منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






نص مذكرة “الولى” لقاضى التحقيق فى مديونية إيهاب طلعت لمؤسسة الاهرام


قرار التسوية صدر بموافقة مجلس إدارة الأهرام والشئون القانونية

التصالح استند لتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بتقدير المديونية بـ 61.3 مليون جنيه

حافظت على المال العام وتنازلت عن مكافآت تتجاوز 1.5 مليون جنيه

البلاغات ضدى من أعضاء بالجمعية العمومية رفضت الاستجابة لطلبات خاصة لهم

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحبس نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق 15 يوماً على ذمة التحقيق فى القضية الخاصة بمديونية رجل الأعمال إيهاب طلعت لمؤسسة الأهرام، وكان مجلس إدارة المؤسسة برئاسة ممدوح الولى قد توصل لتسوية مديونية إيهاب طلعت للأهرام بنفس القيمة التى توصلت لها لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع وهو التقرير الذى استند إليه رئيس محكمة استئناف القاهرة ومستشار التحقيق فى القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة والتى أمر بحفظ البلاغات ضد طلعت ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وقالت مصادر بالأهرام إن الولى لجأ لتسوية مديونيات طلعت بعدما حدث حريق بمحكمة جنوب القاهرة أدى لتلف وضياع مستندات الدعوى التى أقامتها الأهرام ضد طلعت ومنها حافظة الشيكات الضامنة للمديونية، وبالتالى فإن هذا الحريق أصبح فى صالح طلعت وهو ما أدركه الولى بقبول رغبة طلعت فى تسوية مديونياته للأهرام مقابل الحصول على أى مبالغ من المديونية التى كانت ستضيع على الأهرام.

فيما برر البعض حبس الولى بأنه نتيجة لآرائه وكتاباته المناهضة لثورة 30 يونيو.

ولم يعلق نقيب الصحفيين الحالى ضياء رشوان أو أى من أعضاء مجلس النقابة على قرار حبس الولى والذى كان خصماً لرشوان فى انتخابات النقابة الأخيرة.

وحصلت «البورصة نيوز» على نص المذكرة التى تقدم بها ممدوح الولى لقاضى التحقيق.. وجاء بها:

السيد المستشار / قاضى التحقيق

بعد التحية

مقدمه إليكم ممدوح خليل السيد الولى – رئيس مجلس الإدارة الأسبق لمؤسسة الأهرام، بشأن اتهامى من قبل بعض العاملين بالمؤسسة بإهدار المال العام، بمبرر الموافقة على تسوية الدين المستحق على الشركة المصرية للوسائل الاعلانية وصاحبها ايهاب طلعت، بمبلغ 61،314،778 مليون جنيه، بينما يرون أن قيمة الدين هى 92،576،681 ومبلغ 77122 دولار.

وفى ضوء اطلاعى على البلاغ المقدم من ثمانية من أعضاء الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، والبلاغ والمقدم من محاميان من إدارة الشؤن القانونية بالمؤسسة أود توضيح الآتى:

أولا: رئيس مجلس إدارة الأهرام يشرف بحكم منصبه على 83 كيان داخل المؤسسة، منها 24 إدارة عامة و6 مراكز متخصصة و7 شركات وجامعة تضم أربع كليات، وصندوق خاص للعاملين و18 اصدارا صحفيا ما بين صحف ومجلات، وحوالى 26 موقعا الكترونيا متخصصا، مما يعنى اعتماده على مديرى العموم ورؤساء التحرير ومديرى المراكز المتخصصة، كلا فى تخصصه لتسيير الأمور التفصيلية داخل نطاق مسئوليته.

– وفى هذا الاطار يقوم رئيس مجلس الإدارة باعتماد محاضر لجنة المشتريات بشكل دورى، وهى لجنة مكونة من المتخصصين، حيث يوقع على شراء قطع غيار ماكينات أو قطع غيار سيارات أو مواد كيماوية، وكلها سلع تخرج عن نطاق تخصصه، ولا يمكنه عمليا فحصها معمليا للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ولهذا يعتمد فى اعتماده للمشتريات على مسئولية أعضاء اللجنة عن سلامة عملية الشراء.

– ومن المعتاد أيضا اعتماد رئيس مجلس الإدارة شهريا مكافآت عدد من الادارات والاصدارات والبوابات الالكترونية، ومن الطبيعى أنه رغم اعتماده لمكافآت إدارة المطابع أو مكافآت محررى جريدة الأهرام، أو غيرها من الإصدارات أو البوابات الالكترونية، لم يكن لصيقا بكل العاملين بتلك الإدارات والإصدارات حتى يتأكد من دقة وسلامة واستحقاق حصول هؤلاء على تلك المكافآت، ولكنه يعتمد على مسئولية المدير العام للإدارة أو رئيس التحرير للإصدار أو للبوابة الالكترونية الأكثر اتصالا بالعاملين الموجودين تحت إمرته والذى تقدم بكشف المكافآت.

– وعلى نفس السياق جرى العرف على تقدم بعض عملاء الاعلانات المتعثرين بطلبات إلى رئيس مجلس الإدارة لتسوية مديوناتهم، فيقوم تلقائيا بتحويلها إلى إدارة الشؤن القانونية لمعرفة ملابسات الطلب، بحيث تصل إدارة الشؤن القانونية إلى مقترحات محددة بعد فحصها للموضوع، لتعاود العرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتماد أحد الخيارات التى توصلت إليها الشؤن القانونية. وهناك بالفعل عدد من الحالات تم تسويتها على هذا النهج خلال فترة تواجدى بالمؤسسة، يمكن طلبها من الشؤن القانونية.

– وعندما تقدم محامى الشركة المصرية للوسائل الاعلامية بطلب لتسوية دين الشركة، اتبعنا نفس الاجراءات المعتادة بالإحالة إلى الشؤن القانونية لتحديد رؤيتها فى ضوء توليها مسئولية ذلك الملف خلال السنوات الماضية. وطلب مدير الشؤن القانونية فى 8 ديسمبر 2012 من رئيس مجلس الإدارة فى رده عليه.

بعرض الموافقة على طلب التسوية على مجلس إدارة المؤسسة، وذكر أنه سبق وقد أرسل مذكرة إلى الإدارة المركزية للتحصيل بمؤسسة الأهرام منذ سبتمبر 2012 لتحديد الرصيد النهائى، المستحق على الشركة المصرية للوسائل الاعلامية وأنهم أفادوه بتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر وأنه جارى حصر المديونية.

– وبالفعل تم عرض طلب التسوية على مجلس الإدارة فى جلسة 12 ديسمبر 2012، ونظرا لوجود أعضاء متخصصين داخل مجلس الإدارة ما بين عضو يعمل بإدارة التوزيع، وآخر يعمل بوكالة الأهرام للاعلان وعضو من الشؤن القانونية، وعضوين من الإدارة الطبية وآخرين من إدارة التحرير، فمن الطبيعى أن يتولى عرض موضوع التسوية على الأعضاء عضو مجلس الإدارة الذى يعمل بالشؤن القانونية الأستاذ عبد الحميد فودة.

وبالفعل قام بعرض طلب التسوية، ورد على تساؤلات بعض الأعضاء ومنهم العضو جمال السعيد والذى يعمل ممرض بالإدارة الطبية وهو عضو منتخب عن العمال، والذى ذكر أنه يعتقد أن رقم المديونية أكبر من الرقم الذى ذكره عبد الحميد فوده وهو 54 مليون جنيه، ورد عليه عضو مجلس الإدارة عاصم خليفه، والذى كان يشغل أيضا منصب مدير عام وكالة الأهرام للإعلان، بقوله أن قيمة الشيكات على الشركة المصرية للوسائل الاعلانية ليست كلها عن ديون، حيث بها شيكات ضمان بنحو 30 مليون جنيه.

وانتهى رأى مجلس الإدارة إلى الموافقة على التسوية، مع استمرار التفاوض بين المؤسسة والتى تمثلها الشؤن القانونية وبين محامى الشركة المصرية للوسائل الاعلامية، نظرا لوجود صاحب الشركة ايهاب طلعت بالخارج منذ سنوات، واستمرت المفاوضات عدة شهور والتى تولاها محامون من الشؤن القانونية، ولم أشارك فى أى منها مثل باقى التسويات التى تمت مع العملاء، حتى سمعنا عن نشوب حريق بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الرابع من ابريل 2013، والتى بها مقر محكمة جنح بولاق واستئنافها.

– حيث أبلغنى مدير عام الشؤن القانونية محمود إمام بأن الحريق قد طال قضايا الجنح التى رفعتها المؤسسة، ضد الشركة المصرية للوسائل الاعلانية والأحكام الصادرة بها، وكذلك أصول الشيكات التى تضمن حق المؤسسة على الشركة، كما تبين أن محامى الشركة المصرية للوسائل الاعلانية الأستاذ طارق عبد العزيز قد علم باحتراق الشيكات فى المحكمة.

– وواكب ذلك صدور تصريحات صحفية من المستشار هانى عباس رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لجريدة الشروق، فى يوم 6 ابريل 2013 الصفحة الرابعة، جاء فيها قوله أن العديد من القضايا التى أتلفها الحريق سينال أصحابها البراءة حال العجز عن توفير أدلة إدانة جديدة.

وبنفس التقرير الصحفى قال المستشار نور الدين على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الخطورة ليست فى القضايا التى تتعلق بالاعتداء على سلامة المواطنين، وإنما الأخطر فى الجرائم المالية التى يتوقف الحكم فيها على مستند مقدم فى الجلسة، مثل جرائم الشيكات وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال محررات مزورة.

وبنفس التقرير قال المستشار أحمد هارون أبو عايد نائب رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه اذا لم تستطع المحكمة تجميع ما يكفى من الأدلة عبر تحقيقاتها فستقضى بالبراءة، وفرص حصول المتهمين على البراءة ستتضاعف.

وبنفس التقرير الصحفى قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاه السابق لاشك أن حرق القضايا بالمحكمة وأدلة الإدانة ستعرقل محاكمات المتهمين لسنوات، وكأن القضية تبدأ من جديد، خصوصا أن جمع أدلة القضايا من جديد يتطلب وقتا كبيرا.

– وفى ضوء ذلك المتغير الحاسم كان علينا الإسراع بكتابة شيكات جديدة تضمن حقوق المؤسسة، من خلال قبول التسوية المعروضة من قبل محامى الشركة المصرية للوسائل الاعلانية.

– وهكذا ترك رئيس مجلس الإدارة الشق القانونى والتفصيلى للتفاوض للشؤن القانونية بالمؤسسة، وكان دوره يتعلق بالجانب الاقتصادى فى ضوء الخيارات المتاحة والمستجدات على الدين، وعلى الواقع الاقتصادى للبلاد وللمؤسسة.

ثانيا: وتعددت أسباب الموافقة على التسوية من جانب مؤسسة الأهرام ومنها:

1- أن مبلغ التسوية المعروض على المؤسسة من قبل الشركة المصرية، وهو 61،315 مليون هو نفسه المبلغ الذى توصلت إليه لجنة خبراء بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وهو التقرير الذى استند إليه السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة ومستشار التحقيق فى القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة، بالحفظ بالوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وبالتالى قراره بحفظ بلاغ مؤسسة الأهرام ضد الشركة المصرية للوسائل الاعلانية اداريا، مما أعطى طمأنينة بوجود سند قانونى للموافقة.

2 ــ وجود صاحب الشركة المصرية ايهاب طلعت فى لندن منذ سنوات، وعدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين مصر وانجلترا، وما تردد عن حصول صاحب الشركة ايهاب طلعت على الجنسية البريطانية، مما يصعب معه تنفيذ أية أحكام حصلت عليها المؤسسة ضده، وبما يعنى أن حالة عدم الموافقة تعنى ضياع فرصة جيدة.

3 – أنه قد مرت سبع سنوات ونصف على وقف المؤسسة التعامل مع الشركة المصرية، وعلى توقفها عن سداد ماعليها من مديونية للمؤسسة، وخلال تلك السنوات فقد تآكلت القيمة الشرائية لمبلغ المديونية بنسبة 1ر86 %، وإذا كان المعنى الشائع للتضخم بأنه معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال فترة معينة، فإن معدل التضخم يعنى فى نفس الوقت وبنفس الدرجة معدل انخفاض القيمة الشرائية للنقود.

(حيث كان معدل التضخم فى عام 2006 بنسبة %7.6، و2007 بنسبة 4.%10، و2008 بنسبة 1.19 %، و2009 بنسبة 8ر11 % و2010 بنسبة 1ر11 % و2011 بنسبة %10.5 و2012 بنسبة %7.3، وبلغ متوسط نسبة التضخم خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 – حيث تمت التسوية فى 29 مايو 2013 – بنسبة %8.3).

وبتطبيق نسبة التضخم على قيمة عرض التسوية والبالغ 61،315 مليون جنيه، فإن القيمة المفقودة بسبب التضخم تصل إلى 52،792 مليون جنيه، بحيث لا يتبقى من القيمة الشرائية سوى 8،523 مليون جنيه، وهكذا كلما تم تأجيل التسوية لمزيد من الوقت، كلما زادت معدلات تآكل النقود بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

– وبتطبيق نفس معدلات التضخم خلال فترة توقف السداد والبالغة 1ر86 %، على قيمة التسوية المذكورة فى بلاغ الشاكين والبالغة 92،576،681 مليون جنيه بالإضافة إلى 77122 دولار ( تساوى 455688 جنيه مصرى، من خلال متوسط معدل صرف الدولار خلال عام 2005 حين توقف السداد، والبالغ 5،779 جنيه للدولار ).

لنصل إلى إجمالى 93،022.369 مليون جنيه، ومن خلال معدلات التضخم يفقد هذا المبلغ نحو 80،092،260 مليون جنيه، لتصل قيمته الشرائية وقت توقيع عقد التسوية بأواخر مايو 2013 نحو 12،930،109 مليون جنيه فقط.

4 ــ حاجة مؤسسة الأهرام للسيولة مثل غيرها من الشركات، التى تضرر نشاطها التجارى بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المضطربة، مع ملاحظة أن الفترة ما بين حريق محكمة جنوب القاهرة فى الرابع من ابريل، و29 مايو حيث تم توقيع العقد من قبل مدير عام الشؤن القانونية، تمثل أعلى درجة لسخونة الأحداث قبل تاريخ 30 يونيو 2013.

أى خلال فترة ترقب من جانب رجال الأعمال والمجتمع عموما، انتظارا لما سوف تسفر عنه الأحداث فى الثلاثين من يونيو 2013، وهو ما أثر بالطبع على حصيلة الاعلانات بالمؤسسة خلال تلك الفترة، حيث تعتبر الاعلانات المورد الأكبر بالمؤسسة.

وفى ضوء ضخامة الأجور الشهرية للعاملين بمؤسسة الأهرام الذين يزيد عددهم عن العشرة آلاف شخص، والتى تزيد عن الأربعين مليونا من الجنيهات شهريا، بخلاف المكافآت الشهرية والتى شهدت المؤسسة صعوبة فى تدبيرها، مما زاد من السحب على المكشوف من البنك الأهلى المصرى خلال تلك الفترة، بينما توفر التسوية خمسة ملايين جنيه فور توقيع العقد إلى جانب أقساط سداد باقى المديونية.

5 ــ ما ذكره محامى الشركة المصرية عن سعى صاحب الشركة للعودة لمصر، بعد إتمام التسوية مع مؤسسة الأهرام ومع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مما يساهم وجوده مصر فى وقوعه تحت طائلة القانون المصرى عند تخلفه عن سداد أى من شيكات المديونية، كما أن عودة صاحب الشركة المصرية للبلاد وعودته لممارسة نشاطه الاعلانى، معناه إمكانية إضافة عميل جديد له ثقله للنشاط الإعلانى بالمؤسسة.

وخاصة لدى وكالة الأهرام للإعلان، حيث أن ايهاب طلعت كان قبل سفره متميزا بالاعلانات التلفزيونية، وكان له دورا واضحا فى حصول الوكالة من خلال شركته على حصة مناسبة منها، وهو النصيب الذى تدهور بدرجة ملحوظة بعد سفره، حتى تحولت الوكالة للخسارة لأسباب مختلفة أخرى.

كما أن يؤخذ فى الحسبان المنافسة الضارية بين الوكالات الإعلانية بالسوق والسباق فى منح الخصومات للعملاء، وتدهور الموقف التنافسى لوكالة الأهرام للإعلان خلال السنوات الأخيرة، حيث غابت تماما عن الاعلانات التلفزيونية، وتعرضها لعدد من الضربات مع تسييل خطابات ضمان عقد مترو الأنفاق ونادى الزمالك وغيرها من العقود.

وتحول الوكالة لتحقيق خسائر بسبب كبر مصروفاتها عن ايراداتها، وتعثرها فى سداد ما عليها من التزامات للعملاء مما أثر على سمعتها بالسوق الاعلانى، كما أن كبر حجم ديونها قد إلتهم الجانب الأكبر من السيولة المتاحة بالمؤسسة والواردة من القطاعات الأخرى كالتوزيع والمطابع.

– كما أن الواقع العملى الاقتصادى يشير إلى أنه فى حالة القبض على صاحب الشركة المصرية للوسائل الاعلامية ايهاب طلعت، ودخوله السجن لعدم سداده المديونية، فإن سجنه لن يفيد ذلك المؤسسة ماليا، حيث أنها ستخسر هنا قيمة الدين، بالإضافة إلى سوء سمعتها بالسوق باعتبارها المؤسسة التى تسجن عملاءها مما يفقدها ثقة كثير من العملاء بالسوق.

– ويشير الفكر الحديث فى التمويل إلى أهمية مساندة الشركات لعملائها المتعثرين حتى يستعيدوا نشاطهم بالسوق، لأنهم لو عادوا إلى نشاطهم الطبيعى ستتم تعاملات جديدة معهم، بينما لو تعثروا ستفقد الشركات جانبا من عملاءها، ولهذا تقوم بعض البنوك ببحث مشاكل عملائها المتعثرين، وتقوم بالمساهمة فى حلها من خلال تقديم العون الفنى والمالى، ليس لسواد عيون العميل، ولكن للحفاظ على أموالها التى تم اقتراضها وعلى زبائنها.

6 ــ يضاف لذلك خبرتى بالسوق ومعايشتى للسوق وما حدث من عروض قدمها البنك المركزى للمتعثرين بالبنوك واسقاط جزء من مديونياتهم خلال تلك التسويات معهم، وكذلك ما فعلته وزارة المالية مع أطراف النزاع معها، بتنازلها عن جانب من مديونية العملاء للضرائب رغم كون ديون الضرائب ديون ممتازة.

– ففى قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 جاء فى المادة 102: « تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمتقضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا فى المرتبة للمصروفات القضائية «

– ورغم تلك المرتبة لديون الضرائب فقد جاء فى المادة السادسة من قانون الضرائب على الدخل: « يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية:

%10 من قيمة الضريبة اذا لم تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه.

%25 من قيمة الضريبة للمبالغ من 150 – 500 ألف جنيه.

%40 للمبالغ أكثر من 500 ألف جنيه.

ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة، براءة ذمته من قيمة الضرائب والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى اذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء «.

– كما نصت المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل « أنه للوزير – المالية – بناء على عرض رئيس المصلحة – الضرائب – اسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عليها بصفة نهائية فى الأحوال الآتية:

1ــ 0000

2 ــ اذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.

– وبالتطبيق على نصوص قانون الضريبة على الدخل بالنسبة لمديونية الشركة المصرية للوسائل الاعلامية لمؤسسة الأهرام، حتى فى حالة بلوغها – رغم عدم ثبوته يقينا – 93،022،369 مليون جنيه حسب إدعاء الشاكين.

فإن المطلوب من طرف النزاع دفعه فى هذه الحالة، لو كان النزاع مع مصلحة الضرائب هو 37،208،948 مليون جنيه، بينما رقم التسوية التى تمت مع مؤسسة الأهرام كانت على 61،315 مليون جنيه حسب تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل دون نقصان.

– – وبالنظر إلى قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 فقد نص فى المادة 15: «يكون لمصلحة الضرائب حق امتياز على أموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملتزمين بتوريدها للخزانة».

– بينما جاء بالمادة الرابعة بالقانون 134 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 «يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، طلب انهاء المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح:

%30 من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها حتى  مائة ألف جنيه.

60 % من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنيه.

ويترتب على وفاء الممول بتلك النسبة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى اذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء».

– وبتطبيق دين الشركة المصرية للوسائل الاعلامية فيما لو كان نزاعها مع مصلحة الضرائب، حتى مع القيمة التى قال بها بعض الشاكين دون مستندات ودون صدور تقدير نهائى للمديونية حتى الآن، وهى 93،022،369 مليون جنيه.

فسيكون المطلوب دفعه للمصلحة 55،813،421 مليون جنيه، بينما كانت قيمة التسوية للدين مع مؤسسة الأهرام على 61،315 مليون جنيه حسب تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل دون نقصان.

– ولقد تكرر نفس المعنى فى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بالمادة السادسة حين نص على « طلب انهاء المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مقابل نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها،

%10 حتى 20 ألف جنيه لقيمة الإيجار.

%20 اذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.

– وها هو قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ينص فى المادة 51 « يجوز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل فى حالات: 1 ــ 0000 2- 0000

3 ــ اذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين.

– وهو ما حدث مع صاحب الشركة المصرية للوسائل الاعلامية بعدم وجود كيان يمكن التنفيذ عليه بمصر واقامته لسنوات خارج البلاد.

7 ــ والمهم أنه بعد احتراق أوراق قضية مؤسسة الأهرام مع الشركة المصرية للوسائل الاعلامية فى ابريل 2013، كان أمام متخذ القرار بمؤسسة الأهرام بديلين:

الأول: قبول التسوية المعروضة والتى تكفل عمل شيكات جديدة، والتى تستند لتقرير لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع دون أى تنازل عن شىء مما قررته من اتفاق بين طرفى النزاع، وإدخال سيولة لحسابات المؤسسة.

والثانى: التأثر بظاهرة الأيدى المرتعشة والعزوف عن التسوية، انتظارا لرد إدارة المراجعة على الدكتور عبد المنعم سعيد لتحديد رقم المديونية والذى طلبه فى نوفمير 2009 خلال أسبوع، ولم يرد منها أى رد حتى كتابة هذه السطور، بشهادة المحامين أصحاب البلاغ، وكذلك انتظار نتائج عمل اللجنة التى شكلتها إدارة تحصيل الإعلانات لتحديد المديونية منذ سبتمبر 2012، ولم تنته من عملها حتى الآن، وتعريض حقوق المؤسسة للضياع بعد حريق محكمة جنوب القاهرة.

مع وجود شك فى انجاز كلا من إدارة المراجعة وإدارة تحصيل الاعلانات لمهمة تحديد المديونية، نظرا لخروج عدد من الذين تولوا الملف إلى المعاش، وعادة ما يحتفظ المسئول بالمستندات ولا يعطيها لمن بعده، حتى لا يترك مستندات قد تلحق به الضرر مستقبلا، بدليل اختلاف ادارت المؤسسة المختصة حول إجمالى ديون الاعلانات، بل وتضاربها حول قيمة مديونية العميل الواحد للاعلانات.

وهو ما ظهر جليا فى اجتماع خصص لدفع تحصيل الديون المتعثرة المستحقة للمؤسسة حضره رئيس مجلس الإدارة ممدوح الولى ومحمود إمام مدير عام الشؤن القانونية، وخالد كمال مدير عام تحصيل الاعلانات، وعاطف رجب مدير عام حسابات الاعلانات، وأحمد فتحى مدير عام الرقابة الداخلية، وأحمد علاء مدير عام الإدارة المالية.

والذى تبين خلاله أن ما لدى مدير عام الرقابة الداخلية من بيانات عن الديون المتعثرة، غير موجود لدى مدير عام الشؤن القانونية، وبرر مدير عام الشؤن القانونية ذلك بأن المدير العام السابق للإدارة فوزى العريان لم يعطه أية أوراق حين ترك منصبه، وأنه يجتهد لتوفير البيانات من أى مصدر متاح.

– وأتصور أنه بعد سماع العاملين عن منع رئيس الإدارة السابق ممدوح الولى من السفر، بسبب اتهامه بالتفريط فى المال العام فى تسوية الشركة المصرية للوسائط الاعلامية، سيكون المختصين بادارتى المراجعة والتحصيل المنوط بهما تحديد المديونية، أكثر خوفا من اصدار بيان يعرضهم للمساءلة والتجريح مهما كانت الأرقام.

فى ضوء حالة التصيد والشللية والتشهير بالخصوم التى تشهدها المؤسسة حاليا، والتى كان من معالمها عزوف كثير من محامى الشؤن القانونية حاليا عن حسم ما لديهم من ملفات تسوية لعملاء اعلانات، بسبب خشيتهم من المساءلة مستقبلا فى ضوء حالة تبادل الاتهامات دون سند والتشهير بالآخرين والتحقيق مع محامين ورئيس مجلس إدارة سابق بسبب تسوية.

– ويظل السؤال الرئيسى هل الأفضل لمؤسسة الأهرام بما لديها من مستحقات لدى عملاء الاعلانات بمئات الملايين من الجنيهات، ومنذ سنوات عديدة يرجع بعضها لما قبل 2005، استمرار النزاعات مع العملاء المتعثرين عن السداد لسنوات طويلة، والتى يتوقف خلالها التعامل معهم اعلانيا ؟.

أم قبول تسويات تتنازل فيها المؤسسة عن قدر من مستحقاتها، لتضيف قدرا من السيولة التى تعانى من جفافها ؟، مما أدى لتأخر صرف المنح والمكافآت الدورية خلال الشهور الأخيرة وحدوث حالة من الاحتقان وعدم الأمان بين العاملين.

لهذا أتصور أن المؤسسة ربحت من خلال التسوية ولم تضار وهذا هو الأهم، ولم يحدث اضرار بالمال العام، بل أن التسوية بتفاصيلها تمثل حفاظا على المال العام.

ثالثا: فيما يخص البلاغين المقدمين ضدى، فقد جاء أحدهما من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، والآخر من محامين بالشؤن القانونية بالمؤسسة.

وفيما يخص بلاغ أعضاء الجمعية العمومية فيجب التنويه إلى وجود خلاف بينى وبين عدد من أعضاء الجمعية العمومية بسبب حرصى على المال العام بالمؤسسة.

حيث وجدت أن كلا منهم يحصل على ستة آلاف جنيه فى جلسة اقرار موازنة المؤسسة، ومثلها فى جلسة اقرار الميزانية، ونظرا لبلوغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 35 عضوا، إلى جانب حضور أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 12 عضوا لتلك الجلسة، وكذلك مدير عام الشؤن القانونية ومدير عام الشؤن المالية، ورئيس نقابة العاملين ومندوب المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الإدارة.

حيث يصل عدد الحضور إلى 53 شخصا، مما يجعل الجلسة الواحدة تتكلف 318 ألف جنيه بخلاف تكاليف البوفيه من مشروبات ومأكولات خفيفة للحضور، الذين يضاف إليهم مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلين عن مكتب المحاسبة الذى يمثل مراقب حسابات المؤسسة.

وعندما قررت خفض مكافأة جلسة الموازنة وكذلك جلسة الميزانية إلى خمسائة جنيه، بدأت الحرب من عدد أعضاء الجمعية العمومية تجاهى من خلال نشر الشائعات بين العاملين، ومع قيامى بخفض قيمة المكافأة الشهرية التى كان يتقضاها أعضاء الجمعية العمومية المنتخبون من ألف جنيه إلى خمسائة جنيه، زادت حدة الشائعات ضدى خاصة من خلال الفيس بوك والمنشورات الورقية.

وكان قرارى بالخفض للمكافأة لأنه لا يوجد سند لها بقانون الصحافة أو بلائحة المؤسسة أو أى قانون آخر، ولكنها جاءت من خلال ابتزاز رؤساء مجالس الإدارة السابقين خاصة فى الفترة التالية لثورة 25 يناير، والانفلات العمالى بالمؤسسات، وقيل لى أن كانت مبالغ يتم دفعها لاسكاتهم، ولأن صفحتى بيضاء فلم أخضع لابتزازهم.

وهكذا كان نصيب العضو الواحد من الأعضاء المنتخبين بالجمعية العمومية نحو 24 ألف جنيه سنويا من المؤسسة، منها 12 ألف جنيه لجلستى إقرار الموازنة واعتماد الميزانية، و12 ألف جنيه للجلسات الشهرية بواقع ألف جنيه للجلسة.

– والخلاف معى كان هو المبرر لتقديم البلاغ ضدى، ولعل سكوتهم خلال فترة رئيس الإدارة الحالى بعد أن أعاد رفع مكافأة اجتماع الجمعية العمومية إلى خمسة آلاف جنيه للعضو، والتى حصلوا عليها فى اجتماعهم الأخير، يكشف سبب صمتهم حاليا رغم تأخر صرف المنح الدورية والمكافآت للإدارات المختلفة، والخصم الذى تم من حوافز العاملين.

– ويظل التساؤل اذا كان عدد أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين 15 عضوا، فلماذا اقتصر تقديم البلاغ على ثمانية أعضاء فقط منهم ؟ ولماذا لم يشترك معهم أعضاء الجمعية العمومية المعينين البالغ عددهم 20 عضوا، ولذلك أطلب مخاطبة إدارة شؤن العاملين بالمؤسسة لتحديد المبالغ التى حصلوا عليها بغير استحقاق، خلال السنوات الماضية نظير عضويتهم للجمعية العمومية وأن يعيدوها للمؤسسة حفاظا على المال العام.

– أما بخصوص مضمون بلاغ أعضاء الجمعية العمومية فقد ذكروا أن تقرير خبراء وزارة العدل قد حدد المديونية بنحو 66،314،777 مليون جنيه، وهو رقم غير صحيح وصحته 61،314،777 مليون جنيه. وهو التقرير الذى استندنا إليه فى التسوية مما يجعل استعانتهم بهذا التقرير أمرا مؤيدا لما قمنا به.

وفيما يخص مبلغ 77122 دولار فهو لم يرد فى خلاصة تقرير خبراء وزارة العدل بالصفحة الأخيرة منه، عندما أشارت إلى المبلغ المتفق عليه بين مؤسسة الأهرام والشركة المصرية للوسائل الاعلامية.

– ومن الأمور المفيدة فى بلاغهم اشارتهم إلى محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة فى 29 يناير 2008 برئاسة الأستاذ مرسى عطا الله، وحدوث خلاف خلال الاجتماع ما بين فوزى العريان مدير عام الشؤن القانونية، الذى ذكر أن مديونية ايهاب طلعت 120 مليون، وما بين حسن حمدى مدير عام الاعلانات وقتها من أن المديونية كانت 93 مليون فى فترة الأستاذ صلاح الغمرى رئيس مجلس الإدارة السابق.

وتأكيد الأستاذ ابراهيم حجازى عضو مجلس الإدارة بوجود خلاف على قيمة المديونية، وهو ما أكده الأستاذ أسامه غيث عضو مجلس الإدارة بنفس الجلسة وسؤاله عن سبب عدم تدقيق الشؤن القانونية للمديونية بعد مرور عامين على توقف الشركة عن السداد، وأن هناك تقصيرا بالشؤن القانونية. وعزز ذلك ما جاء بتلك الجلسة حين طالب الأستاذ حسن توفيق بإيجاد لجنة محايدة لتحديد المديونية، وهو ما يشير فى مجمله إلى عدم الاتفاق على قيمة محددة لمديونية الشركة المصرية داخل مجلس الإدارة وقتها.

– ومن المفيد لنا أيضا من مضمون بلاغ أعضاء الجمعية العمومية، ما جاء ضمن خطاب فوزى العريان مدير عام الشؤن القانونية وقتها، إلى رئيس مجلس الإدارة وقتها الدكتور عبد المنعم سعيد، بأن الشركة المصرية للوسائل الاعلامية كانت تتعامل مع الأهرام كعميل ومورد فى آن واحد.

ويعد ذلك مربط الفرس كسبب جوهرى للخلاف بين الشركة ومؤسسة الأهرام فى تحديد قيمة المديوينة، بعكس تعامل المؤسسة مع أى عميل آخر تكون العلاقة من طرف واحد بقيام هذا العميل بنشر اعلاناته بالأهرام مما يسهل حساب تكلفة اعلاناته.

حيث تقدمت مؤسسة الأهرام للجنة الخبراء بحجم مديونية بلغت 578ر92 مليون جنيه ومبلغ 77122 دولار، إلا أن الشركة المصرية للوسائل الاعلامية اختلفت مع تقديرات الأهرام حول مبلغ 262ر31 مليون جنيه، وأشارت لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع، إلى أن العلاقة مع الشركة عبارة عن شراكة مع الأهرام كمدين ودائن.

مما تسبب فى تداخل قيمة التعامل فيما بينهما، وأكدت عدم وجود مخالفات مالية نتيجة تعاملات المؤسسة مع الشركة المصرية، لتقرر لجنة الخبراء أن المبلغ المتفق عليه بين الطرفين هو 315ر61 مليون جنيه.

= وتوزع المبلغ الذى اعترضت عليه الشركة المصرية والبالغ 262ر31 مليون جنيه ما بين:

– 504ر8 مليون جنيه قيمة خصومات تم إلغاءها ما بين شهرى يونيو 2005 وديسمبر 2005.

– 021ر8 مليون جنيه قيمة العقود التى تم ايقافها نتيجة حبس ايهاب طلعت، وقامت المؤسسة بقيدها عليه، وهى العقود مع قناة النيل الدولية وقناة دريم وأفلام روتانا، وتوقف المؤسسة عن تنفيذ الاتفاقات من طرف واحد.

– 500ر10 مليون جنيه قيمة باقى فواتير اعلانات شهر رمضان المواكب للعام 2005، والتى لم تقم المؤسسة بسدادها للشركة بمبرر أنها تمثل قيمة الدمغة على الاعلانات وأنها ملتزمة بسدادها.

– 980ر2 قيمة المتمم لبرنامج من يربح المليون، أضافته المؤسسة ولم تورده لاتحاد الاذاعة والتلفزيون.

– 750 ألف جنيه قيمة متمم كأس الأمم الأفريقية أضافته المؤسسة على الشركة ولو تورده للتلفزيون.

– 461 ألف جنيه مستحق للشركة لدى إدارة النشاط الرياضى بالمؤسسة، عن مباراة الأهلى ونادى ايه سى روما، ولم تحسبها المؤسسة للشركة.

– 45 ألف جنيه تم خصمها بالخطأ من حساب الشركة كضرائب توريد مديونية لقناة Mbc.

– ولكى تدعم الشركة المصرية موقفها أمام لجنة الخبراء فقد أرفقت كشف الحساب حتى 6 ديسمبر 2005، بالرصيد المستحق حتى اعلانات أغسطس 2005، بقيمة 326ر50 مليون جنيه بتوقيع سعيد عبد المنعم عبد العال مسئول المطابقة بمؤسسة الأهرام، ورأفت عبد الفتاح المحاسب بالشركة المصرية العربية.

كما أرفقت آخر مطابقة شهرية بين المؤسسة والشركة عن شهر سبتمبر 2005، بقيمة 974ر10 مليون جنيه بتوقيع سعيد عبد المنعم عبد العال عن الوكالة، وتامر محمد فتحى عن الشركة العربية وذلك بتاريخ 8 ديسمبر 2005.

– وهنا تبدو الغرابة فى عدم قدرة العاملين بمؤسسة الأهرام على عدم حسم قيمة المديونية، خلال السنوات الماضية رغم وجود مطابقة ما بين المؤسسة والشركة حتى شهر سبتمبر 2005، فى حين تم وقف التعامل فى بدايات ديسمبر 2005، أى أن عمل مطابقة لتعاملات شهرى اكتوبر ونوفمبر 2005 سيحسم الأمور بين الطرفين.

– كما كفانا بلاغ أعضاء الجمعية العمومية الرد على مسألة احتساب فوائد تأخير بنسبة %3 على المديونية، حين ذكروا أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على احتساب فوائد التأخير، وهو ما أكده خطاب مدير عام الشؤن القانونية فوزى العريان إلى محمد اسماعيل مدير عام الشؤن المالية فى 14 فبراير 2009.

ومن المهم هنا أن نذكر أن الأعراف بالمؤسسة وطوال فترة تواجدى بالمؤسسة، ومن خلال التسويات التى قامت الشؤن القانونية بعرضها على لم تتضمن أى منها فوائد تأخير على أى عميل متعثر، ولم يذكر أحد من مديرى العموم هذا المصطلح فى اجتماعى معهم لبحث مشكلة الديون المتعثرة بالاعلانات، ومنهم مدير عام حسابات الاعلانات ومدير عام تحصيل الاعلانات ومدير عام الرقابة المالية، مما يعنى عدم استخدامه مع المتعثرين.

رابعا: وفيما يخص بلاغ الأستاذين أحمد محمود حمدى واحسان سمير عبد الواحد، أرجو بداية توضيح مسألة ثانوية لكن لها دلالتها كسبب لتقديم البلاغ، حيث أنه كان هناك صراعا على منصب مدير عام الشؤن القانونية عندما توليت المسئولية، وقد حضر لمكتبى عدة مرات ثلاثة من المحامين بالشؤن القانونية منهم الزميلان صاحبا البلاغ.

وذلك لعرض ما يرونه صورا من الفساد بإدارة الشؤن القانونية، وأشارا بأن من يصلح لمنصب المدير العام للشؤن القانونية هو الأستاذ محمد البرتقالى، وعندما اخترت شخصا آخر غيره لمنصب مدير عام الشؤن القانونية انقطعوا جميعا عن الحضور، ونسوا ما كانوا يذكرونه من صور الفساد بالإدارة، واستمر انقطاعهم حتى تركت المنصب.

وبعد خروجى من المنصب يبدو أن الأمل قد عاد لهم مرة أخرى لإسناذ المنصب لمن يرونه أهلا له، وفى مشوار السعى لذلك كان لابد من الطعن فى المدير العام الموجود حتى يفسحوا المجال لمرشحهم، وتلاقت رغبتهم مع رغبة رئيس مجلس الإدارة الحالى أحمد النجار والذى كان بينى وبينه خلاف استمر لأكثر من عامين، حين كنا أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، كما أنه لم ينسى لى رفضى تعيين ابنة شقيقته خلال وجودى بالمنصب، رغم أننى قد ذكرت له أن مجلس الإدارة هو الذى أغلق باب التعيينات.

ومن هنا رد هؤلاء الجميل لرئيس مجلس الإدارة الحالى بإتهامى، والجمع بينى وبين السيد حسن حمدى فى البلاغ، رغم أننى لم أقابل هذا الشخص فى حياتى حيث خرج من الخدمة قبل وصولى، ولم أكن حتى أعرف مكان مكتبه رغم أننى محرر اقتصادى وغالب زملائى يتعاملون معه، لكننى كنت ومازلت من أنصار عدم اشتغال الصحفى بالإعلان، باعتبار ذلك أمرا مسيئا لسمعته وحياده ومصداقيته.

– ورغم ذلك فقد استتفدت من بلاغهما حيث أكدا أن قيمة المديونية لم يتم الإتفاق عليها حتى ساعة تقديمهم للبلاغ، حيث ذكروا أن الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة لم يقتنع بتقدير فوزرى العريان مدير عام الشؤن القانونية للمديونية، وأرسل إلى الرقابة الداخلية فى 19 نوفمبر 2009 لتحديد المبلغ النهائى خلال أسبوع، وهو ما أكدا عدم حدوثه حتى وقت تقديم بلاغهما.

– كذلك ذكرهم أنه فى فترة رئيس مجلس الإدارة عبد الفتاح الجبالى وفى 1 سبتمبر 2012 تم الارسال من قبل الشؤن القانونية، إلى إدارة التحصيل لتحديد الرصيد المستحق للمؤسسة لدى ايهاب طلعت، وذكرهم أن إدارة التحصيل لم تواف الشؤن القانونية بكشوف الحساب حتى وقت تقديم البلاغ.

– ولقد استندوا لتحديد قيمة المديونية على أنها 120 مليون جنيه حسب فوزى العريان مدير عام الشؤن القانونية وقتها، وهو ما لم يوافق عليه رئيس الإدارة عبد المنعم سعيد، وفى موضع آخر بأواخر البلاغ ذكروا أن المديونية 125 مليون جنيه وهو رقم لم يذكره أحد من قبل، المهم أنهم استندوا فى تقديراتهم.

الى المكاتبات المتبادلة بين مدير عام الشؤن القانونية ورؤساء مجالس الإدارة فى عهده – فى ضوء طول فترته -، رغم أن أيا منهم لم يوافق على تلك التقديرات، وأحالوها لادارات أخرى لتقدير المديونية، كما لم يقدم المحاميان من جانبهما ما يؤكد تقديراتهم.

– ولقد أفادانى حين ذكروا أن عضو مجلس الإدارة والمدير بالشؤن القانونية عبد الحميد فوده، قد ذكر فى اجتماع مجلس الإدارة أن ما حصلنا عليه تجاه ايهاب طلعت أحكام جنح غيابية، وقوله أن الحكم الغيابى للجنح يسقط بعد ثلاث سنوات من صدوره وانقضاء الخصومة، وهو أمر بالفعل قد أزعجنى حين سمعته، وما ذكروه من قوله بذات الجلسة أن المديونية 54 مليون جنيه.

– ويظل السؤال الجوهرى لو كانت هناك مخالفة قانونية فى اتفاق التسوية الذى تم فى 29 مايو 2013، والذى تحدث عنه ايهاب طلعت اعلاميا وقتها، أى لم يتم الاتفاق فى الخفاء، حيث تولى التفاوض محامون بالشؤن القانونية، فلماذا لم يتقدما إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى مدير عام المؤسسة بكشف تلك المخالفة التى يرونها.

ولقد تركت مسئولية المنصب فى العشرين من أغسطس 2013، وجاء من تولى بعدى المسئولية حتى نهاية العام، فلماذا لم يتقدموا له بما لديهم من مخالفات تخص الإتفاق، ولماذا الانتظار من 29 مايو 2013 وحتى الثالث من فبراير 2014 لتقديم البلاغ ضدى، بعد وصول مرشحهم محمد البرتقالى لمنصب مدير عام الشؤن القانونية للمقعد؟.

وكان يمكن تبرير التأخير بظهور وقائع جديدة، إلا أن بلاغهم لم يستند إلى شىء جديد، بخلاف المكاتبات المتبادلة بين مدير عام الشؤن القانوينة ورؤساء مجالس الإدارة مرسى عطا الله وعبد المنعم سعيد وعبد الفتاح الجبالى، والتى لم يقتنع أيا منهم بتقديراتها للمديونية، وهى أوراق متداولة بين كثيرين بالمؤسسة.

خامسا: بالنسبة لما لا قيته من تشهير ضدى بوسائل الإعلام منذ صدور قرار منعى من السفر على ذمة البلاغين قبل سماع أقوالى، وتسمية كثير من الاعلاميين القضية بقضية فساد الأهرام، ليصبح أى خبر متعلق بالقضية كسماع الأقوال أو نحو ذلك مقترن اعلاميا عند النشر بهذا المصطلح مثل « التحقيق مع الولى فى قضية فساد الأهرام « والذى انتشر بالفضائيات والمواقع الإلكترونية وحتى الاذاعة.

وهو ما يتعارض مع قدمته من نموذج متميز للحرص على المال العام خلال فترة رئاستى لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وهو ما أطلب من هيئة التحقيق الموقرة اثباته من خلال مصلحة الضرائب، لاثبات الاختلاف الجذرى عما تقاضيته من أموال فى صورة أجور ومكافآت خلال العام الذى قضيته بالمؤسسة، وما تقاضاه من كانوا قبلى بنفس المنصب، وكم المبالغ التى وفرتها للمؤسسة فى ذلك العام.

حين تنازلت طواعية عن مبلغ 150 ألف جنيه كان يحصل عليها رئيس مجلس الإدارة من إدارة المطابع الصحفية كل ثلاثة أشهر، وعن 125 ألف جنيه كان يحصل عليها رئيس مجلس إدارة الأهرام من إدارة التوزيع كل ستة أشهر.

وعن مبلغ 20 ألف جنيه شهريا كان رئيس مجلس الإدارة يحصل عليها من الجامعة الكندية باعتباره رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، وعن مبلغ ضخم بنهاية العام وهو ما تم التعارف عليه بالمؤسسة بكشوف البركة، والتى حصل منها رئيس مجلس الإدارة السابق لى على 195 ألف جنيه، وحصل من كان قبله منها على أكثر من 300 ألف جنيه.

وتنازلت أيضا عن مكافأة المطابع التجارية والتى حصل منها من قبلى على 75 ألف جنيه، وكذلك عن مكافآت شركات الأهرام وبدلات حضور الجلسات، ومنع حصول رئيس مجلس الإدارة على أية مكافآت من المراكز التابعة للمؤسسة مثل المعهد الاقليمى وذلك فى صورة قرار ادارى.

وكذلك التنازل طواعية عن نسبة %20 من الحافز الشهرى المقرر لرئيس مجلس الإدارة وبما يوازى 14 ألف جنيه شهريا، وعدم تقاضى أية مكافآت من مركز الفنون بالمؤسسة رغم افتتاحه فى عهدى، بينما حصل من كانوا قبلى على 989 ألف جنيه مكافآت على مركز لم يمارس نشاطه خلال فترتهم.

الى جانب الحرص على المال العام بترك استخدام السيارة المرسيدس المخصصة لرئيس مجلس الإدارة، واستخدام سيارة متواضعة أقل فى مستواها، مما توفره المؤسسة لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية ولمديرى العموم، وتقليص عدد الصحف والمجلات اليومية التى ترد لمكتب رئيس مجلس الإدارة، من حوالى 30 صحيفة ومجلة مصرية وعربية وأجنبية يوميا، إلى خمس صحف مصرية فقط منها جريدة الأهرام التى توزع على كل العاملين، ودون أى إصدار آخر.

الى جانب قرارى بعدم الظهور بالفضائيات طوال فترة تولى المسئولية حرصا على وقت العمل، والحضور أيام السبت والتى تعتبر أيام إجازه لدى المؤسسة ودون مقابل، وعدم الحصول على أجازة طوال الفترة سوى ليوم واحد لظرف أسرى قاهر، ورفض تلبية دعوات سفر لأربع بلاد على الأقل، ولعل عدم حصولى على بدل سفر خلال فترى وجودى خير دليل.

وقرارى بوقف حصول أعضاء مجلس الإدارة على سبعة آلاف جنيه كمكافأة مناقشة الميزانية مما وفر 84 ألف جنيه للمؤسسة، ومنع اعتبار جلسة مجلس الإدارة التى تزيد مدتها عن ثلاث ساعات جلستين كما كان يحدث ترشيدا للإنفاق، رغم استمرار بعض الجلسات لأكثر من سبع ساعات، مما كان يوفر 39 ألف جنيه فى كل مرة، وخفض مكافأة جلستى الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية والموازنة من ستة آلاف للعضو إلى خمسائة جنيه.

وخفض المكافأة الشهرية لكلا من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين من ألف جنيه إلى خمسمائة جنيه، ونفس الخفض لمكافأة الاجتماعات الشهرية للجنة النقابية من ألف جنيه إلى خمسائة جنيه. وتدبير جوائز الحفلات التى تمت خلال فترتى لتكريم الأيتام من أبناء المؤسسة وعيد الأم وغيرها، من عملاء الاعلانات.

وحضور المطربين والفرق الموسيقية مجانا، بحيث لم تتحمل المؤسسة شيئا، كما أن الهدايا التى كنت أقدمها للعاملين الذين وصلوا لسن المعاش خلال حفلات تكريمهم، كنت اشتريها على نفقتى الخاصة ولم تتحمل المؤسسة شيئا.

وطوال العام الذى قضيته المؤسسة لم يحدث أن تناولت طعاما على حساب المؤسسة، سواء لى أو لضيوفى، وقمت بدفع فواتير اعلانات العزاء التى نشرتها مع حصولى على خصم بنسبة %25 فقط، حتى الخبراء الذين كنت أدعوهم لإلقاء محاضرات لتطوير مستوى العاملين لم يتقاضوا شيئا مجاملة لى لصلتى السابقة بهم.

وخلال فترة جمعى بين منصب رئاسة المؤسسة ومنصب نقيب الصحفيين والتى استمرت لحوالى خمسة أشهر، لم أتنازل عن شىء للنقابة على حساب المؤسسة وحرصت على دفع النقابة قيمة اعلانات الوفيات التى تنشرها.

والتزمت فى كل قراراتى الخاصة بالترقيات أو العلاوات والحوافز بالقواعد دون مجاملة لأحد، حتى علاوة التميز ساويت نفسى فيها بالعاملين إلتزاما بالحد الأقصى المقرر، ومنعت قبول أية هدايا، بل لم يدخل مكتبى أجندة أو نتيجة واحدة أو شىء من هدايا العام خلال وجودى بالمنصب، رغم أن حصة رئيس مجلس الإدارة منها، كانت تمثل حمولة سيارتى نصف نقل، وقمت بالتوجيه ببيع تلك الكمية من خلال إدارة التوزيع لحساب المؤسسة.

الأمر الذى أتعب خصومى خلال رحلة بحثهم عن أى تجاوز ادارى أو مالى لى بعد رحيلى عن المنصب، ولو وجدوا شيئا لكانوا قد سارعوا بإعلانه.

وبعد كل تلك التصرفات للحرص على المال العام، وتوفير مبلغ أكثر من مليون ونصف المليون من مستحقاتى حسب اللوائح، وكما كان يتقاضى رؤساء مجالس الإدارة من قبل، يتم التشهير بى واتهامى بالفساد.

لكن كفانى أن الله مطلع على ما فعلت، وهو وحده الذى سيعوضنى عما لحق بى من تشهير وافتراءات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ممدوح خليل السيد الولى

رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2014/08/04/583612