منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




منطقة إعلانية







«القاهرة» تخطط لإعادة «حكر أبو دومة» للخريطة الاستثمارية للمحافظة


«السعيد»: نستهدف جمع 250 مليون جنيه من المستثمرين بمشروعات الخدمة المجتمعية
«أيمن»: دراسة حلول توافقية لحل أزمة المستثمرين بدلاً من اللجوء إلى التقاضى

يبدو أن مشروع تطوير أرض حكر أبو دومة بمنطقة وسط البلد فى القاهرة دخل ضمن المشروعات الاستثمارية المهدرة داخل حدود المحافظة، ورغم تميز موقع الأرض وتوسطها العاصمة، ويحدها من الشمال محطة مياه روض الفرج وفى الشرق طريق عبيد والجنوبى شارع ترعة جزيرة بدران، بينما الحد الغربى والأهم شارع كورنيش النيل وتبلغ مساحة الأرض 30 ألف متر مربع، إلا أن كل ذلك مجرد أوراق محفوظة فى أدراج القاهرة.
قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إننا بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة وضع مشروع تطوير «حكر أبو دومة» بمنطقة روض الفرج على الخريطة الاستثمارية بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات.
وأوضح السعيد أن الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة منذ عام 2005 لم تنفذ المشاريع الاستثمارية، مما يتطلب التدخل إما بفسخ العقود واستعادة الأراضى، أو أن تتعهد هذه الشركات الوفاء بالتزاماتها طبقاً لصيغة جديدة.
أكد السعيد أن القانون سينفذ فيما يتعلق بأزمة أراضى «حكر أبو دومة»، وأن المحافظة ملتزمة بحسم هذه المسألة وإعادة الحقوق لأصحابها سواء كانت للدولة أو المواطنين، مطالباً الشركات بضرورة إبراز المستندات التى تؤكد أحقيتها فى هذه الأرض، والقانون هو الفيصل بين الجميع.
أوضح محافظ القاهرة لـ«البورصة»، أن أرض «حكر أبو دومة» ذات موقع متميز على كورنيش النيل بحى روض الفرج على مساحة 30 ألف متر، وقد بيعت بحوالى 200 مليون جنيه لمستثمرين محليين وخليجيين، وفقاً لمزادات علنية عقدت فى عام 2005.
ووفقاً للمزاد كان على الشركات الاستثمارية أن تنتهى من تطوير المشروعات خلال فترة زمنية قدرت بنحو 48 شهراً تنتهى فى 2009، وبدأت مشاكل المستثمرين تطفو على السطح بسبب عدم استخراج تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها.
أشار السعيد إلى أن المستثمرين خالفوا العقود المبرمة مع المحافظة بعدم تنفيذ المشروعات المنصوص عليها واستخدام الأراضى فى أغراض أخرى كجراجات والبعض قام بتسقيعها، مؤكداً أن المحافظة جمدت موقف الأراضى لإعادة النظر وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للقاهرة.
ذكر محافظ القاهرة أن الشركات حصلت على تلك الأراضى بسعر المتر 8 آلاف جنيه للمتر، ارتفع حالياً إلى 40 ألفاً، لافتاً إلى أن الأمر كان سيختلف تماماً حال تنفيذ الشركات المشروعات المتعاقد عليها فور استلام الأراضى.
وبحسب السعيد فإن الشروط الجزائية المنصوص عليها فى العقود تنص فى حالة مخالفة المستثمرين بعدم تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتفق عليها خلال مدة 48 شهراً على فسخ العقد وتعود الملكية مرة أخرى لمحافظة القاهرة، مؤكداً أن الشركات تجاوزت المدة بأكثر من 4 سنوات.
وقال السعيد إن المحافظة تستهدف تحصيل 250 مليون جنيه من المستثمرين بمشروعات الخدمة المجتمعية بالمناطق الأربعة بالمحافظة، وذلك بحصر جميع المشروعات الاستثمارية التى تحمل على مشروعات الصرف والكهرباء.
من جهته كشف اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، عن إنذار المحافظة للشركات بسرعة التنفيذ خلال 2006 بعد 15 شهراً من استلام الأرض، ولكن هذه الشركات لم تعر الموضوع أدنى اهتمام، متوقعاً مخاطبة الشركات إدارة الأملاك لبحث موقفها.
وتوقع أن تسعى إدارة الأملاك بالمحافظة إلى تنفيذ شروط العقد والشرط الجزائى، خاصة بعد طلب الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة تشكيل لجنة لبحث الموضوع.
وعن بوادر حل أزمة المستثمرين قال نائب المحافظ، إن مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج إلى بعض الصيغ التوافقية، فما أسهل أن تفسخ العقد، ولكننا سوف ندخل فى منازعات قانونية قد تصل مدتها إلى خمس سنوات ولن نستفيد شيئا من ذلك.
لفت إلى أن إدارة الأملاك بالمحافظة الجهة المالكة سوف تبدأ بمخاطبة هذه الشركات والمستثمرين لبحث الوضع وحل المشكلة، وذلك من خلال مراجعة التقييم الخاص بالأراضى وإعادة تسعيرها وفقاً لطبيعة السوق وبما لا يهدر أموال على المحافظة.
وبحسب أيمن تدرس محافظة القاهرة وضع حلول أخرى لأزمة المستثمرين فى منطقة حكر ابو دومة، منها إعادة بيع الأرض مرة أخرى إلى نفس الملاك لمن يرغب، وفى حالة الرفض سيتم اللجوء للقضاء ويبقى هو الحكم وعرضها للبيع بالمزاد العلنى لمستثمرين آخرين، مشيراً إلى أن هناك قضايا قائمة إجراءات التقاضى فيها منذ 1998 ولم تبت إلى الآن.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsanews.com/2014/08/26/590459