المنطقة تحتاج إلى محطات لتجهيز وتعبئة زراعات الخضر والفاكهة بترعة السلام
«القنطرة للأخشاب» تخطط لزيادة مساحة المصنع إلى 15 ألف متر بتكلفة 15 مليون جنيه
عبدالنبى: تكلفة تخزين «الكونتينر» فى المستودع أقل %70 من رصيف ميناء شرق التفريعة
خفاجى: استكمال خط السكة الحديد بين الإسماعيلية ورفح يرفع معدلات الاستثمار
عبدالوهاب: إعطاء الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع يحرمه من القروض.. وأطالب بإلغاء حظر التملك فى سيناء
أبوالغيث: 140 ألف متر رخام صادرات «صخور سيناء» إلى السعودية
النباتات الطبية والعطرية فى سيناء تدعم مشروعات شركات الأدوية
أبوبكر: «جلاس» لزجاج السيارات تستهدف إضافة خط جديد باستثمارات 25 مليون جنيه
تقع المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، على مساحة 910 أفدنة، وهى تعد واحدة من أهم مناطق جذب الاستثمارات لمحور تنمية قناة السويس.
المنطقة الواعدة، فى محافظة الإسماعيلية، يربطها كوبرى السلام بالقنطرة غرب، ما ييسر عملية نقل المواد الخام إلى المصانع، ونقل منتجاتها إلى السوق المحلى.
كما تبعد 35 كيلو متراً فقط عن ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وهو ما يعنى سهولة استيراد المواد الخام وتصدير منتجات المصانع للخارج، إضافة إلى تميز المنطقة بمرور خط السكة الحديد الذى يربط الإسماعيلية بمدينة رفح. والأهم من ذلك، قربها من مصادر المواد الخام التى تشتهر بها شبه جزيرة سيناء، خصوصا محاجر الرمال البيضاء، والكاولينا، والرخام، والملح، وخام الفوسفات اللازم لصناعة الأسمدة.
بداية يطالب ممدوح خفاجى، مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، الحكومة بالعمل على استكمال إنشاء خط السكة الحديد الرابط بين مدينة الإسماعيلية غرب القناة ومدينة القنطرة شرق القناة، والذى تمتد محطاته حتى مدينة رفح على الحدود الشرقية، لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة الصناعية.
وأوضح لـ «البورصة» أن افتتاح وتشغيل هذا الخط سيؤدى إلى تسهيل نقل المواد الخام من الوادى القديم إلى سيناء، ونقل منتجات المصانع للسوق المحلى، ولميناء شرق بورسعيد لتصديرها للخارج.
وأضاف «خفاجي»، أن المنطقة الصناعية تضم 6 مراحل، مساحة الأولى 132 فداناً حيث تم الانتهاء من إدخال المرافق إليها، وتخصيصها بالكامل لـ 118 مستثمراً.. وبدأ 35 مصنعاً منها فى الإنتاج.. ولا يزال باقى المصانع تحت الإنشاء.
وأشار إلى وجود محطة صرف صحى لخدمة هذه المرحلة بطاقة استيعابية قدرها 770 ألف متر مكب يوميا، وقدرة كهربائية قدرها 22 ميجاوات، لافتا إلى إعادة تأهيل الطرق بها خلال شهر سبتمبر 2014 بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه.
وأوضح مدير المنطقة، أن المرحلة الأولى مخصصة لصناعة المواسير البلاستيكية ووصلات الضغط العالى والأدوات الكهربائية، وصناعة الرخام والدهانات الحديثة، وصناعة وزخرفة الأدوات الزجاجية والشكائر المنسوجة، والحلوى الجافة، وألواح الخشب الكونتر.
كما أنها مخصصة كذلك لصناعة درفلة وتشكيل الحديد وتجميع الأجهزة المنزلية، وإنتاج الطوب الطفلى وطوب الواجهات وإنتاج زجاج السيارات وأعلاف الأسماك والصناعات الكيماوية، وصباغة وتجهيز الملابس ومجزر آلى للدواجن، والملابس الجاهزة وأطقم الاستانلس ومستحضرات التجميل والعطور.
وقال «خفاجى» إن مساحة المرحلة الثانية 132 فداناً تم الانتهاء من إدخال المرافق اليها، ومدها بطاقة كهربائية قدرها 16 ميجاوات، مشيرا إلى قرب الانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصحى الخاصة بها، التى تنفذها شركة المقاولون العرب بتكلفة 15 مليون جنيه.
وتستوعب هذه المرحلة نحو 147 مصنعاً، مساحة الواحد 2400 متر مربع، وجار تخصيصها للمستثمرين لتنفيذ صناعات متوسطة صديقة للبيئة على غرار المرحلة الأولى.
أضاف مدير المنطقة انه تم تخصيص جزء من هذه المرحلة لانشاء منطقة للصناعات الصغيرة لشباب الخريجين مساحة القطعة 400 متر مربع، تخصص بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة لأبناء محافظة الاسماعيلية، بسعر 2.5 جنيه للمتر.
وأوضح خفاجي، أن المرحلة الثالثة تقع على مساحة 110 أفدنة ومخصصة لإنشاء مستودع جمركى لتخزين وتداول وصيانة الحاويات على مساحة 15 فداناً، و25 فداناً لشركة «فريش للأجهزة الكهربائية» و30 فداناً لتوسعات محطة معالجة الصرف الصناعى، وسيتم طرح باقى المساحة على المستثمرين.
وقال إن المرحلة الرابعة تم تخصيصها لشركة «حسن صابر» العالمية لانشاء مصنع لانتاج السكر والعلف الحيوانى والمولاس من البنجر، على مساحة 150 فدانا، يتوقع أن يصل حجم استثماراته إلى 3 مليارات جنيه، وطاقته الإنتاجية 3 ملايين طن سنويا.. ويستوعب نحو 10 آلاف عامل.
وتبلغ مساحة المرحلة الخامسة 109 أفدنة، وهى غير مرفقة، ولكنها جاهزة للاستثمار فى مشروعات صديقة للبيئة.
وأوضح مدير المنطقة، أن مساحة المرحلة السادسة 150 فدانا، تم تخصيصها بالكامل للشركة القابضة للبتروكيماويات لإقامة مجمع للبتروكيماويات عليها، باستثمارات متوقعة قدرها 3 مليارات جنيه، وتستوعب 10 آلاف عامل.
وقال إن المستثمر يحصل على الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، بسعر 11 جنيها للمتر سنويا فى المناطق المرفقة، وسعر 8.5 جنيه فى المناطق غير المرفقة، لافتا إلى عدم تمليك الأراضى فى سيناء للمصريين والأجانب على حد سواء.
وأكد ربط المنطقة بشبكة مياه شرب مدينة القنطرة شرق، من خلال محطتى رفع، الأولى بطاقة قدرها 400 متر مكعب يوميا، والثانية بطاقة 600 متر مكعب، إضافة إلى مد المنطقة بنحو 1000 خط تليفون لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى المنطقة الواعدة.
كما تم تخصيص 52 فداناً لإنشاء خدمات للمنطقة، تضم نقطتى شرطة وإسعاف ومكتب بريد وسوبر ماركت وكافتيريا، إضافة إلى ميناء جاف على مساحة 20 فدانا فى المرحلة الثانية.
وأنشأت المحافظة، مدرسة ثانوى صناعى بمدينة القنطرة شرق بالقرب من المنطقة الصناعية، لتوفير الأيدى العاملة الفنية اللازمة لتشغيل المصانع، إضافة إلى وفرة العمالة العادية من سكان المدينة والمدن القريبة شرق وغرب قناة السويس.
ودعا مدير المنطقة، شركات الأدوية إلى إنشاء مصانع متخصصة فى استخراج الأدوية من النباتات الطبية والعطرية التى تشتهر بها سيناء.
كما دعا شركات التصدير، إلى إنشاء محطات تجهيز وتعبئة للخضر والفاكهة التى تجرى حالياً زراعتها على ترعة السلام، واستغلال الملح المستخرج من بحيرة البردويل وبحيرة الملاحة فى إنتاج «الصودا أش» الذى يستخدم فى صناعة الزجاج.
من جانبه قال أحمد عبدالنبى، مدير عمليات شركة «كويك تريد انترناشيونال»، المالكة للمستودع الجمركى بالمنطقة، إن مساحة المستودع 82 ألف متر مربع، ويسمح بتخزين 3200 «كونتينر».
وأضاف أن تكلفة تخزين «الكونتينر» فى المستودع، أقل %70 من تكلفة تخزينه على رصيف ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، لافتا إلى أن المدة الزمنية للنقل بين المستودع والميناء، تقدر بنصف ساعة، لوقوعها شرق قناة السويس، ما جعل المستثمرين يقبلون على التعامل مع الشركة.
وقال «عبدالنبى»، إن الشركة تبدأ محاسبة العميل اعتبارا من اليوم الحادى عشر من بدء تخزين «الكونتينر»، حيث تسمح له بتخزين بضاعته مجانا خلال الأيام العشرة الأولى. كما تقوم بفحص الكونتينرات المبردة قبل مغادرتها المستودع للتأكد من سلامتها.
وأشار عبدالنبى إلى أن الشركة وكيل لـ 4 شركات ملاحية عالمية هى «الملاحة العربية المتحدة» وهى شركة إماراتية كويتية، و«هامبرج سود» الألمانية، و«هيونداي» العالمية، و«يانج منج» وهى شركة «مالتى ناشيونال».
وأوضح أن كثيراً من شركات الملاحة العالمية، سحبت توكيلاتها من مصر بعد غلق كوبرى السلام فى يونيو 2013، حيث يستغرق زمن رحلة عبور الشاحنة من غرب القناة إلى شرقها، بواسطة المعديات ما بين 3 و4 أيام، ما جعل كثيراً من الشركات عاجزة عن توصيل بضاعتها للميناء فى موعد وصول السفينة.
وقال عبدالنبى، إن الشركة تمتلك أوناش لرفع «الكونتينرات» زنة 16 طنا بارتفاع يتراوح بين 5 و7 أمتار، ولديها مولدات كهربائية لضمان سلامة «الكونتينرات» المبردة طوال فترة التخزين. كما تمتلك وحدة لصيانة وإصلاح أى عطل مفاجئ قد تتعرض له.
وأكد أن الشركة تقدم الخدمة بأقل الأسعار، لكونها وكيلاً لكبرى شركات التبريد فى العالم ، وهى «دايكن»، و«ترنسكولد»، و«ثيرموكنج»، و«ستاركوول»، مشيرا إلى تقديمها حزمة خدمات أخرى لعملائها تشمل النقل بالشاحنات من المستودع إلى محطات الحاويات شرق وغرب بورسعيد، بأسعار منافسة.
أضاف «عبدالنبى»، أن الشركة تمتلك القدرة على تنظيف كل الوحدات المخزنة لديها فى وقت واحد، باستخدام منظفات ضغط عال تعمل بالماء الساخن والبارد على السواء، لتنظيف المعدات الخاصة بالعملاء وفقا لمعايير الصناعة، التى تضمن عدم التلوث البيئى.
وطالب محمد عبدالوهاب صاحب مصنع القنطرة للأخشاب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2007 باستبدال تمليك الأراضى للمستثمرين فى سيناء، بنظام حق الانتفاع لجذب المستثمرين للمنطقة.
أوضح عبدالوهاب لـ «البورصة» أن إعطاء الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع يحرمه من الحصول على أى قروض من البنوك لعدم ملكيته للأرض. كما يستحيل معها قبول أى رجل أعمال المشاركة فى تمويل الصناعات القائمة، لافتا إلى أن امتلاك المستثمر للأرض يعد بمثابة ضمان لأصول أمواله، وحافز له على زيادة استثماراته على أرض سيناء.
وأشار إلى أن الدولة منحت المستثمرين ملكية الأرض حتى عام 2007 بسعر 50 جنيها للمتر، بما يعادل 20 ضعف القيمة الايجارية التى حددت وقتها بمبلغ 2.5 جنيه للمتر.
وناشد «عبدالوهاب» الحكومة، خفض مقابل حق الانتفاع الحالى من 11 جنيهاً إلى 2.5 جنيه للمتر، لحين عودة الحياة إلى المنطقة الصناعية التى تعانى من الركود نتيجة غلق كوبرى ترعة السلام، وتكرار انقطاع الكهرباء.
وقال عبد الوهاب إنه يستهدف زيادة مساحة المصنع من 4200 متر إلى 15 ألف متر مربع، خلال 3 سنوات، بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه، لرفع طاقته الانتاجية من 40 ألف لوح «كونتر» إلى 150 ألف لوح سنويا.
ودعا الحكومة إلى الاستثمار فى زراعة الغابات الشجرية اعتمادا على مياه الصرف الصحى أسوة بالغابة الشجرية الموجودة فى مدينة سرابيوم، لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من الأخشاب، مشيراً إلى نجاح زراعة أشجار «الزنزلخت» و«السرو» و«الكايا» و«الزان الأبيض» فى مصر التى تستخدم فى انتاج الخشب «الكونتر».
وأكد صعوبة استثمار القطاع الخاص فى هذا المجال، لاستغراقه فترات زمنية طويلة تتراوح بين 5 و7 سنوات على الأقل، واحتياجه لمساحات شاسعة تقدر بآلاف الأفدنة، ومحطات معالجة صرف صحى، إضافة لتطلبها موافقات أمنية، نظرا لضخامة الأشجار بصورة تسمح باختباء المجرمين فيها.. وكل هذه الإجراءات لا يقدر عليها المستثمر بمفرده مهما كانت إمكانياته.
وقال «عبدالوهاب» إن وزارة الزراعة تمتلك خبرات طويلة فى إنشاء الغابات، تكونت على مدى ثلاثة عقود ماضية، قامت خلالها بزراعة عدة غابات فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والأقصر وأسوان والإسماعيلية، ويمكنها التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية، خصوصا أنها لن تؤثر على مياه الرى الأصلية.. بل إنها ستساعد على الحد من التلوث البيئى.
وقدر إجمالى ما تستورده مصر من الأخشاب سنويا بنحو 9 مليارات جنيه، نصيب مصر منها 3 مليارات جنيه أخشاب «كونتر» و«أبلكاش»، ما يجعل فرص الاستثمار فى هذا المجال واعدة.
وطالب شحاته أبو بكر صاحب شركة «جلاس لإنتاج زجاج السيارات»، بتوفير 50 ألف متر مربع، لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج من الرمل الذى تتميز به سيناء، باستثمارات قدرها 250 مليون جنيه، بمشاركة عدد من المستثمرين المصريين.
وأضاف لـ «البورصة» أن تحويل الرمل المنتشر فى مناطق أبو زنيمة ورأس سدر وطور سيناء، بجنوب سيناء، إلى زجاج سيرفع القيمة الاقتصادية لمواردنا الطبيعية، لافتا إلى تصدير طن الرمل حاليا بأقل من 50 دولارا، بينما يمكن تحقيق عائد قدره 30 ألف جنيه منه إذا تم تصنيعه محليا.
وأوضح أبو بكر أن الصناعة تقوم حاليا على تحويل الزجاج العادى بعد معالجته حراريا، إلى زجاج أمامى أو خلفى للسيارات، ولا توجد مصانع لانتاج الزجاج المصرى بمواصفات عالمية، مؤكداً قدرة المنتج المحلى على منافسة أجود أنواع الزجاج عالميا.
كما طالب وزارة الاستثمار، بالترويج لهذه الصناعة لدى الكيانات العالمية، وتشجيعها على فتح فروع لها بسيناء، نظرا لصعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعة محليا فى المدى القريب، لاحتياجها لخبرات غير متوفرة لدينا واستثمارات تقدر بالمليارات، اضافة إلى ارتفاع معدلات تطويرها سنويا.
وقال «أبو بكر» إنه يستهدف إضافة خط جديد قبل نهاية العام الحالى باستثمارات قدرها 25 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع من 500 لوح زجاجى إلى 1500 لوح زجاجى يوميا، وزيادة عدد العمالة من 150 إلى 350 عاملاً.
وأوضح أنه يسعى إلى التوسع فى أنواع الزجاج الذى ينتجه، ليشمل زجاج الأتوبيسات والشاحنات العملاقة وأبواب السيارات والهوايات، والثلاجات، والبوتاجازات، لافتا إلى تصدير منتجاته حاليا إلى السعودية وسوريا والسودان.
وطالب «أبوبكر»، الحكومة بإعفاء المناطق الصناعية فى سيناء من الضرائب مدة 10 سنوات، وتشجيع البنوك القومية على فتح فروع لها فى القنطرة شرق، وتقديم تسهيلات للمستثمرين فى سداد القروض، وزيادة التواجد الأمنى بالمنطقة الصناعية لجذب المستثمرين للمنطقة.
وأكد ضرورة استثناء القنطرة شرق من فترات قطع الكهرباء وجدول تخفيف الأحمال، التى جعلت مصنعه يتكبد خسائر مالية قدرها 20 ألف جنيه، نتيجة تراجع معدلات إنتاجه إلى %20 فقط.
وأوضح أن درجة حرارة الفرن تستغرق ساعتين لتصل إلى المستوى اللازم لبدء العمل فى معالجة الزجاج. ومع بداية الإنتاج تكون المفاجأة غير السارة، هى انقطاع الكهرباء لمدة ساعة كاملة، يكون الفرن قد برد خلالها تماما.
وهذا الأمر يتكرر 4 مرات يوميا، ما يهدد المصنع بالتوقف تماما عن الانتاج.
وقال سعيد أبو الغيث صاحب شركة «صخور سيناء» للرخام والجرانيت -تحت الانشاء- إنه يستهدف تصدير 140 ألف متر من الرخام إلى المملكة العربية السعودية خلال العام المالى 2014 ــ 2015.
وأوضح أنه حصل هذا العام على 4 آلاف متر مربع فى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بنظام حق الانتفاع بسعر 11 جنيهاً للمتر، لإقامة مصنع للرخام بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه.
وقال إنه يعتزم تصنيع رخام «الجلالة» المصرى الذى يعد بديلاً لرخام «الكريم مارفل» الإسبانى الذى يعد أجود أنواع الرخام فى العالم، ويلقى قبولاً لدى أصحاب شركات المقاولات فى منطقة الخليج العربى.
وطالب «أبوالغيث» بمنح الأرض للمستثمرين مجاناً لمدة سنتين، لاستثمار مشروعات محور تنمية قناة السويس فى إحداث طفرة صناعية ذات سمعة عالمية، لافتا إلى إمكانية إنشاء صناعات تصديرية باستثمارات بسيطة وبتمويل مصرى خالص.
وأوضح أن تكلفة إنشاء خط إنتاج للأسمنت أو سماد اليوريا تصل إلى مليار جنيه، ويستوعب 200 إلى 300 عامل، فى الوقت الذى تبلغ فيه تكلفة إنشاء سلسلة خطوط لإنتاج وتصنيع الرخام 50 مليون جنيه، وتستوعب العدد نفسه من العمالة، وكل انتاجها قابل للتصدير.
وأشار إلى قيام الصين باستيراد الرخام المصرى، وتصنيعه على ظهر سفنها المتجهة من مصر إلى الصين، مشيرا إلى استغراق الرحلة نحو 45 يوما، ثم يعاد تصديره لمصر بأسعار مضاعفة، موضحاً أنه حان وقت تعظيم الاستفادة من الثروات والإمكانات الاقتصادية.