المناطق الثلاث تتيح 507 أفدنة أمام المستثمرين وبيع %50 من أراضى منطقة وادى النطرون حتى الآن
الأراضى متاحة للصناعات المتوسطة خاصة الغذائية للاستفادة من 900 ألف فدان زراعى بالمحافظة
5 محطات معالجة صرف صحى و70 محطة رفع لخدمة سكان 70 قرية باستثمارات 1.2 مليار جنيه
إنشاء 2016 وحدة سكنية بتمويل إماراتى قدره 200 مليون جنيه
ضعف البنية الأساسية والأمية أبرز تحديات الاستثمار فى البحيرة والنمو الاقتصادى انخفض من %6 إلى %2.5 حالياً
دراسة إنشاء مصنع للميثانول يعتمد على 55 ألف طن مولاس تستخرجها النوبارية للسكر
انتهت محافظة البحيرة من الحصول على جميع الموافقات اللازمة لانشاء المنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 227 فداناً باستثناء موافقة وزارة البيئة، التى ينتظر الحصول عليها قبل 30 يونيو الجارى، تمهيدا للبدء فى ادخال المرافق للمنطقة.
وقال اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة إن المحافظة تسعى كذلك لانهاء إجراءات ترخيص المنطقة الصناعية بمركز رشيد على مساحة 200 فدان، فضلا عن المنطقة الصناعية بمركز ادكو على مساحة 180 فداناً قبل ديسمبر 2014.
أوضح هدهود فى حوار لـ البورصة » أن المحافظة خصصت مبلغ 130 مليون جنيه فى يناير الماضى لاستكمال مرافق المنطقة الصناعية بمركز وادى النطرون على مساحة 352 فداناً، مشيراً إلى بيع %50 من اراضى المنطقة للمستثمرين.
واشار المحافظ إلى تخصيص المناطق الصناعية الأربع للصناعات المتوسطة صديقة البيئة، خاصة الصناعات الغذائية للاستفادة من الاراضى الزراعية بالبحيرة التى تقدر مساحتها بنحو 900 ألف فدان، وكذلك الصناعات الكيماوية والكهربائية والادوات الصحية.
وقال هدهود إن المحافظة بصدد انشاء اول قرية حرفية انتاجية متكاملة على مساحة 18 فداناً، فى قرية فرهاش مركز حوش عيسى لتوزيعها على الشباب، ويخصص 9 أفدنة منها مساكن لاقامة العاملين بالقرية و9 أفدنة للورش الانتاجية.
وأشار المحافظ إلى الاتفاق مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان على منح الشباب قرضا بقيمة 50 ألف جنيه لبدء مشروعه، على أن يتم سحب الارض بعد 6 شهور من أى شاب لم يثبت جديته فى العمل.
أوضح هدهود أن المحافظة لا تمتلك مصانع كبيرة باستثناء مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار التى تم بناؤها فى اربعينيات القرن الماضى، وتقتصر الصناعات القائمة حاليا بالبحيرة على محطات فرز وتدريح الخضر والفاكهة للتصدير، ومخازن بعض الشركات الكبرى.
وكشف عن دراسة إنشاء مصنع لإنتاج مادة الايثانول بالمحافظة، اعتمادا على 55 ألف طن من المولاس الذى تستخرجه شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر من البنجر، فى منطقة وادى النطرون، لافتا إلى انتاج المصنع 125 ألف طن سكر، ونحو 60 ألف طن من تفل البنجر سنويا.
أكد المحافظ أن التحدى الحقيقى الذى يواجهه لجذب استثمارات جديدة فى البحيرة، هو انخفاض مستوى البنية الاساسية خاصة مياه الشرب والصرف الصحى وضعف كفاءة الطرق، وارتفاع نسبة البطالة إلى حوالى %13.4، مما أدى إلى أن يعيش نحو %26 من السكان تحت مستوى خط الفقر، من بين تعداد سكان البحيرة البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة.
وبحسب المحافظ، تراجع معدلات النمو الاقتصادى فى البحيرة من %6 قبل الثورة إلى %2.5 حاليا، فى ظل زيادة سكانية معدلها %2.5، لافتا إلى أن توفير مناخ جاذب للمستثمرين لاقامة مشروعات توفر فرص عمل حقيقية، يتطلب أن يكون معدلات النمو الاقتصادى 3 اضعاف معدلات النمو السكانى.
ولفت هدهود النظر إلى معاناة السكان من انتشار امراض الكبد والكلى والامراض السرطانية، وارتفاع مستوى الامية إلى نحو %30 من ابناء المحافظة، مما يعوق توفير العمالة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.
ووضعت محافظة البحيرة خطة خمسية لمواجهة هذه التحديات، بعد حصولها على 3.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2013 ــ 2014، تعادل 4 اضعاف ماحصلت عليه خلال ميزانية العام المالى 2012 ــ 2013.
وقال هدهود انه خصص 600 مليون جنيه منها لانشاء 5 محطات مياه شرب نقية قبل نهاية ديسمبر 2014، بطاقة انتاجية قدرها 274 ألف متر مكعب يوميا، الاولى فى مركز ابوحمص لتنقية 134 ألف متر مكعب، والثانية شرق مدينة النوبارية لتنقية 36 ألف متر مكعب، والثالثة غرب النوبارية لتنقية 34 ألف متر مكعب، والرابعة فى منطقة العباسة مركز الدلنجات لتنقية 34 ألف متر مكعب، والخامسة فى مركز المحمودية لتنقية 36 ألف متر مكعب يوميا.
وتعاقدت البحيرة مع شركات المقاولون العرب وحسن علام ومختار ابراهيم، والجيزة للمقاولات، وايجيكو، ومصنع المحركات الحربى، ومصانع 99 وصقر وقادر و270 الحربية، على انشاء 5 محطات صرف صحى، و70 محطة رفع لخدمة 70 قرية، باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، على أن ينتهى العمل بها خلال الربع الاول من عام 2016.
وقدر هدهود إجمالى ما تم انشاؤه من محطات رفع ومعالجة صرف صحى منذ قيام ثورة يوليو 1952 حتى اغسطس الماضى، 60 محطة رفع و6 محطات معالجة صرف صحى تخدم 60 قرية من بين 491 قرية وحوالى 1000 عزبة بالمحافظة فى اشارة إلى أن حجم ما تم انجازه خلال عام واحد يعادل ما تم انجازه خلال 60 عاماً.
أشار هدهود إلى تعاقده مع مصانع الانتاج الحربى على انتاج ثلاثة خطوط لتدوير القمامة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، لانشاء مصنع على ارض الطرانه مركز حوش عيسى، وشراء مهمات جديدة لمصنع ادكو لرفع كفاءته الانتاجية، لرفع مستوى الخدمات البيئية فى المحافظة، لافتا إلى انشاء مصنع لتدوير القمامة فى مركز كوم حماده عام 2013 بتكلفة قدرها 39 مليون جنيه.
كما انتهت المحافظة من ترسية عطاء عملية انشاء 2016 وحدة سكنية على مجموعة شركات المقاولات التى تتولى انشاء محطات الصرف الصحى، باستثمارات قدرها 200 مليون ممولة من دولة الامارات العربية، اضافة إلى انشاء 5934 وحدة سكنية ضمن برنامج المشروع القومى للاسكان ينتظر الانتهاء منها جميعا بحلول عام 2016، لتساهم بقوة فى حل ازمة الاسكان التى يشكو منها المستثمرين.
ويعتزم المحافظ ازالة كل التعديات بالبناء على الارض الزراعية، بعد أن بلغت نحو 4500 فدان، من اجمالى 45 ألف حالة تعدى على مستوى الجمهورية، مايعنى وقوع %10 من هذه التعديات على ارض محافظة البحيرة.
وقال المحافظ انه شكل لجانا دائمة فى كل مركز لمتابعة عملية الازالة برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وعضوية ممثلين عن الزراعة والرى والسكة الحديد والداخلية، مشيراً إلى ازالة 100 إلى 150 حالة تعدى يومياً، مع اعطاء الاولوية للتعديات التى تتم على املاك الدولة سواء كانت هذه الاراضى تابعة لهيئة الاوقاف أو هيئة السكة الحديد أو المحليات أو وزارة الرى.
أضاف اللواء مصطفى هدهود أنه قرر رفض نقل أو اقامة مستودعات الغاز حفاظا على الرقعة الزراعية، لضمان عدم إنشاء بؤر جديدة للتجمعات السكنية العشوائية حول المستودعات، لتقتصر عملية النقل أو اقامة مستودعات جديدة على الاراضى المستصلحة حديثاً وبما لايتعدى %2 من مساحة الارض.
وقال المحافظ إن اللجنة العليا للاستثمار فى المحافظة وافقت على مشروع خاص باقامة ميزان بسكول داخل %2 من الاراضى المستصلحة حديثا بناحية جنوب التحرير، ولم توافق على باقى المشروعات المطروحة عليها خلال الربع الاول من 2014 حفاظا على الرقعة الزراعية المزمع إقامة هذة المشاريع عليها.
على جانب آخر، عينت المحافظة احد الباحثين القانونيين بمكتب خدمة الاستثمار بالمحافظة لمراجعة قرارات اللجنة قانونيا، وتصوير مواقع المشروعات على الطبيعة حتى يتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب والتاكد من الالتزام بالضوابط.
وقال هدهود انه قرر البدء فى إنشاء الكلية التكنولوجية بمدينة النوبارية على مساحة 600 متر لتخريج كوادر متدربة فى شتى المجالات التى يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى انشاء مركز لاعداد القادة التربويين، وانشاء 103 مدارس جديدة، وترميم 65 مدرسة وبناء اسوار 47 مدرسة، حتى 2015، لاعداد الكوادر البشرية اللازمة للمصانع المزمع انشاؤها فى المناطق الصناعية بالمحافظة.
اوضح هدهود أنه تم رصد مبلغ 250 مليون جنيه لانشاء كوبرى دمنهور العلوى، لانسياب حركة المرور داخل المدينة، ومبلغ 95 مليون جنيه لانشاء كوبرى علوى على الرياح التوفيق بمركز كوم حمادة، ومبلغ 95 مليون جنيه أخرى لانشاء كوبريين علويين على الطريق الدائرى لمركز كوم حمادة فوق مزلقان السكة الحديد وترعة الخطاطبة متوقعاً الانتهاء منها نهاية 2014.
كما تم الانتهاء خلال النصف الأول من عام 2014 من رصف 125 طريقاً فرعياً داخل مدينة دمنهور وبين قرى ومدن المحافظة بتكلفة 200 مليون جنيه، والانتهاء من رصف الطريق الرئيسى الرابط بين مركزى رشيد وكفر الدوار بتكلفة قدرها 305 ملايين جنيه، ورصف طريق فوه المحمودية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، واعادة رصف المنطقة الواصلة بين التوفيقية وكفر الدوار على الطريق الزراعى بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه خلال نفس الفترة، لرفع كفاءة النقل بين مدن ومراكز البحيرة.
أوضح هدهود أنه تعاقد على إنارة الطرق الداخلية لمدن المحافظة بالطاقة الشمسية، باستثمارات قدرها 65 مليون جنيه، واشترطت المحافظة على الشركات المنفذة الاستعانة بعمالة من البحيرة، للمساهمة فى حل مشكلة البطالة بالمحافظة.