منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






الحكومة تؤكد المضى فى الإصلاح الاقتصادى


وزير المالية: إلغاء %90 من دعم الطاقة خلال 3 سنوات
ننتظر بعثة «النقد الدولى» لتقييم موقف الاقتصاد المصرى قبيل القمة الاقتصادية لاستعادة ثقة الأسواق الدولية

قال هانى قدرى، وزير المالية، إن مصر تمر بأصعب مرحلة انتقالية، وأنه تتوافر فى البلاد فرص استثمارية ضخمة تتمتع بمعدلات عوائد عالية.
وأضاف أمام مؤتمر «يورومنى» أمس: «نحن نعمل لبناء مستقبل أفضل للأمة إلى جانب معالجة التحديات الحالية ولدينا سياسات وبرامج والأكثر من كل ذلك لدينا الإرادة السياسية للتغيير الجاد والحقيقى».
«أحرزنا تقدماً على المستوى السياسى، وبدأنا إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً ونعمل على إعادة بناء الاقتصاد المصرى عبر استعادة الثقة ووضع برنامج اقتصادى يحقق نمواً مستداماً» ــ وفقاً لقدرى.
وقال إن الحكومة خفضت الدعم فى مجال الطاقة لتحسين الموقف الاقتصادى، وتتحرك فى اتجاه هيكلة أسعار المواد البترولية بعد إحكام القبضة على التهريب الذى أرهق كثيراً موازنة الدولة التى تعانى عجزاً.
وأضاف: «اتخذنا تدابير للتوسع فى قاعدة الضرائب ولدينا إصلاحات فى مجال ضريبة المبيعات والضرائب العقارية وأجرينا تغييرات فى نظام الجمارك، ونسعى لضبط الإنفاق العام وأن المشاركة الاجتماعية الواسعة أساس نجاح وأن السياسة الاقتصادية ووفقاً للدستور فإن الحكومة ملزمة برفع مخصصات التعليم والصحة وهذا يتطلب زيادة الإيرادات لتمويل تلك الزيادات عبر إجراء إصلاح شامل لمصادر موارد الدولة وضبط الإنفاق العام.
وأشار الوزير إلى أنه لا إصلاح اقتصادى إلا ويتبعه إصلاح اجتماعى لحماية المواطنين من ارتفاعات الأسعار وتوجد مشروعات كبرى تسهم فى تحفيز الاقتصاد كمشروع قناة السويس واستصلاح أراض ومشروعات نقل نهرى ونقل مائى.
وتابع قدرى «إن ما نستهدفه اعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمى وهذا يتطلب منا أن تتسم سياستنا بالمصداقية وإن الفرص متاحة للجميع بحوافز وتسهيلات تتضمن تحسين بيئة ممارسة الأعمال».
وأشار إلى أن الحكومة ستدعو كبرى الشركات العالمية وتبرم معها اتفاقات أيضا خلال قمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل.
وأضاف «مرحلة التحول الاقتصادى صعبة لكننا نثق بأن المستقبل يحمل الخير للمصريين والربحية للمستثمرين».
وقال وزير المالية فى رده على تساؤلات: «لدينا بعض المعوقات البيروقراطية ونسعى للتصدى لها بجدية، سياستنا تتمثل فى تشجيع السياسات المبنية على حرية السوق مع دور للمؤسسات الحكومية ونسعى لمحاربة البيروقراطية لكن النجاح فى تغيير ثقافة تلك الجهات الحكومية لن يتم خلال عام».
وتابع أن الحكومة تراجع التشريعات الضريبية ومنها ضريبة القيمة المضافة التى ستتصدى لبواعث قلق مجتمع المال والأعمال وتتمثل فى إعادة جزء من الضرائب.
لا نسعى أن تقف الدولة فى صدارة المشهد، فالدولة تقود المشروعات لكن القطاع الخاص هو من سيمول، فالقطاع الخاص هو من سيتصدى لجميع المشروعات المقبلة وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية سيتم طرحه للقطاع الخاص.
نسعى أولاً إلى إصلاح المشهد القانونى وطرح الفرص الاستثمارية تحت مظلة الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطرق والمستشفيات وتحلية المياه، وهناك مشروعان لتحلية المياه سيتم طرحهما بنظام الشراكة خلال الأيام القليلة القادمة.
وتابع قدرى: معدلات النمو لا تزال منخفضة، لكن الاتجاه العام صعودى منذ بداية العام الماضى ونتوقع نموا %3 خلال العام المالى الجارى.
نسعى لطمأنة مجتمعات المال والأعمال لضخ استثمارات، لدينا عدة إشارات بأن الاقتصاد المصرى فى تحسن وهناك مؤسسات ومجتمعات أعمال تثق فيه.
وأضاف: «نحن نمر بموقف صعب للغاية واتخذنا إجراءات مهمة جداً مثل هيكلة دعم الطاقة وإحدث وفورات مالية فى الموازنة ونحن نستثمر ونعمل على تحقيق نمو أعلى ونسعى لتحقيق %5 نمواً خلال 3 أعوام ما يعنى خفضاً كبيراً فى معدلات البطالة».
وزير المالية قال إن المشروعات الضخمة الجديدة ستطرح على القطاع الخاص وهو من سينفذها والدولة ستهيئ الملعب لنرى أن معدلات التصنيع عادت مرة أخرى إلى معدلاتها السابقة.
نتوقع أن يكون العجز %12.5 خلال العام المالى الجارى لكن باستثناء المعونة الكريمة من اخواننا بالخليج سيقفز العجز إلى %13 لكننا نكافح لتخفيضه دون الـ %11، وأتوقع أن يلامس العجز %10.5 خلال العام المالى الجارى لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة عجزاً بل نورثهم نمواً وفرصاً استثمارية.
فى إعداد الموازنة أخذنا بعين الاعتبار أن المعونات ستقل لذلك جاءت تقديراتنا حول العجز والنمو والدين واقعية.
نعتزم تنفيذ مشروعات توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية خلال الفترات المقبلة ما يؤدى إلى إلغاء دعم الطاقة ليس بشكل كامل لكن سيتم إلغاء %90 من دعم الوقود خلال 3 سنوات، لكن الحكومة تسعى لبناء شبكات حماية اجتماعية للحد من تأثر محدودى الدخل بهيكلة الدعم.
وقال: سنتحول تدريجياً إلى الدعم النقدى بدلاً من العينى بإنفاق %10 على التعليم والصحة من الناتج القومى الاجمالى بحلول 2016-2017 وهو ما سيسهم فى تسهيل عملية التحول إلى الدعم النقدى.
وتابع أن الحكومة ستطلب من صندوق النقد الدولى ارسال بعثة لتقييم الموقف الاقتصادى قبيل القمة الاقتصادية فبراير المقبل لاستعادة ثقة الأسواق الدولية وتعبئة استثمارات تسمح لعلاج أزمة البطالة.
نحن مستعدون لأى فرص استثمارية طالما أن ذلك سيسد الفجوة التمويلية، وإن تطلب ذلك طرق باب الأسواق الدولية فى طرح سندات دولارية.
وقال إن الحكومة تسعى لهيكلة منظومة التعليم المصرية وصقلها بمقومات تدريبية.
رسالتى الأخيرة أن الحكومة متحمسة فى علاج خلل جميع الأزمات الاقتصادية ولدينا اتساق واتفاق على وجهتنا وأساليب تحقيق النمو.

وزير الاستثمار: هدفى رعاية المستثمرين وهو تكليف رئاسى

سداد %30 من إجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام الجارى

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر تعود إلى الطريق السليم، والحكومة لديها رؤية اقتصادية واضحة وهو ما تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى الممتد حتى 2030 وسيعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتابع: إن الاقتصاد خلال عام 2008-2009 بلغت معدلات نموه %7.4 بينما انخفضت حالياً وارتفع معدل الفقر، والدين العام الداخلى قفز إلى تريليون و711 مليار جنيه حالياً والعجز المتوقع الآن بعد جميع الضغوط يصل %10.5 فى ظل معدلات التضخم كبيرة ومن ثم فالتحديات كبيرة.
وقال إن برنامج الحكومة يقوم على محاور منها الإصلاح الهيكلى والإصلاح التشريعى والتحفيز التنموى، والإصلاح الهيكلى هدفه أن نصنع موازنة عامة تقلل العجز وترفع النمو عبر زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات عبر هيكلة شاملة لدعم الطاقة وإصلاح منظومة الضرائب خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما عن محور التحفيز التنموى فلدينا 50 ملياراً فقط ممولة من الخزانة العامة للاستثمارات والمتبقى من 336 مليار جنيه سيمولها القطاع الخاص، ومن ثم فهناك ضرورة للاعتماد على القطاع الخاص.
أضاف: «نسعى لخفض معدل الفقر دون مستوى %20 وعجز الموازنة إلى قرابة %9 خلال خمس سنوات كأساس ننطلق به ولدينا فرصة قوية لاجتذاب استثمارات، الاقتصاد العالمى يمر بتباطؤ واقتصادنا مرشح للنمو والانطلاق.
وتابع سالمان أن سوق المال بدأ يستعيد مؤشرات ما قبل 25 يناير ما يعكس ثقة مجتمع المال والأعمال المحلى والاجنبى.
وقال إن قانون الاستثمار الموحد فى الطريق، اضافة إلى حزمة تشريعات أخرى تحسن بيئة ممارسة الأعمال ومنها قانون الأعمال ونسعى لاضافة 30 جيجا لطاقة مصر، 2 جيجا فى الرياح و2 جيجا طاقة شمسية تجذب استثمارات اجنبية بقيمة 7 مليارات دولار.
وتابع أن قطاعات البنية التحتية ستحتل الريادة فى جذب استثمارات محلية واجنبية، سنرى مستقبلاً جيداً لاقتصاد مصر بشهادة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تطبيقه الآن ومنها معدلات تاسيس الشركات برؤوس أموال جيدة.
وردا على تساؤلات قال سالمان إن عناية ورعاية المستثمر هو تكليف رئيسى لى من قبل الرئيس مع بناء قدرات وزارة الاستثمار ومؤسساتها التابعة وأخرى تشرف عليها كهيئة الرقابة المالية.
وتابع أن الحكومة تنظر إلى تقييم الفجوات التمويلية بالسوق، لكن عندما نتحدث عن الخصخصة، فلن أعطى المستثمر منتجات لا تدار ولا تعمل بشكل جيد، فقررنا ألا نخوض بالخصخصة قبل أن ندير شركاتنا جيداً وبشكل رشيد وبدأنا ذلك منذ شهرين وتتضمن تقييم جميع الأصول والشركات الحكومية.
وأضاف: «نسعى لتنفيذ خطة هيكلة مالية لجميع شركات قطاع الأعمال العام والسماح لها بتمويل توسعاتها عبر طرح سندات ضمن خطة لتنويع مصادر التمويل، ما سيسمح بإضافة منتجات تمويلية جديدة حتى نصل إلى الهيكل التمويلى الأمثل».
المرحلة الثالثة من الهيكلة تتضمن تعميم تجرية نجاح بعض الشركات العامة على جميع الشركات التى تعانى ازمات.
ويرى سالمان أن تدفقات الاستثمار المباشر التى بلغت 6.5 مليار دولار العام المالى الماضى تظهر استعادة الثقة فى الأسواق المصرية وفى أهداف الحكومة المصرية، فلدينا القدرة على استقطاب 10 مليارات دولار استثماراً أجنبياً مباشراً.
وذكر أن جدولة مستحقات الشريك الاجنبى بقطاع البترول ستمهد الطريق لضخ استثمارات جديدة.
وقال: «سندفع %30 من دين الشريك الأجنبى قبل نهاية العام الجارى».
وتبلغ مستحقات شركات البترول الأجنبية 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
وقال سالمان إن مصر تحتاج 8 جيجا وات كهرباء، وستبدأ الحكومة الطرح على المستثمرين خلال الأيام القامة والبداية بطرح 4 جيجاوات موزعة على طاقة شمسية وطاقة رياح والتمويل سيتوزع بين السوقين المحلى والخارجى، وفقا لاتفاقية بين الحكومة والقطاع الخاص لشراء جميع إنتاجه.
وأوضح أن منطقة قناة السويس تشمل مشروعين عملاقين الاول شق القناة الموازية وهو مشروع بالغ الأهمية لتنظيم وخدمة التجارة العالمية وسيدر عائداً ضخماً للاقتصاد المصرى، وسيقلص فترة المرور داخل القناة ما سيضيف إلى الميزانية ما بين 2 و5 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
ثانياً، وسيمر عدد أكبر من السفن إضافة إلى الإعداد لمحور التنمية الذى يضم مشروعات لوجستية وتنموية كبرى.
وقال سالمان: إن المصريين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس بقيمة 60 مليار جنيه فى فترة قليلة وهذا تمويل غير تقليدى ومحترف.
وتابع: سيكون لدينا مشروعات لوجستية ووكالات للنقل سيتم تسويقها على القطاع الخاص لتمويلها، وليست مشاركة مع الحكومة، بل تمولها الشركات الخاصة %100، ونعتمد على المستثمر الخاص وسنعمل على تبسيط جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار بقناة السويس.
ويرى سالمان أن تقسيم التمويل بين الحكومة والبنوك والاستثمارات الدولية جيد، لكن سنعتمد على القطاع الخاص %75 والبنوك ستمول جزءاً كبيراً أيضاً فى المشروعات القومية الأخرى ستصل إلى %40.
وفيما يتعلق بقمة مصر الاقتصادية، قال سالمان: هو ليس مؤتمراً للمانحين ولكن مؤتمر للشركاء فى التنمية واسمه النهائى «قمة مصر الاقتصادية» ستحكى الحكومة قصة إصلاحنا للاقتصاد، وأن لدينا خطة وخارطة طريق منظمة بدأناها.
وتحت هذه الرسالة ستقول الحكومة، إن هناك مشروعات متاحة جاهزة سيتم طرحها على القطاع الخاص بقطاعات مختلفة، ونرتب الآن لطرح خطة تقيل مصر من عثرتها الاقتصادية على جميع الشركاء والمهتمين بالاستثمار بمصر.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2014/09/17/598731