رئيس مستثمرى النوبارية: ندرة الأراضى وتضارب الاختصاصات أهم التحديات أمام المنطقة الصناعية بالنوبارية الجديدة

عونى المغربل: 20 مليون دولار تراجعاً فى صادرات المنطقة خلال 3 سنوات

500 مليون جنيه استثمارات مجمدة لـ50 مصنعاً متعثراً
%80 من المشروعات معطلة بسبب اشتراطات «التنمية الصناعية» المجحفة

مطالب بفرض غرامات وعقوبات على «تسقيع» الأراضى
عانت منطقة «النوبارية» الصناعية عدة أزمات بسبب التوترات السياسية التى شهدتها البلاد، وهو ما أثر سلباً على جذب الاستثمارات وتعثر العديد من المصانع.
قال عونى المغربل، رئيس الجمعية، إن صادرات المنطقة تراجعت إلى 20 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 60 مليونا فى 2010، فى ظل ركود السوق وسوء جودة المنتجات وعدم مطابقتها للمواصفات بسبب عدم توافر الخامات اللازمة فى الكثير من الأحيان.
وحدد المغربل فى حواره ” للبورصة “، ابرز معوقات الاستثمار فى المنطقة، منها صعوبة الحصول على تراخيص المشاريع تحت الانشاء، التى تستغرق عامين على الأقل لبدء عملية التشغيل، مرجعا ذلك إلى عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد والتضارب بين اختصاصات العديد من الهيئات الحكومية.
أضاف أن هناك بعض الاشتراطات “المجحفة”، التى تفرضها هيئة التنمية الصناعية لمنح الموافقات الفنية للمشروع، من بينها اشتراط إقامة مبان على %60 من مساحة الأرض لضمان عدم “تسقيعها” أو بيعها، دون النظر لطبيعة الصناعة واحتياجاتها.
طالب بضرورة سن قوانين صارمة تمنع “تسقيع” الأراضى أو التصرف فيها بفرض عقوبات أو غرامات مادية وتشديد الرقابة دون اجراءات التعنت التى تعوق المستثمر.
وانتقد تغيير المواصفات المتعلقة بالارتفاع المسموح للمنشآت الصناعية من 9 إلى 6 أمتار وغيرها من مواصفات المبانى، الأمر الذى أدى إلى تعطيل نحو %80 من المشروعات تحت الانشاء.
اشار إلى أن الروتين وبيروقراطية المصالح الحكومية من أكثر معوقات حركة الاستثمار فى مصر.
لفت إلى توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية قبل عامين، منذ أن امتنع جهاز مدينة النوبارية عن طرح أراض جديدة.
ووأوضح أن النوبارية تتميز بظهير صحراوى لم يستغل فى ظل عدم وجود امكانيات لترفيقها، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة هيئة التنمية الزراعية للتأكد من أنها لا تتدخل ضمن حيز أراضى استصلاح الزراعى مستقبلا.
وأضاف أن بعض المستثمرين السوريين فى مجالات الصناعات الغذائية والمنسوجات والبلاستيك توافدوا على المدينة فى ظل التوترات التى تشهدها بلادهم، واستأجروا المصانع المتعثرة أو التى تعمل بنصف طاقتها من المصريين.
و قدر المصانع المتعثرة بالمنطقة بنحو 180 مصنعاً فى المجالات الغذائية والورقية والمعدنية والخشبية والأسمدة والمبيدات والبلاستيك والرخا، من بينها 50 مصنعاً متعثراً تقدر استثماراتها بنحو 500 مليون جنيه، مرجعاً ذلك إلى توتر الأوضاع السياسية والانفلات الأمنى التى عانتها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.
واقترح المغربل دخول الدولة كشريك بالأرض فى المشروعات الاستثمارية سواء مع المصريين والأجانب، ما سيوفر على المستثمر عناء الحصول على الأراضى المرفقة.
وقال إن هذا المقترح نفذ بالفعل فى مدينة النوبارية فى مشروعات سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية تحت مسمى “المستثمر الصغير “، وكان من أنجح وأسرع المشاريع تنفيذاً، مطالباً بتكرار هذه التجربة فى المشاريع الصناعية المتعثرة.
وأضاف أن قانون حق الانتفاع لتخصيص الأراضى الصناعية غير مشجع للمستثمر المصرى أو الأجنبي، حيث إن الأراضى تمثل رأسمال يمكن التصرف فيه حال فشل المشروع أو تعثره لأى من الأسباب.
ويرى أن أهم التحديات أمام الصناعة فى مصر هو تعدد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، مطالبا بأن تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمر بداية من التخصيص حتى الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، مثل جهاز المدينة على سبيل المثال.
وانتقد المغربل أداء الجهاز المصرفى سواء فى دعم والتيسير على المصانع المتعثرة أو لتمويل المشروعات الجديدة من خلال المنح والقروض التى تحصل عليها البنوك من الدول الأجنبية.
وأوضح أن البنوك لا تخطر أصحاب المشاريع بالقروض المتاحة، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفى يغالى فى ضمانات القروض للمستثمرين.
ووفقاً لعونى فإن المنطقة تواجه أزمة انقطاع التيار الكهربى ساعتين يومياً، وهو ما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتسبب فى تلف بعض خطوط الإنتاج، خاصة بصناعات الطباعة والحديد والصلب التى تحتاج من ساعة إلى ثلاث ساعات بعد عودة التيار لتشغيل خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن المولدات الكهربائية لا تكفى حاجة المصانع من الطاقة وتمثل عبئاً مادياً عليها حيث يصل سعر المولد الواحد إلى 150 ألف جنيه.
وأضاف أن المنطقة تعانى ارتفاع أسعار توصيل المرافق مثل الغاز الطبيعى، حيث تصل تكلفة مد الخطوط للمصنع إلى حوالى 200 ألف جنيه، بالاضافة إلى تحميل المستثمر أعباء اقامة محطة لتوليد الكهرباء التى تبلغ تكلفتها ما لا يقل عن 70 مليون جنيه.
وأيّد عونى قرار رفع منظومة الدعم عن الطاقة للمصانع تدريجيا ليصل إلى مستحقيه، نظراً إلى أن منتجاتها تباع بالأسعار العالمية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت ومواد البناء.
وطالب عونى بضرورة عودة دور الدولة فى الصناعة والإنتاج من خلال شركاتها القابضة، لمنع الاحتكار الذى يضر السوق المحلي، خاصة عقب تقلد رجال الأعمال فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مناصب قيادية فى الدولة، الأمر الذى كان يحول دون صدور قانون لمنع الاحتكار أو دخول الدولة بمنتجات منافسة.
وشدد على ضرورة فرض الرقابة على الأسعار من قبل الحكومة ووضع هامش ربح للتجار بحد أقصى %30 من تكلفة الإنتاج للحد من حالة ارتفاع الأسعار الجنونية فى السوق.
وعن بند تحصين العقود من الطعن من غير طرفى العقد فى قانون حوافز الاستثمار الجديد الذى سيقر خلال الفترة المقبلة، اعتبره المغربل خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين الأجانب خاصة بعد حالة العزوف التى أصابتهم بعد الطعن على العقود المبرمة خلال الفترة الماضية وصدور أحكام قضائية بعودتها للدولة، لافتا إلى أن ذلك وراء ضعف الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى.
وأشاد رئيس جمعية مستثمرى النوبارية بضريبة الـ%5 التى سوف تفرض على من يتجاوز دخله السنوى المليون جنيه، معتبراً ذلك حماية لكبار المستثمرين بالدرجة الأولى، حيث إنهم يحصلون على الطاقة المدعمة من الدولة.
وأوضح أن شركة “الوفاء” التى يمتلكها تسعى للحصول على قرض بقيمة 3 ملايين جنيه من بنك مصر لتغيير نشاطها من تشكيل المعادن إلى تعبئة المواد الغذائية، بسبب اضطراب الأوضاع الاقتصادية فى مصر، بالإضافة إلى نقص السيولة المالية.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصنع 5 ملايين جنيه على مساحة 3000 متر، وانتهت الشركة من أعمال البنية التحتية والمرافق ويتوقف حاليا على إنشاء ثلاثة خطوط إنتاج بطاقة 1250 طناً شهرياً.