منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية





رئيس جهاز التفتيش الفنى: 318 ألف عقار مخالف تضم 6.5 مليون وحدة بتكلفة 650 مليار جنيه


المخالفات تمثل ثلث الثروة العقارية وتحتاج 13 عاماً لإحلالها

%60 من الوحدات المخالفة آمنة والتجاوز عن الارتفاع بشرط الالتزام بضوابط الطيران

طريقة جديدة للتعامل مع العقارات الآمنة بإزالة الطوابق المخالفة فقط

لا تهاون فى شرط السلامة الإنشائية حتى حال تسويق المبنى بالكامل

افتتاح فرع الغردقة خلال 2014 واستلام أرض فرع جنوب سيناء

زيادة ميزانية الجهاز %20 ونستهدف استكمال الهيكلة لتفعيل دوره

التواصل مع السعودية والإمارات لتطبيق النظام الإلكترونى فى منح تراخيص البناء

إلزام المالك بإزالة الطوابق المخالفة على نفقته وتوجيه الغرامات لتقوية شبكات المرافق

قدر جهاز التفتيش الفنى على البناء عدد العقارات المخالفة فى مصر بـنحو 318 ألفاً تضم 6.5 مليون وحدة بقيمة تقديرية 650 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير 2011 حتى الآن.
جاءت الأرقام وفقاً لآخر إحصائية للجهاز مطلع مايو الماضى، وتضم العقارات المخالفة سواء كانت بدون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وفى حواره لـ«البورصة» قال الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، إن محافظة الغربية تصدرت قائمة المحافظات بـ 40 ألف عقار مخالف، تليها القاهرة ثم الجيزة بجانب 18 ألف عقار فى الإسكندرية، فى حين كانت محافظة بورسعيد الأقل.

أضاف أن المبانى المخالفة فى المتوسط بارتفاع من 12 إلى 15 طابقاً وأقل عقار يضم 20 وحدة، ويصل عدد ما تم حصره حتى بداية الشهر الجارى 6.5 مليون حدة، وهى ثروة عقارية كبيرة ولكنها مهدرة بسبب العشوائية والمخالفة.
أشار حمدى إلى أن حجم الطاقة المنتجة من العقارات فى مصر سواء من القطاعين الخاص والعام فى أعلى مستهدف يصل إلى 500 ألف وحدة سنوياً، وهو ما يعنى أن العقارات المخالفة تحتاج إلى 13 عاماً من الإحلال للاستفادة منها.
أكد أن الدولة لا يجب ان تقف مكتوفة الأيدى أمام العقارات المخالفة، مطالبا بإزالتها لسلامة المواطنين والعقارات المجاورة حتى لو رفض المشترون إخلاءها.
وحول سبل التعامل مع العقارات المخالفة الآمنة إنشائياً قال، إن الجهاز يدرس حالياً انسب الطرق للتعامل معها بما يحافظ على أمن الإنشاءات، بمعنى الابقاء على الطوابق الآمانة وإزالة الطوابق التى تمثل خطورة على المواطنين.
قال حمدى إن الدراسة الجديدة منفصلة عن قانون التعامل مع مخالفات البناء الذى رفعته وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء للتصالح مع بعض المخالفات لمدة عام فقط.
وكانت وزارة الإسكان قد أقرت أول قانون «مؤقت» للتعامل مع بعض مخالفات البناء لمدة عام واحد فقط، تستقبل خلاله الجهات المعنية طلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم ولن يسمح القانون بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وينص القانون على أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات مقابل غرامة تعادل «ضعفى» قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول %60 منها لخزانة الدولة، و%35 لصندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، و%5 للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة.
وأكد حمدى أن القانون لن يتصالح مع المخالفين وإنما سيقنن وضع عقارات آمنة إنشائياً وغير مبنية على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وغير متعدية على خطوط التنظيم، وهذه الضوابط تعنى إزالة الطوابق المخالفة من العقارات لضمان سلامتها مع مضاعفة الغرامة.
ورفض رئيس جهاز التفتيش الفنى التغاضى عن إزالة العقارات المخالفة بحجة أن مالك العقار باع الوحدات لمواطنين آخرين وهم من سيتضررون من العقوبة، مشيراً إلى أن المسئولية مشتركة بين البائع والمشترى.
أضاف أن الجهاز نشر تحذيرات عديدة فى وسائل الإعلام لحث المواطنين على التأكد من مستندات ملكية العقار وفحص أوراق ملكية الأرض المقام عليها ورخصة البناء والاستعانة بمهندس مختص لفحص السلامة الإنشائية للمبنى أو السؤال فى الحى التابع عن الترخيص.
تابع أن الأرض يمكن أن تكون زراعية أو تابعة لأملاك الدولة أو أن العقار غير آمن إنشائياً ومقام بدون ترخيص، وإذا لم تتدخل الدولة سيسقط العقار على السكان وحينها تتهم الأجهزة المعنية بالتقصير.
وشدد حمدى على ضرورة التأكد من مستندات العقار وتراخيص تنفيذه، لافتا إلى أن هناك عقارات الميل فيها يصل إلى 45 درجة، ورغم ذلك بيعت وحداتها بكل سهولة عن طريق تخفيض الأسعار عن السائد فى السوق لجذب المشترين.
وشدد على أن الجهاز لن يتهاون فى شرط السلامة الإنشائية على أن تدرس باقى عوامل التقنين فى الدراسة الجديدة سواء بإزالة الأجزاء المخالفة أو إزالة العقار بالكامل فى حالة مخالفة باقى الضوابط.
وحول طريقة تطبيق الضوابط الجديدة أشار حمدى، إلى إلزام صاحب العقار بإزالة الطوابق المخالفة على نفقته حتى لا يتعرض مهندسو الجهاز وقوات الأمن للخطر وبعد إزالة المخالفة، نبدأ فى إجراءات التصالح وتطبيق الغرامة.
تابع أن أسلوب إلزام المخالفين عن طريق قطع كامل شبكات المرافق عن العقار حتى لايستفيد بمخالفته ويلتزم بضوابط القانون، وبعدها تستخدم حصيلة المخالفات لتوصيل المرافق وتقوية الشبكات وبناء جراجات لاستيعاب الأحمال الزائدة.
أضاف أن %60 من الوحدات المحالفة آمنة، ولكن بنسب موزعة على كل عقار، مشيراً إلى أن المبانى المخالفة تمثل إهداراً واستنزافاً لموارد الدولة، خاصة فى ظل عجز المواد الخام اللازمة للبناء، معتبراً المبانى المخالفة طفرة وهمية فى سوق العقارات حيث أنها ستزال فى المستقبل.
أضاف أن حل الأزمة يكمن فى دراسة العقار وإذا كان هناك مخالفة فى عدد الطوابق ولكنها آمنة إنشائياً ولا يتخطى حدود الطيران المدنى أو الحربى وحتى لو كان غير متوافق مع عرض الشارع تزال الأدوار المخالفة وتفرض عليها الغرامات المقررة.
تابع أنه يمكن التجاوز عن شرط ارتفاع العقار بنسبة مرة ونصف عرض الشارع للحفاظ على هذه الاستثمارات وتعويضها بتقوية شبكات المرافق وبناء جراجات جديدة، خاصة أن خطة الدولة فى المرحلة المقبلة تتضمن توفير أراض بمساحات مختلفة لتوزيعها بالقرعة بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وذكر حمدى أن العقارات المخالفة تمثل أحمالاً كبيرة على شبكات المرافق لأن محطات الكهرباء مخططة لخدمة عدد معين من المنازل وزيادة الأحمال تؤدى لانقطاعات كبيرة، وكذلك شبكات المياه وشركات القمامة ومشكلات المرور واستهلاك مواد البناء.
وأكد رئيس التفتيش الفنى أن العقارات المخالفة صدر لها قرارات بإزالتها، ولكن الأزمة تكمن فى عدم وجود آلية لتنفيذها، لذلك فإن الآلية الجديدة تلزم المخالف بالإزالة على نفقته عن طريق قطع المرافق.
أضاف أن الطوابق المخالفة فى العقارات الآمنة إنشائياً تمثل خطورة على العقار بالكامل، لذلك فإن صاحب العقار ملزم بالتسوية مع مالكى الأدوار المخالفة إذا كان قد بيعت ثم يزيلها ويدفع الغرامة لتوصيل المرافق إلى العقار مرة أخرى.
وحول تنفيذ الإزالات فى ظل الأوضاع الحالية قال حمدى، إن هناك حملات مستمرة ولكن على حسب الحالة الأمنية فى كل محافظة وعلى درجات متفاوتة، ولكن محافظتى القاهرة والجيزة الأعلى فى نسبة تنفيذ الإزالات.
وقال إن الغرامات الموقعة على العقارات تمثل نسبة كبيرة من قيمتها التى تصل إلى 650 مليار جنيه وتزداد بصورة يومية، ولكن الأهم تنفيذ الإزالات وتحصيل المخالفات، حيث أن القانون وضع ليطبق.
أشار إلى أن الوحدات المخالفة وصلت لـ 6.5 مليون تمثل ثلث الثروة العقارية فى مصر البالغة 19 مليونا، لذلك يجب النظر بموضوعية إلى هذه الأزمة للحفاظ على حياة السكان وفى نفس الوقت عدم إهدار العقارات الصالحة للاستخدام.
وأوضح حمدى أن %90 من العقارات المخالفة شاغرة ولم يسوق معظمها أو لم يسكنها المشترون، لذلك يمكن السيطرة على مشكلة المخالفات قبل قيام الملاك بتسويق الوحدات، وحينها لن تصطدم الدولة بالمشترين، خاصة أن الجهاز يحذر دائماً من هذه العقارات.
تابع أن تجارة العقارات المخالفة ستؤول إلى البوار الفترة المقبلة بعد الحملة الإعلامية ضدها، رغم أنها مربحة أكثر من تجارة السلاح والمخدرات، وعلى الدولة توفير بدائل السكن لتحجيم سوق العقارات المخالفة.
وحول هيكلة جهاز التفتيش الفنى على البناء لتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة قال حمدى، إن الهيكلة معطلة منذ 23 عاماً ولكن اعتمدت من وزارة الإسكان ومجلس الوزراء، وأرسلت إلى وزير المالية للموافقة عليها قبل رفعها إلى هيئة التنظيم والإدارة ثم اعتمادها من رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن الهيكلة أعدت بحيث لا تحمل الدولة أى إعباء مالية إضافية خلال السنوات المقبلة.
أما عن ميزانية الجهاز خلال العام المالى المقبل أشار إلى زيادتها %20 لتصل إلى 6.8 مليون جنيه ويضم الجهاز حالياً 35 مهندساً فى جميع فروعه.
فيما يتعلق بزيادة فروع الجهاز لفت حمدى إلى الانتهاء من إنشاءات فرع البحر الأحمر فى الغردقة، وسوف يفتتح خلال العام الجارى، واستلم الجهاز أرض فرع جديد من محافظة جنوب سيناء لمواجهة مخالفات ردم البحر فى هذه المناطق الساحلية.
تابع أن للجهاز 5 مقرات فقط على مستوى الجمهورية فى القاهرة والإسكندرية والمنصورة والفيوم وأسوان، أى انه فى المسافة بين الفيوم وأسوان لا يوجد أى مقر للجهاز بطول صعيد مصر وفى وسط الدلتا لا يوجد سوى مقر المنصورة، ولكن يستهدف الجهاز إنشاء فرع فى كل محافظة.
ورفض حمدى زيادة ميزانية الجهاز من خلال تحصيل جزء من غرامات المبانى المخالفة، ويجب أن تكون موارده مستقلة عن الجهات التى يراقبها.
تابع أن أزمة التعامل مع المبانى المخالفة تكمن فى تحرير محضر، ولكن لا نمتلك القدرة على تنفيذها بسبب المشاكل الأمنية، لذلك من الأفضل قطع المرافق نهائياً عنها وحينها لن تتكرر فى المبانى المجاورة.
وذكر أن الجهاز يتواصل حالياً مع دولتى السعودية والإمارات لتطبيق النظام الإلكترونى فى منح تراخيص البناء لفصل مقدم الخدمة عن طالبها والحد من فساد منح موافقات البناء وتطبيق الرقابة السابقة على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات التنفيذية للبدء فى الإنشاءات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsanews.com/2014/06/17/567840