طبع 6 ملايين شهادة استثمار لقناة السويس الموازية ..والطرح متوقف على رئاسة الجمهورية
صرف العائد دورى لفئة 1000 جنيه وفى نهاية المدة للفئات الأقل وحظر الاسترداد لمدة سنة
طرح الشهادات بالعملة المحلية أولا وتأجيل الدولارية لحين الانتهاء من الإجراءات
اجتماع مرتقب بين البنوك و”قناة السويس” للاتفاق على الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية للهيئة
سعر الفائدة 12% ولن يتم زيادته فى المستقبل ولا تأثير على السيولة أو الفائدة
طبع البنك المركزى 6 ملايين شهادة استثمار فى مشروع قناة السويس استعدادا لإطلاقها بمجرد صدور القانون الذى يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادات استثمار .
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى عقده لإعلان شروط وتفاصيل الشهادة الجديدة إن مجلس الوزراء ناقش القانون وتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهورى ، ومن المتوقع صدوره فى أى وقت .
وتستهدف الشهادة جمع 60 مليار جنيه هى قيمة الاحتياجات المالية لمشروع حفر قناة موازية لقناة السويس وإقامة المرافق المرتبطة بها من طرق وأنفاق . وقال رامز إنه سيتم وقف الاكتتاب فى الشهادة بمجرد تغطية القيمة المطلوبة ، مع إمكانية وقف الاكتتاب قبل ذلك واستكمال التمويل عبر قرض مشترك تقدمه البنوك لهيئة قناة السويس .
ويبلغ العائد على الشهادة الجديدة 12% ، ويمكن الاكتتاب فيها بفئات عشرة جنيهات ومئة جنيه وألف جنيه ومضاعفاته . ويحتسب العائد بدءا من اليوم التالى لشراء الشهادة ، ويمكن صرفه دوريا كل 3 شهور للشهادات التى تبدأ قيمتها من ألف جنيه ، بينما الشهادات بقيمة 10 جنيهات و100 جنيه يكون العائد عليها تراكميا يصرف فى نهاية المدة ، نظرا لصغر قيمته وصعوبة صرفه دوريا .
وقال رامز إنه بمجرد صدور القانون الذى يتيح للهيئة إصدار شهادات استثمار سيتم توقيع بروتوكول بين البنوك الأربعة التى ستصدر الشهادات لصالح الهيئة وبين وزارة المالية التى ستضمن الإصدارات وهيئة قناة السويس لطرحها فى السوق .
وأضاف أن البنوك المصدرة ستبدأ فى بيع شهادات الاستثمار بالعملة المحلية أولا لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالشهادات الدولارية والتى لم تنته بعد .
ويقتصر الاكتتاب فى شهادات قناة السويس على المصريين فقط ، ويمكن للمصريين فى الخارج المشاركة فى الاكتتاب عبر البنوك المراسلة أو التحويلات البنكية .
والبنوك التى ستصدر الشهادة هى الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس ، وتستهدف الحكومة إتمام حفر القناة الموازية خلال سنة وهو ما رجح كفة شهادات الاستثمار التى لا تتطلب إجراءات معقدة قبل الحصول على مردود مالى منها .
وقال محافظ البنك المركزى إن البنك رصد مبيعات للدولار فى السوق بهدف الاستعداد لشراء الشهادة بالجنيه للاستفادة من العائد الكبير الذى يبلغ 12% .
وتوقع إقبالا كبيرا على الاكتتاب وقال إن البنوك المشاركة ستفتح فروعها حتى السادسة مساء مع إمكانية مد العمل بعد ذلك وفقا لرؤية مدير الفرع وموقف الإقبال ، مضيفا أن البنوك الأربعة لن تحصل على أى عمولة كما أنها ستتحمل مصاريف إدارية مرتفعة نتيجة تحملها الإكتتابات وعمليات صرف العائد التى لن تكون مرتبطة بتوقيت معين مثل الأوعية الادخارية التقليدية ، بالنظر إلى أن العائد يحتسب من اليوم التالى لشراء الشهادة .
اضاف ان البنوك الاربعة المشاركة فى طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ستجتمع مع هيئة القناة لتحديد احتياجاتها الحالية والمستقبلية لتمويلها عبر قرض مشترك .
اوضح ان البنوك لن تشترى شهادات الاستثمار ولكنها ستقوم بتمويل المشروع عبر قرض مشترك , وانها جاهزة لتمويل القناة ,مشيرا الى ان استرداد الشهادات سيتم بالخصم من حسابات الهيئة فى البنك المركزى .
وبالنسبة للمزايا على تلك الشهادات، قال “رامز” أن البنوك المصدرة لشهادات الاستثمار يمكن أن تقرض 90% من قيمة الشهادة بضمانها كنوع من التسهيل للعملاء.
قال ان جدول استرداد شهادة استثمار قناة السويس الجديدة لا يسمح بكسرها قبل مرور سنة ، عكس الأوعية الإدخارية البنكية التى يسمح باستردادها بعد 6 شهور فقط .
وردا على سؤال ل”البورصة” عن السبب فى توقع الاقبال الكبير عليها رغم الاقبال العادى على شهادات بنك الاستثمار القومى المشابهة، قال محافظ البنك المركز ان شهادات قناة السويس لمدة 5 سنوات وبعائد اعلى من شهادات الاستثمار القومى التى تصل مدتها 10 سنوات.
ونفى رامز أى تأثير للمنتج الجديد على مستويات السيولة فى القطاع المصرفى أو أسعار الفائدة المحلية، وقال إن البنوك متوسط الزيادة فى الودائع البنكية يبلغ 50 مليار جنيه كل ربع سنة ، كما أن العائد المرتفع سيجذب الأموال من خارج الجهاز المصرفى . وأضاف ردا على “البورصة” أن سعر الفائدة البالغ 12% نهائي ولن يتم تحريكه حتى فى حالة زيادة أسعار الفائدة فى السوق .
واوضح البنك المركزى ان جميع البنوك فى مصر يحق لها المشاركة فى بيع شهادات قناة السويس بالاتفاق مع البنوك الاربعة الملكفة بطرح الشهادات .
