات السيولة به وستخلق طلبا على المشروعات وتوفر التمويل اللازم لعدد كبير من المشروعات أيضا.
ورأى أن هذه القرارات المتتالية كان للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالى ووزير الإسكان السابق، دور كبير فيها، نظرا لخبرته الطويلة بهذا القطاع ومعرفته بالتحديات التى تواجه هذا القطاع والدرات الكبيرة الكامنة فيه والتى تبحث عن التحرر من القيود التى تكبلها.
فى الوقت نفسه، طالب الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، بإدخال تعديل على قانون التمويل العقارى للسماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء، مع وضع الضوابط اللازمة لهذا الأمر، حتى يمكن للعملاء الاستفادة من انخفاض سعر الوحدات السكنية فى المشروعات أثناء اقامتها، مقارنة بسعرها بعد الانتهاء من تنفيذها، حيث تكون محملة بفوائد تمويلية نتيجة لجوء المستثمرين للحصول على قروض مصرفية.
أما بالنسبة لخطر عدم استكمال المشروع، فيمكن التحوط له بدخول التمويل العقارى بعد انتهاء 50 إلى %70 مثلاً من الإنشاءات، وتقديم تقارير من جهات مستقلة تقيس قدرة المستثمر المالية والفنية على استكمال المشروع فى وقته المحدد، بما يمكن المواطنين من الشراء أثناء الإنشاء للحصول على الوحدات بأسعار أقل وعدم التعرض للارتفاع التدريجى فى الأسعار الذى يلجأ اليه المطور أثناء فترة إقامة المشروع، وفقا لحجم الخطر الذى يتحمله العملاء فى المشروع.
على جانب آخر، دعا الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، الحكومة للاسراع بحل النزاعات العالقة مع المستثمرين العرب، والاستفادة من رغبتهم الواضحة فى الاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحرجة التى يمر بها حاليا، واعتبر أن حل هذه النزاعات هو بوابة جذب استثمارات ضخمة للبلاد.
اضاف ان الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال التى تأسست حديثا معنية بشئون رجال الأعمال والشركات العاملة فى البلدين، ومنوط بها رعايتهم وتقديم النصح وحل المشاكل لو وجدات، وتوفير قاعدة بيانات لرجال الأعمال الراغبين فى الاستثمار بأى من البلدين.
واعتبر ان تأسيس هذه الجمعية فى حد ذاته دلالة اضافية على الاهتمام الكبير لرجال الأعمال السعوديين بمصر، خاصة أنه تم تدشينها فى فترة اضطرابات وعدم وضوح الرؤية، ورفع أعضاؤها شعار الاستثمار داخل مصر.
أضاف أن هذه الرغبة الواضحة للاستثمار فى مصر تتطلب ضرورة الاسراع بحل نزاعات الاستثمار العالقة وطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء باستكمال ما بدأه أثناء توليه وزارة الإسكان، فرغم رغبة السعوديين فى الاستثمار فى مصر إلا أن لديهم هاجساً من استمرار المشكلات القديمة،كما أن وصولها إلى مرحلة التحكيم الدولى سيكون موقف مصر منها ضعيفاً.
فى الاطار السابق، شدد درويش على أهمية اصدار تشريع ينظم حصول المستثمرين على الاراضي، يحمى المسئول الذى سيوقع على العقود من أى ملاحقة قضائية لاحقة، تحت عنوان أنه اضر بالمال العام، ويعطى المستثمر يقيناً كاملاً بأن تخصيص الأرض من خلال تشريع وان المسئول الذى وقع على التعاقد مفوضا من الدولة، مما سيؤدى لانطلاق الاستثمار فى مصر بشكل ضخم.
وأرجع مطالبته بإصدار هذا التشريع إلى ضرورة التخلى عن أسلوب المزايدات فى التصرف فى أراضى الدولة، لمختلف الأنشطة، لأنها تحول الأرض لسلعة وأنتجت أسعارا غير منطقية وأدت إلى اختراق السوق من جانب افراد غير واعين بالصناعة، وتعطى مؤشرا غير حقيقى لسعر الأراضي، وتدفع الجهات البائعة لتوقع إيرادات لا يمكن تحققها، لان المستثمر لن يمكنه استكمال مشروعه، كما سيكون مشروعا يصعب تسويقه.
أضاف أن التجربة أثبتت أن من حصلوا على أراض بأسعار مغالى فيها لم يستكملوا مشروعاتهم وأحدثوا خللا فى السوق.
ودعا درويش إلى التخلى عن أسلوب المزايدات وأن تكون المقارنة بين الشركات المتنافسة على قطع الأراضى بمظروف فني، مشروع ابتدائى مدروس، ودراسة إمكانات المستثمر الفنية والمالية، على أن يحدد سعر الأرض من لجان على كفاءة ونزاهة ودراية عالية، وتتم المزايدة بين المتأهلين فنيا على مقدار الدفعة المقدمة.