«الشركة» تفاوض بنكى العربى الأفريقى و«QNB» لاقتراض تكاليف التوسعات
%16 الحصة السوقية للشركة من مبيعات قطرات العيون مستهدف زيادتها لـ%20 بحلول 2016
125 مليون جنيه مبيعات متوقعة 2014 بنمو %25
خطة جديدة لدخول الأسواق الخليجية ورفع الصادرات لـ30 مليون جنيه
محمد ربيع: 15 شركة محلية معروضة للبيع وصناديق الاستثمار الخليجى الأقرب لحصد
تعتزم شركة « أوركيديا » للصناعات الدوائية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه لإضافة خطى إنتاج لتصنيع قطرات العيون خلال العام المقبل 2015.
وقال محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن التوسعات الجديدة تتضمن إضافة خطى إنتاج على مساحة 3 آلاف متر بجانب المصنع الرئيسى للشركة بمدينة العبور.
أوضح أن تكلفة التوسعات الجديدة تأتى بتمويل مشترك «ذاتى وبنكي»، وتفاوض الشركة بنكى العربى الأفريقى وقطر الوطنى الأهلى «QNB» لاقتراض جزء من تكاليف التوسعات.
أشار إلى أن «أوركيديا» تعتزم – أيضاً – التفاوض مع شركتين سويسرية وإيطالية تعملان فى مجال تصنيع خطوط الإنتاج لاستيراد ماكينات بقيمة 25 مليون جنيه لتشغيل خطى الإنتاج.
وفقاً لربيع تستحوذ «أوركيديا» على نحو %16 من حجم مبيعات قطرات العيون فى السوق المصرية، وتخطط لرفعها إلى %20 بحلول 2016 خاصة بعد تشغيل خطى الإنتاج.
وكانت الفترة الماضية شهدت نقصاً حاداً فى قطرات العيون التى تستخدم عقب جراحات العيون، وعددها 6 أنواع منها «فيكوسيل وسيلوتيل»، علاوة على القطرات الخاصة بالرمد الربيعي، خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فترة الصيف.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الشركة، أن الفترة الحالية تشهد توافر جميع قطرات العين وأن الأدوية الناقصة تتركز فى عدد من مستحضرات الضغط والسكر والقلب وحقن «RH» المستخدمة للحمل والهيومن ألبومين وعدد من أدوية الكبد.
وأضاف أن فترة الصيف تشهد أعلى معدلات مبيعات قطرات العين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والمصايف وأمراض الرمد الربيعى، متوقعاً ارتفاع المبيعات %15 خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل توقع ربيع تحقيق «أوركيديا» مبيعات بقيمة 125 مليون جنيه خلال العام الجارى 2014، مقابل 100 مليون العام الماضى بزيادة %25، كما توقع ارتفاع صادرات الشركة إلى 8 ملايين جنيه خلال العام الجاري، ما يعادل %6 من حجم الإنتاج، مقابل 6 ملايين العام الماضي.
قال إن الشركة تخطط لرفع الصادرات إلى %20 من حجم الإنتاج بحلول عام 2015، من خلال التوسع فى أسواق الخليج وعدد من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن التواجد حالياً فى أسواق غرب أفريقيا وليبيا والسودان والعراق.
وأضاف أن صادرات الشركة تأثرت بقوة خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث السياسية المتوترة فى ليبيا والعراق، وتسعى الشركة إلى دخول لأسواق جديدة لتعويض تلك الأسواق حتى هدوء الأوضاع.
فى سياق متصل ربيع، الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن الفترة الحالية تشهد نقصاً حاداً فى عدد كبير من الأدوية نتيجة توقف عدد من الشركات عن إنتاج العقاقير التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور، للحد من نزيف الخسائر التى تتكبدها على مدار العام.
وقال إن ظاهرة نقص الدواء تتوقف مع قرار وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، بتحريك أسعار الأدوية التى تزيد على التكلفة.
وتابع: «شركات الدواء تطالب بتحريك الأسعار بنسبة زيادة سعر العملة الأجنبية والدولار وليس بزيادة التكلفة الإجمالية لمدخلات الإنتاج»، مشيراً إلى أن أسعار الدواء لم تتحرك منذ اكثر من 10 سنوات رغم ارتفاع سعر الدولار بنسب تتجاوز الـ %100.
وكان وزير الصحة الدكتور عادل عدوى قد أعلن مؤخراً عدم نية الوزارة رفع أسعار أدوية القطاع الخاص والشركة القابضة، مؤكداً عدم تفاوض الوزارة مع الشركات فى هذا الشأن وأن الأخيرة لن تستطيع لى ذراع الحكومة، وإذا أوقفت شركة إنتاجها سوف يبحث عن مثيل أو بديل مباشرة، ولن نسمح لها بالتلاعب بالمريض المصرى».
وفى هذا الصدد قال محمد ربيع: «تحريك أسعار الدواء قرار سياسى أعلى من وزير الصحة، وأنه من الخطأ الا تفكر الحكومة فى رفع الأسعار فى ظل زيادة كل تكاليف الإنتاج من كهرباء وطاقة ومياه وبنزين، ولا يمكن أن تكون سعر المياه المعدنية 3 جنيهات وعلبة الدواء 150 قرشاً».
تابع: %50 من مصانع الدواء المقدر عددها 120 تتكبد خسائر وتعانى من ظروف غاية الصعوبة، وأن عدداً كبيراً منها سيضطر إلى تحجيم الخسائر من خلال تقليل إنتاج الأدوية التى تزيد تكلفتها على سعر البيع، مشيراً إلى أن الظروف السيئة التى تعانيها دفع أكثر من 15 شركة للعرض للبيع أو البحث عن شركاء لتفادى الخسائر «الوضع ولا يمكن استمراره دون تدخل الحكومة».
وعن فرص الاستثمار فى القطاع الدوائى قال ربيع، إنها غير جيدة وبنوك الاستثمار والمستثمرين الأجانب فقط هم من يتخذوا قرار شراء الشركات المعروضة للبيع للاستفادة من زيادة حجم السوق المصرية.
وتابع: السوق المصرية كبيرة والمبيعات السنوية تشهد نمواً بنحو %15، مضيفاً أن مبيعات الدواء سجلت العام الماضى 24.6 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادتها إلى 30 ملياراً بنهاية العام الجاري.
فى سياق متصل قال إن، مستقبل صناعة الدواء سوف ينحصر فى الشركات القادرة على التصدير لأسواق خارجية، موضحاً أن الشركات المصرية التى تعتمد على التصدير بشكل كبير هى الأكثر قدرة على تحمل الظروف الصعبة التى يعانيها القطاع.
وأردف ربيع أن الصادرات الدوائية المصرية ضعيفة جداً لعدم التزامها بمعايير الجودة العالمية وعدم قدرتها على التطور ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية فى ظل ضعف اقتصاديتها وخسائرها المستمرة.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة الدواء بقرار رئيس الوزراء بتحمل صندوق تنمية الصادرات %50 من قيمة تسجيل الدواء المصرى بالأسواق الخارجية بجميع الدول بدلاً من بلدان محددة، وهو ما بدأ تنفيذه فعلياً الشهر الماضي.
وأضاف أن القرار يساعد على رفع قيمة الصادرات خلال الفترة المقبلة شريطة الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى تصنيع المنتجات، خاصة أن تكلفة تسجيل أى دواء بالخارج تصل إلى 100 ألف جنيه، مما يضاعف الأعباء المالية على الشركات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الأيام الماضية عن ارتفاع صادرات القطاع الطبى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى %5 لتسجل 218 مليون دولار أى ما يعادل 1.527 مليار جنيه، منها 800 مليون جنيه صادرات الأدوية، و552 مليوناً لمستحضرات التجميل و183 مليوناً للمستلزمات الطبية.
وفيما يخص الأدوية المغشوشة التى انتشرت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، أوضح ربيع، أن إقبال الصيدليات على شراء الأدوية بأسعار منخفضة وبخصومات عالية من مصادر غير شرعية، لا صلة لها بشركات الإنتاج أو التوزيع، وهو ما فاقم من هذه الأزمة.
وكانت التقارير الدوائية العالمية قد أثبتت العام الماضى أن %10 من الدواء المصرى مغشوش، بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون دولار، وأن %7 من حجم الدواء المغشوش عالمياً ينقل عبر مصر، خاصة فى أعقاب الثورة.
وأعرب ربيع عن أمله فى تطبيق نظام التتبع الصيدلي، الذى دعت وزارة الصحة السابقة إلى تطبيقه فى الشركات والصيدليات لمحاربة غش الدواء، نظراً لجودة هذا النظام وقدرته على محاربة ظاهرة غش الدواء.
وأشار ربيع إلى أن الصناعة الدوائية تعانى من مشكلتين بخلاف التسعير، أولهما: عدم الاهتمام بالبحث والتطوير، والاعتماد الكلى على الدواء الأجنبى المبتكر وتصنيع البديل الذى يحوى نفس المادة الفعالة، مشددا على أن ضعف البحث العلمى يحجم من أعمال التطوير وابتكار الأدوية الجديدة.
أكد ربيع أن اكتشاف الدواء والتمتع بملكيته الفكرية يحدثان فارقاً مالياً كبيراً للشركات، حيث يحق لها الحصول على السعر الأصلى للدواء وليس %65 فقط من أدنى سعر لها على مستوى العالم.
وحسب ربيع تتركز المشكلة الثانية فى عدم تصنيع المواد الخام محلياً والاعتماد على استيراد %80 منها، فى ظل توافر شركتين فقط لإنتاج المواد الخام، وهو ما يضع الشركات تحت رحمة الدولار صعوداً وهبوطاً، كما تعتمد الشركات على استيراد لوازم التعبئة والتغليف من الخارج، بما يضاعف من تأثير ارتفاع العملات الأجنبية عليها.
فى سياق متصل أشار ربيع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج %20 خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة فرق أسعار العملات الأجنبية وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه للقطاع الصناعي، موضحاً أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار لم يؤثر أكثر من %3 على شركات التصنيع مقارنة بـ%10 على شركات التوزيع.
وأكد رئيس شركة “أوركيديا” للصناعات الدوائية، أن القطاع الدوائى بات غير جاذب للاستثمار المحلي، وأن الشركات المعروضة للبيع ستتلقى عروضاً من بنوك استثمار مثل مجموعة “أبراج كابيتال” المهتمة بالقطاع الطبي، أو مستثمرون أجانب جدد أو شركات متعددة الجنسيات تعمل بالسوق المصرية.
وأضاف: “الدولة لا تعطى فرصاً لنمو القطاع الدوائى بسبب سياستها فى التسعير والتسجيل، وتحتاج الشركات المحلية إلى تحقيق مكاسب بصورة مستمرة حتى يمكنها ضخ استثمارات وإجراء، توسعات وتطوير خطوط الإنتاج ورفع مستوى الجودة وأن استمرار تكبدها الخسائر يهدد بانكماش نموها إلى أدنى مستوى.
